آسیبهای یک آسیب شناسی(بخش اول)/مهدی عامری

سایت بصبرت، گروه فرهنگی/ آقای حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی در خرداد ماه سال جاری در یک نشستی «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» با عنوان که به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است به آسیب شناسی فقه پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. متن کامل این سخنان به تازگی بر روی سایت ایشان قرار گرفته است که به نظر می‌رسد با توجه به محتوای این بحث، آسیبهایی از نوع مغالطه، تهمت، ابهام‌گویی، نسبتهای خلاف واقع، خروج از موضوع بحث و... در آن وجود دارد که نوشتار پیش رو به آن خواهد پرداخت.

آقای محلاتی البته اذعان کرده‌اند که فقه پس از انقلاب «تغییرات مطلوب و مثبت و خواستنی» هم داشته است و البته به آنها نپرداخته است اما به نظر می‌رسد آن بخشی که ایشان از آنها به عنوان تغییرات منفی و نامطلوب نام برده است با اشکالات اساسی مواجه است:

اول آنکه مشخص نیست از منظر ایشان حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟ ایشان در این سخنان و برخی نوشته‌های دیگرش ولایت فقیه را ضروری دین ندانسته و از آن به اختلاف فتوا تعبیر می‌‍کند! خوب بود ایشان قبل از پرداختن به این سخنان ابتدا منظور خود از حکومت اسلامی و حدود و ثغور آن را بیان می نمود تا به ابهام‌گویی و مغالطه دچار نشود. اصولا مشخص نیست آیا ایشان قایل به تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد یا اینکه آن گونه که ادعا می‌کند مانند برخی فقها در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی نظر دیگری دارد؟ اگر جواب مثبت است حکومت اسلامی مد نظر ایشان چه قالب و ساختاری دارد؟ آیا ایشان تفکرات امام خمینی(ره) و آنچه در قانون اساسی آمده است را از حیث نظری پذیرفته است یا نه؟ اساسا تا پاسخ این پرسشها مسخص نگردد نمی‌توان فهمید ایشان از چه نظر به آسیب‌شناسی پرداخته است چرا که اگر تصور ایشان از حکومت را بدانیم شاید برخی آسیبهایی که ایشان بدان اشاره کرده است خود به خود مرتفع شده و یا شاید به نکاتی مطلوب و پسندیده بدل شود!

دوم روشن نیست وقتی ایشان از فقه سخن می‌گوید چه منظوری دارد و فقها از منظر ایشان چه کسانی هستند؟ چرا که در نوشته ایشان گاه از آنچه در سطوح بالای حوزه علمیه می‌گذرد و همچنین از مراجع تقلید سخن به میان می‌آید، گاه از سطوح پایین‌تر و طلاب و گاه از آنچه بین مردم اجرا می‌شود!

به این ترتیب گاه آسیبی که در سطح دوم و سوم وجود دارد ممکن است به سطح اول نیز سرایت دهد که خود نوعی مغالطه است.

سوم آنکه مشخص نیست آنچه ایشان به عنوان آسیب‌شناسی مطرح می‌کند مواردی است که در آینده ممکن است گریبانگر فقه شود یا آنکه اکنون دچار این آسیبها هستیم؟

پس از این سه نقد کلی اکنون به جزییات سخنان ایشان پرداخته می‌شود:

ایشان اولین آسیب را «از تکثّر به تفرّد» عنوان کرده و بیان می‌کند:  «فقه شیعه، به‌خصوص فقه سیاسی شیعه، تا پیش از پیروزی انقلاب، فقه تنوع و تکثر بود. و این تنوع و تکثر در آرای فقهای ما کاملاً پذیرفته شده، عادی و طبیعی تلقی می‌شد. ... و هیچ‌کس نمی‌توانست به فقیه دیگری بگوید که این فتوا را بگو یا این فتوا را نگو. بله؛ خود فقها در رقابتی علمی گاه با یکدیگر چالش پیدا می‌کردند و در برابر یکدیگر می‌ایستادند، اما بیرون از قلمرو فقه کسی برای فقیه تعیین تکلیف نمی‌کرد.» سپس ایشان این پرسش را مطرح می‌کند: «اولین پرسش این است که وقتی فقه سیاسی با قدرت گره می‌خورد، وضع این تعدد و تکثر چگونه خواهد بود؟و آیا همچنان اجتهاد آزاد با آراء مختلف خواهیم داشت؟»

