- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بهراد مهرجو
در ميان تکنوکرات‌هاي قديمي که سال‌ها در ايران در دولت حضور داشته‌اند، نام برخي بيش از ديگران شهره شده است. مسعود کرباسيان رئيس کل گمرک يکي از همان چهره‌ها به شمار مي‌آيد. او18عنوان کتاب در مورد جهاني شدن ترجمه کرده و طي هشت سال خانه نشيني در دولت محمود احمدي‌نژاد فرصت پيدا کرد تا به گذشته و آينده اقتصاد ايران بينديشد.
کرباسيان يکي از شاخص‌ترين چهره‌هاي تکنوکرات اقتصاد ايران پس از سال‌هاي متمادي حضورش در دولت جمله‌اي را به عنوان فشرده تجربياتش به ديگران مي‌گويد:« امروز در جهان دولت داري خوب ملاک است. Good government يعني اينکه هر طوري مي‌شود دولت را اداره کنيد تا مردم در رفاه و آسايش باشند و چرخ‌هاي اقتصاد بچرخد.»
در نگاه تکنوکرات‌هايي همچون او، «ليبرال»ها، «نهادگرا»ها، «چپ»ها و «راست»ها چندان تفاوتي ندارند. آنها در ميان سطور برنامه‌ها و حجم انبوهي از ايده‌هاي روزانه و ساليانه براي اداره دستگاه‌هاي اجرايي به جست و جوي راهکاري مي‌روند تا دولتداري «خوب» را تجربه کنند. اقتصاددانان ايراني نيز طي تمامي‌سال‌هاي گذشته هرآنچه برنامه نوشته‌اند به بن‌بست رسيده است تا مشخص شود، همان ايده دولت داري، تکنوکرات‌ها به برنامه‌نويسي اقتصاددانان رجحان دارد.
برنامه اول توسعه در دولت ميرحسين موسوي به سبب اختلافاتي بنيادي به سرانجامي‌نرسيد، برنامه تعديل ساختاري به دليل مخالفت‌هاي سياسي و اقتصادي و اقتصاد سياسي نيمه‌کاره رها شد، برنامه سوم از گزند حوادث در امان ماند و اجرايي شد، برنامه چهارم توسعه روي ميزکاري محمود احمدي‌نژاد خاک خورد و رنگ اجرا به خود نديد، برنامه پنجم توسعه را دولت دهم با شتابي کم نظير نوشت و دولت يازدهم بايگاني کرد و برنامه ششم نيز توسط تيمي متشکل از اقتصاددانان در حال نگارش است.
طي نزديک به چهاردهه از ميان تمامي برنامه‌هاي توسعه تنها يک برنامه اجرايي شده است و ديگر نوشته‌هاي اقتصاددانان و تکنوکرات‌هاي ايراني يا در مجادلات سياسي يا در مباحثه‌هاي کارشناسي همگي به فراموشي سپرده شدند. بررسي اقتصاد سياسي در ايران نشان مي‌دهد دولت را تکنوکرات‌ها اداره مي‌کنند و گاهي به دلايل مختلف به اقتصاددانان نيز رجوع مي‌کنند. تکنوکرات‌هاي امروز ايران نيز ايده دولت داري خوب را با هيچ آرماني عوض نمي‌کنند. از همين روي شايد همچنان منازعات ميان گرايش‌هاي مختلف فکري و «حلقه»هاي خود ساخته جايي درانديشه آنها نداشته باشد.
اولين نشانه‌هاي اختلاف
در دهه 60 اختلاف ميان طيف‌هاي فکري اقتصادي بيش از آنکه در ساحت ليبرال و نهادگرا تعريف شود در مقام راست و چپ سياسي رنگ پيدا مي‌کرد.
به گزارش هفته‌نامه صدا، اولين نشانه‌هاي اختلافات کليدي چه در ميدان سياست و چه در زمين اقتصاد در دهه 60 نمايان شد. حتي راست‌ها و چپ‌ها و بعدها اصلاح‌طلبان و اصولگرايان از دل اختلافات سياسي، ريشه مناقشات نزديک به چهار دهه خود را يافتند. احکام اوليه و ثانويه حضرت امام، جلسات شوراي اقتصاد، برنامه ناکام اول و کليدي‌ترين خط جدايي ميان دو جريان انقلابي در همين دهه رخ داد. جريان راست سنتي به نمايندگي از متشرعين بازار و جريان چپ انقلابي به نمايندگي از دولت جنگ و امت حزب‌الله در دهه اول دولتداري انقلابيون تعارضات فکري خود را به رخ کشيدند. دو جريان مبارز انقلابي در دهه 40 اولين اقدامات خود در زمينه مواجه با رژيم شاه را کليد زدند.
در همين دوران اقتصاد ايران دوران ابتدايي توسعه را آغاز کرده بود. اقتصادداناني مانند عاليخاني و ديگران همگي از آمريکا و اروپا بازگشته بودند تا نظام اقتصادي ايران را سامان دهند. اولين نسل تکنوکرات‌هاي ايراني دقيقا در همين دوران شکل گرفتند. تکنوکراتي‌هايي که تلاش مي‌کردند، حکومت شاه را به سوي توسعه هدايت کنند. در همين دوران نسل انقلابي ايران توزيع اعلاميه و حرکت‌هاي محفلي را کليد زدند. مدتي بعد جريان تکنوکرات‌ها اقتصاد ايران را به سمت رشد‌هاي قابل توجه و مسير توسعه پيش بردند هرچند که به موازات آن ميزان خودکامگي شاه نيز رشد قابل توجه اي را تجربه کرد. دهه 50 مصادف با رشد اقتصاد و زنداني شدن و مهاجرت گروهي شد که تنها سه سال بعد از اوج گيري اقتصاد ايران، سکان آن را در دست گرفتند.
در روزهاي ابتداي انقلاب جريان بازار به مدد نزديکي به امام و اداره نسبتا موفق کميته تنظيم اعتصابات ( نهادي برآمده از دل جريان بازار، روحانيت و ملي مذهبي که تقريبا نظام مالي، اداري و اقتصادي حکومت شاه را فلج کرد) و نزديکي به روحانيون و دولت موقت وارد فضاي اقتصادي کشور شد. از تعيين وزراي بازرگاني نزديک به اين جريان مانند مرحوم صادق اسلامي و مدتي بعد مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي تا در اختيار گرفتن نظام توزيع کشور به کمک کميته‌هاي امور صنفي نايب امام ( که نقش اتاق اصناف پيش از انقلاب را بازي مي‌کردند.) همگي در کارنامه جريان راست سنتي ثبت شد.
اما دولت ميرحسين موسوي با تفکر حاکم چپ و تکيه بر مشاوره‌هاي ميرمصطفي عالي‌نسب، عضو جدا شده اتاق بازرگاني و جريان بازار اولين نشانه‌هاي بروز اختلافات ريشه‌اي را نمايان ساخت. ورود فقها به اقتصاد در همين روزها رخ داد. روحانيون سنگر سياست را با حزب جمهوري اسلامي‌فتح کرده بودند و در ميداني تازه قصد تجربه دولتداري و حکومتداري را داشتند. جلسات شوراي اقتصاد و گفت‌و‌گوها در مورد سه موضوع قيمت‌گذاري کالاها، استفاده از راه‌ها و حدود اختيارات حکومت در نهايت منجر به تولد جريان «راست» و «چپ» در ايران شد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم با حضور آيت‌الله آذري‌قمي به نمايندگي از طيف بازار و از تريبون روزنامه رسالت، همان نشريه‌اي که حضرت امام اجازه توزيع آن در جبهه‌ها را به جهت تضعيف روحيه رزمندگان صادر نکردند، به صداي جريان راست بدل شدند.
آيت‌الله آذري‌قمي تقريبا به تمامي سياست‌هاي اقتصادي دولت خرده مي‌گرفتند و آنها را رد مي‌کردند: «سياست‌هاي اقتصادي دولت برروي مستضعفين فشار وارد مي‌كند. موضع‌گيري‌هاي اقتصادي دولت اسلامي نيست. سخنان دكتر بانكي( رييس وقت سازمان برنامه و بودجه) در مورد گسترش تعاوني‌ها حركت به سوي جوامع كمونيستي است.»
