كشورهاي مسلمان اگر مانعي براي طرح دعاوي نزد مراجع بين المللي وجود نداشته باشد، مي توانند به نمايندگي از اتباع خود،از مسئوليت بين المللي دولت سعودي به ديوان بين المللي كيفري لاهه شكايت نموده و دعاوي خود را پيگيري نمايند
پایگاه بصیرت،عبدالله طوراني(استان گلستان ) / در مراسم موسم حج امسال و در جريان برگزاري مراسم رمي جمرات در منا قريب به 9 هزار نفر از حجاج بيت الله الحرام از جمله حجاج ايراني جان خود را از دست دادند و تعدادي هم مجروح شدند. از منظر حقوق بين الملل مي توان موضوع فوق را از ابعاد سياسي و امنيتي و حقوقي مورد بررسي قرار داد مواردي مانند مسئوليت دولت عربستان سعودي در قبال جنايات و عاملان حادثه منا و جبران خسارات وارده اعم از مادي و معنوي و همچنين جلوگيري از تكرار چنين جناياتي كه چندين بار در طول مراسم امسال حج واقع شد. مسئوليت دولت عربستان از چند جنبه قابل بررسي مي باشد:
اول اينكه دولت عربستان سعودي به عنوان ميزبان زائران بيت الله الحرام و مقدس ترين مكان مسلمانان جهان مي باشد،همانطور كه افتخار ميزباني حجاج افتخار بالايي مي باشد، انجام وظيفه در چارچوب وظايف قانوني و بر اساس تعهدات و معاهدات بين المللي نیز از اهميت بالايي برخوردار است و از منظر حقوق بين الملل عربستان سعودي آشكارا حقوق حجاج بيت الله الحرام را نقض نموده و مسئوليت دولت عربستان در اين جنايات غير قابل انكار مي باشد.
دوم ؛حفاظت از جان حجاج بيت الله الحرام و حمايت از اموال و ساير شئونات حجاج در مراسم حج بر عهده دولت عربستان بوده و مسئوليت بين المللي دولت عربستان سعودي بسيار شفاف و روشن و قابل استناد است.
سوم اينكه مي توان به توانمندي و قابليت عربستان سعودي در برنامه ريزي مراسم حج اشاره كرد كه جنايات اخير نشان از بي كفايتي و عدم توانايي و بي لياقتي مقامات و مسئولان عربستان سعودي دارد. عاملان جنايات منا با توجه به اسف بار و تأثر برانگيز بودن قرباني شدن حجاج بسياري از مسلمانان جهان در حج تمتع امسال بر اثر حوادث گوناگوني كه عامل بسياري از اين جنايات انساني و يا اهمال در مديريت و بي كفايتي مقامات و مسئولان عربستان سعودي بوده و مديريت امور حجاج كه يك امر مهم و بين المللي بوده و مسئوليت آن متوجه دولت عربستان سعودي مي باشد و دولت عربستان سعودي در حالي اجازه ورود و سفر حجاج و رواديد را به داخل كشورش صادره كرده كه در قبال آن مسئوليت حفظ و تامين امنيت و جان حجاج را عهده دار مي باشد و عاملاني كه باعث اخلال در اين امنيت و وقوع جنايات در منا شده اند با توجه به قواعد و مقررات داخلي عربستان سعودي بايد مورد پيگرد و مجازات قرار گيرند. راه‌هاي جبران خسارت جنايات حادثه منا اينكه دولت عربستان سعودي هم بايد از خانواده كشته شدگان حادثه منا دلجويي كند و هم خسارت مصدومان حادثه را بپردازد و هم خاطيان حادثه منا را با توجه به قواعد و مقررات داخلي عربستان مورد پيگرد و مجازات قرار دهد اما علاوه بر اين اقدامات داخلي ، دولت عربستان سعودي از نظر بين االمللي هم در مقابل كشور هايي كه اتباع آنها دچار حادثه شده اند يا جان خود را از دست داده اند بايد اقدامات جبراني لازم انجام دهد. ارسال ياداشت عذرخواهي رسمي و تعهد به عدم تكرار حوادث مشابه و اعاده اقدامات به وضع سابق مانند تأمين هزينه هاي درماني و كمك به جبران زيان افراد و پرداخت غرامت در قبال نقص قراردادها و تعهدات در مقابل كشورها اين‌ها راههايي است كه از منظر حقوق بين الملل به عنوان جبران خسارت دولت متخلف ديده شده است و كشورهاي مسلمان اگر مانعي براي طرح دعاوي نزد مراجع بين المللي وجود نداشته باشد، مي توانند به نمايندگي از اتباع خود،از مسئوليت بين المللي دولت سعودي به ديوان بين المللي كيفري لاهه شكايت نموده و دعاوي خود را پيگيري نمايند و در جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده 290 قانون آيين دادرسي كيفري دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي، خسارات وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد.
*كارشناس حقوق
