گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه 14 مرداد

در ابتدا محمد ایمانی مطلبی را با عنوان«پروژه و ضدپروژه در جنگ غزه»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسانده که در ادامه میخوانید:

«امیدی به مساعدت آمریکا وجود ندارد.» رئیس‌جمهور محترم دیروز این باور را در نشست اعضای کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد عنوان کرد. آقای روحانی می‌گوید «تا زمانی که آمریکا دفاع از ظالم را به عنوان رکن سیاست خارجی خود اعلام می‌کند، امیدی به مساعدت آنان وجود ندارد.»این ارزیابی، بازگویی برداشتی است که مردمان چهار گوشه غرب آسیا (خاورمیانه) در پی یکصد سال تعامل با غرب و دو رویه نقیض‌گونه آن پیدا کرده‌اند. این روزها در حالی که دولت یازدهم در ایران یک ساله می‌شود، صد و هشتمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت به دنبال نهضت ملت ایران است. در این 100-150 سال همواره دو جریان خوش‌گمان و بی‌اعتماد به غرب جدید و متجدد- چه در ایران و چه در خاورمیانه اسلامی- با هم در کش و قوس بوده‌اند. باریکه کوچک غزه با مساحت 362 کیلومترمربع قریب یک ماه است به مثابه یک تیزاب گریزناپذیر تمام استدلال‌های دوطرف را به آزمون کشیده و مانند یک سنگ محک دقیق از این استدلال‌ها عیارسنجی می‌کند.

یک قرن پیش در حالی که مجتهد بزرگ شیخ فضل‌الله نوری مشروطه را مشروعه می‌خواست و حاضر نشد پرچم انگلیس را بر سردر خانه خویش بزند و سر به دار نسپارد، حلقه‌هایی متنوع برخی دارای ماموریت و برخی خوش‌گمان و غافل حاضر شدند گفتمان نهضت را از گفتمان اسلامی- ایرانی به گفتمان مدرنیته تغییر دهند هیچ، که حتی در برابر استبداد به سفارت انگلیس پناه بردند. تصور بر این بود یا عامدا چنین القا می‌شد که راه نجات و ترقی و پیشرفت و سعادت در تجدد معطوف به مدرنیته غرب و اتکا به انگلیسی‌ها- و سپس آمریکایی‌ها- است. اگر مصری‌ها پارسال چوب خوش‌باوری به آمریکا و غرب را خوردند و انقلاب آنها به سرقت رفت، ملت ایران یکصد سال پیش دچار همین مصیبت شد و البته 30 سال بعد مصیبت مجددی را در نهضت ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 32 تجربه کرد. هنوز هیچ روشنفکر خوش‌گمان به مدرنیته و لیبرالیسم پاسخ درخوری ارائه نکرده که چرا تجدد و لیبرالیسم ایرانی به دیکتاتوری رضاخانی و محمدرضایی ختم شد و چرا متجددان مدعی آزادی در برابر این دو دیکتاتور و استکبار خارجی حامی آنها زانوی خشوع و تواضع زدند؟ جریان خوش‌بین به غرب در این پویش یکصد ساله توضیح متقنی ارائه نمی‌کند که چرا همواره اصرار داشته خط مقدم چالش را از مواجهه با قدرت‌های استکباری مهاجم به داخل منتقل کند و هم جبهه با استعمار و غرب مهاجم بایستد یا به عنوان پیاده نظام آن عمل کند؟ همچنان که حاضر نیست پاسخ دهد چرا به جای زهرآگینی و کشندگی مار مدرنیته، همواره خوش‌خرامی و خوش‌خط و خالی و زرق و برق غرب را برجسته می‌کند و به جای ترسیم سیمای دشمن، چهره دوست را برای او تصویر می‌نماید؟

غزه اما گریبان همه را گرفته است. اکنون همه آنها که روزگاری با وقاحت گفتند «ماجرای فلسطین، جنگ عرب و یهودی است و به ما چه؟» و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» یا از پرز و نتانیاهو شنیدند که جنبش سبز «سرمایه بزرگ اسرائیل است» و «آنها به نیابت از ما می‌جنگند، جنگ با جمهوری اسلامی از درون مرزهای ایران آغاز می‌شود»، مجبورند دیروز خود را انکار کنند و در تصویر صفحه اول روزنامه‌های خود ولو به تظاهر تصویر کارگردانی را در حال اهدای خون به مردم غزه منتشر کنند که خود سرباز ناتوی فرهنگی و جنگ نیابتی در حوزه سینما و فرهنگ است. به راستی مردم در محاصره و مظلوم اما مقاوم و مبارز غزه، امروز نیازمند چند سی‌سی خون آلوده و معتاد به دلارهای اسکاری هستند؟ بیایید نه به اصغر فرهادی اسکاری، نه به شیرین عبادی دریافت‌کننده جایزه نوبل و نه به محمد خاتمی مدعی گفت‌وگوی تمدن‌ها و نفی خشونت خوش‌گمان باشیم و هیچ نپرسیم که در روزگار بایکوت ملت ایران چرا سازمان‌ها و رسانه‌های غربی و دلارها و آنتن‌های آنها مشغول ترویج و بازتبلیغ این جماعت بود. اما آیا حق نداریم بپرسیم فلان کارگردان اسکاری چند فیلم برای قربانیان استکبار و استعمار و لیبرالیسم خونریز غربی ساخته یا دست‌کم دست‌اندرکاران اسکار و برندگان آن را دعوت به تحریم یا اعلام بیزاری از جنایتکاران صهیونیست و حامیان غربی آنها کرده است؟ یا فلان نامزد جایزه صلح نوبل چرا گریبان اوباما- دیگر برنده جایزه صلح نوبل!- را نمی‌گیرد که پای خونریزی و کودک‌کشی اسرائیل ایستاده‌ یا به شکل سیستماتیک اقدام به شکنجه و نقض حقوق بشر می‌کند؟ آیا مردی با عبای شکلاتی و مدعی گفت‌وگوی تمدن‌ها و نفی خشونت مرده است که نمی‌تواند از ظرفیت بین‌المللی مدعایی (!؟) برای اعلام بیزاری هم‌قطارانش از اسرائیل استفاده کند؟ آیا آن ظرفیت تنها به کار اغوای ملت ایران و دادن آدرس غلط می‌آید؟! آنها که با بلاهت تمام 8 ماه به عنوان پیاده‌ نظام اسرائیل در معرکه آشوب 88 هیزم‌کشی کردند و دست به خودکشی زدند، اکنون چگونه نسبت به اسرائیل اعلام بیزاری کنند؟ فذلک میت الاحیاء.

