تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول*

اسکاچپول نظریۀ خود را هنگامی طرح کرد که ایران و نیکاراگوئه درگیر چالشهای انقلابی بودند. پیروزی انقلاب در ایران، اسکاچپول را شدیداً تحت تأثیر قرار داد چرا که وقایع انقلابی در ایران با فرضیه‌های اسکاچپول دربارۀ علل انقلابات جور درنمی‌آمد. اسکاچپول به همین دلیل، در مقاله‌ای با عنوان «دولت رانتیه و اسلام شیعی در انقلاب ایران» به تجدیدنظر در برخی از مؤلفه‌های نظریۀ خود دست زد، اما جوهرۀ ساختارگرایانۀ نظریۀ خود را همچنان حفظ کرد. وی در نظریۀ اولیۀ خود پس از مقایسۀ کشورهای روسیه، فرانسه و چین به نتایجی رسیده بود که وقوع انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از این نتایج را زیر سؤال برده بود. طبق نظریۀ وی اولاً، انقلابها صرفاً ماحصل پروسۀ نوسازی پرشتاب که منجر به نارضایتی‌های اجتماعی می‌شوند، نیستند و توده‌های ناراضی بدون وجود سازمانهای مستقل نمی‌توانند نارضایتی خود را به کنش مؤثر تبدیل نمایند. دوم، سازمانهای سرکوبگر دولت باید تضعیف شده باشند. چرا که به گواهی تاریخ جنبشهای توده‌ای مردمی به تنهایی نتوانسته‌اند بر دستگاه حاکم چیره شوند. سوم، فشارهای نظامی خارجی باعث انشعاب میان طبقۀ حاکم و دولت شده باشد. و چهارم، انقلابهای اجتماعی توسط جنبش‌های انقلابی که در آنها رهبری ایدئولوژیک حمایت توده‌ها را عمداً بسیج می‌کند،‌ به وجود نمی‌آید. به عبارت دیگر انقلابها می‌آیند، ساخته نمی‌شوند [Skocpol 1982: 266]. اسکاچپول در کتابش ـ دولتها و انقلابهای اجتماعی ـ از تمام نظریه‌پردازانی که گمان کرده‌اند انقلابها به طور عمدی و از سوی جنبشهای توده‌ای ساخته می‌شوند، انتقاد کرده است و در عوض بر برداشتی ساختاری تکیه کرده است. ولی انقلاب ایران تمامی نتایج فوق را به چالش کشید. اسکاچپول خود در این زمینه می‌گوید:

مراحل اولیۀ انقلاب ایران آشکارا عقاید قبلی من در مورد علل انقلابهای اجتماعی را مورد چالش قرار داد. سه مشکل بارز فوراً به ذهن می‌رسد: اول، به نظر می‌رسد انقلاب ایران صرفاً محصول روند فوق‌العادۀ پرشتاب نوسازی بوده است... .

دوم، برخلاف روال معمول تاریخ انقلابها، پلیس و ارتش شاه ـ سازمانهای قهریۀ مدرن بالغ بر 300000 نفر مردان قوی ـ در روند انقلابی بین سالهای 1977 و اوایل 1979 بدون هیچ گونه شکست نظامی در جنگ خارجی و بدون هیچ گونه فشاری از خارج که رژیم شاه را تضعیف نماید و یا تضاد بین رژیم و طبقات مسلط را افزایش دهد، بی‌اثر شده بودند... .

سوم، اگر انقلابی وجود داشته باشد که جنبشی اجتماعی توده‌ای با هدف از بین بردن رژیم قدیمی آن را آگاهانه ساخته باشد، آن انقلاب، انقلاب ایران است... انقلاب آنان [مردم شهرهای ایران] صرفاً نیامد، بلکه آگاهانه و به طور منسجم ساخته شد... [1982: 267].

با تمام این تفاصیل اسکاچپول تنها راه مطالعۀ آسیب‌پذیریهای رژیم شاه را از طریق چشم‌اندازی ساختاری می‌داند. چشم‌اندازی که روابط درونی میان دولت، جامعه و سیاست سازمانی را در ایران بررسی کند و ایران را در حوزه‌ای از روابط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی مطالعه نماید. وی بر نقش فرهنگ و ایدئولوژی در انقلاب ایران تأکید می‌کند ولی به مانند موارد دیگر، از ایدئولوژی و فرهنگ نیز تحلیلی ساختاری ارائه می‌دهد. از این چشم‌انداز، ایدئولوژیهای وارداتی نمی‌توانند در شکل‌گیری انقلابها مؤثر باشند، بلکه آن ایدئولوژی‌ای که قرنها در جامعه ریشه دوانیده قادر به انجام چنین کاری است، چنان که اسلام شیعی در انقلاب ایران دارای چنین مشخصه‌ای بود و سهم عمده‌ای نیز در شکل‌گیری انقلاب ایران ایفا نمود.

اسکاچپول با چنین دیدگاهی در مقالۀ خود سعی می‌کند انقلاب ایران را بررسی کند. ما نیز در ادامۀ این مقاله سعی خواهیم کرد با استفاده از مقالۀ اسکاچپول دربارۀ انقلاب ایران و منابع دیگر، متغیرهای مورد مطالعۀ اسکاچپول را در کتاب دولتها و انقلابهای اجتماعی (یعنی وجود مازاد سود، نوع نظام کشاورزی، بعد دیوان‌سالاری دولت، قدرت طبقۀ حاکم، فشارهای بین‌المللی و نظامی و توان انقلابی دهقانان) در مورد جامعۀ ایران آزمون نماییم. بدیهی است ادامۀ مقالۀ ما، خلاصۀ مقالۀ «دولت رانتیه و اسلام شیعی در انقلاب ایران» نیست، بلکه تحلیل نگارنده است دربارۀ امکان‌پذیر بودن یا نبودن کاربست نظریۀ اسکاچپول در مورد انقلاب ایران. اسکاچپول در مقاله‌اش دربارۀ انقلاب ایران، هرچند که به کاستیهای نظریه‌اش دربارۀ حوادث انقلابی در ایران اذعان می‌کند و هرچند که به تجدیدنظر در آرای قبلی خود اعتراف می‌نماید، ولی صریحاً به دنبال آن است که صدق چهارچوبۀ تحلیل خودش را دربارۀ انقلاب ایران به اثبات رساند. او صریحاً در صفحۀ 468 مقاله‌اش می‌گوید: "من در نتایج کتابم به تأکید اذعان داشته‌ام که چهارچوبۀ اصلی تحلیل قابل کاربرد دربارۀ انقلابهای دیگر نیز هست". بدین ترتیب و در تحلیل نهایی، مقالۀ اسکاچپول در حقیقت تلاش برای نجات چهارچوبۀ تحلیل اوست. ولی نگارنده خود را ملزم به چنین تلاشی نمی‌بیند. هدف نگارنده تنها پاسخ به سؤال اصلی مقاله است اینکه آیا نظریۀ اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد یا خیر.