همزمان با او آيت‌الله كريمي يكي ديگر از اعضاي برجسته جامعه، هم انتقادهاي خود از مواضع دولت را چنين بيان مي‌داشت:«در حالي كه مشكلات زيادي در اثر اجراي طرح مزبور بوجود آمده شما حال مجددا بدون عبرت‌گيري از همان اشتباه‌ها داريد همان طرح را در مورد برنج هم اجرا مي‌كنيد. طرح برنج تكرار طرح شكر است عاقل كسي است كه اشتباهش تكرار نشود... اگر توان حل مسايل اقتصادي را نداريد و راه‌حل‌هاي غيراسلامي ارايه مي‌دهيد، اينقدر دم از حكومت اسلامي نزنيد. امام فرموده اند:« حكومت اسلامي كه مي‌خواهيم پياده كنيم در كشور‌هاي غرب و شرق نمونه ندارد»، حال آنكه حكومتي كه شما به وجود آورده ايد نمونه‌هاي خوبي در شرق و غرب دارند در واقع شما يك سياست و خط مشي سوسياليستي در رابطه با مسايل اقتصادي اتخاذ كرده‌ايد... چرا اين قدر شعار تعديل ثروت را توي بوق مي‌كنيد، همين تعديل ثروت از نظر اقتصادي به ما ضربه خواهد زد.
چرا اينقدر شعار محدود كردن سرمايه مشروع را مي‌دهيد در حالي كه سرمايه سرمايه مشروع را مي‌دهيد در حالي كه سرمايه مشروع حد ندارد، حد سرمايه، همان مشروع بودن است.» انتقادهاي او ولي تنها موضع‌گيري‌هاي سخت عليه دولت نبود، آيت‌الله صانعي نيز مدتي بعد چنين سياست‌هاي اقتصادي دولت جنگ را مورد نوازش قرار داد:« درابطه با سياست‌هاي اقتصادي دولت در بين اقشار مردم نارضايتي به وجود آمده‌است. مردم براي تهيه يك كيسه سيمان درصف مي‌ايستند كه اين باعث بروز نارضايتي در جامعه و گسترش روح قانون شكني مي‌شود. سياست دولت به جاي اينكه بركارهاي اقتصادي نظارت كند، عمدتا كنترل اقتصادي كرده و كارهاي اقتصادي را در اختيار گرفته‌است.»
پس از او حجت‌الاسلام حسيني شيرازي نيز به جمع مخالفان سياست‌هاي اقتصادي دولت افزوده‌شد. ايشان مدتي بعد به نمايندگي از جامعه مدرسين درجلسات شوراي عالي اقتصاد نيز شركت كردند:« تصميم‌گيري‌هاي دولت غلط است و شما كه در تلويزيون صحبت‌هاي خودتان را با بسم‌الله‌الرحمن الرحيم شروع مي‌كنيد، مردم استباط مي‌كنند كه شما داريد حكم خدا را اجرا مي‌كنيد، بنابراين در سخنراني‌ها ومصاحبه‌هاي خودتان ذكر كنيد كه اين برنامه‌ها غيراسلامي است و از روي ضرورت انجام مي‌گردد، بگوييد اين برنامه‌ها به صورت موقت است و اسلامي نيست و به موجب احكام ثانويه اين كارها را مي‌كنيم. همانطور كه امام احكام ثانويه اختياراتي به مجلس دادند شما هم بگوييد برنامه‌هاي اقتصادي دولت موجب احكام ثانويه است تا از جانب مردم مارك اسلامي به آنها خورده نشود.»
اظهارنظرهاي او درباره استفاده از احكام ثانويه در مسائل اقتصادي جنجال‌هاي بسياري را به راه انداخت. مدتي بعد حضرت امام در سخنراني جداگانه در اين مورد به اظهارنظر پرداختند و اعلام كردند براي اداره دولت نيازي به احكام ثانويه نيست. همين گفت‌و‌گوهاي چندگانه مقدمه‌اي براي تولد جريان «چپ» با حضور چهره‌هايي مانند بهزاد نبوي، ميرحسين موسوي و تقريبا تمامي کابينه دولت جنگ شد. در مقابل جريان راست با تکيه بر چهره‌هاي بازاري حاضر در اتاق بازرگاني ايران و جامعه مدرسين حوزه عليه قم قد علم کرد.
تمامي اقتصاددانان جوان ايراني که برخي از آنها به تازگي از فرنگ به وطن بازگشته بودند، در دل جريان «چپ» و دولت «جنگ» حضور داشتند. اقتصادداناني که گاهي به راست‌ها حق مي‌دادند و گاهي با چپ‌ها همنوا مي‌شدند ولي همان‌ها هم از همين دوران زمينه‌هاي اختلافات خود با دولت را نمايان ساختند ولي جملگي آنها از مسعود نيلي تا محمد طبيبيان همگي در دل سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و به نمايندگي از دولت با سياست‌هاي اقتصادي «چپ» در جلسات شوراي اقتصاد به مجادله با نمايندگان جريان «راست» مي‌پرداختند.
در نهايت مجادلات نيز انتقادهاي اقتصادي جامعه مدرسين سبب شد تا دولت گروهي از وزراي اقتصادي را روانه قم سازد تا آنها توضيحاتي را به روحانيون منتقد ارائه كنند. درميان وزراي اقتصادي، يكي هم حبيب‌الله عسگراولادي بود:« ما نماينده دولت در اين جلسه نيستيم و نظرياتي كه ارائه مي‌شود بستگي به اطلاعات شخصي‌مان در رابط با مسائل اقتصادي دولت دارد. تعاوني‌ها برخلاف تصور برادران، دولتي نيستند بلكه گردانندگان اصلي آنها خود مردم هستند، هنوز هم هيچ ضابطه وقانون مشخصي براي تعاوني‌ها وجود ندارد. بلكه جنبه آزمايشي دارد و رسمي نشده‌است.»
بهزاد نبوي، وزير مقتدر، صريح و جوان و پرحاشيه وزارت صنايع سنگين که مدتي قبل طعم مخالفت با جريان روحانيون را چشيده بود، بازهم عبارات کنايه‌اي را تحويل جريان راست داد:« بهتراست انتقاداتي كه مي‌شود بي‌مسووليت نباشد.مشكلات دولت را خوب درك كنيم و سپس انتقاد كنيم كه چرا فلان برنامه‌هاي اجرا نشده است.» مدتي بعد کليدي ترين نقطه اختلاف از ميان گفتمان انقلابيون و راستگريان نمايان شد. «تعاوني»ها نهادهايي بودند که در دهه 60 دولت موافق حضور آنها و در دهه 70 بازهم دولتي ديگر مخالف حضور آنها بودند.
حسيني شيرازي عضو جامعه مدرسين در يكي از جلسات جامعه مدرسين عنوان كرد كه در ميان هشت دائره‌المعارف سنگين جهاني براي يافتن معناي پنهان تعاوني‌ها جست‌وجويي را آغاز كرده و در نهايت در بريتانيك به اين نتيجه رسيده‌است كه تعاوني همان «كلخر» است. «كلخر» براي اولين بار در شوروي نمايان شدند كه همان تعاوني‌هاي كمونيستي كشاورزي بودند. دولت ميرحسين موسوي برهمين اساس بازهم پرونده اي ديگر براي اداره اقتصاد ايران باز کرد. طرح «زيرساخت‌هاي اقتصادي» و نگارش برنامه اول توسعه تمامي مشکلات را از «زير» به «سطح» کشيد.
جامعه مدرسين، به سرعت ديداري با آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ترتيب دادند. در اين ديدار آيت‌الله استادي، اميني، بني‌فضل، تهراني،جنتي، حسني، راستي، روحاني،طاهرشمس، فاضل،كريمي، محفوظي، محقق، مسعودي و ميرمحمد حضور داشتند. هاشمي‌رفسنجاني در خاطرات خود درمورد اين جلسه مي‌نويسد:« پس از نماز مغرب و عشا جلسه‌اي با حضور بيست نفر از جامعه مدرسين حوزه عليمه قم در دفتر آقاي خامنه‌اي داشتيم.