پرسش و استدلال دیگری نیز در میان است. از حدود یک سال پیش که جماعتی مرتجع یا تجدیدنظرطلب اراده کردند حرمت ارتباط با شیطان بزرگ را به بهانه چالش هسته‌ای و با هل دادن دولت جدید به وسط معرکه بشکنند، یک استدلال کانونی داشتند و آن اینکه دولت آمریکا میانه‌رو است و این اسرائیل و لابی صهیونیستی تندرو در آمریکا هستند که کاخ سفید و غرب را تحریک به دشمنی و تحریم و سخت‌گیری افزون‌تر با ملت ایران می‌کنند. این استدلال از سال‌ها قبل نیز مطرح بوده است. همین طیف در عین حال مدعی بوده‌اند که مسئله فلسطین و  غزه ربطی به ملت ایران ندارد. آیا این دو استدلال قابل جمع است؟ یعنی می‌شود اسرائیل را به عنوان خط مقدم بیشترین دشمنی‌ها با ایران معرفی کرد و هم مدعی شد فتنه‌گری‌های زنجیره‌ای اسرائیل در منطقه ارتباطی به ما ندارد و نباید با او مواجه شد؟! اگر کسی حتی مسلمان هم نبود تا به دعوت «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا» لبیک بگوید و حتی اگر وجدان انسانی نداشت که قلب او از جنایت‌های دلخراش صهیونیست‌ها به درد بیاید، صرف ادعای منافع ملی حکم می‌کرد اسرائیل را دشمن بدارد و در دفع شرارت او لحظه‌ای دریغ نکند. اما اگر هیچ کدام این اتفاق‌ها نیفتاد و چنین جماعت انگشت‌نمایی در نوک پیکان جنگ نیابتی اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند آنگاه نمی‌توان گفت آنها از آل سعود و داعشی‌ها- سربازان جنگ نیابتی آمریکا و اسرائیل در جهان سنی- مرتجع‌تر و فرومایه‌ترند؟ آیا جرم آنها جرم کوچکی است که اوبامای جنایتکارتر از بوش را بزک کردند و بر دست چدنی او دستکش مخملی کشیدند، حال آن که خون ملت‌های عراق و سوریه و فلسطین و لبنان- و بحرین و یمن و مصر- بر گردن او سنگینی می‌کند. چرا آنان در هنگامه جنگ صهیونیستی- آمریکایی موسوم به جنگ جهانی چهارم کوشیدند ملت ما را مشغول درگیری‌های فرساینده داخلی کنند؟

منطقه ما در همین دو ماه اخیر اتفاقات مهم و عبرت‌آموزی را به خود دید حاکی از اینکه دشمن مشغول کید مداوم است و «من نام لم ینم عنه.  آن که به خواب رود دشمن او نمی‌خوابد.» این پروژه گازانبری البته خسارت‌های استراتژیک برای طراحان صهیونیستی- آمریکایی آن درپی خواهد داشت اما ماجرا این است که جنگ‌افکنی داعش در 100 کیلومتری پایتخت بغداد آن هم در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای وین و 45 روز قبل از سررسید توافق ژنو و همچنین هجوم یک ماه بعد صهیونیست‌ها به مقاومت غزه بی‌ارتباط به هم نیست. فتنه‌انگیزی داعش در اواسط خرداد قرار بود شکست بزرگ سیاسی، نظامی و انتخاباتی آمریکا در سوریه و عراق را جبران کند و یک لبه از حمله گازانبری علیه جبهه مقاومت اسلامی (با محوریت ایران) باشد که دقیقا 30 روز بعد با جنگ مستقیم صهیونیست‌ها در غزه کامل شد. هدف نقشه بزرگی که اکنون 80-90 درصد آن با شکست غیرمترقبه مواجه شده این بود که با غافلگیری دولت و ارتش عراق، بغداد به عنوان متحد استراتژیک ایران سقوط کند و از آن طرف بخشی از خط فلسطینی- لبنانی مقاومت فرو بریزد و ایران با دو بال شکسته پای توافق وین حاضر شود؛ خواب آشفته‌ای که برای آمریکا و اسرائیل بد تعبیر شد. ماجرای عراق و ماجرای غزه هر چند که در این دو ماه قلب ملت ما و ملت‌های مسلمان منطقه را خون کرد اما ظرفیت بی‌سابقه‌ای از مظلومیت و بیداری و عزم و بسیج‌گری را فراهم ساخته است.

اگر ظرفیت بیداری اسلامی به اعتبار برخی غفلت‌ها و تکاپوی دشمن در برخی کشورها به انحراف رفت، حماقت بزرگ اسرائیل - و سرانگشتان داعشی آنها- زرادخانه بیداری اسلامی با هویت «مقاومت اسلامی» را مجددا تا حد انفجار انباشته کرده است. بیداری بدون مقاومت همان حکایت 100 سال پیش ما بود که در مبارزه با استبداد  از عقبه استکباری آن غافل ماندیم و تصور کردیم آزادی بدون استقلال و بیزاری از شیاطین مستکبر عالم ممکن است. امروز می‌توان به عیان دید که فلسطین و لبنان و سوریه و عراق کم یا زیاد در حال عبور از فاز «بیداری» به مرحله عمیق‌تر و متعالی‌تر «مقاومت اسلامی» هستند. این رویداد، اتفاق راهبردی مهمی است. آیا بدون فتنه داعش در عراق و سبزها در ایران و اسرائیل در غزه می‌شد ملت‌ها را به خود آورد و در تراز عزت و مقاومت بسیج کرد؟ این ظرفیت را باید قدر شمرد و به فعلیت رساند. بسیج رسانه‌ای و ضرورت تشکیل ستاد جنگ رسانه‌ای در وسعت جهان اسلام بلکه جامعه جهانی، یکی از ضرورت‌های این مهم است. اگر جنایات مستقیم یا نیابتی آمریکایی- صهیونیستی در همین چند ماه اخیر مقدمه اتحاد بیشتر امت اسلام و فرزندان مقاومت در چهار گوشه منطقه شده باشد، رویداد بزرگی است آن قدر که سربازان ناتوی فرهنگی را مجبور کرده برخلاف سنت همیشگی شکستن مرزبندی با غرب مهاجم، به فاصله‌گذاری با غرب تظاهر کنند؛ یعنی اینکه آمریکا و انگلیس و غرب با خطایی استراتژیک سربازان جنگ نیابتی را خلع سلاح کرده و زیر پای استدلال و توجیهات آنان را خالی نموده‌اند.

