- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(هفته‌نامه اميدجوان - 1390/09/05 - شماره 750 - صفحه 18)
اگر بازداشت علی‌اکبر جوان‌فکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور، روز دوشنبه هفته گذشته پیش اتفاق می‌افتاد و به جایی منتقل می‌شد که زندانیان اصلاح‌طلب هم در آن نگاه‌داری می‌شوند چه بسا اسباب حیرت و شگفتی بسیار آنها را فراهم می‌آورد و از خود می‌پرسیدند چه شده که اصول‌گرایان، این بار یکی از میان خود را روانه زندان می‌کنند؟ نه این که چهره‌هایی با پیشینه اصولگرایی در دو سال اخیر بازداشت نشده باشند که می‌دانیم کسانی چون محمد نوری‌زاد و مهدی خزعلی، یکی با سوابق همکاری با روزنامه کیهان و ساخت سریال سیاسی برای تلویزیون و دیگری انتشار کتاب «هویت» نیز به عنوان منتقد سر و کارشان به حبس و محکمه افتاده اما حکایت آقای جوان‌فکر از این نظر جداست که او هم‌چنان مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور اصول‌گراست.
آنها اما با این شگفتی روبه‌رو نشدند چرا که
خبرگزاری فارس نیم روز دوشنبه و پس از شایعه بازداشت او پس از کنفرانس خبری در محل
روزنامه «ایران» گزارش داد: «اجرای حکم بازداشت علی‌اکبر جوان‌فکر با رایزنی
مقامات دولتی فعلاً متوقف شده است». در همین یک جمله چند نشانه را خبرگزاری اصول‌گرای
فارس بر جای گذارده تا نشان دهد: «اولاً اصل حکم بازداشت صادر شده، ثانیاً مقامات
دولتی رایزنی کرده‌اند، ثالثاً متوقف شده و نه منتفی و رابعاً قید «فعلاً» دارد.»
شگفتی اما در میان مردم و فعالان رسانه‌ها رخ
داد تا جایی که سایت «الف» متعلق به احمد توکلی و برخی از پایگاه‌های خبری –
تحلیلی دیگر نیز از توقیف روزنامه «اعتماد» به خاطر درج مصاحبه علی‌اکبر جوان‌فکر
اظهار تعجب کردند. شگفتی از این رو بود که فردی که از جانب دادستان عمومی و انقلاب
تهران، به «طرح مسایل خلاف واقع و تنش‌آفرین» و «قصد تکرار این اظهارات در یک نشست
مطبوعاتی» متهم شده در عین حال مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور است.
سازمانی که روزگاری اعتبار و اشتهاری داشت و
مدیران و مقامات در کنفرانس‌های خبری تا از حضور خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی
یا ایرنا در کنار دوربین صدا و سیما مطمئن نمی‌شدند مصاحبه خود را آغاز نمی‌کردند.
روزگاری استناد خبر به «ایرنا» کافی بود تا هیچ رسانه‌ای بیم مواجهه و برخورد و
مسئولیت حقوقی نداشته باشد و اکنون درج اظهارات مدیرعامل همین خبرگزاری به توقیف
یک روزنامه موجه و معتبر انجامیده و البته خوش‌بختانه گفته شده که دو ماهه است. با
این حال خود روزنامه دولت که روز سه‌شنبه در اقدامی اعتراضی، نیم‌تای اول را به
صورت سفید منتشر کرد و جای «تیتر یک» و توضیح و متن خبر را خالی گذاشته بود هم‌چنان
منتشر می‌شود.
جالب این که آقای جوان‌فکر ترجیح داد مصاحبه
مطبوعاتی خود را در محل دفتر روزنامه ایران برپا کند و نه خبرگزاری جمهوری اسلامی در
حالی که چندی است در شناسنامه این روزنامه، نام او را دیگر به عنوان «سرپرست» نمی‌بینیم
و سرانجام مدیرمسئول آن معرفی شده است. گروه آقای جوان‌فکر در یک اقدام ضربتی و
غافل‌گیرکننده مدیریت روزنامه دولت را از ابتدای امسال برعهده گرفتند و تیم و
مدیرمسئول قبلی را کنار زدند. این اتفاق نیز در راستای تحرکات «نواصول‌گرایان»
توصیف شد که هنوز چندان «جریان انحرافی» خوانده نمی‌شدند. در همان روز نخست، تصویر
اسفندیار رحیم‌مشایی رییس دفتر رییس‌جمهور بر صفحه اول نقش بست و این شایعه قوت
گرفت که منسوب به اویند. این اتفاقات با ماجرای برکناری و ابقای اطلاعات با دخالت
و نظر رهبری همراه بود و از آن پس روزنامه دولت نیز در عمل به مسیر دیگری افتاد.
