برنامه‌های اقتصادی دولت ضد اشتغال است

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت با وعده اشتغال‌زایی منافات دارد.

عبدالله وطنخواه به خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا گفت: ادامه این وضعیت در حالی است که دولت درصدد است تا با استثنا کردن کارگران جوان زیر 29 سال از شمول دریافت حداقل مزد قانونی به سیاست‌های تعدیل ساختاری سرعت بیشتری ببخشد.

این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه دولت کنونی در زمان رقابت‌های انتخاباتی خود را راستگو نامیده بود، افزود: در راستای همین ادعا قرار بود تا در کنار تولید رونق اقتصادی دستمزد کارگران نیز مطابق قانون به صورت واقعی افزایش یابد که در دو سال گذشته هنوز چنین اتفاقی برای کارگران نیفتاده است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: واقعی شدن مزد و به رسمیت شناختن فعالیت‌های صنفی کارگری زمانی محقق شدنی است که دولت سیاست‌های اقتصادی کشور را در جهت حمایت از تولید داخلی تغییر دهد اما در شرایطی که هنوز مرزهای کشور به روی واردات انبوه کالاهای خارجی و مخصوصا چینی گشوده است نمی‌توان منتظر تغییر شرایط کار بود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه واردکنندگان کالاهای خارجی در مناسبات اقتصادی خود منافع تولیدکنندگان داخلی را نادیده می‌گیرند؛ اصولا طرفداران مکتب اقتصاد آزاد عقیده دارند که باید زمان تبدیل شدن سرمایه به ثروت به کمترین میزان ممکن برسد و برای همین از این منظر مناسبات سوداگری مانند بازرگانی، واسطه‌گری، زمین‌بازی، سفته‌بازی و بورس‌بازی بر ساخت صنعتی یک کالا ارجحیت دارد.

وطنخواه گفت: خواسته یا ناخواسته در رقابت با سرمایه‌داری مالی و سوداگری منافع سرمایه‌داران صنعتی به خواسته‌های کارگران نزدیک‌تر است و برای همین اگر دولت قصد کمک به طبقه کارگر را دارد باید در جهت تامین منافع صنعتگران گام بردارد.

وی تصریح کرد: آنچه که در دو سال گذشته مشاهده کردیم بیشتر تسهیل و تثبیت وضع اقتصادی سرمایه‌داری سوداگرانه بوده است و در عمل تحول اساسی در وضع کارگران ایجاد نشده است.

وی افزود: البته اقدامات دولت پدیده جدیدی نیست، کسانی که امروز درصدد تسریع شیب برنامه‌های تعدیل ساختاری هستند در زمان دولت پیشین همین رویکردها را در دیگر نهاد مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌کردند.

وطنخواه تاکید کرد: در مجموع دولت یازدهم تلاش مضاعفی برای به سرانجام رساندن وظیفه ناتمام عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دارد و آنچه که در قالب برنامه ششم برای تنظیم بازار کار توصیه شده است نیز بخشی از همین مسیر است.