رمز پیروزی و عزت و پیشرفت ما و همه ملت‌های ستم‌کشیده منطقه در همان یک جمله با ارزشی است که رئیس‌جمهور محترم در سالگرد تنفیذ و در آستانه یک سالگی دولت یازدهم گفته است؛ «امیدی به مساعدت آمریکا وجود دارد.»  تنها ملت‌هایی که از مستکبران مایوس شدند و طمع آنها نسبت به خود را ناامید کردند، روی نجات و پیشرفت و عزت را خواهند دید. اکنون زمان ایمان دوباره به این آیت الهی است که «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه... هرچه نیرو دارید برای نبرد با دشمن فراهم کنید. دشمنان خدا و دشمنان شما باید از شما بترسند.»

حسن عابدینی مطلبی را با عنوان«رسانه هایی که خبرهای خود را پیش فروش کرده اند»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ایران و مظلومیت دیپلماتیک غزه»اختصاص داد:

نشست «کمیته فلسطین» گروه غیرمتعهدها در اوج مظلومیت دیپلماتیک «فلسطین» و «غزه» در تهران برگزار شد. کمتر مصداقی از این نوع در تاریخ مناسبات سیاسی- دیپلماتیک دنیا شکل می‌گیرد که همزمان با «جنایت علیه بشریت» نهادهای سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی دنیا به سکوت خود ادامه دهند و زنان و کودکان یک منطقه محاصره شده، همزمان جنگ، فقر، جراحت و بیماری را تحمل کنند اما لابی ذی‌نفوذ آژانس‌ جهانی یهود، حتی اجازه پخش کامل تصاویر این «ظلم قرن» را ندهد.سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان به عنوان دارنده ابزار اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد حتی از محکومیت لفظی جنایات رژیم صهیونیستی خودداری کرد. این در حالی است که از سال 1990 میلادی به واسطه احکام آن شورا ذیل ماده 42 فصل هفتم، صدها هزار انسان بویژه درکشورهای اسلامی کشته، زخمی و آواره شده‌اند و حاکمیت ملی کشورها نقض شده است.

دیوان بین‌المللی کیفری (Icc) نیز ساکت است. این دیوان طبق «اساسنامه رم» از صلاحیت لازم برای پیگیری جنایت مقامات سیاسی عالی رتبه کشورها علیه بشریت برخوردار است و این صلاحیت انحصاری را علیه برخی مقامات همچون «صدام حسین»، «قذاقی»، «عمرالبشیر» و «بشار اسد» به کار گرفته است.اما حتی اجازه تحقیق مقدماتی در مورد جنایات انسانی «بنیامین نتانیاهو» داده نشده است. این در حالی است که 9 بند اساسنامه رم که عناوین و مصادیق مختلف جنایت علیه بشریت را بر شمرده است، به صورت کامل در مورد نتانیاهو و فرماندهان نظامی و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مصداق پیدا می‌کند. کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان خارج از میدان جنگ، بمباران و موشک‌باران هدایت‌شده، حصر و جلوگیری از ارسال کمک‌های بشر دوستانه، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، حمله به مناطق غیرنظامی، از بین بردن زیرساخت‌های حیات روزمره و از بین بردن امکانات و ارتباطات حیاتی و معیشتی، سرکوب و شکنجه.

طبق اساسنامه رم، دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری و سازمان‌های غیردولتی قضائی و وکالتی باید به وظیفه خود در گزارش و کمک به تهیه کیفرخواست جنایات رهبران صهیونیست عمل می‌کردند که این مهم هنوز انجام نشده است. در قرنی که به عنوان قرن «حاکمیت ارزش‌های انسانی» در سازمان ملل متحد نامیده می‌شود، تاکنون این گونه انسان و ارزش‌هایش به ابتذال کشیده نشده بود. همه سازمان‌ها و شعارهای فوق تسلیم تبانی پول و زور شده‌اند.در این بین زوال اخلاقی- سیاسی مقامات عرب جای تاسف بیشتری دارد. برای نخستین بار «شیمون پرز» رئیس رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات آن رژیم، از همکاری سران عرب با سیاست سرکوب و «مشت آهنین» اسرائیل قدردانی کردند. ارتجاع و صهیونیسم در تبانی جدید خود به دنبال قربانی کردن دموکراسی ناشی از «بیداری اسلامی» هستند. بهای این تبانی را نیز زنان و کودکان فلسطین می‌دهند. بی‌خاصیت شدن دیگر سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان «کنفرانس اسلامی» و «اتحادیه عرب» نیز نتیجه دیپلماتیک این تبانی سیاسی است.

در چنین شرایطی ایران می‌تواند در راستای جایگاه تاریخی خود از حقانیت فلسطین دفاع نماید. لذا توجه به چند راهکار ذیل ضروری است:

1- باید یکی از دستاوردهای کار «کمیته فلسطین» غیرمتعهدها، طرح پرونده نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری باشد. تنظیم یک متن حقوقی مستند به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه برای دبیر کل سازمان ملل متحد و دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اولین اقدام حقوقی لازم است.

2- پیشنهاد سازوکار عملیاتی تقویت زیرساخت دفاعی و موشکی مقاومت در دستور کار قرار گیرد. رژیم صهیونیستی زیر بار پیش‌شرط عدم تکرار تجاوز نظامی برای آتش بس پیشنهادی نرفت.

سیاست این رژیم آن است که به صورت سنواتی و برنامه‌ریزی شده، زیرساخت دفاعی و توان مقابله به مثل مقاومت را تخریب نموده و با انهدام ساختارهای رفاهی، عمرانی و آموزشی فلسطین، ساکنان اصلی این سرزمین را به فقر و فلاکت دائم محکوم نماید. بنابراین جنگ ابزار اصلی آن رژیم در شرایط متحول آینده در قبال فلسطین است و «مقاومت» نیز باید به راهبرد اصلی دنیای اسلام در قبال فلسطین تبدیل شود و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری باید زمینه‌های مالی، تولیدی، تجاری و آموزشی لازم برای تسلیح دائمی فلسطینی‌ها فراهم آید. طبیعی است که این اقدام مسلمانان کاملا دفاعی بوده و لذا طبق منشور ملل متحد مشروع می‌باشد.

3- در «عصر اطلاعات» و گسترش فناوری ارتباطاتی، امکان افشای تبانی‌های سیاسی و محدود نشدن ملل اسلامی بویژه جوانان مسلمان در قالب این تبانی‌های شوم، فراهم شده است. سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌‌های دانشجویی و جوان کشور باید محوریت «دیپلماسی عمومی» جدید در قبال فلسطین‌ را در اختیار گیرند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز باید فعالیت رسانه‌ای خود را دراحیای ابتکار پیشین و رسانه‌های اسلامی در موضوع فلسطین گسترش دهد.