آنها راجع به نگراني‌شان از اينكه در زمينه‌هاي اقتصادي تصميمات غيراسلامي چپ‌گرا اتخاذ شود، صحبت كردند وما گفتيم با آن مجلس و آن شوراي نگهبان و اين امام بايد مطمئن بود ولي توقع نداشته‌باشيد كه سليقه‌هاي شخصي همه شماها مراعات شود، شام را همان‌جا خورديم.»
روزنامه رسالت نيز در تمامي اين دوران به انتقادهاي صريح اقتصادي خود از دولت ادامه مي‌داد. اما در نهايت گزارش آيت‌الله قمي به جامعه مدرسين حوزه علميه رسما مشخص کرد حداقل تا اين مقطع از انقلاب دو جريان فکري در اقتصاد ايران شکل گرفته است. آذري قمي در اين مورد نوشته بود:« برداشت آقايان كريمي، حسيني، روحاني و احمدي‌ميانجي اين است كه اولا آقايان شوراي اقتصاد معلومات خود را از شرق و غرب گرفته ومصوبات را براساس آن تنظيم مي‌كنند و از اقتصاد اسلامي هم سخت بي‌اطلاع هستند واساس اطلاعات اسلامي آنان از افكار آقايان مرحوم بهشتي، موسوي اردبيلي و هاشمي مايه مي‌گيرد كه اشكال اساسي در سخنان آنان مشاهده شد كه از نظر ما غيراسلامي است.»
آيت‌الله احمدي ميانجي هم نظرات خود را در مورد آخرين ديدار با تيم اقتصادي دولت چنين بيان مي‌كند:« آقايان چند چيز را مسلم گرفته‌اند يكي اينكه دراسلام نبايد ثروت باشد، يعني في‌ذاته با قطع نظر از عوارض اصلا ذاتا مال داشتن، ثروت اندوختن مبغوض شارع است بنابراين مي‌گويند: ما در اين طريق‌مان،صريحا يكي گفت كه ما روند طرح ما اين است كه نگذاريم يك چنين ثروت‌هايي به وجود بيايد و مي‌خواهيم ثروت‌هايي را بشكنيم.»
او اشاره به گفته وزيرصنايع سنگين در جلسه شوراي اقتصاد داشت كه بيان داشته‌بود:« آقايان با حرف‌هايي كه مي‌زنيد اجازه ندهيد كه امثال القانيان‌ها بازهم توليد شوند.» القانيان سرمايه‌دار وابسته دوران پيش از انقلاب بود که جريان چپ دولت به شدت مخالف بازگشت آنها به ايران بودند. حتي بعدها جريان گروه بازاريان و راست سنتي اعلام کردند از طريق لابي‌هاي خود تلاش مي‌کردند آنها بازهم به ايران بازگردند هرچند که دادستاني کل کشور طي نامه‌اي با اين بازگشت مخالفت کرده بودند. اسدالله عسگراولادي سال‌ها بعد از اين لابي‌ها پرده برداشت ولي موسوي خوئيني‌ها دادستان وقت کشور در پاسخي که در سايت رسمي خود درج کرد چنين موضوعي را به طور کامل «رد» کرد و آن را ساخته ذهن جريان‌هاي سياسي مخالف قلمداد کرد.
آيت‌الله آذري قمي مدتي بعد جمله‌اي در يکي از سخنراني‌هاي خود بيان داشت که تقريبا آب پاکي را روي دست جريان چپ مي‌ريخت:«من مكرر گفته‌ام شوراي اقتصاد اين اصل را مسلم گرفته‌است كه بايدكاري كرد كه ثروت به وجود نيايد و جمع نشود ولو از راه حلال باشد.» تمامي مجادلات در نهايت منجر به ديدار اعضاي جامعه مدرسين با حضرت امام شد. ايشان در اين ديدار بيان داشتند:« باشد من روي اين بايد تصميم بگيرم، آقايان بايد براي حفظ اين جهات، افرادي را در مراكز برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري تعيين بكنند تا درآنجا نظارت بكنند كه طرح‌ها از کانال فقه اسلامي انحراف پيدا نكند.
البته يك طوري هم نشود كه اين طرف (جامعه مدرسين) را به حمايت از سرمايه‌داران متهم بكنند، اما شما حرفتان را بزنيد و استقامت كنيد كه اگر شما را از در بيرون كردند از پنجره وارد شويد، ولي طوري نشود كه همان طوري كه در آن طرف حكومت را لكه‌دار مي‌كند، اين طرف هم يك جوري نباشد كه بگويند آقايان مي‌خواهند حمايت از سرمايه‌داري بكنند.» ايشان ادامه دادند:« اما سرمايه‌داران بزرگ از گذشته يك ترفندهايي دركارشان بوده كه سرمايه‌داربزرگ شدند، اگر درست روي موازين شرعيه رفتار مي‌كردند و رفتار بكنند، هيچ وقت آن سرمايه‌داري كلان به وجود نمي‌آيد.» همگي اين مجادلات در نهايت منجر به ايجاد دو گرايش فکري اوليه در نظام اقتصادي ايران شد.
تقريبا تمامي اقتصاددانان از فرنگ برگشته و مديران تکنوکرات خود را در طيف «چپ» جايي دادند و تمامي بازاريان و روحانيون در گروه «راست» قرار گرفتند. مدتي بعد جريان «چپ» بازهم به سه گروه تقسيم شدند. از دل جريان «چپ» دولتي گروهي مانند مسعود روغني زنجاني، مسعود نيلي و محمد طبيبيان بيرون آمدند که برنامه تعديل ساختاري به عنوان «راست ترين» برنامه اقتصادي دولت‌هاي پس از انقلاب را نگاشتند.
طيف ديگر اقتصادداناني مانند «فرشاد مومني» از نزديکترين اقتصاددانان نزديک به ميرمصطفي عالي نسب مشاور اقتصادي ميرحسين موسوي، محمد ستاري فر و ديگران برآمدند که جرياني را ساختند که بعدها به «نهادگراها» شهرت پيدا کردند هرچند که خود چنين عنواني را براي طيف فکريشان نمي‌پسندند. همچنين جريان ديگري نيز از دل همين دولت جنگ بيرون آمدند که ايده‌هاي آنها توسط سازمان مجاهدين انقلابي اسلامي و بعدها روزنامه سلام منتشر مي‌شد. اولين چپ‌ها، اولين تکنوکرات‌ها، اولين راست‌ها و اولين ليبرال‌ها همگي پس از دهه 60 رخ عيان کردند.
اينجا کجاست؟ آنها چه مي‌خواهند؟
اختلاف ديدگاه‌ها ميان دو طيف مهم اقتصادي ايران در سال‌هاي پس از جنگ و با نگارش برنامه تعديل ساختاري کليد خورد.
محمود احمدي‌نژاد، به حکم تفسيري تاريخي سازمان برنامه و بودجه را تعطيل کرد. دولت يازدهم نيز طي يک سال گذشته هرچه براي بازگشت سازمان برنامه تلاش کرد به جايي نرسيد تا زماني که محمد‌باقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري قول احياي دوباره سازمان طي 20 روز آينده را داد. دو طيف شاخص اقتصاد ايران هم «نهادگراها» و هم طرفداران «اقتصاد بازار» هردو روي يک نکته تاکيد دارند.
آنها همگي به خوبي مي‌دانند اقتصاد ايران بدون ساختار سازمان برنامه قابل مديريت نيست. پيش از آنکه نوبخت خبر از بازگشت سازمان برنامه بدهد، سعيد ليلاز اقتصاددان در يکي از گفت‌و‌گوهاي مطبوعاتي خود خبر داده بود که در غياب سازمان برنامه، «ستادهماهنگي‌هاي اقتصادي» دولت مسووليت برنامه‌ريزي و تصميم‌سازي‌هاي کلان اقتصاد ايران را برعهده دارد. ستاد نيز به تدبير اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و با حضور محمد‌علي نجفي شکل گرفته بود.
ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت، جاي خالي سازمان و نه شوراي اقتصاد را پر مي‌کرد. تقريبا تمامي مديران دولتي و حاکميتي ايران به خوبي مي‌دانند پس از پايان دهه 60، «شوراي اقتصاد» کارکرد خود را به طور کامل در اقتصاد ايران از دست داد و خروجي جلسات آن تنها به صدور بخش نامه‌هايي خاص منحصر مي‌ماند. بر همين اساس از ميان نزديکان به خط فکري، اسحاق جهانگيري کارآزموده ترين آنها در دل «ستادي» جديد در ساختار اقتصاد ايران شکل گرفتند. ستاد نيز پيش از راه اندازي، دستورالعملي متفاوت با شوراي اقتصاد نداشت.
برهمين اساس مسووليت نگارش «سياست‌هاي خروج از رکود» به همين ستاد واگذار شد تا محمد علي نجفي و مسعود نيلي از بدنه کارشناسي و شاهپور محمدي از وزارت امور اقتصادي و دارايي با کمک جمعي از اساتيد دانشگاهي، صنعت گران و نمايندگان بخش خصوصي برنامه اي بيش از 1670 صفحه را بنويسند. خلاصه گزارش برنامه در غالب 177 بند در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت تا آنها ديدگاه‌هاي خود در مورد سياست‌هاي جديد دولتي را مطرح سازند. محمد‌علي نجفي در کنفرانس خبري که براي رونمايي از اين سياست‌ها برگزار کرده بود، اعلام کرد بدنه کارشناسي اقتصاد ايران در جريان نگارش سياست‌ها بوده‌اند.
او با اين حال خبر داد که همچنان مي‌توان در بندهايي از اين سياست‌ها تغييراتي ايجاد کرد. ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت وزراي اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري، رئيس دفتر رئيس‌جمهور، معاون رئيس‌جمهور و مشاوران ايشان حضور دارند. بر اين اساس ستاد نيز بايد خط فکري کلي دولت را ادامه دهد. اما در کارگروه اقتصاد کلان اين ستاد که توسط مسعود نيلي اداره مي‌شود، او به همراه علينقي مشايخي، حسين درگاهي و چندين چهره شناخته شده ديگر طيف خود در کنار نمايندگان وزارتخانه‌هاي اقتصادي و بانک مرکزي به توليد محتوا براي ستاد سرگرم مي‌شوند. حداقل طيفي که مسعود نيلي همراهي و رياست برآنها را برعهده دارد در فضاي رسانه اي و دانشگاهي کشور به «اقتصاددانان ليبرال» شهرت يافته‌اند ولي مسعود نيلي نيز از بستن چنين قيدي به خروجي‌هاي اين ستاد پرهيز دارد.
به گفته محمد‌علي نجفي حلقه اقتصادداناني مانند محسن رناني نيز در جريان نگارش سياست‌هاي خروج از رکود به عنوان نقطه عطف ديدگاه‌هاي دولت مورد مشورت قرار گرفته بودند ولي اظهارنظرهاي اندک محسن رناني پس از رونمايي از سياست‌ها نشان مي‌داد که اين بسته با ديدگاه‌هاي او همخواني قابل توجهي ندارد. فرشاد مومني ديگر اقتصاددان نهادگرا نيز سخنراني در نقد اين سياست‌ها ترتيب داد و بند به بند آن را نقد کرد. فرشاد مومني سه ماه قبل از ارائه سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي در همايشي تحت عنوان « راهکارهاي خروج اقتصاد ايران از شرايط رکود تورمي» در دانشگاه علامه طباطبايي شرکت کرده بود. تقريبا بخش مهمي از همفکران فرشاد مومني در اين نشست به بيان ديدگاه‌هاي خود در مورد نيازهاي اقتصاد ايران براي خروج از رکود پرداخته بودند. اما از ميان نقدها و تحليل‌هاي آنها تقريبا نکته‌اي براي افزوده شدن به بسته سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي دولت انتخاب نشده بود. او نهمين روز از مرداد ماه سال جاري نيز و دقيقا 12 روز پيش از برگزاري همايش سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي، سياست‌هاي دولت در اين زمينه را «تک بعدي» ارزيابي کرده بود.
او کمي قبل تر در گفت و گويي که با ماهنامه «ايران فردا» متعلق به طيف فکري اطرافيان مرحوم عزت‌الله سحابي نيز انجام داده بود، به همين موضوع اشاره کرده بود. مومني شرايط خروج از رکود در کشورهاي توسعه نيافته را با کشورهاي توسعه يافته متفاوت ارزيابي کرده بودو برهمين اساس به تصميم‌گيران دولت تذکر داده بود براي خروج از رکود اقتصادي به دو نکته توجه داشته باشند:« نکته نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. بخش‌هاي مولد در اقتصاد ايران همچنان شرايط بسيار شکننده‌اي را تجربه مي‌کنند. متاسفانه تصويري شفاف از وضعيت بخش‌هاي مولد در زمان آغاز به کار دولت جديد ارائه نشده، اما در همين حد مي‌توانم بگويم که در گزارش‌هاي وزارت کار، به صراحت عنوان شده که در خلال سال‌هاي 88 تا 91، تعداد بنگاه‌هاي مشکل دار توليدي کشور رشدي معادل 750 درصد را تجربه کردند. در اين ميان دولت يازدهم نه تنها تصوير دقيق و جامعي از اين شرايط ارائه نکرد، بلکه تحليل روشني نيز ارائه نداد که مشخص کند از نظر آنها اين افزايش سرسام آور بنگاه‌هاي توليدي مشکل دار ريشه در چه مسائلي داشته است.
براساس تحليلي که ما داريم، در غياب گزارش‌ها و تحليل‌هاي رسمي و دقيق از اين شرايط، دولت جديد در همين مدت فعاليت خود نه تنها کمکي موثر به بهبود اوضاع توليدکننده‌ها نکرده بلکه اگر شما به سياستگذاري‌هاي اخير نگاه کنيد مي‌بينيد که تمام اين سياست‌ها کم و بيش موج‌هاي جديدي از فشار به توليدکنندگان را به همراه داشته است. در اين خلال ما شاهد رشد نرخ پايه ارز، افزايش چشمگير قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نيروي کار و رشد قيمت معنادار ساير نهاده‌هاي توليد بوده‌ايم.»
او نکته دوم را نيز چنين تشريح مي‌کند:« نکته دوم بحث در زمينه رکود در شرايط کنوني ايران به بحران تقاضا باز مي‌گردد يک سر اين بحران به تحولات کسري بودجه خانوارهاي ايراني باز مي‌گردد چيزي که بر اساس گزارش‌هاي رسمي‌مرکز آمار ناظر بر افزايش 5/4 برابري کسري بودجه خانوارهاي ايران طي 8 ساله اخير است و يک سر ديگر آن به ابعاد بسيار پيچيده کسري مالي دولت مربوط مي‌شود، چيزي که از طريق رد گيري تحولات شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌اي دولت قابل درک است و علائم آشکار آن در کميت و کيفيت سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني دولت و گستره و عمق فساد مالي قابل مشاهده است.» عرضه سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي پاسخي به انتقادهاي فرشاد مومني در دل خود نداشت چراکه او بار ديگر طي سخنراني به موضوعات پيراموني اين بسته باز هم اشاره کرد. در حال حاضر حداقل بررسي اعضاي ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهد که برنامه‌نويسان اقتصاد ايران از ميان کدام گروه‌ها انتخاب شده‌اند.
دو دانشگاه دو اختلاف
اولين نشانه‌هاي علني اختلاف ميان دو خط فکري اقتصادي در ايران زماني نمايان شد که نمايشگاهي در دانشگاه علامه طباطبايي براي انتقاد از سياست‌هاي تعديل ساختاري برگزار شد.