اصول‌گرایان، سه پاره شدن خود و تقسیم به
سنتی، دولتی و رادیکال را با تفاوت در روزنامه‌ها نیز نشان می‌دادند و چون
خبرگزاری جمهوری اسلامی در انعکاس اخبار طیف نزدیک به رییس‌جمهور مانند روزنامه
دولت، دست گشا‌ده‌ای نداشت عملیات تهاجمی به روزنامه دولت سپرده شد که در دوران
سرپرستی علی‌اکبر جوان‌فکر، سیمای متفاوتی به خود گرفت. او در بیشتر روزها خود
سرمقاله و یادداشت می‌نوشت و در حالی که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و
سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به عنوان سخنگویان دولت معرفی شده بودند، عملاً
نقش سخنگوی سیاسی دولت و حتی شخص رییس‌جمهور را با این نوع نوشته‌ها برعهده گرفت.
اگر در دوره پیش از او روزنامه دولت، توان و توجه خود را غیر از حمله به اصلاح‌طلبان
و هم‌سو با دیگر بخش‌های اصول‌گرا بیشتر متوجه دانشگاه آزاد و شخص هاشمی رفسنجانی
می‌ساخت در این دوره ابایی نداشتند که از قوه قضاییه انتقاد کنند و در این دوره
حتی به رییس قوه قضاییه هم بی‌احترامی شد.
اتفاقی که در دولت اصلاحات رخ نداد و هیچ‌گاه
به شخص آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور بی‌احترامی
نمی‌کردند. کار به جایی رسید که آیت‌الله صادق لاریجانی یک بار واکنش نشان داد و
گفت: «وقاحت هم حدی دارد» و جوان‌فکر این پرسش را به میان آورد که «اگر بخواهد از
این مقام شکایت کند، باید شکایت به کجا برد؟» در قانون اساسی و در اصل مشهور 90
البته تصریح شده است «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه داشته باشد می‌تواند
شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایت
رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه
مربوط است رسیدگی [کند] و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را
اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
البته آقای جوان‌فکر شکایتی تسلیم این کمیسیون
نکرده است. شاید به این خاطر که مشکل او با رییس دستگاه قضا و اظهارات ایشان بوده
که متوجه خود می‌دانسته و نه «طرز کار قوه قضاییه» و شاید به این سبب که پیش‌تر
رییس دولت، گفته بود، مجلس دیگر در راس امور نیست. روزنامه دولت اما مدعی شده که
توقیف روزنامه اعتماد، ارتباطی به مصاحبه جوان‌فکر با آن نداشته و به خاطر مطلبی
بوده که می‌خواسته در شماره توقیف شده درباره دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
(که حبس یا حصر خانگی آنها از جانب محمدجواد لاریجانی در نیویورک انکار نشد)
بنویسد. این در حالی است که در اظهارات دادستان، چنین نکته‌ای دیده نمی‌شود و وزیر
ارشاد نیز چنین سخنی نگفته و مدیرمسئول روزنامه اعتماد نیز پی‌گیر قضیه است.
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی را می‌توان
چهره خبرساز هفته پیش دانست و به جای این که خبرگزاری رسمی کشور اقدام به تولید
خبر کند، خود رییس آن خبرساز شد. از دولت نهم و با تغییر و تحولات مدیریتی،
خبرگزاری جمهوری اسلامی دوره‌های مختلفی را از سر گذرانده است. ابتدا از خبرگزاری
نظام جمهوری اسلامی در عمل به خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی تقلیل یافت و بعد هم
قافیه را به خبرگزاری‌های اصولگرایی چون فارس و مهر باخت و در مقطعی در انتخابات
در حد سایت‌های خبری یک جانبه‌گرا ظاهر شد.
