کارشناس مسائل ترکیه گفت: اگر در گذشته اتحادیه اروپا به فکر پذیرفتن ترکیه بود، اما اکنون با ناامنیهای 5 ماه اخیر در این کشور، به هیچ وجه به این موضوع فکر نخواهد کرد، زیرا نمیخواهد ناامنی را در همسایگی خود داشته باشد.
پایگاه بصیرت: مهدی حسینی کارشناس مسائل ترکیه، به تشریح آخرین تحولات ترکیه از جمله انتخابات پارلمانی، عوامل افزایش آرای حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی این کشور در دوره جدید و روابط منطقهای ترکیه پرداخت.
وی درباره عواملی که سبب شد، آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات دوم افزایش یابد، گفت: عمدهترین مسائلی که مردم ترکیه روی آن حساس هستند، اقتصاد و امنیت است و حمایت مالی و اقتصادی عربستان، قطر و حتی امارات از حزب عدالت و توسعه در پیروزی این حزب در دومین انتخابات پارلمانی موثر بود.
این کارشناس مسائل ترکیه کاهش شهریه دانشجویان، افزایش بیمههای تکمیلی و صدها وعده اقتصادی حزب عدالت و توسعه که از سوی کشورها حمایت میشد را از دلایل پیروزی حزب عدالت خواند و اظهار داشت: اکثر احزاب اصلی مخالف اردوغان با ورود ترکیه به مسائل منطقهای مخالف بودند و اگر آنها روی کار میآمدند، ائتلاف ترکیه، عربستان و چند کشور عربی علیه حکومت سوریه شکست میخورد، به همین دلیل این کشورها وارد شدند تا حزب عدالت در ترکیه پیروز شود.
حسینی پیوستن به اتحادیه اروپا و هم مرز شدن پناهندگان سوری به اروپا را که باعث نگرانی غرب شده بود را نیز از دیگر عوامل پیروزی این حزب خواند و گفت: غرب به دنبال یکسره کردن سریع امور و حل بحران آوارگان است و به همین دلیل از این حزب حمایت کرد تا ماجرای سوریه هر چه سریعتر فیصله یابد.
وی ادامه داد: در دورههای پیش از حزب عدالت و توسعه در ترکیه شاهد بودهایم که با ایجاد ناامنی در این کشور، ارتش کودتا کرده و دولت را ساقط میکرد، اما در این دوره علیرغم ناامنی چند ماهه و درگیری داخلی، ارتش توانایی مداخله نداشت که این موضوع به کمک غیر مستقیم اروپا در کنار گذاشتن ژنرالهای ترک باز میگردد. سفر آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به ترکیه در آستانه انتخابات نیز سبب توجه افکار عمومی ترکیه به کمکهای اقتصادی آلمان در صورت حفظ دولت فعلی شد.
این کارشناس مسائل ترکیه کشتار و ناامنی کنونی را یادآور اتفاقات دهه 90 این کشور دانست که به اقتصاد آن آسیب جدی زده و تنشهای قومی را شکل داد و خاطرنشان کرد: مردم ترکیه نمیخواستند تجربه گذشته تکرار شود.
حسینی در پاسخ به این سؤال که چرا حزب عدالت و توسعه در دوره گذشته دست به ائتلاف نزد؟ گفت: آنها تجربه نجم الدین اربکان و شکست دولت ائتلافی وی و کودتای پس از آن را داشتند، لذا تصمیم به انتخابات مجدد گرفتند.
وی درباره اصلاحات رخ داده در حزب عدالت برای ترمیم چهره خود نیز اظهار داشت: بعد از انتخابات اول، اعضای بلندپایه حزب طی یک نشست، اختلافات خود را کنار گذاشتند تا برای انتخابات بعدی با قدرت ظاهر شوند. حضور عناصر کارکشته و سابقه دار حزب در انتخابات جدید نیز از دلایل پیروزی آن بود.
این کارشناس مسائل ترکیه تنها اتفاق رخ داده در حدفاصل انتخابات اول و دوم مجلس را کشته شدن عدهای از مردم این کشور خواند و افزود: براساس گفتههای مقامات ترک میتوان این طور نتیجه گرفت که اعضای تاثیرگذار حزب به دنبال القای احساس ناامنی در جامعه بودند. کردهای ساکن در شهرهای بزرگ ترکیه اسلامگرایان میانه رویی هستند که وضعیت اقتصادی خوبی دارند، لذا به دنبال بی ثباتی و ناامنی نیستند. آنها در مرحله اول تصمیم گرفتند به حزب کردی دموکراتیک خلقها رای دهند تا حقوق اتباع کرد در ساختار سیاسی ترکیه تثبیت و افزایش یابد، اما به محض ایجاد ناامنیها در ترکیه تصمیم به بازگشت به حزب عدالت گرفتند تا اصل امنیت و ثبات لطمه نبیند.