به گزارش هفته‌نامه صدا، محمد طبيبيان اقتصاددان نام آشناي ايران اين روزها زندگيش را در ايالات متحده آمريکا سامان داده و زمان کاري اش را به مطالعه و تفريحش را به عکاسي مي‌پردازد. روي صندلي چوبي مي‌نشيند و پشت به علفزاري سرسبز عکس مي‌اندازد. تصاوير برگزيده اش را در وبلاگ شخصي‌اش منتشر مي‌کند و تنها در مورد موضوعاتي به اظهار نظر مي‌پردازد که براي بيان آنها نيازي به اطلاعات روز اقتصاد ايران نباشد. او تنها سه دهه قبل در کانون برنامه‌نويسي ايران در سازمان برنامه قرار داشت. محمد طبيبيان، مسعود نيلي و مسعود روغني زنجاني در کنار علينقي مشايخي برنامه‌اي را به رشته تحرير درآوردند که به تعديل ساختاري معروف شد و دومين مناقشات برنامه‌نويسي در ايران را به دنبال داشت.
اولين مناقشه در مورد برنامه‌نويسي نيز به ميانه دهه 60 بازگشت مي‌گشت که عده‌اي از سران جناح راست با اساس برنامه‌نويسي مخالف بودند چراکه اداره حکومت و دولت را پيرو «مشيت الهي» مي‌دانستند و برنامه‌ريزي در اين راه را نمي‌پسنديدند از همين روي يکي از نويسندگان برنامه ناکام اول به کنايه خطاب به آنها گفته بود:« آقايان مي‌گويند مثلا بايد به آسمان نگاه کنيم تا باران ببارد.» نويسندگان برنامه تعديل ساختاري در ابتداي دهه 70 در دولت هاشمي‌رفسنجاني و با حضور مسعود روغني زنجاني، رئيس سازمان برنامه دولت موسوي و دولت هاشمي نخستين چراغ از ريسه اختلاف‌هاي ميان اقتصاددانان را روشن کردند. تعارض اول در ذهن مسعود روغني زنجاني نهفته بود که از دل دولتي با انديشه‌هاي اداره دولتي اقتصادي ( البته با در نظر گرفتن شرايط جنگ تحميلي) به دل دولت برآمده از اراده واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي ( با توجه به نيازهاي مالي و کمبودهاي دولت) قدم گذاشته بود.
او هر اندازه در دولت موسوي چپ بود در دولت‌هاشمي‌راست شده بود. مسعود روغني زنجاني در تفسير چرخش خود مي‌گويد:« آنچه ما در سازمان برنامه به عنوان برنامه تهيه کرديم، با منش فکري اقتصاد مدرن شکل گرفته بود و هنوز هم مي‌گويم برنامه اي بسيار عالي بود. مجلس در آن دوران هنوز به سياست تعديل قيمت‌ها توجه‌اي نداشت. هنوز نگاه مجلس مقداري بودجه اي بود. يعني مي‌گفتند چرا به مناطق ما يعني حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان بودجه نمي‌رسد. در حوره ارز، پولي و بانکي، کالا و خدمات مبنا را بازار گذاشته بوديم. اما در اينجا بايد به نکته اي توجه داشت که بسيار اهميت دارد. در مورد برنامه تعديل اقتصادي دو گزاره جدا از هم وجود دارد که يکي تنظيم برنامه و ديگري اجراي آن است.
تنظيم برنامه را درست و منطقي مي‌دانم. در اجرا هم قرار براين بود که برنامه‌هاي دقيق و بسيار ريزي را اجرا کنيم. اما متاسفانه در مرحله اجرا چندان به عمق نرفتيم. يعني برنامه‌هاي اجرايي را به صورت دقيق به مرحله عملياتي نرسانديم.» روغني زنجاني تغيير ديدگاه‌هاي خود را ناشي از شرايط جديد کشور مي‌داند:« کشور تازه از جنگ فارغ شده بود و نياز به بازسازي به شدت احساس مي‌شد. آقاي‌هاشمي‌هم قصد داشتند کشور را به سمت جلو هدايت کنند. ايشان قصد داشتند از فضاي ويراني جنگ فاصله بگيريم و به مردم براي ادامه زندگي و فعاليت‌هاي اقتصادي انگيزه بدهند. آثار اقتصادي جنگ هنوز باقي بود و احساس مي‌شد که بايد بازسازي عظيم صورت گيرد. به همين دليل يک مقدار با سرعت اجراي اين برنامه آغاز شد و يکسري اصول مانند تنظيم ارکان اجراي آن ناديده گرفته شد.
البته تاکيد مي‌کنم که اين کار بسيار دشواري بود. شايد اکنون به سادگي بتوان دوران بازسازي را نقد کرد ولي بايد توجه داشت در آن شرايط اجراي برنامه‌هاي اقتصادي بسيار دشوار بود. از سوي ديگر بحث مديريت نقدينگي نيز وجود داشت که آن هم مشکل ساز شده بود. اما اجراي اين برنامه در اقتصاد ايران اثرات مفيد بسياري داشت. البته کاستي‌هايي مانند جهش قيمت‌ها نيز وجود داشت که اين جهش در حوزه ارز قابل مشاهده بود، ولي اين جريان هم نمي‌تواند اثرات مفيد اين برنامه را ناديده تلقي کند. ديدگاهي که در اين برنامه گنجانده شده بود تا برنامه چهارم نيز همچنان به عنوان الگوي برنامه‌نويسان مورد استفاده قرار مي‌گرفت. به مرور زمان اين برنامه عميق‌تر هم شد. به همين جهت مي‌گويم که اين برنامه موفق بوده است. سياست‌هاي اصل 44 که ارائه شده است، در ادامه همان برنامه است.»
او زندگي مديريتي خود را به دو دوره زماني تقسيم مي‌کند:« يکسري از دوستان همچنان نگاهي دولتي داشتند و يکسري هم انديشه اقتصاد آزاد را مي‌پذيرفتند. در دوره جنگ سعي من بر اين بود که انديشه دولتي را بيشتر به صحنه بياورم و به آن اهميت بدهم ولي به محض آنکه پس از جنگ احساس کردم تغيير فضايي بايد شکل گيرد، طيف کارشناساني که پايبند اقتصاد آزاد بودند را براي برنامه‌نويسي انتخاب کردم تا آنها به صحنه وارد شوند. اکنون هم از اين تصميم‌گيري بسيار راضي هستم. برنامه‌هايي که در زمان حضورم در سازمان برنامه نوشته شد، پايه‌هاي اقتصاد آزاد را گذاشت.»
بسياري مانند مسعود روغني زنجاني در سال‌هاي پس از جنگ تغيير رويکردي اساسي در ذهن اقتصادي خود شکل دادند. مدتي بعد پس از اجراي برنامه تعديل ساختاري، طيفي از اقتصاددانان به مخالفت با آن پرداختند. محمد طبيبيان در مورد چرخش فکري مسعود روغني زنجاني نيز در گفتوگويي که سال 1387 با ماهنامه صنعت توسعه انجام داد چنين نظر داده بود:« هر فردي زماني که تجربه‌اندوزي کند، بهتر مي‌تواند تصميم‌گيري کند. ايشان با تجربه‌اي که کسب کرده بود، دريافت که دولت را با آن مکانيزم سابق نمي‌توان اداره کرد. ايشان فردي بي‌استعداد و بي‌تجربه نبود.
آقاي زنجاني ابتدا آقاي عظيم زاده را به سازمان آوردند. بعد ديدند که به جز کلي‌گويي از اينها چيزي در نمي‌آيد؛ هر راه حل و مسئله‌اي که بهشان مي‌گفتي، يک مقدار شعار تحويل مي‌دادند. اين کارشناسان کمکي به آقاي زنجاني نکردند و ايشان هم با آنها قطع همکاري کرد. اتفاقا وقتي آقاي ستاري‌فر رئيس سازمان برنامه و بودجه شدند بعد از يک چند وقت ديدند هيچ چاره‌اي ندارند که خودشان هم همان کارهايي را بکنند، چون ديگر حرف کلي گفتن و شعاربافي جواب نمي‌داد.
اين پروسه ساده‌اي نبود و مسيري تکاملي داشت.» مخالفت‌هاي جدي روزنامه سلام با سياست‌هاي تعديل ساختاري و مدتي بعد طيف اقتصاددانان دانشگاه علامه طباطبايي خط فرضي تفاوت در ديدگاه‌هاي دو گروه اقتصادي را هر روز پررنگ تر مي‌کرد. در نهايت نيز اقتصاددانان ساکن دانشگاه علامه طباطبايي نمايشگاهي تحت عنوان «سياست‌هاي تعديل ساختاري» برگزار کردند و درآن اسنادي را به نمايش گذاشتند که روي برنامه تعديل «مهر محرمانه» زده بود.