کافی است نگاهی به صفحات روزنامه‌ها بیندازیم
تا دریابیم منبع اخبار آنان، دیگر ایرنا یا همان خبرگزاری جمهوری اسلامی نیست و
شاید پس از مدت‌ها دوشنبه هفته پیش بود که خبرنگاران سراغ ایرنا رفتند تا حکایت
این خبرگزاری از اتفاقات موسسه مطبوعاتی «ایران» را بخوانند و بدانند و گرنه در
دیگر مواقع مراجعه به آن کاهش یافته بود خصوصاً این که از حالت خبری خارج شده و
جنبه تبلیغاتی آن گاه از صدا و سیما نیز فراتر می‌رود. مدیرعامل خبرگزاری دولت با
چند حرکت خبرساز شد و درباره گفتار و رفتار او و صدور حکم بازداشت و سپس اجرا نشدن
آن گمانه‌های مختلفی وجود دارد. ابتدا گفتار و رفتار او:
مصاحبه با روزنامه اعتماد
در چند هفته اخیر نشریات مختلفی تقاضای گفت‌و‌گو
با علی‌اکبر جوان‌فکر را داشتند. چرا که از طیفی که به عنوان جریان انحرافی معرفی
شده هیچ‌کس به اندازه او در دست‌رس و اهل رسانه نیست. ضمن این که گمان می‌کردند
عنوان مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور، مشکلی در نقل اظهارات او ایجاد نخواهد کرد. او
مصاحبه با یک روزنامه پرشمارگان اصلاح‌طلب با سردبیر و تیمی حرفه‌ای را پذیرفت و
«اعتماد» نیز به انعکاس آن پرداخت. در این مصاحبه، علی‌اکبر جوان‌فکر نه تنها
اصرار که افتخار دارد یاران احمدی‌نژاد را از محافظه‌کاران سنتی جدا ترسیم کند و
این به معنی عزم جدی آنان برای رقابت در انتخابات آتی و فاصله گرفتن بیشتر است. در
واقع به جای این که سخنان چندی پیش محمود احمدی‌نژاد را در روزنامه دولت منتشر
کننند خود سرپرست روزنامه در اظهاراتی صریح‌تر همان‌ها را باز گفت.
اما این که چرا بهای این کار را باید یک
روزنامه دیگر بپردازد نکته‌ای است نامکشوف. هر چند این امید باقی است که به جای
کشف این پاسخ، شاهد نشر دوباره باشیم. جوان‌فکر در این مصاحبه به گونه‌ای از آقای
محسنی‌اژه‌ای صحبت می‌کند که انگار تنها وزیر برکنار شده اطلاعات در دولت نهم است
و گویا فراموش می‌کند که هم‌اکنون دادستان کل کشور است. برخی نیز اعتقاد دارند که
اتفاقاً به یاد داشته و مشکل اصلی با مسئولیت دادستان در پرونده اختلاس بانکی بوده
و انتقاد از او در کنار منوچهر متکی وزیر برکنار شده خارجه با این هدف صورت
پذیرفته که انگار مخاطب او وزارت اطلاعات دولت نهم است نه دادستان.
نشست خبری
دومین اقدام جوان‌فکر برپایی مصاحبه‌ای بود که
اسباب نگرانی مقامات قضایی را فراهم ساخت. روایت آقای عباس جعفری دولت‌آبادی
دادستانی عمومی و انقلاب تهران در این باره مطابق گزارش خبرگزاری فارس چنین است:
«اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم همان اظهارات را تکرار کند. با
این که به او درباره اظهارات اختلاف‌برانگیز با هدف تشویش اذهان عمومی هشدار داده
شده بود اما این هشدار را جدی نگرفت و در اجرای قانون دو نفر از نمایندگان دادستان
به محل مصاحبه مطبوعاتی وی اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقای جوان‌فکر و
انعکاس به دادستانی تهران مقرر شد نامبرده به دادسرا معرفی شود ولی در قبال دستور
قضایی و اقدام ماموران مقاومت کرد و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان و
ایجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد و پس از این حوادث، حسب دستور
دادستان، ماموران محل را ترک کردند.» البته آقای جوان‌فکر در نشست خبری خود ترجیح
داده بود گزارشی از کارنامه آقای احمدی‌نژاد ارایه دهد و به تشریح مواردی بپردازد
که در نگاه او موفقیت‌های شخص رییس‌جمهور اصول‌گرا به حساب می‌آیند.
