نگاهی به اقدامات سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم
دکتر سیامک کرم‌زاده –
مقدمه:
تروریسم یک تهدید جهانی است. اعمال تروریستی نظیر قتل، گروگانگیری، هواپیماربایی و تخریب اموال و اماکن، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نقض کرده و روابط بین‌الملل را تحت تأثیر قرار داده است. ماهیت جهانی این مسأله، جامعه بین‌المللی را وادار به انجام اقداماتی برای مقابله با تروریسم کرده است. گرچه اقدامات مختلفی اعم از یکجانبه، دوجانبه و یا منطقه‌ای برای کنترل تروریسم صورت گرفته، اما اقدامات همه جانبه و مشارکت تمامی دولت‌ها در مبارزه با تروریسم امری اجتناب‌ناپذیر است و مناسب‌ترین مکان برای حل این مشکل جهانی، سازمان ملل متحد است.
با افزایش اعمال تروریستی، دولت‌ها به اهمیت تلاش‌های جهانی در مقابله با تروریسم پی برده‌اند. تلاش‌های جهانی برای مقابله با تروریسم با تأسیس جامعه ملل شروع شد و با ایجاد سازمان ملل متحد و گسترش تروریسم به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم، از شتاب بیش‌تری برخوردار گردید. عمده‌ترین نتیجه پاسخ حقوقی جامعه بین‌المللی، انعقاد کنوانسیون‌هایی است که درصدد تنظیم یا توسعه صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نسبت به اعمال مختلف تروریستی و در نهایت مجازات متهمین به ارتکاب چنین اعمالی است. این کنوانسیون‌ها در کنار قطعنامه‌های متعدد مصوب سازمان ملل متحد، مبنای حقوقی مناسبی را برای جامعه بین‌المللی در برخورد با تروریسم ایجاد می‌کنند؛ اما علی‌رغم تلاش‌های فراوان، جامعه بین‌المللی همچنان با مشکل تروریسم روبه‌رو است.
این مطالعه سعی دارد تا با بررسی اقدامات انجام شده از سوی جامعه جهانی، نتایج این اقدامات و دلایل عدم توفیق آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
1. تصویب کنوانسیون‌های ضد تروریسم
پس از شکل‌گیری سازمان ملل متحد، اقداماتی برای مقابله با تروریسم صورت گرفته است. اقدامات این سازمان در مقابله با تروریسم بین‌المللی مهم‌ترین همکاری سازمانی در سرکوبی تروریسم بوده و نشان‌دهنده آگاهی بین‌المللی از اهمیت مبارزه با تروریسم از طریق همکاری و انجام اقدامات مشترک است. در دهه 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقداماتی را برای یافتن تعریف تروریسم و تعیین علل پیدایش آن انجام داد1، اما به دلیل اختلاف نظر دولت‌های عضو یعنی دولت‌های کمونیست و جهان سوم از یک سو و دولت‌های غربی از سوی دیگر به نتایج مشخصی دست نیافت.2 با این حال در دهه‌های اخیر چندین سند حقوقی بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که می‌تواند عامل مؤثری در مبارزه با تروریسم باشد. کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم مصوب سازمان به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل در مورد برخی اعمال تروریستی خاص، ممنوعیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. این معاهدات، اصولی را مورد پذیرش قرار داده‌اند که جامعه بین‌المللی درصدد حفظ و حراست از آن‌ها است؛ یعنی توجه به حیات و آزادی بشر و اموال وی. علاوه بر این کنوانسیون‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌های متعددی را به تصویب رسانده و در آن‌ها از دولت‌ها خواسته است برای مقابله با تروریسم بین‌الملل با یکدیگر همکاری داشته باشند. گرچه این قطعنامه‌ها، الزام‌آور نیستند؛ اما ارزش سیاسی دارند و نشان‌دهنده حمایت دولت‌ها از کنوانسیون‌های ضدتروریسم و تمایل آن‌ها به اجرای مقررات بین‌المللی درخصوص تروریسم هستند.