اوج گيري تفاوت ديدگاه‌ها درميانه دهه 80 و تنها يکسال پيش از برگزاري انتخابات سال 88 بازهم کليد خورد. محمد ستاري‌فر گفتوگويي را با ماهنامه صنعت و توسعه متعلق به اسحاق جهانگيري معاون اول کنوني دولت انجام داد و در آن به انتقاد از نگاه نويسندگان برنامه تعديل ساختاري به برنامه‌نويسي پرداخت و يک ماه بعد محمد طبيبيان طي متني مکتوب پاسخي به محمد ستاري فر ارائه کرد. تفاوت ديدگاه‌هاي اين دو در مجله‌اي منتشر مي‌شد که تحت نظر تکنوکراتي عضو حزب کارگزاران سازندگي اداره مي‌شد.
اختلاف ميان دو طيف اقتصادي در سال‌هاي دولتداري محمود احمدي‌نژاد زير چتر انتقاد واحد از دولت نهم و دهم تقريبا به فراموشي سپرده شده بود. در اين سال‌ها مسعود نيلي و علينقي مشايخي موفق شدند دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف تهران را راه اندازي کنند و مدتي مسعود نيلي مديريت اين دانشکده را برعهده گرفت تا در مقابل طيف علامه، اقتصادداناني نزديک به جريان «طرفداران اقتصاد بازار»هم ترتيب شوند. هر دو گروه فکري در دهه 90 نمايندگان، نهادهاي دانشگاهي و مسووليت‌هاي دولتي برعهده دارند ولي همچنان به نظر مي‌رسد همان يک جمله محمد طبيبيان در مورد شيوه حضور مديران در دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي کشور صادق باشد:«همه آقايان چه چپ‌ها و چه راست‌ها با اين برنامه (تعديل) مخالفت کردند ولي هنگامي که خودشان سرکار آمدند، بازهم همين برنامه را اجرايي کردند.»
تفاوت عميق ديدگاه طيف نهادگراها و ليبرال‌ها در تمام سال‌هاي حضور دولت محمود احمدي‌نژاد با انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت او به مرز وحدت رسيده بود. حتي در جريان انتخابات سال 88 نيز دو گروه اقتصادي به وحدت نسبي رويه رسيده بود چراکه از اقتصادداناني مانند سعيد ليلاز تا مديران اجرايي مانند اسحاق جهانگيري در ستادهاي انتخاباتي کانديداي به فعاليت مي‌پرداختند که به «چپ‌روي» البته در زمان جنگ شهرت داشت.
در ميان اقتصاددانان جريان مقابل نيز حداقل يک نفر به صراحت پاي اعتقاداتش ايستادگي مي‌کرد و نقل يک جمله از او شهرتي بسيار يافته بود:« اگر دستم هم بشکند به ايشان راي نمي‌دهم.» اما همگي افشاگري‌ها، انتقادها، برگزاري نمايشگاه‌ها و... در ميانه دهه 90 به سطح انتقادهاي رسانه اي از مواضع مختلف اقتصادي تقليل‌يافته است. ميان سه گزينه سن، زندگي با سختي‌هاي مشترک در دو دولت احمدي‌نژاد و يا آگاهي از شيوه مدرن دولت داري، يکي مي‌تواند پاسخي بر اتحاد يا همزيستي در کنار هم براي اقتصاددانان ايراني باشد چراکه حالا از ليبرال‌ترين‌ها تا نهادگراترين‌ها هيچکس راضي نيست دولت روحاني به سمتي برود که «شکست اقتصادي» محصول آن باشد.
يک اتفاق يک اختلاف
استعفاي محمد‌علي نجفي از ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت فرصتي تازه را در اختيار طيف‌هاي مختلف فکري اقتصادي قرار مي‌دهد تا سهم خود در تصميم‌گيري‌ها را افزايش دهند.
در ميانه برگزاري همايش سياست‌هاي خروج از رکود، اقتصادي خبري به اشتباه روي خروجي خبرگزاري‌هاي مختلف کشور رفت که تقريبا بخش مهمي از همايش را تحت تاثير خود قرار دارد. خبر روايت مي‌کرد، مسعود نيلي جايگزين محمد علي نجفي در ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت شده است ولي تنها چند دقيقه بعد مسعود نيلي به اصلاح اين خبر پرداخت. او در اين مورد مي‌گويد:«آنچه رخ داده بود انتصاب بنده به عنوان مسوول کارگروه اقتصاد کلان، ستادهماهنگي‌هاي اقتصادي دولت بود. اين کارگروه هم از ابتداي فعاليت ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت وجود داشته ولي تحت عنوان و حکم مشخصي کار نمي‌کرده است. بنابراين آقاي جهانگيري طي حکمي بنده را به عنوان مسوول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت منصوب کردند.
بنابراين اتفاق واقعي اين بود که ما که بدون حکم کار مي‌کرديم از روز 20 مرداد ماه با حکم به کارمان ادامه داديم ولي در برخي اخبار به اشتباه نقل شده بود که بنده رئيس ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت شده ام. ستاد براي اينکه از نظر محتواي کارشناسي تغذيه شود و اطلاعات و پژوهش‌هاي به روز و کارآمد در اختيار داشته باشد، اقدام به راه اندازي کارگروهي کرد. اين کارگروه هم طي ماه‌هاي گذشته زيرنظر ستاد به فعاليت مي‌پرداخته است. بنابراين اساس راه اندازي اين کارگروه کارشناسي اقدام تازه اي نيست ولي اين کارگروه رسميت نداشته به اين معنا که اعضاي آن صاحب حکم نبودند. آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور حکمي براي اعضاي اين کارگروه صادر کرده اند.
بنابراين اعضاي اين کارگروه معرفي بيروني شده اند. بنابراين اين کارگروه به بازوي کارشناسي ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت بدل شده است. از اين جهت فعاليت اين کارگروه با ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت تداخلي ندارد و در واقع همکار و همراه ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت است. براساس احکامي که صادر شده مسووليت دبيري اين کارگروه به من محول شده است. در اين کارگروه وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، موسسه عالي پژوهش و چند نفر از اساتيد اقتصادي دانشگاهي حضور دارند. اين کارگروه تصميم‌گيرنده نيست و مسووليتش توليد محتواي کارشناسي براي ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت است.
از زمان فعاليت ستاد هم اين کارگروه کار مي‌کرد و در حال حاضر با صدور احکام کارگروه رسميت پيدا کرده است.» انتصاب مسعود نيلي به عنوان مسوول کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت، گزاره تحولات درتيم اقتصادي دولت با به شدت قوت بخشيده بود. محمد‌علي نجفي يکي از نويسندگان سرشناس، سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي حکم حضورش در ستاد را از اسحاق جهانگيري، دوست، همکار و همفکر قديمي خود گرفته بود ولي همچنان مسعود نيلي در محافل خبري به عنوان چهره تعيين کننده دولت معرفي مي‌شد. نيلي بهتر از ديگر مديران برنامه نويس دولت سابقه حضور در فعاليت‌هاي اينگونه را داشته و بهتر از ديگران مي‌داند، هر کلامي که در برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار گيرد به او نسبت داده مي‌شود.
نيلي تنها يک هفته پيش از برگزاري همايش سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي ولي پرده از تفکري جديد در دولت برداشته بود. خبرنگاري در مراسم خصوصي گفت‌وگو از سياست‌هاي خروج از رکود از نيلي در مورد تفکرات اقتصادي دولت سوال کرد. او از مشاور اقتصادي دولت خواست تا به صراحت درمورد خط فکري چپ يا راست اقتصادي دولت اظهار نظر کند ولي نيلي به او پاسخي اينگونه داد:«اينکه ما بگويم اينجا و اين بندها به سياست‌هاي راست و چپ تعلق دارد يا اينکه دولت اينطوري فکر مي‌کند که مثلا اقتصاد آزاد يا غير آن است درست نيست.»