آقای جوان‌فکر هیچ نکته‌ای را در ستایش رییس
خود وانگذاشت و گفت: «تردید نکنید که تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه از روشن‌گری‌های
احمدی‌نژاد تاثیر پذیرفته و قدرت ملت ایران را در سطح بین‌الملل افزایش داد.» با
این که مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در این نشست می‌کوشید از موضع نظام و
انقلاب سخن بگوید اما در نگاه مامورین حاضر او یک متهم و دست کم فردی تحت نظر به
حساب می‌آمد و آمده بودند تا گفتار و رفتار او را کنترل کنند که سخن تحریک‌آمیزی
بر زبان نیاورد. این صحنه تناقض‌آمیز نیز موجب شگفتی شده بود چرا که سخنران از
تاثیر خودشان بر عالم و آدم در گوشه و کنار دنیا می‌گفت و در عین حال نگران برخورد
ماموران بود. او اصرار داشت نماینده و سخنگوی تمامیت یک ساختار شناخته شود در حالی
که چندان هم جدی گرفته نمی‌شود و پرسش مهمی را نیز با وی در میان نگذاشتند.
مصاحبه بعدی
جوان‌فکر اما به آن مصاحبه و این نطق بسنده
نکرد و در گفت‌و‌گو با «ایسنا» چنین ادعا کرد: «متاسفانه دوستانی از دادستانی به
دفتر روزنامه ایران مراجعه کردند و به رغم این که آنها را به آرامش و صبر دعوت
کردم تا اقدامات لازم در سطح بالا صورت بگیرد حاضر به همکاری نشدند. با اقدامات
این افراد، همکارانم در روزنامه به شدت برآشفتند و نیروهای دادستانی در ساختمان
گاز اشک‌آور پرتاب کردند. تعدادی از خبرنگاران را بازداشت کردند و با خود بردند و
یکی از همکاران را با شوک الکتریکی زدند که اکنون وضعیت خوبی ندارد در حالی که
آقای رییس‌جمهور نیز تلاش می‌کرد موضوع به خوبی حل شود.»
دادستان تهران البته توضیح داده که «ماموران
این دادستانی در ماموریت‌های محوله مجاز به حمل این گونه وسایل نیستند.» این در
حالی است که یک مقام نیروی انتظامی هم گفته است با تدبیر بیشتری باید عمل می‌شد.
روزنامه سفید
دست آخر این که بخشی از صفحه اول روزنامه دولت
در روز سه‌شنبه به صورت سفید منتشر شد و تنها با این توضیح که «حادثه ورود افراد
دادستانی و انتظامی به موسسه ایران مانع از تداوم کار خبری تحریریه روزنامه شد و
چون مایل به تشویش اذهان عمومی نیستیم و در برابر مسئولیت اجتماعی خود در قبال
مردم نیز احساس تعهد می‌کنیم بخش سفیدخوانی روزنامه را به یادآوری این ماجرا
اختصاص داده‌ایم با این امید که هرگز چنین حادثه تأسف‌بار ی تکرار نشود.»
این اقدام از این جهت جالب توجه بود که
معمولاً کارهایی از این دست از روزنامه‌های مستقل و منتقد سر می‌زند و نه از یک
نشریه رسمی و دولتی و البته می‌تواند پرهزینه و پرهزینه و پرمخاطره هم باشد (نوروز
فردای استعفای آیت‌الله طاهری را به یاد دارید؟) در ایران البته دولت، مساوی با
نظام نیست و یکی از دلایل انتقاد از نوع رفتار با منتقدان دولت در ایام انتخابات
نیز همین نکته بود که انتقاد از دولت نهم و رییس آن اولاً در مقام یک کاندیدای
انتخاباتی صورت می‌پذیرفت و نه شخصیت حقوقی او به عنوان رییس‌جمهور ثانیاً دولت‌ها
می‌آیند و می‌روند و هیچ‌گاه مساوی یا مساوق با نظام نیستند که اگر چنین بود
مدافعان و چهره‌های شاخص نظام خود به انتقاد از دولت‌های مستقر یا سابق در عصر
جمهوری اسلامی نمی‌پرداختند.
کما این که نیروهای خط امام منتقد دولت موقت
مهندس بازرگان و جناح راست یا محافظه‌کار منتقد دولت مهندس موسوی و گروه‌هایی با
شعار ارزش‌مداری و پیروزی از رهبری منتقد دولت هاشمی رفسنجانی و اصول‌گرایان امروز
منتقد دولت خاتمی بودند و هیچ‌گاه این انتقادات به مثابه مخالفت با نظام تلقی نمی‌شد.
