به گزارش
بصیرت به نقل از خبرگزاری فارس، مشاوران وزیر خارجه انگلیس هشدار داده‌اند که احتمال دارد، انگلیس به علت فروش موشک به عربستان سعودی که برای کشتن غیرنظامیان یمن استفاده می شود، تحت پیگرد قانونی به دلیل ارتکاب جرائم جنگی قرار گیرد.
روزنامه «ایندیپندنت» گزارش کرد، دیپلمات‌ها و وزارت خارجه انگلیس هشدار داده است امکان این وجود دارد که لندن به واسطه ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد زیرا شواهد رو به رشدی وجود دارد که حاکی از آن است که موشک‌های انگلیسی که به عربستان سعودی فروخته شده است، برای هدف قرار دادن غیرنظامیان یمن مورد استفاده قرار گرفته است.
مشاوران «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس چندی پیش به مراتب هشدار داده‌اند که فروش موشک‌های پیشرفته به عربستان که در 9 ماه اخیر به صورت روزانه برای بمباران غرب یمن مستقر شده‌اند، احتمالاً قوانین انساندوستانه بین‌المللی را نقض کرده است.
گرچه عربستان مدعی است که اعضای جنبش انصارالله در یمن را هدف قرار داده است اما هزاران غیرنظامی یمنی در این حملات کشته شده‌اند و مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها غیرنظامی نیز هدف قرار داده شده‌اند و طبق گزارش سازمان ملل، متعاقب این حملات، مردم یمن با کمبود سوخت و غذا روبرو شده‌اند و تقریباً بسیاری از بخش‌های یمن، با مشکل قحطی مواجه شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمانهای غیردولتی تأکید دارند که تردیدی وجود ندارد که ائتلاف تحت رهبری عربستان با سلاح‌هایی که از آمریکا و انگلیس دریافت کرده است، اهداف و مواضع غیرنظامیان یمن را هدف قرار داده‌اند.
وزارت خارجه انگلیس نگران است که رویکرد نظامی عربستان در قبال قوانین انساندوستانه بی احتیاطی باشد. این مقامات نگران هستند که ترکیب فروش سلاح‌های انگلیسی و مهارت فنی که برای کمک به بمباران مواضع غیرنظامیان یمن کمک کرده است، موجب شود که انگلیس به اتهام مشارکت در حملات علیه غیرنظامیان یمن، مجبور شود در دادگاه جرایم بین‌المللی حاضر شود.
یکی دیگر از قانونگذاران دولت انگلیس می‌گوید: «در حال حاضر که انگلیس احتمالاً تصمیم گرفته تا در جنگ علیه داعش در سوریه به آمریکا و فرانسه بپیوندد، سؤالاتی درباره مشروعیت حملات یمن مطرح شده است. کافی نیست که وزارت خارجه انگلیس تأکید کند که هنوز هیچ‌گونه ارزیابی مفصلی از سلاح‌های انگلیسی که در بمباران یمن مورد استفاده قرار گرفته، صورت نداده‌ا‌ند».
«اولیور اسپراگ» مدیر تجارت سلاح در سازمان عفو بین‌الملل به «ایندیپندنت» گفت: «یک بازنویسی آشکار از قوانین در وزارت خارجه انگلیس وجود دارد و آن این است که اگر خطر استفاده از سلاح برای نقض قوانین انساندوستانه و پیمان بین‌المللی تجارت سلاح وجود داشته باشد، ما اجازه ارائه و تأمین سلاح را نداریم. غیرمنطقی است که فیلپ هاموند بگوید هیچ شواهدی وجود ندارد که سلاح‌های انگلیسی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و بنابراین به فروش این سلاح‌ها تا جایی که متوجه شویم از این سلاح‌ها سوء استفاده می‌شود، ادامه می‌دهیم».
اکثر سلاح‌های عربستان توسط آمریکا تأمین می‌شود و آمریکا با کمک انگلیس، از عربستان حمایت لجستیکی و سوختگیری هوابرد می‌کند و یک تیم کارشناسی مورد تأیید پنتاگون درباره مواضعی که ائتلاف سعودی‌ها هدف قرار می‌دهند، اطلاعات می‌دهد. درماه جاری، دولت اوباما مجوز 1.29 میلیارد دلاری عربستان برای جایگزین کردن ذخایر موشک‌های پیشرفته را تأیید کرد».
در ماه ژوئیه نیز انگلیس مجوز انتقال موشک‌های « Paveway IV» نیروی هوایی سلطنتی به عربستان سعودی را صادر کرد.
در هفته جاری، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقات خود اعلام کردند که یک کارخانه در «صنعا» یمن که به هیچ عنوان در هیچ گونه تولیدات نظامی نقش نداشته است، مورد هدف موشک کروز انگلیس قرار گرفته است.
طبق آماری که درباره یمن اعلام شده است، سازمان ملل برآورد کرده است که 21 میلیون نفر در حال حاضر فاقد خدمات حیاتی و عمومی هستند و بیش از 1.5 میلیون نفر نیز از خانه‌های خود آواره شدند. یونیسف برآورد کرده است که روزانه 10 کودک به طور میانگین کشته می‌شوند و 6 میلیون نفر با ناامنی غذا مواجه هستند. برنامه جهانی غذا نیز می‌گوید که اغلب استانهای یمن در حال حاضر تنها یک سطح پایین‌تر از بحران کامل قحطی است.
طبق این گزارش، نگرانی‌های وجود دارد مبنی بر اینکه تکفیری‌های داعش و القاعده از بی‌ثباتی‌های ناشی از بمباران یمن برای گسترش نفوذ خود در این کشور سودجویی کنند.