حسینی با اشاره به ترفند حزب عدالت برای سرکوب احزاب کردی و پکک خاطرنشان کرد: حزب عدالت، پکک را به داعش پیوند زد و با حمله به داعش قسمتی از آرای کردها را کسب کرد. نیروهای ملی گرای ترک نیز به همین دلیلی یعنی دست کشیدن از مصالحه با پکک و آغاز درگیری مسلحانه به حزب عدالت رای دادند.
وی در خصوص رفتار سیاسی حزب عدالت و توسعه در دوره جدید نیز گفت: اردوغان به دنبال تغییر سیستم حکومتی به ریاست جمهوری خواهد رفت. طی روزهای آینده حزب عدالت وارد تعامل با احزاب دیگر میشود تا تغییر سیستم حکومتی را دنبال کند، زیرا هنوز به تعدادی از آرای نمایندگان دیگر احزاب نیازمند است و اگر نتوانست آرای آنها را جلب کند به دنبال رفراندوم خواهد رفت که این تغییر سیستم حکومتی، آغاز گره زدن ترکیه به اتحادیه اروپا خواهد بود. حتی اگر پیوستن به اتحادیه اروپا هم نباشد، باز هم سیستم تغییر میکند. سیستم پارلمانی طی سالهای جمهوری ترکیه همواره باعث تنش بوده، لذا نیاز به تغییر آن احساس میشود.
این کارشناس مسائل ترکیه سیاست خارجی ترکیه را گره خورده با منافع اقتصادی خواند و افزود: این کشور منابع غنی انرژی ندارد، لذا به دنبال تامین منافع اقتصادی خود از هر جایی است. لذا میبینیم که این کشور در راستای سیاستهای منطقهای عربستان حرکت میکند.
وی درباره استفاده ابزاری ترکیه از تروریستهای حاضر در سوریه نیز گفت: ترکیه در منطقه به دلیل نداشتن تجربه به دنبال یک نیروی عمل کننده و ابزار نفوذ میگشت که داعش و گروههای افراطی بهترین گزینه بودند، زیرا به دست بلند سیاست خارجی ترکیه تبدیل میشدند و حزب عدالت از طریق این گروههای تروریستی میتوانست و میتواند اهداف خود را محقق کند یا کشورها و دولتهای هدف را تحت فشار قرار دهد.
حسینی با بیان اینکه گروهکهای تروریستی در سوریه و اخوان در منطقه از پیروزی حزب عدالت شادمان هستند، اظهار داشت: تونس، لیبی و مصر نسبت به انتخابات خوشحال هستند، زیرا اخوان المسلمین که با بهار عربی قدرت گرفت و به تدریج افول کرد، با این روند گویی جان تازهای میگیرد و از سوی دیگر حزب عدالت سعی میکند از جریان اخوان به عنوان عامل پیش برنده سیاست خود در منطقه استفاده کند.
وی با ذکر این نکته که ترکیه در شرایط جدید در سیاست خارجی منطقهای خود 2 راه پیش رو دارد، گفت: اول اینکه سیاست گذشته خود را دنبال کند که باعث پیچیدهتر شدن شرایط میشود به ویژه اینکه با آمدن روسیه به سوریه اوضاع تفاوت کرده است. راه دوم اینکه به فضای داخلی باز گردد و تهدید داخلی را مرتفع کند. در شرایط فعلی به نظر میرسد که دولت ترجیح میدهد با پکک مقابله کرده و تهدید آنها را کمرنگ کند.
این کارشناس مسائل ترکیه در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا ترکیه جدید را خواهد پذیرفت یا خیر؟ گفت: اگر در گذشته اتحادیه اروپا به فکر پذیرفتن ترکیه بود، اما با ناامنیهای شکل گرفته طی 5 ماه اخیر در این کشور اصلاً به این موضوع فکر نخواهد کرد زیرا نمیخواهد ناامنی را در همسایگی خود داشته باشد.
حسینی درباره احتمال درگیری و برخورد نظامی ترکیه و روسیه در سوریه نیز، افزود: به دلیل وابستگیهای اقتصادی ترکیه به روسیه نظیر ترانزیت انرژی از مسیر ترکیه به اروپا و نیازمندیهای اقتصادی دو طرف به یکدیگر، احتمال تقابل جدی ترکیه و روسیه بسیار بعید به نظر میرسد.
وی در خصوص روابط ایران و ترکیه در دوره جدید نیز گفت: روابط این دو کشور همواره روندی متعادل را دنبال کرده، زیرا هر دو طرف از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسته هستند و در موضوعات بحرانی نیز همکاری امنیتی داشتهاند؛ اما باید تلاش کنیم که سطح روابط دو کشور را از سیاسی به اقتصادی و امنیتی گسترش دهیم.
منبع: فارس