تروریسم بین‌الملل در اشکال مختلف ظاهر می‌گردد و در مورد آن سند واحدی وجود ندارد. در حال حاضر سیزده کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد که جرائم مرتبط با تروریسم نظیر هواپیماربایی، جرائم علیه افراد مورد حمایت بین‌المللی، گروگانگیری و بمب‌گذاری را مورد توجه قرار داده‌اند. این کنوانسیون‌ها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی ملل متحد، یعنی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی و سازمان بین‌المللی دریانوردی و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسیده‌اند.
الف) کنوانسیون‌های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد
1. کنوانسیون منع و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک (1973)3
در دهه‌های اخیر به خصوص در دهه 60 ارتکاب جرائم تروریستی علیه هیأت‌ها و نمایندگان دیپلماتیک و همین‌طور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی افزایش یافته است که از جمله این موارد می‌توان به کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف توسط رژیم طالبان در افغانستان اشاره کرد. جرائم ارتکابی علیه افراد مورد حمایت بین‌المللی معمولاً مواردی چون قتل و ضرب و جرح افراد و حمله به اماکن دیپلماتیک را شامل می‌شود. انجام چنین اقداماتی موجب شد تا دولت‌های عضو سازمان ملل، کنوانسیونی را برای پیشگیری از اعمال تروریستی علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی به تصویب برسانند.
در 14 دسامبر 1973 مجمع عمومی سازمان ملل متحد براساس قطعنامه 3166، کنوانسیون منع و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک را با اجماع به تصویب رساند که به کنوانسیون نیویورک نیز معروف است. براساس ماده 1 این کنوانسیون منظور از افراد مورد حمایت بین‌المللی اشخاصی چون رئیس دولت، وزیر امور خارجه و خانواده همراه آن‌ها در هنگام سفرهای خارجی و همچنین نماینده یا کارکنان دولت و نماینده یا کارکنان سازمان‌های بین‌المللی و خانواده آن‌ها است. هرگونه فعل عمدی منجر به قتل و آدم‌ربایی یا حملات دیگر علیه شخصیت و آزادی افراد مورد حمایت، یا حمله به مکان مأموریت و محل اقامت و وسیله نقلیه این اشخاص و یا تهدید یا شروع به ارتکاب اعمال مندرج در کنوانسیون یا معاونت در آن باید براساس قوانین داخلی دولت عضو، جرم محسوب شود (ماده 2).
2. کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری (1979)4
گروگانگیری یک عمل تروریستی و از شیوه‌های متداول تروریسم است که جان و آزادی اشخاص بی‌گناه را به خطر می‌اندازد. هدف تروریست‌ها در ارتکاب چنین اعمالی مجبور ساختن طرف ثالث به انجام یا خودداری از انجام اعمال خاص است. با ابتکار دولت فدرال آلمان در 1976 و پیگیری موضوع سرانجام کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری در 17 دسامبر 1979 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. ماده یک این کنوانسیون جرم گروگانگیری را تعریف کرده است. براساس این ماده، هرگونه توقیف، نگهداری اشخاص همراه با تهدید به قتل یا ایراد صدمه، یا استمرار توقیف اشخاص به منظور الزام طرف ثالث یعنی دولت، سازمان بین‌المللی دولتی، شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از اشخاص به انجام یا خودداری از انجام یک عمل به عنوان شرط صریح یا ضمنی آزادی اشخاص در بند، جرم گروگانگیری محسوب می‌شود. تلاش برای ارتکاب جرم گروگانگیری یا معاونت در آن، براساس کنوانسیون جرم شناخته شده است (ماده 2) و دولت‌های عضو برای این‌گونه جرائم، مجازات در نظر خواهند گرفت (ماده 3).
3. کنوانسیون مربوط به امنیت پرسنل سازمان ملل متحد و نیروهای همکار (1994)5
در سال‌های اخیر به خصوص پس از پایان جنگ سرد، تعداد عملیات پاسداری صلح ملل متحد افزایش یافته است. به موازات گسترش این عملیات و به کارگیری تعداد زیادی از نیروهای پاسدار صلح در مناطق بحرانی از سوی شورای امنیت، تعداد حملات به پرسنل یا کسانی که با سازمان ملل متحد همکاری دارند رو به افزایش نهاده که در بسیاری از موارد منجر به مرگ یا آسیب‌های بدنی شدید این نیروها شده است. این حملات که ماهیتی تروریستی دارند مواردی چون قتل، آدم‌ربایی و تهدید علیه آزادی و امنیت پرسنل سازمان را شامل می‌شود. کنوانسیون مربوط به امنیت پرسنل سازمان ملل متحد و نیروهای همکار در 9 دسامبر 1994 با هدف جلوگیری از حملات علیه نیروهای سازمان ملل و مجازات اشخاصی که مرتکب چنین اعمالی می‌شوند به تصویب رسید.
4. کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی (1997)6
بمب‌گذاری یکی از شیوه‌های معمول در تروریسم است که با هدف آدم‌کشی، تخریب اموال و اماکن و ایجاد رعب و وحشت انجام می‌شود. افزایش تعداد مرگ و میر، آسیب‌های بدنی و تخریب‌های وسیع ناشی از حملات تروریستی با به کارگیری مواد منفجره موجب شد تا اقداماتی برای مقابله با این اعمال خشونت‌آمیز انجام شود و زمینه‌ای برای مجازات مرتکبین آن فراهم گردد. به همین دلیل در 15 دسامبر 1997 مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی را به تصویب رساند. تصویب این کنوانسیون، گام جدی در مبارزه با تروریسم محسوب گردیده است.
5. کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (2000)7
در آخرین اقدام مجمع عمومی برای توسعه معاهدات ضد تروریسم، معاهده‌ای با عنوان کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سال 2000 به تصویب رسید. هدف کنوانسیون این است که با ممانعت از هرگونه کمک مالی به افراد و گروه‌های تروریستی، مانع تقویت آن‌ها و در نتیجه گسترش فعالیت‌های تروریستی گردد. براساس این کنوانسیون، هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌ای را به قصد استفاده در جهت ارتکاب جرائم مندرج در یکی از کنوانسیون‌های ضدتروریسم (که در ضمیمه کنوانسیون آمده و در این مقاله نیز به آن‌ها اشاره شده است) فراهم یا تحصیل کند، یا برای انجام عملی که هدف از آن کشتن یا ایراد آسیب بدنی به یک شهروند یا شخصی است که در مخاصمات مسلحانه نقشی ندارد تسهیلات مالی فراهم کند و یا با انگیزه تهدید و ارعاب مردم یا مجبور ساختن دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا عدم انجام یک عمل چنین اقدامی صورت دهد، مجرم شناخته می‌شود.
ب) کنوانسیون‌های مصوب سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)
1. کنوانسیون جرائم و اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (1963)8
در نیمه دوم قرن بیستم و به خصوص در دهه 60، امر هوانوردی به شدت از سوی اعمال هواپیماربایی و خرابکاری در هواپیما و تأسیسات هوانوردی مورد تهدید قرار گرفته است.9
این اعمال نه تنها جان انسان‌های بی‌گناه را به خطر می‌اندازد و آسیب‌هایی را متوجه مسافرین و خدمه پروازی می‌کند، بلکه ارتباطات و حمل و نقل هوایی را نیز مختل می‌سازد. با توجه به اهمیت این موضوع، اقداماتی برای مقابله با هواپیماربایی و جرائم تروریستی علیه امنیت هوانوردی در سطوح جهانی، منطقه‌ای و از سوی دولت‌ها به طور یکجانبه انجام شده است.
در سطح جهانی، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) اقدامات مهمی برای کنترل تروریسم انجام داده است.10 این سازمان براساس بند 8 ماده 44 کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی بین‌المللی غیرنظامی (1944) مکلف به تأمین امنیت پروازی در ناوگان بین‌المللی هوانوردی است. در همین راستا، ایکائو اقداماتی را برای مقابله با اعمال خشونت‌آمیز علیه هواپیما، خدمه، مسافرین، پرسنل هوانوردی غیرنظامی، فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات مورد استفاده در هوانوردی بین‌المللی غیرنظامی به عمل آورده است.