4- کمتر از دو ماه به اجلاس پاییزه بین‌المجالس جهانی در «ژنو» سوئیس باقی است. ریاست و شورای اجرایی بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی باید از هم اکنون مقدمات «دیپلماسی پارلمانی» لازم را برای تبدیل«مظلومیت غزه» به «ماده اضطراری» اجلاس آغاز نماید. با توجه به مواضع و بیانیه‌های کم‌سابقه مجالس و محافل سیاسی کشورهای مختلف از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، امکان شکل‌گیری یک موضع جهانی در اجلاس جهانی بین‌المجالس وجود دارد. مجلس ایران می‌تواند از هم اکنون به طور رسمی پیشنهاد ماده اضطراری «حمایت از مردم غزه» را در پایگاه رسمی بین‌المجالس مطرح نماید تا امکان جلب نظر همراه و موافق دیگر اعضا را فراهم نماید. با این کار امکان محکومیت رژیم صهیونیستی در کمیته حقوق بشر سازمان جهانی بین‌المجالس (IPU) نیز فراهم می‌شود.

«نگاهی به کارنامه یکساله دولت یازدهم»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

با گذشت یکسال از استقرار دولت یازدهم، ارزیابی منصفانه کارنامه این دولت می‌تواند کمکی به دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور روحانی باشد کما اینکه افکار عمومی را نیز در جریان واقعیت‌های کشور خواهد گذاشت.به حکم این ضرب المثل معروف و قدیمی که "دیکته نانوشته غلط ندارد" قطعاً کسی نمی‌تواند ادعا کند دولت یازدهم مصون از خطا و اشتباه بوده و هرچه انجام داده صحیح و بی‌اشکال است. بنابر این، برای رسیدن به یک ارزیابی منصفانه باید جنبه‌های مثبت و منفی عملکرد دولت را برشمرد و از کنار هم قرار دادن این مجموعه به یک جمع‌بندی رسید.بهتر است این ارزیابی را از خود انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شروع کنیم. اعلام نتیجه این انتخابات که در بردارنده پیروزی دکتر حسن روحانی بود، به جامعه ایرانی امید و آرامش داد و در سطح جهانی نیز نگاه‌ها را نسبت به ایران مثبت کرد. علت، این بود که اولاً انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 بدون مشکل و در سلامت و صحت انجام شد و ثانیاً جریان اعتدال که نیاز واقعی جامعه بود به پیروزی رسید. در داخل ایران، مردم از جولان دادن 8 ساله جریان افراط بشدت خسته شده بودند و در خارج از ایران نیز چهره جمهوری اسلامی ایران را لایه‌ای از خشونت و برخوردهای منفی پوشانده بود. طبیعی بود که این انتخابات و این انتخاب، به مردم ایران "امید و آرامش" بدهد و در خارج نیز نگاه‌ها را نسبت به جمهوری اسلامی ایران به طرف مثبت شدن سوق دهد. منظور، نگاه ملت هاست نه قدرت‌های سلطه‌گر که نگاهشان هرگز برای ما معیار نبوده و نیست و نخواهد بود.

دولت یازدهم، این امید و آرامش را با حرکت در چارچوب قانون و اخلاق، توسعه داد و در تعامل با جهان نیز با عملکرد منطقی خود توانست بر آن نگاه مثبت بین‌المللی صحه بگذارد. مردم که از بی‌قانونی‌های دولت‌های نهم و دهم و بد اخلاقی‌های ترویج شده در آن دوران کاملاً سرخورده و نگران بودند، با مشاهده قانون مداری و حرکت دولت یازدهم در چارچوب اخلاق، امید وآرامش بیشتری یافتند و افکار عمومی جهان نیز دولت جدید ایران را برخلاف دولت‌های نهم و دهم، اهل منطق و تعامل متکی بر حقوق متقابل یافتند و هر روز که از عمر این دولت گذشت در این زمینه با اراده‌ای جدی‌تر و مصمم‌تر مواجه شدند، همان انتظاری که از دولتی در طراز "جمهوری اسلامی" وجود دارد.رفتارها و گفتارهای شخص رئیس جمهور،‌ چه در تعامل و سخن گفتن با مردم ایران و چه در مواجهه با جهانیان، نیز عامل مهم دیگری است که دولت یازدهم را در چشم‌ها و قلب‌ها متناسب با شأن مردم ایران و در خور نظام جمهوری اسلامی نشان داد. مردم ایران، ادبیات رئیس‌جمهور سابق را بهیچوجه در خور شأن خود و متناسب با نظام جمهوری اسلامی نمی‌دانستند و از رفتارها و گفتارهای وی در بسیاری موارد دچار حیرت می‌شدند و با بی‌صبری در انتظار فرا رسیدن زمانی بودند که با رئیس جمهوری مواجه شوند که از ادبیاتی فاخر و در خور جایگاه رئیس اجرائی کشور برخوردار و عملکرد او نیز با چنین ادبیاتی منطبق باشد. با انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری، مردم به این آرزوی خود رسیدند و از آن وضعیت نامطلوب رهائی یافتند. اگر هیچ اقدام مثبتی در دولت یازدهم صورت نگرفته باشد، همین رفتار و گفتار منطقی شخص رئیس‌جمهور روحانی، برای ملت ایران ارزشمندترین سرمایه است، زیرا اعتبار و جایگاه معنوی هر ملت مهم‌ترین سرمایه آن ملت است.

تلاش‌های مدبرانه دولت یازدهم برای پایان دادن به مشکلاتی که غرب در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان پدید آورده، نقطه مثبت دیگر این دولت است. علیرغم فضاسازی‌های بی‌رحمانه مخالفان داخلی و کارشکنی‌های بی‌رحمانه‌تر رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیستی در بدنه حکومت آمریکا، مذاکرات هسته‌ای با 1+5 با موفقیت به پیش رفت بگونه‌ای که بخشی از مشکلات مربوط به دارائی‌های ایران در خارج و تحریم‌ها حل شد، بسیاری از آراء دادگاه‌های غربی در مورد بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی باطل شد و ادامه روند تحریم‌ها نیز متوقف گردید. هر چند هنوز به دلیل کارشکنی‌های دولت آمریکا توافق نهائی حاصل نشده ولی تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهند این مذاکرات به سرانجامی خواهد رسید که ایران را با حراست از منافع ملی خود و بدون آنکه از خطوط قرمز عبور کند به اهداف خود خواهد رساند. نکته بسیار مهم و قابل توجه اینست که تا همینجا نیز آنچه به دست آمده به ویژه جلوگیری از روند رو به رشد تحریم‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی، دستاورد بزرگی است.