رابطۀ دولت و جامعه در ایران قبل از انقلاب: رابطۀ دولت و طبقات اجتماعی

به نظر اسکاچپول شاه ایران به همان مستبدی حاکمان فرانسه، روسیه و چین بود ولی قویتر از آنها زیرا یک ارتش کاملا‌ً‌ مدرن و پلیس مخفی بی‌رحم داشت [1982: 268]. بوروکراسی شاه بوروکراسی گسترده‌ای بود. به طور کلی می‌توان چنین اظهارنظر کرد که کودتای سال 1332 ش. به ظهور یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک انجامید که نتیجۀ آن جدایی ساختار دولت از جامعۀ مدنی بود. در دورۀ پس از کودتا، ساختار و سیاست دولت شروع به تغییر کرد. نظام شاه در این دوره با دو سیاست عمده مشخص می‌شود: 1- تلاش نظام‌مند برای کنار گذاشتن همۀ طبقات از موقعیتهای مهم سیاسی و جلوگیری از مشارکت آنها در اتخاذ تصمیم‌گیریهای مهم اقتصادی [Moaddle 1993: 51]. نتیجه این سیاست آن بود که در دورۀ ماقبل انقلابی، در ایران طبقۀ حاکم به آن معنا وجود نداشت. طبقۀ زمین‌دار که طبقۀ حاکم در ایران بود با اصلاحات ارضی از بین رفت. دولت به جای این طبقه سعی کرد تا طبقه‌ای دیگر ایجاد کند. به همین دلیل بود که در این مقطع زمانی طبقۀ سرمایه‌دار ایرانی رشد چشمگیری کرد. این طبقه از موقعیت مهمی نیز در جامعه برخوردار گشت ولی این موقعیت چندان تثبیت شده نبود و با اتکا به سیاستهای اقتصادی دولت به وجود آمده بود [فرهی 476:1377]. 2- اتخاذ استراتژی اقتصادی تا توسعۀ سرمایه‌دارانۀ وابسته را ارتقا دهد. این جهتگیری سیاسی و اقتصادی تحت حمایت جوامع سرمایه‌داری تأثیر زیادی بر ساختار طبقاتی ایران داشت. این سیاستها موجب گسترش بوروکراسی و دستگاه سرکوب دولتی و موجب رشد دولت بوروکراتیک اقتدارگرا را فراهم آورد. اسکاچپول می‌گوید:

تحت حکومت پادشاه دوم، همان‌طور که دولت به نحو فزاینده‌ای به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی عادت می‌کرد، شرایط داخلی دولت ایران نیز تغییر می‌نمود. دولت ایران، یک "دولت رانتیه" شد که غوطه‌ور در دلارهای نفتی بود و از نزدیک با ریتم اقتصادی جهانی هماهنگ بود. بخصوص پس از اواسط دهۀ 1960 دیگر این دولت احتیاجی نداشت که بر مالیات‌گیری از مردم خود تکیه کند و پایه‌های اقتصادی درآمدهای آن متکی بر صنعتی بود که ابتدائاً بر صادرات نفت قرار داشت. صنعتی که درصد کمی از نیروی کار را به خدمت خود درآورده بود. روابط اصلی دولت و جامعۀ ایران از طریق مخارج شکل می‌گرفت ـ مخارج نظامی، پروژه‌های اقتصادی، ساختمان‌سازی مدرن، سوبسیدهای مصرفی و نظایر آن. دولت ایران که بالای سر مردم به صورت معلق قرار داشت، مردم را با پول خریده، شکل و شیوۀ زندگی آنها را تغییر داده و در میان آنان هر مخالف و ناراضی‌ای را سرکوب می‌کرد. شاه از طریق یک طبقۀ اجتماعی مستقل با ائتلاف با چنین طبقه‌ای حکومت نمی‌کرد [1982:269].

از آنجا که دولت مرکزی تنها دریافت‌کنندۀ درآمدهای نفتی بود، دخالت دولت در اقتصاد بسیار چشمگیر بود. البته این حضور در تمام جنبه‌های زندگی قابل مشاهده بود. همین امر از دلایل آسیب‌پذیری دولت محسوب می‌شد چرا که به این ترتیب دولت آماج مبارزات سیاسی مخالفان قرار می‌گرفت و تقصیر تمام کاستیها بر دوش دولت گذاشته می‌شد.

بوروکراسی دولت شاه

همان‌طور که گفتیم ویژگی دولت شاه، بوروکراسی فراگیر و گستردۀ آن بود. توسعه و بسط بوروکراسی اصولاً به دلیل مداخلات دولت در اقتصاد بوده است. آنچه این مداخله را تشویق می‌کرده، ضعف بورژوازی داخلی و عدم تمایل سرمایۀ خارجی به تهیۀ عناصر زیربنایی لازم برای توسعۀ سرمایه‌دارانه و انباشت سرمایه بوده است. بنابراین دولت ایران خود مسئولیت ساختن راهها، بنادر، فرودگاهها، صنایع سنگین و تدارکات زیربناهای مالی مانند بانکهای مورد حمایت دولت را بر عهده گرفت [Moaddle 1986: 132]. مداخلۀ دولت در اقتصاد دو شکل داشت: مستقیم و غیر مستقیم. دولت به طور غیر مستقیم و از طریق سیاستهای مالی، قوانین و مقررات اقتصاد را تحت نفوذ خود قرار داده بود. البته این مداخلات غیر مستقیم به اندازه و اهمیت مداخلات مستقیم دولت در اقتصاد نبود. بدین ترتیب نقش فراگیر دولت در اقتصاد یکی از عوامل اصلی در توضیح گسترش بیش از اندازۀ بوروکراسی است. تبیین مکمل برای توضیح گسترش بوروکراسی، در خارج از عرصۀ اقتصاد است. این تبیین می‌تواند نقش بوروکراسی در عرصۀ سیاسی باشد. یعنی بوروکراسی سازوکاری است که از طریق آن دولت می‌تواند اعضا و رهبران گروههای مخالف را مهار می‌کند.