در زمینه حقوقی این اقدامات منجر به تهیه، تصویب و پذیرش گسترده معاهدات بین‌المللی مربوط به امنیت هوانوردی شده است. کنوانسیون توکیو در مورد جرائم و اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (1963) نخستین تلاش ایکائو برای تحقق اهداف این سازمان است. به موجب ماده 1 کنوانسیون، جرائم ناقض حقوق کیفری یا اعمالی که براساس حقوق کیفری جرم محسوب نمی‌شوند، اما امنیت هواپیما یا اشخاص و اموال واقع در آن یا نظم درون هواپیما را به خطر می‌اندازند، مشمول مقررات کنوانسیون خواهند بود.
2. کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما (1970)11
افزایش عملیات تروریستی علیه امنیت هوانوردی در اواخر دهه 60 و کاستی‌های موجود در کنوانسیون توکیو موجب شد تا دولت‌های عضو ایکائو اقدام دیگری را در مبارزه با تروریسم انجام دهند و از این رو، کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما در 1970 در شهر لاهه به تصویب رسید. براساس کنوانسیون لاهه، تصرف غیرقانونی و کنترل هواپیما و به عبارت دیگر هواپیماربایی عملی مجرمانه است و دولت‌های عضو مکلف هستند که متهمین را براساس قوانین ملی خود به مجازات برسانند.
3. کنوانسیون مونترال در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیرنظامی (1971)12
کنوانسیون مونترال که در 23 سپتامبر 1971 به تصویب رسید، مکمل مقررات مندرج در کنوانسیون‌های لاهه و توکیو است. هدف این کنوانسیون پاسخ به اعمال خشونت‌آمیز و اقدامات خرابکارانه غیر از هواپیماربایی و جرائم دیگر در درون هواپیما است. جرائم مندرج در کنوانسیون مونترال به گونه‌ای تعریف شده‌اند که نه تنها شامل هواپیماربایی و تصرف غیرقانونی هواپیما مذکور در کنوانسیون‌های قبلی می‌گردند، بلکه خرابکاری و حملاتی را که بر روی زمین علیه تأسیسات هوانوردی صورت می‌گیرند را نیز شامل می‌شود.
4. پروتکل مونترال برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه‌های بین‌المللی غیرنظامی (1988)13
اعمال خشونت‌آمیز تروریستی در فرودگاه‌های غیرنظامی، اتخاذ اقداماتی را برای تأمین امنیت فرودگاه‌ها ایجاب می‌کرد. به همین دلیل در 24 فوریه 1988 پروتکل مونترال به تصویب رسید. این پروتکل در اصول اساسی خود با کنوانسیون‌های لاهه و مونترال مشترک است و مکمل کنوانسیون مونترال محسوب می‌شود و به همین دلیل در قالب یک معاهده جدید مطرح نشده و تنها پروتکلی در باب کنوانسیون مونترال است و باید در کنار این کنوانسیون و به صورت یک سند، مطالعه و تفسیر شود و بدین ترتیب، مکملی بر تعریف جرائم مورد اشاره در کنوانسیون مونترال به شمار می‌رود. این پروتکل به اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه‌های غیرنظامی بین‌المللی که امنیت افراد و اموال را در فرودگاه‌ها و از جمله به نظم و امنیت پروازی تمام کشورها را مختل می‌سازد مربوط می‌شود.
5. کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی با هدف کشف و ردیابی آن (1991)14
شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه 2869 خود در 14 ژوئن 1989 ضمن توجه به مواد منفجره پلاستیکی و ورقه‌ای که می‌تواند در اعمال تروریستی مورد استفاده قرار گیرند و به زحمت شناسایی و کشف می‌شوند، از تمام دولت‌ها خواست تا با یکدیگر در خصوص انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از کلیه اعمال تروریستی ـ از جمله اعمالی که در آن مواد منفجره مورد استفاده قرار می‌گیرد ـ همکاری کنند. این قطعنامه از کلیه دولت‌ها دعوت کرد تا یک رژیم بین‌المللی را برای علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی یا ورقه‌ای با هدف کشف و ردیابی آن ایجاد کنند. در قطعنامه دیگری از سوی مجمع عمومی سازمان ملل15 از ایکائو خواسته شد تا یک نظام بین‌المللی را برای کشف مواد منفجره پلاستیکی طراحی و تدوین کند. در این راستا، ایکائو کنوانسیونی را با عنوان علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی با هدف کشف آن در اول مارس 1991 به تصویب رساند. این کنوانسیون تعهداتی را در دو بخش برای اعضا ایجاد می‌کند. اول این‌که ساخت مواد منفجره علامتگذاری نشده را متوقف کرده نقل و انتقال آن را کنترل کنند و دوم این که مواد منفجره علامتگذاری شده را جانشین مواد منفجره دیگر کنند.
