لزوم پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری

پایگاه بصیرت / هانیه هژبرالساداتی, محمد جعفر حبیب زاده

برای کارآمد شدن سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی در زمینه‌ی دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری برقراری پیوند و تعامل میان این دو مفهوم ضروری است. عدالت اجتماعی بدون عدالت کیفری محقق نمی‌شود و عدالت کیفری بدون عدالت اجتماعی بی‌فایده، ناکارآمد و غیرعادلانه است. مهم‌ترین دلایلِ تفکیک بین عدالت کیفری از عدالت اجتماعی، به فراموشی سپردن عنصر شهروند در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و جنایی و مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تأکید بر سیاست کیفری برای کاهش و پیشگیری از جرم، تجزیه‌ی نهادهای متولی سیاست جنایی از سیاست‌های اجتماعی و رفاه، ورود سازوکارهای مدیریتی به نهادهای نظام عدالت کیفری، تأکید بر کمیت دستاوردهای نظام به‌جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و هم‌چنین عدم وجود اصول راهنمای مشترک یا اصولی کلی برای تدوین سیاست‌های اجتماعی و جنایی به‌سوی یک هدف است. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، دست‌کم برای جلوگیری از به هدر رفتن بودجه، منابع مادی انسانی و زمان اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر آن، موجب می‌شود تا از به حاشیه رانده شدن افراد و گروه‌های خاص در جامعه جلوگیری شود، همه‌ی شهروندان به فرصت‌های برابر دسترسی یابند و احساس بی‌عدالتی نکنند. از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم، احساس تعلق شهروندان به جامعه و افزایش پایبندی شهروندان به قوانین و تحقق قانون‌مداری است. بااین‌حال رسیدن به این نتایج، با شعار امکان‌پذیر نیست و باید اصولی عملی به‌منظور پل‌زدن میان این دو مفهوم شناسایی کرد و به رسمیت شناخت. این اصول عبارت‌اند از: اصل به رسمیت شناختن همه‌ی شهروندان و احترام گذاشتن به حقوق همه‌ی اعضای جامعه صرف‌نظر از تفاوت‌ها و توانایی‌ها؛ اصل بازتوزیع فرصت‌ها، منابع و امکانات جامعه؛ اصل توازن مسئولیت شهروندان به نسبت میزان محرومیت آن‌ها از فرصت‌ها، منابع و امکانات جامعه، اصل پایداری در سیاست‌گذاری‌، اصل کل‌نگری در سیاست‌گذاری.

آموزه های حقوق کیفری - سال چهارم، شماره 8، پاییز و زمستان 1393.