او حداقل براي اولين بار طي تاريخ سي سال گذشته اقتصاد ايران از خط فکري جديد در دل دولت پرده برداشت. خط فکري که اقتصاد را نه به روش مطلوب «نهادگراها» نه با نسخه هميشگي « راست گراها» و نه با دستان نامرئي بازار دائمي «طرفداران اقتصاد آزاد» اداره مي‌کند. گزينه پيش روي دولت در تيم اقتصادي اين بار اداره دولت برمحور «نيازها» و نه «تئوري»هاست. دولت در اختيار تکنوکرات‌ها قرار گرفته است.
آنها تنها يک خط فکري را بر نمي‌تابند. نقل قول‌هاي يکي از مديران سابق کارخانه فولاد مبارکه ديدگاه آنها را بيش از گذشته عيان مي‌کند:«هدف در يک کارخانه فولاد چيست؟ اينکه کوره روشن باشد و فولاد توليد شود. بايد براي رسيدن به آن چه کرد؟ بايد سوخت تهيه کرد، مواد اوليه آورد، کارگران و مهندسان و تکنسين‌ها را آموزش داد تا محصول را توليد کنند.
براي اينکه کوره‌ها روشن بماند بايد سوخت بسوزد. حالا چطور يک نفر که مديرعامل فولاد مي‌شود مثلا مي‌خواهد بگويد نه من به نهادگرايي يا اقتصاد آزاد يا هرچيز ديگري اعتقاد دارم و بايد اين کارها را انجام دهيد. نه خير موضوع روشن است. براي اينکه چرخ فولاد بچرخد بايد براساس فرمول‌هاي مهندسي و اقتصادي کار کرد. ساير حرف‌ها هم موضوعيت ندارد.» در حال حاضر با استعفاي نجفي از ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت براي اداره وزارت علوم، اين ستاد بي رئيس مانده است. اما احتمالا تعيين رئيس آينده براي معاون اول رئيس‌جمهور کار دشواري نيست.
چه کساني چه کارهايي دارند؟
وزارت کار بيشترين تمرکز را به چهره‌هايي داده که به طيف نهادگرا از نظر خط فکري شباهت بيشتري دارند تا ليبرال‌ها.
از ميان تمامي انتصاب‌هاي دولت بيشترين موارد به گروه تکنوکرات‌ها اختصاص دارد. حداقل در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت همين گروه برمصدر قدرت نشسته اند. تنها علي ربيعي وزيرکار، گزينه‌هايي را به عنوان معاونان و همراهانش برگزيده که نسبت بيشتري با طيف نهادگراها دارند. احمد ميدري معاون رفاه، علي ربيعي سال‌ها در دانشگاه علامه طباطبايي و چمران اهواز تدريس کرده است. او يکي از درخشان‌ترين مقالات دانشگاهي خود را در مورد وضعيت «اصناف و بازار» و البته در نشريه«گفت و گو» به صاحب امتيازي مراد ثقفي به چاپ رسانده است. ميدري طي تمامي سال‌هاي گذشته بخش مهمي از ارتباطات خود را با جريان فکري «نهادگراها» شکل داده است.
در حال حاضر نيز بخش رفاه، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي در اختيار او قرار دارد. ديگر افراد نزديک به وزارت کار را نيز چنين چهره‌هاي شکل مي‌دهند. احکام علي ربيعي براساس خط فکري اش به سمت گروهي چرخش پيدا کرده که حداقل در عنوان بندي‌هاي کلي که طي سال‌هاي گذشته در فضاي اقتصادي ايران شکل گرفته، ليبرال خوانده نمي‌شوند. همايشي که در دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي تهران برگزار شده بود با همکاري وزارت کار شکل گرفته بود. علي ربيعي سخنران دوم اين مراسم بود.
او در همايش خروج از رکود دانشگاه علامه طباطبايي فرصت اظهار نظر در مورد برنامه‌هاي دولت براي خروج از تنگناي اقتصادي را پيدا کرد ولي در همايش سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي دولت که دفتر رئيس‌جمهور برگزار کرده بود نه فرصت سخنراني در اختيار ربيعي قرار داده شد و نه اينکه در پنل‌هاي تخصصي چهارگانه همايش بخشي به وزارت کار تعلق گرفت. در همايش دانشگاه علامه عباس شاکري، حسين سليمي رئيس دانشگاه علامه طباطبايي، زهرا کريمي و داوود دانش جعفري سخنراني داشتند. اين همايش ارتباط سازماني يا نهادي با اتفاقي که در 21 مرداد ماه در سالن اجلاس سران تهران رخ داد نداشت. حتي برگزار کنندگان همايش نيز قصدي براي تقابل با برنامه‌هاي اقتصادي دولت نداشتند. درهمين همايش هم اقتصاددانان و چهره‌هايي نزديک به دولت سخنراني داشته‌اند.
حلقه؟ کدام حلقه؟
آيا اقتصاددانان ايراني در حلقه‌ها و طيف‌هاي فکري تقسيم‌بندي مي‌شوند؟ مرور فعاليت‌هاي آنها چنين نظريه از را رد مي‌کند.
حداقل در حال حاضر سه طيف مشخص در فضاي فکري اقتصادي ايران حضور جدي دارند. طيف اول متعلق به افرادي مانند فرشاد مومني، محسن رناني، محمدستاري‌فر و عباس شاکري است. در اين ميان چهره‌هايي نيز ظهورکردند که نه راست و نه چپ و نه اصولگرا نه اصلاح‌طلب شدند. مسعود درخشان نيز در سرليست اين افراد جاي گيرد. او از انگليس بازگشت، در دانشگاه امام صادق تدريس کرد و در انتخابات سال 1392 به عنوان رئيس کميته اقتصادي سعيد جليلي در انتخابات از او حمايت کرد. طيف ديگر را اقتصادداناني مانند محمد طبيبيان، علينقي مشايخي، حسن درگاهي و مسعود نيلي مي‌ساختند.
اين گروه پس از توقف برنامه تعديل ساختاري حداقل تا مدتي از حضور در نهادهاي دولتي سرباز زدند و زمان و توان خود را صرف اداره موسسات دانشگاهي کردند. محمد طبيبيان يکي از اثرگذارترين افراد اين گروه به تازگي اعلام کرده از سال 1374 قيد حضور در تمامي سمت‌هاي دولتي را زده و تاکنون نيز براين قول خود استوار مانده است.
طيف ديگر را ولي اقتصادداناني مي‌سازند که کشف خط فکري آنان نياز به جست و جويي سخت دارد. اين گروه «انجمن اقتصاددانان» ايران را مي‌سازند که در دل اتاق بازرگاني ايران تشکل خود را برپا کردند. افرادي مانند علي رشيدي و علي اکبر نيکو اقبال از چهره‌هاي شاخص اين گروه به شمار مي‌آيند. انجمن اقتصاددانان ايران توسط افرادي اداره مي‌شود که از نظر سياسي به جريان «ملي مذهبي»ها بيش از تمامي اقتصاددانان ايران نزديک هستند. اين گروه حداقل از نظر رفتار سازماني تشکيلاتي سرآمد ديگر گروه‌ها به شمار مي‌آيند. آنها ساليانه مجمع عمومي برگزار مي‌کنند، اعضاي هيات مديره منصوب مي‌کنند و سايت رسمي در اختيار دارند.
تقريبا تمامي اقتصاددانان ايراني از علي رشيدي تا مسعود نيلي از محسن رناني تا فرشاد مومني طي سال‌هاي گذشته به ديدار، اظهار نظر و سخنراني در نهادهايي مانند اتاق بازرگاني پرداخته اند. حداقل روند بررسي طرح‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که براساس روابط مديران تکنوکرات، همگي آنها مورد در ابعاد مختلف مورد مشورت قرار گرفته اند و در برخي مواقع پروژه‌هاي تحقيقاتي براي آنها تعريف شده است. گروه چهارم اقتصاددانان را ولي جرياني مي‌سازد که تقريبا سه عضو رسمي‌بيشتر در اختيار ندارد.