عملکرد دولت یازدهم در بخش اقتصاد را هر چند نمی‌توان کاملاً موفق دانست ولی همین موفقیت‌های نسبی که در بخش مهار تورم و تثبیت قیمت سکه و ارز و بعضی موارد دیگر به دست آمده، با توجه به محدودیت‌هائی که دولت دارد قابل تحسین است. وجود بنگاه‌های اقتصادی خارج از دولت و خرابه‌های به جای مانده از دولت‌های نهم و دهم، موانع بزرگی هستند که بدون غلبه بر آنها نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد. دولت یازدهم البته در درون خود نیز به دلیل عدم انسجام فکری مسئولین اقتصادی دچار مشکل است که بدون برطرف ساختن آن نمی‌تواند بر مشکلات فائق آید.در بخش فرهنگ نیز دولت یازدهم به دو دلیل توفیق چندانی نداشته است. اول آنکه این دولت برنامه مشخصی برای حل مشکلات فرهنگی ارائه نداده و دوم آنکه در ساختار حکومتی کشور ما فرهنگ به جزیره‌های متعددی تقسیم شده که سهم دولت از آن بسیار ناچیز است. علاوه بر اینها، حتی اگر تمام دستگاه‌های فرهنگی کشور متحداً برای ارتقاء فرهنگ کار کنند، وجود برنامه‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی بی‌محتوا و گاهی خلاف معیارهای ارزشی، تمام زحمات آنها را بر باد می‌دهد. این واقعیت را نیز نباید نادیده انگاشت که حضور بقایای دولت‌های نهم و دهم در بخش‌هائی از دستگاه‌های دولتی فرهنگ کشور، مانع قابل تأملی به حساب می‌آیند که نمونه آن را می‌توان در ناچار شدن مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به متوقف ساختن یکی از زیرمجموعه‌های این وزارت که اخیراً صورت گرفته است یافت.

یکی دیگر از نقاط ضعف دولت یازدهم را باید ضعف بدنه دولت به دلیل عدم کارآمدی بعضی وزرا و استانداران دانست. همین امر موجب شده این دولت از قاطعیت لازم برای پیشبرد اهداف خود برخوردار نباشد.ضعف شدید بخش رسانه‌ای نیز از نقاط منفی دولت یازدهم است. با اینکه تفکر اعتدال در جامعه ما از نیروهای برنامه‌دار، کاردان و فعالی در بخش رسانه‌ای برخوردار است، معلوم نیست چرا دولت،‌ خود را از این موهبت محروم نموده و سراغ نیروهائی رفته که بعضی از آنها حتی از نظر خاستگاه فکری نیز با این دولت همراه نیستند. این بخش را نباید کوچک و کم اهمیت دانست، زیرا بسیاری از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها از همین بخش ناشی می‌شوند و کارآمدی نیروهای رسانه‌ای دولت حتی می‌توانند با موقعیت سنجی‌های دقیق، دولت را از بعضی اقدامات غیرضروری یا نابجا برحذر دارند و یا به بعضی اقدامات لازم در موقعیت مناسب تشویق نمایند.

در مجموع، هر چند در یک ارزیابی منصفانه از اولین سال کارنامه باید پذیرفت که دولت یازدهم از موفقیت‌های خوبی برخوردار بوده، لکن نقاط ضعف این دولت را نیز نباید نادیده گرفت. واقعیت اینست که دولت یازدهم به دلیل اینکه وارث مخروبه‌های کم سابقه‌ای در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برجای مانده از دولت‌های نهم و دهم است، به فرصت بیشتری برای ترمیم این خرابی‌ها نیاز دارد. به همین دلیل، نمی‌توان در مدت یکسال، پیشرفت‌های زیادی را از این دولت انتظار داشت. با اینحال، در شرایط دشوار داخلی، منطقه‌ای و جهانی کنونی، انصاف اینست که کارنامه دولت یازدهم در مدت کوتاه یکسال کاملاً مثبت و در خور ستایش است و قطعاً با برطرف کردن نقاط ضعف خواهد توانست در ادامه راه به اهداف ترسیم شده دست یابد.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«نقد سیاست‌های پولی بسته ضدرکود»و به قلم دکتر حجت قندی به چاپ رساند به شرح زیر است:

به تازگی دولت متنی را به اسم «بسته خروج غیرتورمی از رکود تورمی» منتشر کرده است. آنچه به نظر این نویسنده می‌رسد این است که متن ذکر شده جای کار و بهبود دارد. این متن مختصر، پیشنهادهایی را برای بهبود سیاست‌های پولی بسته ارائه می‌کند؛ اما پیش از آن ذکر چند نکته لازم است. 

نکته اول: اهداف تعیین شود اما جزئیات نباید تحمیل شود!
اگر به عملکرد عملی بانک مرکزی کشورهای توسعه‌یافته نگاهی بیندازید، خواهید دید که مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی اتخاذ سیاست‌های پولی است که اولا پایداری سیستم مالی را تضمین و در ثانی، تورم را کنترل و در آخر، به رشد اقتصادی هم کمک کند. این اهداف عملی فارغ از آن چیزی است که در تئوری به‌عنوان هدف برای بانک مرکزی ذکر شده است.مثلا هدف اصلی بانک مرکزی اروپا، آن‌چنان که در ماده 127 «معاهده عملکرد اتحادیه اروپا» ذکر شده است، پایداری یا ثبات قیمت‌ها در اتحادیه است. در عمل اما آنچه بانک مرکزی اروپا و در پی بحران آغاز شده در سال 2008 به دنبال آن بوده است، پایداری سیستم‌های مالی و گریز از تورم منفی بوده است که هر دو موانع جدی در مقابل رشد اقتصادی‌اند. در سوی دیگر اقیانوس، به بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو ماموریت‌های کنترل تورم و اطمینان از رشد اقتصادی داده شده است؛ آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن به‌عنوان (dual mandate) یاد می‌شود؛ اما بدون شک، مهم‌ترین عملیات فدرال رزرو در چند دهه گذشته و احتمالا در طول تاریخ آن، چیزی جز کمک به بازارهای مالی و ایجاد ثبات در این بازارها در جریان بحران آغاز شده در سال 2008 نبوده است. نتیجه این بحث مختصر همان است که در بالا نیز ذکر شد: سیاست پولی درست توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود که به اندازه کافی استقلال دارد و اهداف پایداری سیستم‌های مالی، کنترل تورم و رشد اقتصادی را دنبال می‌کند. جزئیات مربوط به چگونگی انجام این کارها نباید به بانک مرکزی تحمیل شود. 