در پاسخ به این سوال باید ایشان را به حضور در درسهای فراوان فقها در قم ارجاع داد تا به عینه تعدد و تکثر نظرات و رقابت علمی را مشاهده کند. به گزارش شبکه اجتهاد و خبرگزاری رسا امروز بیش از 200 درس خارج فقه و اصول در قم برگزار می‌شود و این جدای دروسی است که در تهران و اصفهان و مشهد و اهواز و سایر شهرها برقرار است. در میان این تعدادف مکاتب مختلف فقهی و اصولی مختلفی وجود دارد و همگی با آزادی نظرات علمی خود را بیان می‌کنند و طلاب نیز آزادنه با انتخاب استاد در این دروس شرکت می‌کنند و فقهای بزرگوار نظرات خود را بیان می‌کنند. اصولا حکومت اسلامی به موضوع دروس و نظرات علمی علما دخالتی ندارد. شاید یکی از آسیبهای فقهی پس از انقلاب این باشد که با وجود این تعداد فراوان دروس خارج فقه، خروجی آنها به کار حکومت و کشور نمی‌آید و کمتر در مورد مسایل مبتلا به و نیاز جامعه و فقه حکومتی سخن گفته می‌شود!

 ایشان در ادامه  سوال دیگری طرح می‌کند که «قهراً قدرت نمی تواند همة این آراء را با یکدیگر جمع کند و چاره‌ای جز این نیست که برخی از این آراء بر برخی ترجیح داده شود. بخت و اقبال به سراغ آرائی که به ذائقه قدرت سازگار است و از سوی او ترجیح داده شده‌اند می‌آید و آنها توسعه پیدا می‌کنند و مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ اما آرایی که از این اقبال برخوردار نیستند، چه وضعی پیدا می‌کنند؟» ایشان به اشاره به حصر اجتهاد در اهل سنت بیان می‌کند: «بررسی‌ها، نشان می‌دهد که این حکومت‌ها بوده‌اند که می‌خواستند این اتفاق بیفتد. یعنی عامل سیاسی وجود داشت؛ و الا نه فقه ذاتاً با این تنوع و تکثر مخالفتی داشت و نه فقها در این زمینه با هم مشکلی داشتند. ... یکی از عوارض حرکت فقه به سمت قدرت همین است». و آنگاه نتیجه می‌گیرد: «ما در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی داریم که عده‌ای از علما و فقها طراحی کرده‌اند. این طراحی قطعا بر اساس فقه شیعه صورت گرفته ... اما بر اساس برخی از آراء فقهی شیعه صورت گرفته است. مسئله ولایت فقیه نظری است که حضرت امام مطرح فرمودند و پیش از ایشان هم برخی از علما مانند مرحوم نائینی به آن باور داشتند. برخی از علما هم چنین باوری نداشتند؛ مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی یا مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی. حالا، تکلیف این آراء فقهی چه می‌شود؟ آیا عرصه‌ای برای کار علمی و مطرح شدن و دفاع و استدلال خواهند داشت؟ آیا مصیبتی که در جامعه اهل سنت و حصر اجتهاد اتفاق افتاد، در کمین ما نیست؟ نباید گمان کرد که فضای سیاسی حکومت، هیچ تاثیری بر محدود شدن فضای بحث های علمی در حوزه ندارد و اجتهاد می‌تواند مانند گذشته، با آزادی کامل، از تنوّع و تکثّر برخوردار باشد».

این سخنان سرشار از ابهام و از حیثیت علمی به دور است چرا که مشخص نیست منظور ایشان از «آرا» «بخت و اقبال»، «ذائقه قدرت»، «توسعه و حمایت» مشخص نیست و این ابهام هم به دو نقد کلی ابتدای یادداشت بر می‌گردد. اگر منظور ایشان را آرای مربوط به فقه اجتماعی فقها بدانیم باز این سوال مطرح است آیا منظور ایشان از تکلیف این آرا چه می‌شود در عرصه نظریه‌پردازی و کرسی تدریس است یا ناظر به عمل و اجرا؟ اگر منظورشان اولی باشد یقینا حصر اجتهاد در شیعه رخ نداده است و آنچه پس از انقلاب شاهد آن هستیم نشان از این دارد که پاسخ سوالات آقای محلاتی منفی است و تا کنون فضای سیاسی حکومت تاثیری در محدود شدن بحثهای علمی نداشته است و با علمای بسیاری با آزادی کامل نظرات متنوع و متکثر خود را در کرسیهای درس مطرح می‌کنند. اما اگر سخن ایشان ناظر به عمل است یقینا همه این اقوال نمی‌تواند در جامعه پیاده شود حال به نظر ایشان راهکار برون رفت از این معضل چیست؟ تعطیلی حکومت اسلامی و یا همان نظریه ولایت فقیه که از میان این همه آرای گوناگون او که اعلم و افقه و اروع و نزدیکترین صفات را به معصوم دارد نظرش مقدم باشد؟ البته با تعطیلی حکومت اسلامی نیز بنا بر سخنان آقای محلاتی باز هم این معضل وجود دارد چرا که در مثلا در جریان تحریم تنباکو که حاکم اسلامی بر سر کار نبود فقط حکم یک فقیه مورد پذیرش قرار گرفت و اصولا خوب است ایشان به فرق حکم حکومتی و فتوا نظری بیفکند!