در حالی که همه این دولت‌ها مورد تایید و تنفیذ رهبران اول و دوم جمهوری اسلامی
بوده‌اند. دولت موقت را امام، مستقیماً منصوب و حتی از آن با عنوان دولت امام زمان
یاد کرده بودند. هر چند که خودشان بعداً نیز انتقاداتی را مطرح می‌کردند. درباره
استظهار دولت میرحسین موسوی به حمایت‌های امام خمینی نیز بسیار گفته و نوشته شده و
جریان مشهور مخالفت 99 نماینده محافظه‌کار و به اصطلاح امروزی اصول‌گرا نیز در
تاریخ ثبت شده است.
درباره دولت هاشمی می‌توان به روابط نزدیک او
با آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد و شاید گفته شود دولت خاتمی وضعیت متفاوتی داشت.
اما به هر رو رهبری در کلیات از این دولت نیز حمایت می‌کردند. بنابراین مخالفت با
دولت ولو مورد تایید و حمایت کلی یا نسبی تا انتخابات سال 88 با انتقاد از نظام
تفاوت داشت.
علی‌اکبر جوان‌فکر اما هفته پیش دست به یک
اقدام متناقض زد. از یک طرف در مصاحبه خود در دفتر روزنامه دولت، می‌کوشید دولت را
هم‌سنگ نظام جلوه دهد و از طرف دیگر با انتشار بخشی از نیم‌تای بالای صفحه اول
روزنامه به صورت سفید، خود بر این انگاره مهر بطلان زد. دستاورد مثبتی اگر برای
اتفاقات هفته پیش مترتب باشد می‌تواند همین نکته باشد که هیچ دولتی با کلیت نظام و
رهبری مساوی نیست و زاویه و تفاوت دولت‌ها در کل به سود نظام است چرا که تغییر
آنها با هزینه کمتری صورت می‌پذیرد.
به روایت گفتار و رفتار مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور
نمی‌توان اکتفا کرد و تحلیل آن در چارچوب اختلافات و رقابت‌ها درون اردوگاه اصولگرایی
نیز مناسبت دارد. بر این پایه می‌توان چند حدس یا گمانه را مطرح کرد:
مرزبندی سیاسی
انتقادات مدیرعامل خبرگزاری دولت و مشاور
رسانه‌ای رییس دولت در راستای مرزبندی‌های نواصول‌گرایان با محافظه‌کاران یا اصول‌گرایان
سنتی قابل ارزیابی است.
علی‌اکبر جوان‌فکر بارها گفته است که احزاب
سنتی محافظه‌کار، دینی و منتی بر احمدی‌نژاد ندارند و او بدون حمایت آنها به ریاست
جمهوری رسید. برای اثبات این فرضیه به کاندیداتوری علی لاریجانی و رقابت با احمدی‌نژاد
در مرحله اول انتخابات سال 84 اشاره می‌کند و درباره سال 88 نیز مدعی است که ترجیح
لاریجانی این نبود که احمدی‌نژاد دوباره رییس‌جمهور شود. او حتی از تعابیری چون
«خودشان را بعداً به احمدی‌نژاد چسباندند» نیز استفاده می‌کند.
در آستانه انتخابات مجلس نهم به نظر می‌رسد
اراده تیم رییس‌جمهور بر آن است که این مرزبندی‌ها پررنگ شود و از یک طرف به
ائتلاف موسوم به 8 به اضافه 7 نمی‌پیوندند و از جانب دیگر از جبهه پایداری استقبال
می‌کنند و در شکل صریح‌تر تفاوت‌ها و فاصله خود را فریاد می‌کنند. بارها در این
سلسله نوشتارها نوشته شده که اصول‌گرایان به سه پاره تقسیم شده‌اند و از اکنون با
حمله سنتی‌ها و انتقاد شدید روزنامه کیهان می‌توان دریافت که جوان‌فکر این سه را
هم از هم جدا کرده و رییس‌جمهور نیز از این اتفاق ناخشنود نیست. شاید معتقد باشند
اصول‌گرایان ناب آنان‌اند و دیگران خلوص کمتری دارند.