به این ترتیب که به عنوان پاداش و به دلیل سازش و مصالحه با رژیم به رهبران مخالفان، موقعیتهای داخلی داده می‌شود. شاه نیز به این حربه متوسل می‌شد و بدین ترتیب وزارتخانه‌ها و لیستهای خدماتی جدیدی به وجود می‌آمد که عهده‌دار مسئولیتهای متداخل بودند. وی با این شیوه کنترل خود را بر بوروکراسی نیز تضمین می‌کرد [Zonis 1971: 84-86]. در نتیجه بوروکراسی تا حد زیادی رشد یافت به طوری که در سال 1332 هنگامی که مصدق هنوز در قدرت بود، یازده وزارتخانه و در سال 1339 هنگامی که امینی نخست‌وزیر بود، 16 وزارتخانه و در سال 1354، در دورۀ چهارم نخست‌وزیری هویدا، 27 وزارتخانه به وجود آمد. گسترش بوروکراسی باعث افول سازمانهای واسطه‌ای مانند اصناف، انجمنها، دوره‌ها، ریش‌سفیدی و دیگر جنبه‌های زندگی صنفی شد که برای قرنها در ایران وجود داشت. این سازمانها واسطه و میانجی میان دولت و جامعۀ مدنی بودند. برای پر کردن این خلأ بود که در دهه‌های پس از کودتا احزاب مدرنی از بالا به وجود آمدند. اما نه این احزاب و نه سازمانهای کورپوراتیستی (نظیر تعاوینهای روستایی و اتحادیه‌های کارگری) که شاه به وجود آورده بود، آن‌چنان استقلالی نداشتند که بتوانند به عنوان میانجی میان جامعۀ مدنی و دولت مطرح باشند [Moaddle 1993: 55-56]. نکتۀ مورد نظر ما در بررسی دستگاه بوروکراسی آن است که دیوان‌سالاری موجود در ایران از نوع دیوان‌سالاریهای کشاورزی مورد نظر اسکاچپول نبود.

دیوان‌سالاریهای کشاورزی به جوامعی اطلاق می‌شوند که کشاورزی منبع و روش مهم تولید آنها به شمار می‌آید. در چنین جوامعی اکثر مردم در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، زمین وسیلۀ امرار معاش است، و محصولات کشاورزی بین روستاییان و ملاکین با میزان نسبتهای گوناگون تقسیم می‌شود. در این جوامع روابط بازار در سطحی محدود و به صورت محلی و منطقه‌ای وجود دارد... در این جوامع یک حکومت مرکزی همراه با دستگاههای نسبتاً مشخص اداری و ارتشی سازمان‌یافته به عنوان ابزار اصلی سرکوب وجود دارند..... این حکومتها نسبت به حکومتهای ملی مدرن ضعیف هستند... و نه تنها قادر به سازماندهی مجدد روابط محلی تولید و مصرف نیستند، بلکه قادر به کنترل کافی و مستقیم منابع ضروری نیز نمی‌باشند. وظیفۀ اصلی آنها برقراری نظم عمومی لازم، دفاع از جامعه و جنگ علیه بیگانگان، و اختصاص مالیاتها و... است. این دولتها معمولاً بجز در نقاط اصلی پایتخت و شهرهای بزرگ نفوذ عمیق و گسترده‌ای در سرتاسر قلمرو حکومت خود ندارند. از آنجا که ملاکین اختیار زندگی روستاییان را دارند، معمولاً حکومت مالیاتها را به طور غیر مستقیم از طریق این طبقه و یا به طور غیر مستقیم از خود دهقانان با اتکا و همکاری اعضای طبقۀ مالک جمع‌آوری می‌کند [هادیان 1375: 3-4].

اما جامعۀ ایران در فاصلۀ سالهای 1342-1357 فاقد چنین مشخصه‌هایی بود. ایران در هنگام وقوع انقلاب جامعه‌ای کشاورزی نبود به این معنا که کشاورزی برای اکثر مردم شیوۀ اصلی تولید و روش عمدۀ امرار معاش به شمار نمی‌رفت و دهقانان نیروی عمدۀ قیام را تشکیل نمی‌دادند [هادیان 1375: 13؛ فرهی 1375: 177]. برای آنکه بدانیم شیوۀ تولید غالب در این دوره چه شیوه‌ای بوده است،‌ ناچاریم به نقش فشارهای بین‌المللی در این زمینه بپردازیم.

فشارهای نظام اقتصادی بین‌المللی بر جامعۀ ایران

در دورۀ 1342-1357 شیوۀ تولید سرمایه‌داری، وجه تولید مسلط در جامعۀ ایران شد. نظام جهانی سرمایه‌داری در غالب شدن این وجه تولید، نقش اصلی را داشت. نظام اقتصادی بین‌المللی همزمان با دورۀ مشروطه فشار خود را بر جامعۀ ایران آغاز کرد. تا قبل از این دوره، وجوه تولید ماقبل سرمایه‌داری در ایران غالب بودند. اما با شروع این دوره، تعدی بازارهای سرمایه‌داری جهانی نسبت به سازمان اقتصادی داخلی شروع شد. در دورۀ پهلوی اول و با محدود شدن طبقۀ اشراف زمین‌دار، وجه تولید سرمایه‌داری تحت فشار نظام اقتصادی بین‌المللی بسط یافت. این دوره مقارن است با شروع دوران نوسازی دولتی در ایران دولت رضاشاه تحت فشارهای بین‌المللی دست به نوسازی اقتصادی در ایران زد. مقداری از مخارج این نوسازی از طبقات مسلط و تا حدودی از منابع نفتی تأمین می‌شد. در دورۀ 1342-1357 یعنی دورۀ دوم دولت پهلوی دوم، دولت تحت فشارهای بین‌المللی و با اتکا به درآمدهای نفتی دست به اقدامات زیر زد:

1- اصلاحات ارضی از یکسو طبقۀ اشراف زمین‌دار را از بین برد و شرایط را برای رشد طبقۀ سرمایه‌دار فراهم آورد و از سوی دیگر با ایجاد کشاورزی مکانیزه به تعمیق روابط سرمایه‌داری و تعمیق صنعتی شدن کشور کمک کرد. این سیاست در واقع همان انجام کارویژۀ تضمین استقرار روابط سرمایه‌دارانه از سوی دولت است که زیر فشار ساختارهای اقتصادی بین‌المللی صورت می‌پذیرفت.

2- اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات که با اجرای این استراتژی وظیفۀ ایران در تقسیم کار جهانی تغییر کرد و تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای افزایش یافت. دولت ایران با اتخاذ این استراتژی، ادغام اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی تضمین می‌کرد.