اصولا حکومت اسلامی و ولی فقیه برای رفع آسیبهایی از این قبیل است. تا جامعه اسلامی گرفتار  تحیر و سر در گمی نشود. به عنوان نمونه در ماجرای وحدت اسلامی همین امروز برخی علما که داعیه‌دار مرجعیت هستند و مقلد هم دارند قایل به برائت و لعن علنی مقدسات اهل سنت هستند و برخی دیگر قائل به وحدت حداکثری هستند. در این بین حاکم اسلامی با مشورت با صاحب نظران و در نظر گرفتن مصالح کشور و مسلمین وحدت را ضروری می‌داند. یا نمونه دیگر موسیقی است که امروز نظرات مختلفی در آن دیده می‌شود از حرمت مطلق با حلیت برخی از مصادیق آن. در این حالت آیا باید احتیاط کرد؟ آیا اگر موسیقی را در جامعه تعطیل کنیم اولین نفری که لب به انتقاد می گشاید جناب آقای محلاتی نیست؟

و یا در باب عزاداری محرم برخی از داعیه داران مرجعیت مانند آقای صانعی قمه زدن را مستحب و جایز و برخی دیگر آن را حرام و وهن اسلام می دانند، حال در جامعه آنچه باید اجرا شود کدام است؟

ایشان  آسیب دوم را  با عنوان «از انتخاب به انتصاب» مطرح می‌کند و می‌نویسد: «فقه شیعه پیوسته بر آزادی شیعیان در انتخاب مرجع تقلید و مقلَّد تأکید می‌کرده است. یعنی نظر مردم به رسمیت شناخته می‌شد و به آنها اجازه داده می‌شد، خودشان انتخاب کنند که از چه فقیهی تقلید کنند. کسی نمی‌توانست برای مردم تعیین تکلیف کند. ولی آیا چنین امری باز هم استمرار پیدا می‌کند؟

... کسی نمی‌تواند رأیی را بر ما تحمیل کند و این جزء بدیهیات فقه ما است. ولی وقتی حکومت در اختیار برخی از فقها قرار می‌گیرد، زمینه برای حصر برخی دیگر فراهم می‌شود و این دخالت صورت می‌گیرد که مردم از چه کسی می‌توانند تقلید کنند و از چه کسی نه! » ایشان برای اثبات چنین ادعایی دلیل و مدرکی اراده نمی‌کند و شاهدی نمی‌آورد که آیا پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده است یا نه یا بحث ایشان هشداری است به آینده؟ ایشان در ادامه همین بحث مثالی را بیان می‌کند که به نظر خلاف واقع است و یا حداقل به فقه سیاسی مربوط نمی‌شود و شاید عملکردی غلط از سوی برخی افراد و مقلدان باشد. ایشان با نقل قول از برخی روحانیون حج مدعی می‌شود در سفرهای حج برخی افراد در معرفی مرجع خود تقیه می‌کنند! به نظر چنین شاهدی نمی‌تواند پشتوانه یک بحث علمی و دقیق باشد چرا که اگر بر فرض چنین ادعایی صحیح باشد مشخص نیست علت تقیه برخی افراد از عدم ذکر مرجع خود چه چیزی است. ایشان سپس می پرسد: «اگر آن فقیه با حکومت رابطه خوبی داشته باشد، در آنجا بعثه و دفتر دارد و می‌توان مراجعه کرد و سؤال‌ها را پرسید. اما اگر حکومت مرجعیت او را به رسمیت نشناسد، ایا می‌تواند دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی داشته باشد؟!» اولین مغالطه اینجاست که نظام در رسمیت شناختن مراجع دخالتی ندارد البته شاید باشند عده‌ای که نظام اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند اما به هر حال آیا هر کسی که مقلدی دارد باید در حج بعثه داشته باشد؟ امروزه مراجعی مانند آیات عظام وحید، سیستانی، مکارم، سبحانی، محقق کابلی و ... و برخی روحانیون مانند صانعی و شیرازی و مدرسی و ... در مکه بعثه دارند و برخی مراجع و روحانیون به دلیل کارشکنی عربستان از آن محروم هستند و به هر حال این بحث ربطی به موضوع ندارد.