نکته دوم: به بانک مرکزی حسن ظن داشته باشیم
فرض بر آن است که بانک مرکزی کفایت و دانش لازم برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی را دارد که البته اگر قوای مقننه و مجریه نتوانند افراد با کفایتی را برای اداره بانک مرکزی پیدا کنند، به احتمال بیشتر، خود هم کفایت لازم برای اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب را نخواهند داشت. بانک مرکزی ایران در چند دهه گذشته کفایت لازم و کافی را برای اتخاذ سیاست‌های درست پولی از خود نشان نداده است که دلایل آن عبارتند از: 1- کم دانشی و کم تجربگی در اتخاذ سیاست‌های پولی درست. (توجه کنید که اقتصادخواندگی حتی از جنس کلان آن، به خودی خود، تضمینی برای کفایت یک فرد در اتخاذ سیاست‌های پولی درست نیست و مثلا واقعیتی پذیرفته شده است که تعداد معدودی می‌توانند رئیس فدرال رزرو بشوند. نکته اخیر جای بحث بیشتری دارد که به نوشته‌ای دیگر موکول می‌کنم.) و 2- نقش سیاست دولت‌ها و حرص همیشگی خرج بیشتر برای ارضای سیاست‌های پوپولیستی بدون در نظر گرفتن عواقب آن؛ که این سیاست اخیر هر گونه بحث مربوط به استقلال سیاست پولی را با مانع سیاسی مواجه کرده است.

 نکته سوم : اهداف غلط نیستند اما موقتی‌اند
در بسته ذکر شده است که «در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست‌ پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است.» من بیشتر مایل بودم که در اهداف ذکر شده از ادبیاتی استفاده شود که من با آنها بیشتر آشنا باشم، مثلا اهداف ثبات سیستم مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی. گرچه برای اهداف ذکر شده در بسته (ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات اقتصاد کلان کشور) نمی‌توان، این ایراد را گرفت که غلطند، اما می‌توان گفت که هدفی مثل «تداوم روند کاهنده تورم» در مقابل «پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی» هدفی موقتی‌تر به نظر می‌رسد. پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی نتیجه ثبات اقتصادی است و خود به تنهایی هدف نیست، اما ایراد اصلی بسته در این اهداف نیست و بلکه در سیاست‌های ذکر شده‌ متعاقب آن است. 

 نقد بند به بند سیاست‌های اعلامی

در ادامه سیاست‌های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آمده است و سپس با توجه به سه نکته مذکور و این سیاست‌ها به نقد این بندها خواهم پرداخت:

1-1- مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها 
1-2- عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
1-3- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی 
1-4- اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها 
1-5- یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم 
1-6- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی 
1-7- افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی 
1-8- منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی 

بند یک ناظر بر رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها است. نوع این رابطه نیاز به اصلاح دارد. من مساله را با این سوال باز می‌کنم که چرا مثلا بانک‌های آمریکایی انگیزه‌ای در استقراض از بانک مرکزی ندارند، اما بانک‌های ایرانی مترصد دریافت نقدینگی بیشتر از بانک مرکزی هستند؟ سیاست درست، اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها و ایجاد بازار برای تسهیل استقراض بین بانکی است. هدف بند 2 برای من روشن نیست. نقدینگی (یا به صورت مجزا پایه پولی یا به صورت مجزا تورم) می‌تواند همزمان با مثلا افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، کاهش یا افزایش یابد. مثلا در سال‌های اخیر و در آمریکا، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است. این مساله باعث افزایش پایه پولی (به معنای ام وان) شده است، اما نقدینگی (مثلا ام تو) و تورم افزایش هرچند ناچیز اما قابل قبولی از خود نشان داده‌اند. نکته من آن است که هدف باید کنترل تورم باشد، که این کنترل تورم، البته با شرایط فعلی اقتصاد ایران، به احتمال زیاد نیاز به کنترل قدرت دولت در افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی دارد، اما شرایط ممکن است کاملا تغییر کنند.

 ذکر «افزایش ضریب فزاینده نقدینگی» در بند 3 به عنوان یک سیاست کمی عجیب و غریب است. شاید منظور نویسنده آن است که سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شود که وام دادن، همزمان با انجام درست آن، تسهیل شود. بند 4 سیاست درستی را دنبال می‌کند. درباره بند 5 نظری ندارم. بند 6، «بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی»، یا بی‌معنی است یا نویسنده منظور خود را به درستی ذکر نکرده است. درباره بند 7، افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای هدف‌های کنترل تورم، پایداری سیستم‌های مالی و تقویت رشد یک ضرورت است. بند 8، ارتباط دادن سیاست پولی به صندوق توسعه ملی (که ذاتا باید وسیله‌ای برای ثبات سیاست‌های مالی- به معنای فیسکال نه فایننشیال- باشد.) غلط است. سیاست پولی می‌تواند مستقل از چگونگی رفتار دولت با صندوق توسعه ملی تدوین شود.

 به بانک مرکزی استقلال بدهیم تا یکبار و برای همیشه با تورم مقابله کند

به نظر نویسنده، بهترین رویه برای سیاست‌های پولی آن است که به بانک مرکزی، یا رئیس آن، به صورت رسمی یا غیر رسمی، حداقلی از استقلال داده شود. سه هدف عمده‌ای که همه بانک‌های مرکزی عمده جهان دنبال می‌کنند و به ترتیب اولویت ثبات سیستم‌های مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی است در پیش روی بانک قرار داده شود. ابزارهای لازم در اختیار بانک قرار گیرد، رابطه بانک و بانک‌ها و رابطه بانک با دولت بازتعریف شود به نحوی که دولت مسوول سیاست‌های مالی باشد و بانک مرکزی مسوول سیاست‌های پولی و سپس، با توجه به محدودیت‌های سیاسی و دانش ناظر بر سیاست پولی در ایران، بهترین افراد برای اداره بانک مرکزی انتخاب شوند و دولت، قوه مقننه و ملت نتیجه بخواهند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به فرد (یا افرادی) در وضعیت کنونی نیاز دارد که رویه گذشته سیاست پولی را به رویه جدید و پایداری تغییر دهد که تورم را یک‌بار و برای همیشه کنترل کند و سپس سیاست‌هایی را دنبال کند که به ثبات اقتصادی و رشد منجر می‌شوند.