3- گسترش بخش نفتی که به معنای رساندن و تزریق مادۀ خام اولیۀ صنایع در بازار جهانی و اقتصاد جهانی بود، و از درآمدهای نفتی برای ساخت زیرساختها و انجام فعالیتهای تولیدی و پرداخت هزینه‌های بوروکراسی دولتی (از جمله هزینه‌های نظامی) و هزینه‌های جامعه استفاده می‌شد.

4- به کارگیری کارویژه‌های مشروعیت‌آور و از جمله اتخاذ سیاستهای توزیعی، تولید، رفاهی و بهره‌گیری از ایدئولوژی شاهنشاهی و سرانجام استفاده از ابزار قهر و سرکوب.

به این ترتیب دولت شاه با انجام اقدامات فوق دست به انجام اصلاحات زد. البته همان‌طور که گفتیم این اقدامات در اثر فشارهای نظام اقتصادی بین‌المللی صورت می‌پذیرفت. چنین اصلاحاتی بدون شک با تغییر ساختار قدرت و آرایش طبقاتی ملازمت داشت. همان‌طور که گفتیم مطابق با تحلیل اسکاچپول، دولت برای انجام اصلاحات احتیاج به پول پیدا می‌کند. لذا ناچار می‌شود که برای تأمین مخارج نوسازی به طبقات مسلط مراجعه نماید. به همین دلیل منازعه‌ای میان دولت و طبقات حاکم پیدا می‌شود. در اینجا دو حالت ممکن است به وقوع بپیوندد: یا دولت متشکل از طبقات مسلط است که در این صورت دولت متلاشی می‌شود و دولت جدیدی که قادر به سازماندهی مجدد روابط اجتماعی و اقتصادی باشد، ظاهر می‌شود. حالت دوم آن است که دولت متشکل از زمین‌داران نیست. در این صورت، نوسازی می‌تواند بدون فروپاشی دولتی انجام گیرد. به نظر می‌رسد دولت محمدرضا شاه در ایران در این زمان متشکل از طبقۀ زمین‌دار نبود. تحولات دوران رضاشاه به افول قدرت سیاسی زمین‌داران انجامیده بود هرچند که در این دوران، این طبقه همچنان قدرت اقتصادی را در دست داشت. دولت محمدرضا شاه نیز قادر شد به سرکوب طبقۀ زمین‌دار دست یازد و قدرت اقتصادی آنان را نیز با انجام اصلاحات ارضی و توسعۀ روابط سرمایه‌دارانه از بین ببرد. دولت محمدرضا شاه به یک دلیل دیگر نیز به طبقات احتیاج نداشت و آن هم درآمدهای حاصله از فروش نفت بود. در اینجا لازم است کمی بیشتر به اصلاحات ارضی و نقش آن در از میان بردن طبقۀ مسلط و درآمدهای نفتی بپردازیم. همچنین لازم است به نقش اجتماعات شهری نیز در فرآیند انقلاب ایران اشاره‌ای داشته باشیم.

افول روستاها و ظهور شهرها: اجتماعات شهری بنیان مقاومت سیاسی

اصلاحات ارضی در دهۀ 134 ش. در ایران اتفاق افتاد. با این اصلاحات تحولی کیفی در کشاورزی رخ داد و کشاورزی سرمایه‌داری (به جای سهم‌بری) به وجود آمد که ترتیبات ارضی، ساختار طبقاتی روستایی و عملکرد کشاورزی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که 93% از سهم‌بران به مالک تبدیل شدند، ‌اما وضعشان بهبود نیافت. ملاکان عمده باقی ماندند و عده‌ای به سرمایه‌دار تبدیل شدند. یک طبقۀ متوسط روستایی (تجار روستایی) ظهور کرد که در شوراها و تعاوینها مسلط بودند. بعد از اصلاحات، دولت جایگزین اربابان شد و در نتیجه تضاد روستاییان با اربابان به تضاد روستاییان با دولت تبدیل شد. کشاورزی تجاری‌ای که به وجود آمده بود نیز با مشکلات متعددی مواجه بود. به طور کلی می‌توان گفت دهۀ 1340، دورۀ گذار از وجه تولید دهقانی سهم‌بری به کشاورزی سرمایه‌داری است. در این دوره میلیونها تولیدکنندۀ خرده‌پا به وجود آمدند که با اجرای اصلاحات ارضی، دیگر دهقان سهم‌بر نبودند و بلکه خود صاحب زمین محسوب می‌شدند. دهقانان ایرانی به طور روزافزون در نظامی ادغام می‌شدند که از لحاظ توزیع، رابطۀ با بازار را پذیرفته بود و از کارگران کشاورزی بدون زمین در واحدهای کشت و صنعت، شرکتهای زراعی و مزرعه‌های متوسط تا بزرگ استفاده می‌کرد [Foran 1993: 318-324].

نتیجۀ بحثهای فوق این است که جامعۀ ایران قبل از وقوع انقلاب، بوروکراسی کشاورزی نبود و برخلاف بسیاری از انقلابهای اجتماعی، دهقانان نیروی قیام‌کننده و انقلابی نبودند. مرکز مخالفتهای انقلابی در برابر شاه، اجتماعات شهری بودند یعنی مراکزی که به طور مستقل از حکومت عمل می‌کردند و شکل‌گیری مخالفتهای منسجم و یکپارچه در آنها امری امکان‌پذیر بود. به لحاظ تاریخی، جهان اقتصادی ـ اجتماعی بازار مرکز زندگی شهری بود و در آن پیوندهای قوی بین تجار و صنعتگران و دهقانان دهات برقرار بود. البته سیاستهای دولت نیز در شکل‌گیری این مخالفتها تأثیر بسیار داشت. همان‌طور که گفتیم دولت پهلوی تحت فشار نظام اقتصادی بین‌المللی، دست به نوسازی اقتصادی زده و صنعتی شدن سرمایه‌دارانه و سبک جدیدی از زندگی شهری را تشویق می‌کرد و در مقابل بازار تهران و شهرهای دیگر را به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار داده و محدود کرده بود [Skocpol 1982: 271]. به این ترتیب بازار و اجتماعات سنتی شهری به مرکز مخالفتهای شهری در برابر شاه تبدیل شده بودند. اینگونه اجتماعات سنتی دارای سازماندهی بودند و نقش غیر قابل انکاری را در بسیج مردمی و دامن زدن به آن ایفا نمودند. اسکاچپول با تأکید بر نقش اجتماعات شهری در انقلاب، در حقیقت می‌خواهد از نظر خویش مبنی بر اینکه انقلابات صرفاً ماحصل روند نوسازی پرشتاب نیستند، دفاع نماید. او هنوز به نظر آن دسته از نظریه‌پردازانی که مدعی‌اند روند نوسازی پرشتاب به تنهایی موجد انقلاب است، خرده می‌گیرد و می‌گوید:

آن دسته از نظریه‌پردازانی که نوسازی سریع را به تنهایی مولد انقلاب می‌دانند در اشتباهند ـ گرچه برنامه‌های پرشتاب باعث اختلالات و نارضایتیهای گسترده شده بود. در حقیقت، اختلالات و نارضایتی‌ها به تنهایی به مردم تواناییهای سازمانی و منابع مستقلی را که برای حفظ مقاومت در برابر صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی نیاز دارند، اعطا نمی‌کند [Skocpol 1982: 272].