ج) کنوانسیون‌های مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)
1. کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی (1988)16
به دنبال حادثه آکمیل لارو در 7 اکتبر 1985 که در آن یک کشتی تفریحی ایتالیایی توسط گروه جبهه آزادیبخش فلسطین ـ شاخه‌ای از سازمان آزادیبخش فلسطین ـ با هدف آزادسازی 50 تن از فلسطینیان در بند رژیم صهیونیستی ربوده شد و کشته شدن یک تن از اتباع یهودی آمریکا را در پی داشت،17 در ژوئن 1987 شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی، برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی را در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی در دستور کار خود قرار داد. هدف اصلی این کنفرانس، تصویب معاهده‌ای در مورد اعمال تروریستی علیه دریانوردی بود. بدین ترتیب کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی در 10 مارس 1988 به تصویب رسید.
در ماده 3 کنوانسیون، هرگونه عمل خشونت‌آمیز علیه افراد حاضر در کشتی، تخریب و نابودی کشتی یا وارد ساختن خسارت به کشتی و بار آن و قرار دادن وسیله یا شیئی که منجر به نابودی یا ورود خسارت به کشتی و بار آن شود و یا تأسیسات دریانوردی را تخریب و نابود سازد یا خللی در امر دریانوردی ایجاد کند، جرم تلقی گردیده است.
2. پروتکل رم در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت واقع در فلات قاره (1988)18
وجود بیش از 5000 سکوی واقع در دریا در سراسر جهان که برای استخراج نفت و گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اهمیت اقتصادی آن‌ها، این سکوها را به اهداف مناسبی برای عملیات تروریستی تبدیل کرده است.19 حمله به این سکوها، جان مردم بیگناهی را که بر روی آن‌ها کار می‌کنند به خطر انداخته، خسارات زیادی به اقتصاد و محیط زیست وارد می‌سازد. به همین منظور در 10 مارس 1988 در همان کنفرانس بین‌المللی که از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی در رم تشکیل شد، پروتکلی برای کنوانسیون رم به تصویب رسید. در ماده 1 و 2 پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت واقع در فلات قاره، تصرف یا کنترل توأم با خشونت سکو یا هرگونه عمل تهدیدآمیز و خشونت‌بار علیه اشخاص حاضر در سکو، نابودی و تخریب سکو و یا وارد ساختن خسارت به آن، نصب و قرار دادن هرگونه وسیله یا مدار بر روی سکو که می‌تواند منجر به نابودی سکو شود یا امنیت آن را به خطر بیندازد، و آسیب رساندن یا کشتن هر شخص حاضر بر روی سکو در ارتباط با ارتکاب هر عمل مخرب یا مخل امنیت سکو، عمل مجرمانه محسوب گردیده است.