سید علی محقق در مطلبی با عنوان«این جماعت سیاهپوش از جان جهان چه می‌خواهند؟»چاپ شده  در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:

این جماعت سیاهپوش و خشن حالا دیگر همه خاورمیانه را به خود و یا با خود درگیر کرده اند. همه ادیان و مذاهب، از شیعیان و مسیحیان ارمنی و مارونی گرفته تا سنی های میانه رو و مذاهب و فرقه هایی مانند علوی ها، ایزدی‌ها، دروزی‌ها و... همه اقوام و نژادها، از عرب و کرد گرفته تا ترک و ترکمن و حتی فارس. همه مرزهای جغرافیایی و کشورها، از عراق و سوریه و اردن گرفته تا لبنان و حتی ترکیه، همه جا ردپای خشونت و جنایات گروه موسوم به داعش به اسم اجرای قوانین« دولت اسلامی» به چشم می‌خورد. هر روز که می گذرد کشور گشایی های لشکر مرموز خلیفه خودخوانده «دولت اسلامی» ابعاد تازه ای پیدا می کند و انگار کسی هم جلودارشان نیست. تا اینجای کار نیمی از عراق و سوریه را به نام خود سند زده اند و نیم نگاهی هم به دیگر کشورهای منطقه دارند. آنها هرجا که پا می گذارند، پیش از هر اقدامی سراغ دین و مذهب و نژاد اهالی را می گیرند و در همان گام اول شهرها و روستاهای اشغالی را به جهنمی برای اقلیت‌ها و به طور کلی هرکس که با آنان نباشد بدل می‌کنند. 

سالها و بلکه قرنهاست که میلیون ها عراقی و سوری با مذاهب و نژادها و زبان ها و فرهنگ های گوناگون در کنار هم زندگی کرده‌اند. با این حال کمتر کسی می‌دانست که پراکندگی نژادی و مذهبی در مناطق مختلف سوریه و شمال عراق این چنین پیچیده و متنوع است. اما تحرکات و شهرگشایی های تکفیری ها به خصوص از زمان تسخیر موصل دومین شهر بزرگ عراق به این سو پرده از تنوع مذاهب و نژادها در عراق و سوریه برداشت. آنها بی توجه به تفسیر و بر پایه برداشت سطحی و سلیقه ای خود از برخی آیات قرآن قوانینی ساخته اند و بر مبنای آن خشونت خود را توجیه می نمایند. داعشی ها به فرموده خلیفه مردمان خلافت خود را به دو دسته تقسیم کرده اند. مسلمانها و اقلیت ها. آنها چهار راه پیش روی اقلیت ها گذاشته اند. از نگاه آنها هرکس که مسلمان نباشد، کافر است و ریختن خون او مباح است مگر اینکه یا هم دین و هم کیش داعش شوند و به آنها بگروند، یا خلافت را ترک کنند و بگریزند، یا جزیه دهند. مسلمانها هم اگر به مذهبی دیگر باشند و یا بیعت نکنند در هر صورت منافقند. بر این اساس هر کس یار وفادار آنها نشود یا کافر است یا منافق و داعش نشان داده است که برای کشتن مشتاق تر و آماده تر از بقیه گزینه ها است. 

تلعفر عراق این روزها تاوان ترکمن بودن و شیعه بودن مردمان خود را می‌دهد. عین العرب( کوبانی) سوریه ماههاست که در محاصره و مضیقه است، چون که ساکنان این شهر عمدتا ُرد و احتمالا همسو با دولت علوی تبار دمشق هستند. موصل و دیگر شهرهای شمالی عراق در دو ماه گذشته از مسیحیان و شیعیان و دیگر مذاهب غیرسنی و احتمالا از اقوام غیرعرب، خالی شده و هر کس به سویی فرار کرده است.مردمان شنگال و زمار در منتهی الیه شمال عراق در سه روز گذشته، آواره کوه بیابان شده اند و گناه آنها این است که ایزدی هستند و اعتقاداتی غیر از ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده «دولت اسلامی» دارند. همین دیروز هم ردپای داعش درعرسال لبنان هم دیده شد. در این بین اما اوضاع برای هرکس که شیعه است سخت تر از بقیه مذاهب و ادیان است. آنها شیعیان را رافضی و منافق می شمرند و دشمن اصلی خود به حساب می آورند. چه در میدان جنگ و چه در کنج خانه ها، هرجا که عرب و غیر عربی را اسیر کنند که شیعه باشد، به راحتی او را تیرباران می کنند، مگر اینکه او را قابل معاوضه با اسیران خود بدانند. تکفیری های داعش اگرخشن ترین گروه چریکی تاریخ نباشند، قطعا یکی از خشن ترین گروه هایی هستند که دنیا به خود دیده است.

گروهی می گویند خشونت و کشتار در ذات مردان داعش است و آنها عموما قاتلینی بالفطره هستند که از قضا مسلمانند و بحران‌ سالهای اخیر خاورمیانه و بی ثباتی سوریه و عراق فرصتی شد تا آنها از سرتاسر جهان اینجا دور هم جمع شوند. جماعتی معتقدند این بیرحمی و خشونت ریشه در جنس اعتقادات و برداشت خاص آنها از دین و کتاب الهی دارد. آنها فقط به بخش هایی از متن قرآن که جهاد را توجیه کند، توجه دارند و جمود، تعصب و جهالت فکری دلیل همه جنایات آنها است. می‌توان با کنار هم قرار دادن تکه های پازل سلسله تحرکات و اقدامات آنها طی به گونه ای دیگر هم برداشت کرد و آن اینکه خشونت و بیرحمی این جماعت در واقع ریشه در سیاست و تاکتیک‌ و ترفند آنها برای کسب قدرت دارد، که از قضا بر این تاکتیک لباسی از ظاهر دینی پوشانده اند. آنها متوجه شده اند که جغرافیای عراق و شام و چه بسا همه خاورمیانه در سایه اختلافات و نبود دولت های مرکزی مقتدر و جزیره ای شدن حاکمیت شهرها و استانها را فقط می توان با ارعاب به چنگ آورد؛ درست مثل صدام حسین. آنها فهمیده اند که وحشت انداختن به جان جامعه و بقایای نظامیان دولت های مرکزی موثر ترین راه ارهاب با هدف کشورگشایی و خلافت است.