به نظر اسکاچپول حتی با وجود نوسازی، هنوز هم سازمانها و شبکه‌های سنتی شهری مانند بازار و مساجد به حیات خود ادامه داده بودند و همین شبکه‌ها بودند که نارضایتی‌ها را تبدیل به کنش سیاسی نمودند.

نفت و اقتصاد ایران

منبع مالی دولت ایران قبل از نفت مازاد عشیرتی و کشاورزی بوده است. این مازاد هیچ گاه نتوانست در بازار قرار گیرد و مبادله و تقسیم کار اجتماعی را گسترش دهد، چرا که مازاد محصول از سوی دولتها مصرف می‌شده و در بازار عرضه نمی‌شده است. به این ترتیب، طبیعی بود که امکان گسترش بازار و زمینۀ گسترش تقسیم کار اجتماعی به وجود نمی‌آمد. از هنگامی که نفوذ خارجی در ایران گسترش می‌یابد و از زمانی که منابع نفتی مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار می‌گیرند، به تدریج درآمدهای نفتی جایگزین مازاد محصولات کشاورزی می‌شود. به عبارت دیگر، دولتهای بعدی به این علت می‌توانستند مخارج نوسازی را تأمین کنند که قادر بودند درآمد نفتی را در اختیار گیرند. نفت به جای کشاورزی و دامداری توانسته است منابع مالی دولت را فراهم آورد. اما به طور متناقض، وابستگی به قیمت نفت، دولت را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر کرد. این آسیب‌پذیری به دو علت بود. یکی، بالا رفتن قیمت نفت موجب فراوانی دلارهای نفتی و فعال شدن بیش از حد اقتصاد می‌شد. این فعالیت، در ظهور بسیاری از امکانات زیربنایی و رشد مؤثر تقاضا که سریعتر از روند عرضه بود، نمایان می‌گشت. در نتیجه این امر به تورم و کمبود امکانات اولیه از قبیل مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی منجر می‌شد. دیگر اینکه افزایش عایدات نفتی به طور متناقض باعث بالا رفتن هزینه‌های دولت می‌گشت که از درآمد آن پیشی می‌گرفت و بنابراین باعث افزایش آسیب‌پذیری ایران در برابر افت و خیزهای اقتصادی در بازار جهانی می‌شد [Skocpol 1982: 88-90].

توان انقلابی دهقانان ایرانی

در ایران تا پایان قرن سیزدهم شمسی اقشار گستردۀ دهقانی وجود داشتند اما جنبشهای گسترده و مستمر وجود نداشت، بلکه شورشها به طور عمده پراکنده بودند و اغلب هم سرکوب می‌شدند. علت فقدان شورشهای گسترده و دهقانی علی‌رغم گستردگی این طبقه در ایران عبارت بود از اینکه اولاً، دهقانان در دوره‌های ثبات تحت نظارت حکام و زمین‌داران بودند. ثانیاً، طبقۀ دهقان ایرانی طبقه‌ای یک دست نبود چون همواره انواع گوناگونی از مالکیت زمین وجود داشته که بر هر یک از آنها مناسبات متفاوتی حاکم بوده است. ثالثاً، دولتها اغلب شورشها را سرکوب می‌کردند [دلاوری 69-1370: 216-218]. تنها در اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی و بخصوص در هنگام انقلاب مشروطه بود که زمینه برای شورشهای گسترده دهقانی آماده شد، اما باز هم شورشهای عمده‌ای رخ نداد و شورشهای انجام شده نیز پیوندی مستمر با جنبشهای شهری نداشت [دلاوری 69-1370: 218]. در دورۀ پس از سال 1340 ش. و با انجام اصلاحات ارضی بسیاری از دهقانان صاحب زمین شدند و دیگر تحت تأثیر استثمار شدید مالکین قرار نداشتند لذا از توان انقلابی کمی برخوردار بودند.

یافته‌ها

نتایج آزمون متغیرهای مورد مطالعۀ اسکاچپول را در مورد جامعۀ ایران قبل از انقلاب می‌توانیم به صورت جدول شمارۀ 5 نشان دهیم.

جدول شمارۀ 5

به‌کارگیری متغیرهای مورد مطالعه دربارۀ ایران 42-1375

همان‌طور که از جدول برمی‌آید، طبق تحلیل اسکاچپول و با توجه به متغیرهای مورد مطالعه، شرایط برای وقوع انقلاب اجتماعی مهیا نبوده ولی در ایران انقلاب اجتماعی رخ داده است. همان طور که از جدول برمی‌آید دولت ایران تحت فشار نظام اقتصادی جهانی برای نوسازی بوده است ولی این فشارها منجر به فروپاشی دولت نشد. چرا که دولت به لحاظ مالی از طبقات اجتماعی مستقل بود و از راه فروش نفت، هزینه‌های خود را تأمین می‌کرد. بنابراین دولت احتیاجی نداشت به منازعه با طبقۀ مسلط برای کسب مخارج نوسازی بپردازد. قدرت اقتصادی طبقۀ زمین‌دار با انجام اصلاحات ارضی در دهۀ 1340 از بین رفته بود و نوع نظام کشاورزی در حال انتقال از نوع سهم‌بری به نوع سرمایه‌دارانه (مکانیزه) بود. ملاحظات دولت در اقتصاد و در عرصۀ سیاست موجب گسترش بعد دیوان‌سالارانۀ دولت شده بود و مخارج این دیوان‌سالاری گسترده از راه درآمدهای نفتی تأمین می‌شد. دولت تحت فشارهای نظامی خارجی و یا درگیری جنگ خارجی نبود و ارتش در زمان وقوع انقلاب ارتشی منسجم و فاقد تجربۀ شکست نظامی بود. جامعه نیز جامعه‌ای روستایی نبود و شیوۀ تولید، شیوۀ تولید کشاورزی نبود. توان انقلابی دهقانان نیز بسیار کم بود. بنابراین مطابق با نظریۀ اسکاچپول شرایط برای انجام انقلاب اجتماعی آماده نبود. اما در ایران انقلاب اجتماعی رخ داد. به این ترتیب باید چنین اظهار نظر نماییم که نظریۀ اسکاچپول توان توضیح انقلاب ایران را ندارد. درست به همین دلیل بوده است که اسکاچپول برای توضیح و تبیین انقلاب ایران نظریۀ خود را جرح و تعدیل کرد که مقالۀ «دولت رانتیه و اسلام شیعی در انقلاب ایران» نتیجه این جرح و تعدیل است. اسکاچپول برای آنکه بتواند انقلاب ایران را تبیین نماید دست به تعدیلات زیر در نظریۀ خود زد:

اولاً، وی دولتهای رانتیه را به دیوان‌سالاریهای کشاورزی به عنوان نظامهایی که در مقابل شورشهای اجتماعی آسیب‌پذیرند، اضافه کرد. بدین ترتیب سعی کرد با بسط نظریۀ خود انقلابهای جدیدی را که در نظریۀ اولیه او قابل تبیین نبودند، تبیین نماید. وی سپس سعی نمود آسیب‌پذیریهای دولت رانتیه ایران را نشان دهد. او در این زمینه به آسیب‌پذیری دولت ایران در مقابل نوسانات قیمت نفت اشاره کرده و می‌گوید با بالا رفتن قیمت نفت در اوایل دهۀ 1970 شاه درآمد هنگفتی را برای صرف در راه نوسازی صنعتی و نظامی به دست آورد. به همراه افزایش نرخ سودهای تجاری، افزایش حقوق و فرصتهای جدید برای اشتغال، طبقات شهری ایران شاهد افزایش فاحش تورم و هجوم کارگران خارجی ماهر به کشور بودند. سپس در سالهای 75-1977 تقاضای جهانی برای نفت ایران دچار انقباض شد و بسیاری از پروژه‌ها متوقف شد و بسیاری از کارگران شغل خود را از دست دادند و کلیۀ‌ طبقات شهری تقصیر مصایب خود را به گردن حکومت انداختند و شاه به عنوان نماد و هستۀ حکومت مورد حملۀ اصلی مخالفان قرار گرفت [Skocpol 1982: 270].

ثانیاً، اسکاچپول به جای قیام دهقانان، قیام شهرنشینان را مطرح می‌کند و نقش اجتماعات شهری را عمده می‌نماید.

ثالثاً، اسکاچپول برای پاسخ به این سؤال که چرا تظاهرکنندگان شهری هر روز و هر ساعت خود را در مقابل سلاحهای آتشین ارتش مدرن شاه می‌گذاشتند و در حقیقت با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند، متغیر ایدئولوژی اسلام شیعی را وارد تحلیل خود می‌نماید. اما اسکاچپول برای آنکه از تحلیل ساختارگرایانۀ خود دست برندارد، به اسلام و ایدئولوژی از دیدگاهی ساختاری نگاه می‌کند. وی برای ایدئولوژیهای وارداتی در ایجاد انقلاب نقشی قائل نیست. او با دیدی ساختارگرایانه در باب انقلاب ایران چنین اظهار نظر می‌کند که انقلاب ایران توسط دسته‌ای از شکلهای فرهنگی که عمیقاً در اجتماعات شهری ایران ریشه داشتند، ساخته شده بود. هنگامی که انقلاب ساخته می‌شود، بدان علت است که فرهنگی هدایت‌گر و ضد حاکمیت به همراه شبکه‌های ارتباطی مردمی، به لحاظ تاریخی به ساختار زندگی اجتماعی بافته شده است [Skocpol 1982:275]. به این ترتیب برای وی ایدئولوژیهای متصل به بستر فرهنگی (مثل اسلام شیعی) پراهمیت هستند ولی ایدئولوژیهای کاملاً ساخته شده (مانند مارکسیسم ـ لنینیسم در روسیه) را می‌توان نادیده گرفت.

رابعاً، اسکاچپول همچنان معتقد است که نوسازی به تنهایی موجب انقلاب نیست و نوسازی پرشتاب به تنهایی موجب انقلاب ایران نشده است. چرا که به نظر وی نارضایتی حاصل از نوسازی به خودی خود به کنش سیاسی اعتراض‌آمیز تبدیل نمی‌شود. در اینجا نیز اسکاچپول به نقش سازمانهای شبکه‌های سنتی شهری نظیر بازار و مساجد برای بسیج توده‌های شهری اشاره می‌کند و به این ترتیب عناصر جدیدی را به تحلیل خود اضافه می‌نماید [Skocpol 1982: 272].

خامساً، اسکاچپول در زمینۀ شکل دولت انقلابی نیز می‌گوید، پس از سقوط شاه، دقیقاً روحانیون رادیکال بودند که منابع لازم را برای تشکیل دولت جدید در اختیار داشتند. از جمله منابع موجود در دست آنان، منابع فرهنگی بود. منبع دیگر تفاسیر ایدئولوژیکی از دین اسلام بود، که مشخصاً از سوی امام خمینی و طرفداران روحانی وی صورت می‌پذیرفت. منبع دیگر کانالهای دسترسی غیر قابل رقابت روحانیون به اکثر اقشار فقیر بود. شرایط مساعد بین‌المللی هم عامل دیگری در تداوم حکومت جمهوری اسلامی است.

در پایان مقاله، وی پیش‌بینی می‌کند تا زمانی که جمهوری اسلامی بتواند با استفاده از رانتهای نفتی برای مردم رفاه بیاورد، باقی خواهد ماند. در غیر این صورت آسیب می‌پذیرد، اسکاچپول آسیب‌پذیریهای دیگری را نیز برای جمهوری اسلامی قائل است. به نظر وی دولت جدید نتوانسته است اعتقادات و اصول اخلاقی را به صورت یک اخلاق کاری جدید و برای راه‌اندازی توسعۀ کشاورزی و صنعت به کار برد. همچنین ممکن است روحانیون اتحاد سیاسی خود را از دست بدهند و یا ممکن است شورشهای منطقه‌ای یا تحریکات خارجی منجر به تجزیۀ کشور شوند و یا نفت به اتمام رسد و آنگاه بنیانهای مادی ایجاد مدینۀ فاضله از دست برود. به نظر وی در یک صورت نظام اسلامی باقی خواهد ماند؛ هنگامی که یک فرهنگ سیاسی مذهبی متمایز و ریشه‌دار در تاریخ، نیازها و مصالح زیربنایی یک کشور براساس خطوط انقلاب اجتماعی و بهره‌های مادی حاصله از صادرات نفت، با یکدیگر توأم و ممزوج شوند [Skocpol 1982: 276-280].