انحراف از پرونده اختلاس
در مقابل این اتهام وارد می‌شود که نواصول‌گرایان
یا آن‌گونه که از جانب رقیب لقب گرفته، جریان انحرافی می‌داند نزد افکار عمومی هیچ
انگی ننگین‌تر از اتهامات مالی و خصوصاً دخالت در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد
تومانی نیست. از این رو ترجیح می‌دهند پرونده‌های قضایی که علیه آنان تشکیل می‌شود
رنگ و بوی سیاسی داشته باشد تا مالی. از این رو حمله آشکار به حجت‌الاسلام محسنی
اژه‌ای مورد شک و تردید قرار می‌گیرد چرا که او اکنون نه وزیر اطلاعات دولت نهم که
دادستان کل کشور و ناظر ارشد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و مسئول رسیدگی
به فساد در شبکه بانکی است.
تفاوت این که اعلام شود شخصی از این طیف به
دلیل پرونده اختلاس متهم و محکوم شده یا به زندان رفته با این که اتهام به گفتار و
رفتار سیاسی یا نوع موضع‌گیری در مصاحبه با یک روزنامه اصلاح‌طلب نسبت داده شود
شاید از زمین تا آسمان باشد. با این نگاه انتخاب روزنامه اعتماد برای مصاحبه را که
به اصلاح‌طلبی شناخته می‌شود و اعتباری نزد سیاسیون دارد، مشکوک می‌دانند. چرا که
او روزنامه ایران را در اختیار داشت و دارد و می‌توانست با خبرنگار خودشان صحبت
کند.
تست برخورد
رییس‌جمهور پیش از این گفته بود خط قرمز من در
برخوردها وزیران و اعضای کابینه‌اند. به این معنی که اگر دایره دستگیری‌ها به
وزیران و معاونان رییس‌جمهور برسد واکنش نشان می‌دهد. در این نگاه، از جوان‌فکر
خواسته شده قدری پایش را بیشتر بر روی پدال گاز بفشارد تا نوع برخورد را
بیازمایند. دو ویژگی او به کار می‌آید: یکی این که معاون رییس‌جمهور و وزیر نیست و
حتی اگر دستگیر می‌شد باز به عنوان عدول و عبور از خط قرمز موصوف تلقی نمی‌شد و
دیگر این که در دوران فعالیت در خبرگزاری جمهوری اسلامی با گروه‌ها و چهره‌های
مختلف ارتباط برقرار کرده و هر چند هنوز هم سیاست‌مدار درجه اولی به حساب نمی‌آید
اما با استانداردهای اصولگرایی، او را نمی‌توانند از دایره اصول‌گرایان خارج
بدانند.
اصرار جوان‌فکر بد این که رییس‌جمهور قضیه را
پی‌گیری می‌کند و اعلام لغو سفر استانی هیات دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد هم‌زمان
با اتفاقات موسسه ایران این گمانه را تقویت می‌کند که آنچه جریان انحرافی خوانده
می‌شود به آزمونی درباره نوع مواجهه و میزان جدیت و پی‌گیری در این پروژه دست زد و
تا اینجا می‌توانند ادعا کنند کوتاه نیامدند.
حمایت از یاران
محمود احمدی‌نژاد، در همه حال، افکار عمومی در
لایه‌های میانی را مدنظر دارد. در نگاه مردمی که از بیرون این واقعه را نظاره می‌کنند
و اهل تحلیل سیاسی هم نیستند، حمایت رییس دولت از یاران و مشاوران‌اش ستودنی است.
حتی برخی مایل هستند که رفتار آقای احمدی‌نژاد را با نوع مواجهه آقای خاتمی مقایسه
کنند و بگویند خاتمی پای مردان خود نایستاد و اجازه داد عبدالله نوری را به زندان
ببرند اما احمدی‌نژاد اجازه نداد به جوان‌فکر دست بزنند و اجازه نخواهد داد به
رحیم‌مشایی هم دست بزنند. این تحلیل‌ها کاری به این واقعیت ندارد که گروه‌های قدرت
تنها همان نیروهایی نیستند که ما به حسب ظاهر مشاهده می‌کنیم و لایه‌های پنهان با
دولت اصول‌گرا همراهی و شاید همکاری می‌کنند در حالی که در دولت اصلاحات آشکار و
پنهان رویاروی خاتمی می‌ایستادند.