 از این رو است که به صورت خودخواسته فضای مجازی را از تصاویر قتل‌عام و اجرای احکام مثلا دینی و اعدام دهشتناک سربازان و حتی غیر نظامیان به اصطلاح رافضی پر کرده اند و از قضا این تاکتیک تا اینجای کار جواب هم داده است.واقعیت این است که شمال عراق سوریه و عراق به لحاظ پراکنش و تنوع دینی و مذهبی و قومی و نژادی مینیاتوری از همه ادیان و اقوام ساکن جهان است و داعش اکنون در سکوت سران جهان، در این نقطه از جهان عملا همه جهان را به چالش کشیده است. اخبار رسیده و شواهد موجود نشان می دهد که آنها اصرار دارند با یک عقب گرد تاریخی و تمامیت خواه همه ارکان و تعاریف حاکم بر زندگی در قرن حاضر را در این قلمرو لغو کرده و همه قواعد جامعه جهانی را بر هم بریزند. داعش مرزهای جغرافیایی مورد تایید سازمان ملل را پاک کرده و با نادیده گرفتن همه قواعد حاکم بر نظم کنونی جهان از مرزایران تا سواحل مدیترانه و شبه جزیره حجاز را یکجا ملک مطلق خود اعلام کرده است. سربازان خلیفه در این قلمرو عریض و طویل و خود خوانده در تدارک بازتعریف شیوه ای از زندگی عصر حجری هستند که با تمامی قواعد حقوق بشری مورد تایید جامعه جهانی سرجنگ دارد. فرقی نمی کند پدران و نیاکان رعایای خلیفه در رقه و موصل و تکریت و تلعفر و کوبانی به چه دین و مذهبی بوده باشند، اکنون و در زمان خلافت بوبکر بغدادی رعیت باید یا بمیرد و یا به دین خلیفه باشد و ولاغیر... و این چیزی است که با هیچکدام از معیارها و قوانین جامعه جهانی و منشور سازمان ملل سازگار نیست. 

به عبارت بهتر در حالی که شورای امنیت و سازمان ملل و سران مدعی جهان خود را به بی خبری و بی خیالی زده اند، داعشی ها درست وسط خاورمیانه را به ضرب شمشیر و خونریزی دوربرگردانی تاریخی زده اند و تلاش می‌کنند که سبک زندگی و حکومت داری در این نقطه از جهان را تا اعماق تاریخ به عقب برگردانند. معلوم نیست دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت تاکی قراراست دست روی دست بگذارند و شیعیان و کردها و ترکمن ها و مسیحیان و ایزدی ها و علوی های شمال عراق و سوریه را به حال خود رها کنند و روز به روز شاهد فتوحات جدید آقای خلیفه و مردان سیاهپوش و خشن داعش باشند...

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آقای رئیس جمهور حقوقدان بمان!»نوشته شده توسط مهدی مال میر اختصاص یافت:

این که می‌گویند ایرانی‌ها حافظه تاریخی ندارند چند سالی است که بدل به کلیشه‌ای رایج شده است. کلیشه‌ای که نه فقط از زبان کوشندگان سیاسی واجتماعی که دمی از زبان مردم کوچه وبازار هم نمی‌افتد. تنها کافی است در کوی وبَرزنی وبر سر هر بازاری بحثی در گیرد تا پس از رگبار تحلیل‌ها واظهارنظر‌های شتابزده ونیم جَویده، این جمله پایان بخش بحثِ همیشه ناتمام مشکلات روزمره ما باشد. با این همه، حتی اگر بپذیریم که ما ایرانیان از حافظه جمعی به سامانی برخوردار نیستیم اما این قدر هست که بسیاری از ما رای دهندگانی که با شوقی فراوان در خرداد پارسال به پای صندوق‌های رای رفتیم، فریاد حقوق دانی رییس‌جمهور محترم را در داغاداغ مبارزات انتخاباتی با همه کم حافظگی‌مان از یاد نبرده‌ایم! سیاستمدار کهنه کاری که کارت برنده حقوق دانی‌اش را در جای درست ودر زمان مناسب رویکرد وگوی سبقت را از رقیبان مدعی ربود،حالا انگار چندان نیازی به نشان دادن برگ برنده خود به رای دهندگانش نمی‌بیند! پس از گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت تدبیر وامید انتظار می‌رفت رییس‌جمهور محترم به سبب تحصیلاتش در علم حقوق نسبت به شتابزدگی‌هایی که در اجرای قانون می‌بینیم حساسیت بیشتری به خرج دهند اما پس از سپری شدن یک چهارم از مدت مسوولیت دولت هنوز تدوین حقوق شهروندی و اجرای آن که از جمله نویدهای اصلی رییس‌جمهوری بود از روی کاغذ فراتر نرفته است و آنگونه که از شواهد پیداست کم کم می‌رود که به جهان آرزوها بپیوندد! قانون احزاب وفعالیت گروه‌های سیاسی حرفه‌ای که داربَستِ بنای توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای هستند همچنان پس از یکسال میان گروه‌های سیاسی و مجلس و وزارت کشور تاب می‌خورد و فعالان سیاسی هر روز با چالشی تازه روبرو می‌شوند. و شوربختانه باید گفت در این یکسال با تکرار عیب جویی‌ها در حوزه مطبوعات و ادامه سخت‌گیری‌ها در برخورد با اهالی رسانه کم روبرو نبوده‌ایم! در این میان آنچه بیشتر غم افزاست سکوت رییس محترم دولت تدبیر وامید در برابر کم رنگ شدن حقوقی است که آشکارا در قوانینِ کشور درج شده‌اند.

 زبان شناسان می‌گویند سکوت هرگز به معنای ناتوانی از سخن گفتن نیست. چرا که در کنه هر سکوتی اگر نه همیشه درجه‌ای از رضایت و یا دست کم بی‌میلی صاحب سخن نهفته است! این که وصله رضایت از برخی بی‌قانونی‌ها به دولت تدبیر وامید نمی‌چسبد نکته‌ایست که در آن کمترین شکی روا نیست اما آنچه توجیه‌ناپذیر می‌نماید ،بازی نکردن رییس جمهور حقوقدان با کارت برنده‌ایست که ایشان را به سوی خیابان پاستور رهسپار کرد! برای رییس‌جمهورحقوق خوانده‌ای که امروز اعتبارش در میان طرفداران دولت نه به سبب سابقه طولانی‌اش در پهنه سیاست (در میان رقبای ایشان سیاستمدار باسابقه و کار کشته کم نبود) که به دلیل آشنایی‌اش با جهان حقوق محور امروزی است، نادیده گرفتن عدم اجرای مطلوب قوانینِ کشور که حاصل رنج وخون جمعی از بهترین فرزندان این سرزمینِ گرامی است، نه تنها برازنده نیست که هرروزی که می‌گذرد دامنه بازی دولت تدبیر وامید را در برابر اقتدارگرایان تنگ‌تر خواهد کرد!