نقد آرای اسکاچپول دربارۀ انقلاب ایران

در این قسمت به نقد آرای اسکاچپول می‌پردازیم و به نقاط قوت و ضعف آرای وی اشاره می‌نماییم.

1- مقالۀ اسکاچپول دربارۀ ایران را می‌توان نشان‌دهندۀ رشد و بلوغ نظریۀ او دربارۀ انقلابات دانست، که می‌تواند به چهارچوبی منعطف‌تر و وسیعتر برای فهم انقلابات منجر شود [Kedi 1982:285].

2- در مقالۀ اسکاچپول بر اهمیت نیروهای مذهبی و فرهنگ در پروسۀ انقلاب تأکید ویژه شده است. همچنین مفاهیمی اساسی مانند اقتصاد و حکومت رانتیه، اهمیت بازار، اهمیت ایدئولوژی و سازمان اسلام شیعی و تحلیل رویدادها از هنگام سقوط نظام شاه، بخوبی بیان شده است [Kedi 1982: 285].

3- اسکاچپول به اندازۀ کافی بر قدرت سیاسی و اقتصادی که اقتصاد رانتیه در اختیار شاه قرار داده بود، تکیه نکرده است. با انحصار نفت در دستان دولت، درآمد کافی برای برنامه‌های عظیم نظامی، تسلیحاتی، صنعتی و ساختن زیرساختهای اقتصادی در دسترس بود. به این ترتیب شاه تشویق می‌شد که پروژه‌های عظیم اقتصادی و نظامی را بر عهده گیرد که البته برای ایران وجهۀ کشوری مدرن و قدرتمند را به ارمغان می‌آورد ولی اکثر ایرانیان از آن بهره‌ای نمی‌بردند [Kedi 1982:286].

4- اسکاچپول در تعریف ماهیت دولت رانتیه زیاد به پیش نرفته است، در حالی که چنین تعریفی می‌تواند به ما دربارۀ نقاط قدرت و ضعفهای آشکار این مفهوم آگاهی بدهد. دولت رانتیه مفهومی مفید است که حسین مهدوی آن را در مورد مباحث مربوط به ایران رایج ساخت؛ اما برای تعریف ساختارهای ایران کافی نیست. این مفهوم می‌تواند بیشتر برای توضیح و تبیین ساختارهای کشورهای نفت‌خیز شیخ‌نشین به کار برده شود. در بُعد اقتصادی، دولت رانتیه یک برنامۀ سرمایه‌داری دولتی به راه انداخت که در آن یک بخش سرمایه‌داری خصوصی در حال رشد وجود داشت. بعلاوه، ایران از تکنیسین‌های خارجی، متخصصین و تجهیزات نظامی خارجی استفادۀ فراوان می‌کرد و به همین دلیل به کشورهایی همچون آمریکا و اسرائیل وابسته شده بود. امری که مردم را بسیار ناراضی ساخته بود. درآمدهای عظیم نفتی، بخصوص پس از سال 1352 که قیمت نفت چند برابر شد، باعث شد که دولت شاه از ناراضیان باکی نداشته باشد. شاه احساس می‌کرد که سازمانهای امنیتی و ارتش تا دندان مسلح و رشد سریع اقتصادی می‌تواند او را از خطرات به دور نگاه دارد [Kedi 1982:287].

5- اسکاچپول بر نقش سرکوب روحانیون توسط محمدرضا شاه در رادیکال شدن آنها تأکید بسزا می‌کند. ولی سؤالی که اینجا پیش می‌آید آن است که پس چرا در زمان رضا شاه که روحانیون بسیار شدیدتر سرکوب می‌شدند، حرکت انقلابی مهمی آغاز نشد؟ اسکاچپول می‌گوید در دهه‌های 1960 و 1970، اصلاحات در زمینه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و امور قضایی منجر به ایجاد رقبای مدرن و حرفه‌ای و متخصص برای روحانیون شد. اما تمام این تحولاتی که اسکاچپول به آنها اشاره می‌کند در زمان رضا شاه شروع شده بودند و محمدرضا شاه فقط این اقدامات را ادامه داد. رقبای مدرن و حرفه‌ای از دورۀ رضا شاه به وجود آمده بودند. ماهیت تحولات و تغییرات در حیطۀ امور مذهبی در زمان رضا شاه بسیار قویتر و پررنگتر از آنچه بود که در زمان حکومت فرزند او انجام گرفته بود. برنامه‌های محمدرضا شاه به اندازۀ اقدامات پدرش موجب تضعیف جایگاه و منزلت روحانیت و مخدوش ساختن شیوۀ زندگی مذهبی مردم نشده بود [Kedi 1982: 287-288].

6- به نظر اسکاچپول فقط ایدئولوژی می‌تواند به عنوان ایدئولوژی انقلابی عمل کند که به لحاظ تاریخی به ساختار زندگی اجتماعی بافته شده باشد، لذا ایدئولوژیهای وارداتی قابلیت به راه انداختن خیزشهای انقلابی را ندارند. این ادعا صادق است، اما این سؤال مربوط به تاریخ تطبیقی را باقی می‌گذارد که چرا ایرانیان توانستند در قرن بیستم مجموعه‌ای از جنبشهای توده‌ای را به راه بیندازند که نیروی محرکۀ این جنبشها، ایدئولوژیهایی با بار مذهبی کمتر در مقایسه با ایدئولوژی تشیع بود. منظور تنها انقلاب مشروطه نیست، بلکه یکسری قیامهای رادیکالی در شمال کشور متعاقب هر دو جنگ جهانی و همچنین جنبش ملی کردن نفت نیز به همین ترتیب بوده‌اند [Kedi 1982:289-290]. البته شاید بتوان پاسخ این انتقاد را به این نحو داد که در جنبش مشروطه نیز، ایدئولوژی‌ای که باعث بسیج مردمی می‌شد ایدئولوژی‌ای شیعی بود که از طریق روحانیون طرفدار مشروطه بیان می‌گردید. در زمان جنبش ملی کردن نفت نیز نقش ایدئولوژی شیعی را در بسیج مردمی نمی‌توان نادیده گرفت، شاید به همین دلیل هنگامی که یک جناح از روحانیت دست از حمایت مصدق برداشتند، دولت وی نتوانست مردم را به صحنه بیاورد و از بروز کودتا جلوگیری نماید.