واقعیت دیگری که در این قیاس که شاید هم مع‌الفارق
نباشد نادیده گرفته می‌شود این است که خاتمی نگران بود که بخواهند او را تحریک
کنند و براساس واکنش احساسی و هیجانی و عاطفی او کل بساط را برچینند در حالی که
مایل بود اصلاحات نه یک پروژه که یک پروسه (روند) باشد و از این رو تمام هشت سال
را تاب آورد. سومین واقعیت نادیده گرفته شده در این مقایسه این است که خاتمی به
سبب آشنایی دیرین با شخص آیت‌الله خامنه‌ای (و علاقه مرحوم پدرش به ایشان به گونه‌ای
که در مسیر تبعید در ایرانشهر در اردکان اقامت می‌کردند) هیچ‌گاه نمی‌خواست رهبری
برنجند و موضع مستقیم بگیرند اما ظاهراً این حساسیت و نگرانی در دوران کنونی یا
وجود ندارد یا احساس می‌شود که وجود ندارد. با این همه مردم دوست دارند، رییس از
مرئوس حمایت کند و این را به حساب جوانمردی و لوطی‌گری می‌گذارند.
کما این که مرحوم مهندس بازرگان نیز در دادگاه
عباس امیرانتظام حاضر شد و مسئولیت برخی از مذاکرات او را برعهده گرفت و اتهامات
وی را نپذیرفت و تا لحظه‌ای که آیت‌الله علی قدوسی در قید حیات بود پی‌گیر وضعیت
سخنگوی دولت خود بود. یا از غلام‌حسین کرباسچی شهردار تهران یاد می‌کنند که از
تمام مدیران خود در دادگاه دفاع کرد و حاضر نشد ذره‌ای از اتهامات را متوجه آنان
بداند و از عطریان‌فر و قبه نام هم آورد. از دادگاه مشهورترین شهردار تهران در عصر
جمهوری اسلامی این دفاع‌ها نیز در کنار عبارتی چون «اجازه دهید کلام منعقد شود» در
خاطره‌ها مانده است. هر قدرت دفاع کرباسچی از مدیران خود نزد عموم مقبول افتاد، از
هاشمی انتقاد می‌شد که چرا در عرصه علنی از شهردار و کارگزار خود دفاع و حمایت نمی‌کند.
افکار عمومی نمی‌داند در لابی‌ها و رایزنی‌ها
و مذاکرات درونی چه می‌گذرد و همه، مصاحبه‌ها و نطق‌ها را مشاهده می‌کنند. از این
منظر شاید نزد برخی این رفتار لوطی‌وار و در پاسخ به گفته‌ای از رییس مجلس باشد که
«عرصه سیاست، جای لات‌بازی نیست». هر چند بسیار بعید است آقای لاریجانی قصد تعرض
یا تعریضی به رییس‌جمهور را آن هم با این واژه‌ها داشته باشد اما آقای جوان‌فکر در
پاسخی که درج کرد این عنوان را متوجه طیف خودشان دانسته بود. با این اتفاق اما می‌توانند
رییس‌جمهور را در قالب یک «لوطی» معرفی کنند که هوای رفیق را دارد و آدم را یاد
مسعود کیمیایی و دیالوگ آغازین یکی از فیلم‌های او می‌اندازد که «برای سلامتی سه
تن، ناموس و رفیق و وطن».
این حمایت را می‌توان ادامه داد. از جمله این
که نواصول‌گرایان می‌دانند در وضعیت کنونی که فشاری که از سه سو (پرونده هسته‌ای،
حقوق بشر و اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا) وارد می‌شود دولت دست بالا را دارد
و احتمالاً این قصد در میان است که از وضعیت بین‌المللی به سود تقویت این طیف
استفاده شود. نهایت این که شاید این همه ظرافت و ظرفیت در کار نباشد و تلاش و کوشش
شخصی باشد برای ارتقای موقعیت سیاسی. کما این که آقای حسین شریعتمداری پس از این
همه ماجرا باز از علی‌اکبر جوان‌فکر به عنوان «یک شخصیت معمولی و کم‌اهمیت» یاد می‌کند
که «به حق یا ناحق تابلوی دولت را با خود حمل می‌کند.» هر یک از گزینه‌ها را که
بپذیریم باز هم می‌توان اتفاق هفته پیش را آغاز «جُداسری» در اردوگاه اصول‌گرایان
و رقابت عریان بر سر قدرت دانست.
ش.د900529ف