3. وجوه مشترک کنوانسیون‌های ضد تروریسم
در بررسی معاهدات ضد تروریسم به این نتیجه می‌رسیم که تمامی این معاهدات دارای ساختاری مشابه بوده، در تهیه و تدوین آن‌ها از یک الگو تبعیت گردیده است. گرچه یک سند حقوقی واحد در مورد تروریسم وجود ندارد، اما کنوانسیون‌های ضد تروریسم هر یک اشکال مختلف تروریسم را مورد توجه قرار داده‌اند. اعمال تروریستی مختلف از سوی این معاهدات به عنوان جرم تلقی گردیده‌اند و از دولت‌های عضو خواسته شده تا در مورد تعقیب و مجازات مجرمین با یکدیگر همکاری داشته باشند. بدیهی است با توجه به عدم وجود دادگاه کیفری بین‌المللی با داشتن صلاحیت نسبت به متهمین ارتکاب اعمال تروریستی، وظیفه اجرای حقوق بین‌الملل بر عهده دولت‌های عضو خواهد بود. چرا تروریسم از فهرست جرائم دیوان بین‌المللی کیفری حذف شد؟
به طور کلی کنوانسیون‌های ضدتروریسم سعی دارند تا به چهار طریق مجازات متهمین اعمال تروریستی را تضمین کنند:
1. تمام این کنوانسیون‌ها بر اصل «استرداد یا مجازات» استوارند که به وجود یک سیستم اجرایی غیرمستقیم اشاره دارد. در این سیستم، اجرای مقررات مندرج در کنوانسیون‌های ضد تروریسم از طریق حقوق کیفری ملی دولت‌های عضو انجام می‌شود. اصل استرداد یا مجازات به این معنا است که کشورهای امضاکننده کنوانسیون که متهمین اعمال تروریستی در قلمرو آن‌ها حضور دارند یا باید خودشان متهمین را محاکمه کنند و یا آن‌ها را به کشور دیگری که درخواست استردادشان را دارند و مطابق با مقررات کنوانسیون، نسبت به متهمان مذکور دارای صلاحیت کیفری هستند مسترد کنند. بدین ترتیب کنوانسیون‌ها تلاش دارند تا با گسترش صلاحیت کیفری دولت‌ها نسبت به متهمین اعمال تروریستی، زمینه اجرای عدالت و جلوگیری از فرار آن‌ها را فراهم سازند.
2. در صورت لزوم، کنوانسیون‌های ضد تروریسم به عنوان یک معاهده استرداد عمل خواهند کرد.
در حال حاضر عمل استرداد، مستلزم وجود معاهده استرداد است و بدون وجود چنین معاهده‌ای، دولت‌ها تکلیفی در استرداد مجرمین ندارند. انعقاد معاهده استرداد، زمینه استرداد مجرمین را تحت شرایطی فراهم می‌سازد. به منظور تسهیل در امر استرداد، کنوانسیون‌های ضد تروریسم بر این نکته تأکید دارند که در صورت عدم وجود معاهده استرداد میان دولت‌های عضو، این کنوانسیون‌ها می‌توانند به عنوان معاهده استرداد عمل کنند و بدین ترتیب دولت‌های عضو با استناد به کنوانسیون، نسبت به استرداد متهمین اقدام خواهند کرد.
3. جرائم مندرج در کنوانسیون‌ها به عنوان جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد. یکی از موانع استرداد متهمین، ارتکاب اعمال مجرمانه با انگیزه‌های سیاسی است. بنابراین با فراهم بودن کلیه شرایط لازم برای استرداد، در صورتی که بنا به تشخیص دولتی که از آن تقاضای استرداد شده، جرم ارتکابی از جرائم سیاسی محسوب گردد، متهم مذکور مشمول استرداد نخواهد بود. به همین دلیل کنوانسیون‌های ضدتروریسم با هدف رفع موانع استرداد صریحاً مقرر می‌دارند که در جریان استرداد، در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم مندرج در کنوانسیون باشد، حتی اگر با انگیزه‌های سیاسی ارتکاب یافته باشد، شخص متهم از استرداد معاف نخواهد بود. بنابراین در صورتی که افراد و گروه‌های سیاسی پس از ارتکاب جرائم تروریستیِ مندرج در کنوانسیون‌های ضد تروریسم، قلمرو دولت دیگری را پناهگاه خود قرار دهند و آن دولت عضو کنوانسیون باشد می‌توان از دولت مذکور استرداد متهمین را تقاضا کرد و مطابق با مقررات کنوانسیون، دولت عضو مکلف به استرداد متهم است.
4. تمامی دولت‌های عضو مکلف به اعمال صلاحیت کیفری نسبت به متهمین هستند. در مقطع کنونی، حقوق بین‌الملل از اصول مورد توافق عمومی برخوردار است که به دولت‌ها در رسیدگی به جرائم سرزمینی و فراسرزمینی صلاحیت رسیدگی می‌دهد. ب�� استثنای اصل جهانی، بقیه اصول یعنی سرزمینی، تابعیت متهم، تابعیت مجنی‌علیه و حمایتی از سوی کنوانسیون‌های ضد تروریسم به عنوان مبنای ایجاد و اعمال صلاحیت برای دولت‌هایی که درصدد تعقیب و مجازات متهمین تروریست هستند مورد توجه قرار گرفته است. ضمن این‌که حتی حضور متهم در قلمرو سرزمینی دولت عضو نیز می‌تواند به عنوان مبنای صلاحیت قرار گیرد و بدین ترتیب با توجه به وجود صلاحیت نسبت به متهمین، دولت عضو مکلف به اعمال صلاحیت و اجرای عدالت در مورد متهمین است.