الياس نادران، احمد توکلي و سبحاني اقتصادداناني به شمار مي‌آيند که خود را «نئوکلاسيک» معرفي مي‌کنند ولي حداقل روند بررسي عملکرد آنها نشان مي‌دهد که يگانه تريبوني را که براي اظهار نظر و نقد سياست‌هاي دولت‌ها انتخاب مي‌کنند، مجلس شوراي اسلامي است. اصطلاح «حلقه» و «طيف» براي اقتصاددانان ايراني معناي چنداني ندارد چراکه آنها همگي در ارتباطي پررنگ و کم رنگ با هم قرار دارند. «حلقه»ها بيش از آنکه برآمده از جريان واقعي اقتصاد ايران باشند، محصول «تيتر» رسانه‌ها به نظر مي‌رسند.
تکنوکرات‌ها عليه همه
از دولت دهه 60 تا دولت حسن روحاني تقريبا اداره تمامي دولت‌ها برعهده تکنوکرات‌ها بوده است. يکي از مديران باسابقه ايران با لحني گرفته مي‌گويد:« متاسفانه اين آقايان يک ميخ به ديوار نزده اند.» او اشاره به روند برنامه‌نويسي‌هايي در ايران دارد که توسط افرادي انجام مي‌شود که همگي از ميان جمع اقتصاددانان انتخاب مي‌شوند و کمترين سهم به مديران اجرايي مي‌رسد ولي مدتي بعد اجراي همين برنامه‌ها از دست اقتصاددانان خارج مي‌شود و دراختيار تکنوکرات‌ها قرار مي‌گيرد.
در تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب برخلاف منازعات فکري و مصاحبه‌هاي مطبوعاتي اداره اقتصاد بيش از آنکه به نهادهاي دانشگاهي واگذار شده باشد برعهده مديران اجرايي قرار گرفته است که مصالح اداره بنگاه‌هاي اقتصادي را خود تشخيص مي‌دهند و به قول يکي از آنها چنين برنامه‌هاي اقتصادي را کنار مي‌زنند:«اين حرف‌ها براي کتاب‌هاست. بايد آقاياني که برنامه مي‌نويسند بفهمند مشکلات واقعي اجرا چيست وگرنه که همين الان مي‌رويم برنامه اقتصادي ژاپن يا آلمان را کپي مي‌کنيم و مي‌آوريم ولي همه مي‌دانند اين برنامه‌ها در اقتصاد ايران اجرا شدني نيست.»
از وزراي اقتصادي گرفته تا مديران صنعتي همگي حتي در انتخاب مشاوران اقتصاددان ترجيح مي‌دهند کساني مانند سعيد ليلاز را انتخاب کنند که همزمان «علم» اقتصاد را با «سابقه اجرايي» پيوند زده و هرکلامي‌که بيان مي‌کند با نگاهي به مشکلات اجرا در ايران است. در دولت حسن روحاني نيز تکنوکرات‌هاي اقتصادي بيشترين سهم را از دولت در اختيار دارند. نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت تمامي معاونان خود را از ميان تکنوکرات‌هاي باسابقه انتخاب کرده است، بيژن نامدار زنگنه تمامي اطرافيانش را از ميان مديران فني و نفتي سابق گزينش کرده است، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي حتي زماني که قصد داشت اقتصادداني را به عنوان مشاور خود منصوب کند به سراغ «حسين عبده تبريزي» رفت که هم سابقه اجرا، هم سابقه اداره موسسات مالي و هم سابقه آکادميک در پرونده داشت، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي تمامي گزينه‌هاي معاونت خود را به چهره‌هاي فني و تکنوکراتي مانند مسعود کرباسيان واگذار کرده است که يک ايده نهايي دارند:«دولت داري خوب». ديگر وزراي اقتصادي مانند محمود حجتي معاونانش را به همين شيوه گزينش کرده اند و تقريبا در غياب سازمان برنامه و بودجه اقتصاددانان مگر معدودي در بانک مرکزي جايگاهي حداقل از نظر حقوقي در دل دولت ندارند.
«ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت» در حال حاضر تنها محل تمرکز اقتصاددانان به شمار مي‌آيد که احتمالا پس از اختراع مجدد «چرخ» يعني احياي دوباره سازمان برنامه و بودجه، بخشي از اختياراتش به دل اين سازمان کارشناسي باز مي‌گردد. محمد باقرنوبخت به تازگي اعلام کرده «هماهنگ ترين تيم اقتصادي ميان تمام دولت‌هاي پس از انقلاب به دولت يازدهم تعلق دارد» او خود نيز احتمالا سکان اداره سازمان برنامه را در دست مي‌گيرد. سازماني که قرار است محلي براي حضور عملياتي اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي باشد. تنها يک شک «کوچک» باقي مي‌ماند که اداره اين سازمان با ديدگاه‌هاي «محمد نهاونديان» رئيس دفتر رئيس‌جمهور، «علي طيب نيا» وزير امور اقتصادي ودارايي، «محمد باقر نوبخت» معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا «مسعود نيلي» مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور نزديکتر خواهد بود. گزينه ديگر نيز مي‌تواند همان روشي باشد که طي تمامي سال‌هاي گذشته رخ داده است، اقتصاددانان براي خودشان برنامه بنويسند و تکنوکرات‌ها براي سازمان‌هايشان براساس مصالحشان عمل کنند.
تنها بزنگاه نيز در صورت احياي دوباره سازمان برنامه و بودجه به روزهاي پاياني بهمن ماه و آغاز اسفندماه مربوط مي‌شود. روزهايي که دستگاه‌هاي اجرايي بايد اقتصاددانان سازمان را راضي به تخصيص بودجه‌هاي مورد نظر کنند. يکي از مديران سابق دولت احمدي‌نژاد اين بزنگاه را چنين توصيف کرده بود:« اتفاقات وقتي سازمان منحل شد همه دستگاه‌هاي اجرايي خوشحال شدند چراکه ديگر اين دعواي تاريخي بودجه گرفتن نه اينکه تمام شده باشد، حداقل قدري راحت تر شد.» دولت تدبير و اميد شايد براي اين موضوع هم راهکاري داشته باشد. بزودي با نگارش برنامه ششم توسعه تکليف اين موضوع هم روشن مي‌شود.
بنيادگراها از کجا آمدند؟
طيفي از اقتصاددانان و تکنوکرات‌هاي ايراني طي سال‌هاي گذشته از انديشه نزديک به آيت‌الله مصباح يزدي برآمده اند. آنان بنيادگرايان معاصر به شمارمي‌آيند. در تمامي تصاوير ديدارهاي دسته جمعي مردان سياسي و اقتصادي با آيت‌الله مصباح يزدي، هميشه يکي از ميان جمع يا در رديف دوم و يا در رديف اول در کمترين فاصله با آيت‌الله مي‌ايستد. مسعود ميرکاظمي وزير نفت دولت احمدي‌نژاد و رئيس اسبق فروشگاه‌هاي رفاه و مدير سابق دانشگاه شاهد، يکي از معروف ترين بنيادگرايان اقتصادي به شمار مي‌آيد که در حلقه اطرافيان آيت‌الله مصباح يزدي براي خود جايي يافته است.
او شباهتي به اقتصاددانان در فکر و تحصيلات ندارد ولي طي تمامي سال‌هاي گذشته هرکجا نياز به دفاع از انديشه‌هاي اقتصادي نزديکان آيت‌الله مصباح يزدي بوده، پا پيش گذاشته است. ميرکاظمي با سابقه حضور نه چندان موفق در وزارت بازرگاني و اداره ناکام وزارت نفت حداقل در فضاي تکنوکراتي اقتصاد ايران نيز اقبال بلندي نداشت. در گروه نزديکان فکري به اين طيف، ديگراني نيز حضور دارند ولي همگي آنها نه تکنوکرات‌هايي موفق نام گرفتند و نه اقتصادداناني پرآوازه شدند. بنيادگراهاي اقتصاد ايران نه اقتصاددانان تاکنون به اقتصادايران هديه کرده اند و نه تکنوکرات تحويل کارخانه‌هاي صنعتي کشور داده اند ولي حداقل در فضاي سياسي مي‌تازند و به رابطه با آيت‌الله مصباح يزدي مي‌بالند.