7- اسکاچپول بر اهمیت شکست ارتش در جنگهای خارجی و تضعیف توان آن تأکید می‌کند. به نظر او دولتها باید در اثر شرکت در جنگهای خارجی توان سرکوبشان تضعیف شده باشد تا مخالفان انقلابی بتوانند به پیروزی برسند. اما به نظر می‌رسد در مورد این عامل اغراق شده باشد. برای مثال رژیمهای کوبا، آنگولا، موزامبیک،‌ زیمبابوه و نیکاراگوئه در جنگهای خارجی مغلوب نشده بودند. اما روشن است که فاکتورهای خارجی در جوامع مستعمره و وابسته نقشی متفاوت با آنچه در انقلابات تاریخی اروپا و روسیه ایفا نمودند، دارا می‌باشد. در کشورهای مستعمره و وابسته، مؤسسات و نهادهای سیاسی حاکم، اغلب به نحوی افراطی در قبال بحرانهای داخلی در کشورهای استعمارگر، حساس می‌باشند. تغییر و تحول سیاستها و اولویتهای استراتژیک در کشورهای استعمارگر سلطه‌طلب، می‌تواند تأثیرات عظیمی را بر قدرت، انسجام و روحیۀ رژیمهای وابسته و جو سیاسی کلی در یک جامعۀ وابسته بر جای بگذارد. برای مثال در ایران دکترین نیکسون، بلندپروازیهای منطقه‌ای مبالغه‌آمیز شاه را تشویق و ترغیب نمود و متعاقب آن توسعۀ چشمگیر و روند مدرنیزاسیون نیروهای مسلح ایران آغاز گشت. به همین نحو هم موضع طرفداری از حقوق بشر که توسط جیمی کارتر اتخاذ شده بود، مولد کاهش وسعت و شدت در سیستم اختناق شاه شد [Ahmad 1982:298].

8- در مورد بنای حکومت پس از انجام قیام، مقالۀ اسکاچپول از این جهت که مناطق روستایی را نادیده می‌گیرد، نارساست. اسکاچپول در همان اوایل مقالۀ خود از فقدان دهقانان خودگردان و صاحب سازمان در ایران سخن می‌گوید ولی از پیامد این پدیده چیزی نمی‌گوید. یکی از پیامدها این است که مناطق روستایی به خودی خود نمی‌توانند مولد منازعه و چالش علیه حکومت انقلابی باشند. ثانیاً، دولت انقلابی با انجام برنامه اصلاحات ارضی، تلاش جناحهای چپ را برای ایجاد قیامهای روستایی عقیم گذاشته است [L.Goldfrank 1982:301].

9- به نقش بعضی گروهها در ایجاد انقلاب توجهی نشده است. هیچ گروه اجتماعی‌ای بیشتر از گروه دانشجویان ایرانی، در راستای تداوم و دامنه بخشیدن به مبارزات ضد امپریالیستی، حیاتی و کلیدی نبودند، که این هم شامل دانشجویان ایرانی و هم دانشجویان خارج از کشور بود. پروژۀ شاه در قبال روند پویا و پرشتاب صنعتی کردن، به تکوین و توسعۀ یک طبقۀ متوسط حرفه‌ای و متخصص نیاز داشت و چنین طبقه‌ای همچنین می‌باید کارهای فنی و اداری را می‌گرفت، افرادی که امید داشتیم قادر به ادارۀ اقتصاد حکومت کشور باشند، از میان دانشجویان انتخاب می‌شدند، اما دانشجویانی که قرار بود تشکیل‌دهندۀ این کادرها باشند، در دورانی تحصیل می‌کردند که جهان را مبارزات دانشجویی گسترده فراگرفته بود. گروهی دیگر که نقش عمده‌ای را در روند براندازی شاه ایفا نمود، اتحاد کارگران صنعت نفت بود. این کارگران با استفاده از سلاح اعتصاب، سیاستهای ملی و داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده بودند [L.Goldfrank 1982:303].

10- اسکاچپول پس از آنکه توانست به نحوی قانع‌کننده، ‌طرق مورد استفادۀ شاه را برای بنای یک حکومت تحصیلدار نشان دهد، می‌بایست به تجزیه و تحلیل گسترده‌تری در قبال نحوۀ سقوط و فروپاشی رژیم شاه مبادرت ورزد. یکی از مسائل، بی‌میلی ارتش به ادامۀ سرکوب و انجام کودتا بود. توجیه اسکاچپول برای تبیین این بی‌میلی نارساست. مسألۀ دوم به انگیزه‌های خود شاه برای مواجهۀ با بحران بازمی‌گردد که اسکاچپول به علت روش ساختارگرایانه‌اش نمی‌تواسته به آن بپردازد، از یکسو، او واقف بود که دچار بیماری سرطان است و از سوی دیگر ولیعهد برای تقبل مقام شاهی بسیار جوان بود. به همراه این عوامل پیامدهای برنامۀ حقوق بشر کارتر را باید ذکر کرد که از آنچه اسکاچپول می‌پذیرد، فشار بیشتری را بر روی رژیم شاه وارد آورد [L.Goldfrank 1982:304].

11- اسکاچپول با آنکه فرهنگ را وارد تحلیل خود کرده است ولی همچنان با دیدی غیر فرهنگی، پیامدهای انقلاب را نقد می‌کند. به نظر وی در صورتی که دولت انقلابی نتواند رفاه مردم را تأمین نماید و یا آنکه نفت را تمام کند، فرو می‌پاشد.

12- اسکاچپول دولتهای رانتیه را وارد تحلیل خود ساخته تا بتواند انقلابهایی مانند انقلاب ایران را توضیح دهد. به نظر نمی‌رسد اسکاچپول بتواند به این سؤال پاسخ گوید که چرا فقط دولت شاه در بین دولتهای رانتیه اسیر جنبش انقلابی شده است [هادیان 15:1375].

13- اشکال تحلیل اسکاچپول دربارۀ فرهنگ و ایدئولوژی‌ آن است که وی عقاید را فقط به صورت ایدئولوژی و به مثابۀ پدیده‌ای ثابت وارد مقوله انقلاب می‌کند [فرهی 191:1375].