جمعبندی و نتیجه‌گیری
همان‌طور که گفته شد جامعه بین‌المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با تروریسم انجام داده است. نتیجه این اقدامات، تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات ضدتروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل بوده است. گرچه جامعه جهانی در دستیابی به یک تعریف مورد قبول از تروریسم توفیقی نداشته، اما کنوانسیون‌های ضدتروریسمِ مصوب سازمان‌های بین‌المللی، اعمال تروریستی مختلف را تعریف و از آن‌ها به عنوان جرائم بین‌المللی یاد می‌کنند. کنوانسیون‌های ضدتروریسم از دولت‌های عضو می‌خواهند که در تعقیب و مجازات متهمین با توجه به مکانیسم پیش‌بینی شده در این کنوانسیون‌ها، همکاری لازم را به عمل آورند و به نحوی رفتار کنند که هیچ مکان امنی برای تروریست‌ها وجود نداشته باشد. با این حال، سیستم‌های اجرایی که در کنوانسیون‌های ضدتروریسم پیش‌بینی شده عملاً در مبارزه با تروریسم موفق نبوده‌اند که این عدم توفیق را می‌توان در عوامل مختلفی جستجو کرد:
1. در حال حاضر قلمرو کنوانسیون‌های ضدتروریسم صرفاً محدود به برخی از اعمال تروریستی است. به نظر می‌رسد معاهدات بین‌المللی درخصوص تروریسم باید گسترده شوند تا اعمال تروریستی را که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند پوشش بدهند. علاوه بر این، تعداد اعضای این کنوانسیون‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از دولت‌ها تمایلی به الحاق به این معاهدات ندارند. تصویب و اجرای کنوانسیون‌های مذکور از سوی اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها، دامنۀ تأثیر این معاهدات را افزایش داده، زمینه مبارزه هرچه بهتر با تروریسم را فراهم می‌سازد.
2. مفاد معاهدات موجود از سوی دولت‌های عضو که ملاحظات سیاسی را در برخورد با تروریسم در نظر می‌گیرند به راحتی نقض می‌شود. توجه به منافع سیاسی و اقتصادی، مانع بزرگی در کنترل مؤثر و برخورد جدی با تروریسم است. لذا لازم است دولت‌های عضو بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی خود نسبت به انجام تعهداتشان براساس معاهدات ضدتروریسم عمل کنند و نقش خود را در مبارزه با این مشکل جهانی به خوبی نشان دهند. با این حال در شرایطی که دولت‌های عضو تعهدات خود را نادیده می‌گیرند هیچ‌گونه مکانیسم مؤثری در برخورد با دولت خاطی وجود ندارد.
3. عدم همکاری قضایی مناسب در موضوعات کیفری در میان دولت‌ها یکی از دلایل ناکامی مقررات بین‌المللی در خصوص تروریسم است. مبارزه با تروریسم نیاز به اراده سیاسی همه دولت‌ها و همکاری نزدیک‌تر آن‌ها از طریق مبادله اطلاعات، توقیف، مجازات و استرداد مجرمین دارد. تروریسم یک تهدید جهانی است و مقابله با آن، نیاز به عزم و اراده جهانی دارد.
4. به نظر می‌رسد هر چند اجرای حقوق بین‌الملل می‌تواند از طریق دادگاه‌های ملی انجام شود، اما تروریسم به عنوان یک جرم بین‌المللی نیاز به اقدام قضایی از سوی یک دادگاه بین‌المللی دارد. اکنون که اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری از سوی جامعه بین‌المللی به تصویب رسیده است جا دارد با اعطای صلاحیت رسیدگی به جرائم تروریستی به این دادگاه، زمینه اجرای هرچه بهتر عدالت در مورد متهمین به تروریسم فراهم گردد.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
