(روزنامه آرمان - 1394/06/12 - شماره 2843 - صفحه 6)
حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي در جلسهاي با مديران رسانهها و جمعي از دانشجويان توضيحات مهمي درباره مسائل مختلف از جمله مبارزه با فساد اقتصادي از سوي دولت، مساله رفع حصر، موضوع برجام، انتخابات خبرگان رهبري و بحث ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات ارائه كرد. پورمحمدي در پاسخ به نخستين سوال درباره سخنان رئيسجمهور در موضوع حصر گفت: بيش از هر چيز بايد بدانيم بحث حصر يك بحث حقوقي- قضائي نيست. بيترديد بحثهاي مربوط به حصر يك موضوع سياسي و امنيتي محسوب ميشود. اين تصميم سياسي و امنيتي بعد از يك كشمكش اجتماعي اتفاق افتاده است. بنابراين نميتوانيم موضوع حصر را با مباني حقوقي- قضائي توضيح و تشريح كنيم. حصر ناظر به يك مبحث سياسي و امنيتي است. البته تلاش ما بايد اين باشد كه حصر در يك چارچوب حقوقي تفسير شود.
حصر نتيجه التهاب و آشوب است
وي افزود: به عقيده بنده شما هم بايد اين موضوع را خارج از احساسات در يك فراز و فرود اجتماعي تبيين كنيد. رويدادهاي منتهي به حصر در يك فضاي پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بيترديد مديريت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نيازمند گذشت زمان است. بنابراين بحث درباره حصر به فضاي امنيتي و سياسي آن دوران مربوط ميشود. حتي ممكن است بحث حصر با مباحث قضائي موجود سازگاري نداشته باشد. اما بايد بپذيريم، از زاويه نگاه امنيتي حصر محصول شرايط خاص آن دوران بوده است و بايد در پارامترهاي خاص خودش آن را تحليل و تفسير كرد. وزير پيشين كشور در ادامه يادآور شد: بحث ما استدلالي است. من در محتوا و ماهيت موضوع حصر بحث نميكنم، بحث شكلي مطرح است.
چون اين بحث براي تحليلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به صورت درهم ريخته با قضايا برخورد كنيد به هيچوجه به نتيجه نميرسيد اما اگر اين مباحث را تفكيك كنيد و هر بحث را در جاي خودش بررسي كنيد آن زمان ميشود راحتتر براي حل مساله حركت كرد. من از همان ابتداي دولت يازدهم كه خبرنگاران سوال ميكردند گفتم كمتر به اين بحث دامن بزنيد و رسانهاي شدن كمكي به حل مساله نميكند و در هر حال بدانيد حصر نتيجه التهاب و آشوب است، بنابراين راهحل مساله حصر هم آرامش و طمانينه است. وزير دادگستري درباره مباحث مطرح شده درباره برجام گفت: درباره بحثهاي ديگر هم همين حساسيت هست و بلكه بيشتر وجود دارد. به عقيده دولت برجام يك توافق سياسي و بحث سياسي است.
از نظر دولت اين موضوع حقوقي نيست و نيازي به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند 201 نفر از نمايندگان مجلس نامه دادهاند و خواستار ارجاع اين توافقنامه به مجلس شدهاند. از ديدگاه ما اين بحث همانند حصر، سياسي و امنيتي است و فراتر از تصميم قواست و بنابراين بايد در شوراي عالي امنيت ملي به بحث گذاشته شود. دوستان توجه كنند بحث برجام مربوط به شكل قضيه است و نه محتوا، پس بحث ما استدلالي است. من درباره محتوا و ماهيت توافق صحبت نميكنم، بلكه بحث ما به صورت شكلي مطرح است. وي در ادامه يادآور شد: دولت يازدهم قضيه هستهاي را با صبوري و آرامش پيش برد تا به مقصود رسيد و از حاشيههاي سياسي كه ممكن بود ايجاد شود و توافق را از مسير اصلياش منحرف كند تا حد امكان دور شد. چنانكه مقام معظم رهبري هم در سخنان خود بدان اشاره كردند و فرمودند: به پايان رساندن مساله هستهاي كار مهمي بود.
صدا و سيما من را سانسور ميكرد
پورمحمدي درباره دلايل بروز فساد اقتصادي گسترده گفت: نياز نيست بگرديد پرونده پيدا كنيد. هرجا بينظمي، قانونگريزي و غيرشفاف بودن را ديديد مطمئن باشيد آنجا فساد اقتصادي و اداري وجود دارد. حال ممكن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معناي نبودن فساد نيست. متاسفانه در دولت گذشته اين بحث بيشتر وجود داشت. ممكن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد يا آلوده به فساد نبودند اما همين چشم بستن بر بينظميها و غيرشفاف بودن عامل فساد شد. رئيس سابق بازرسي كل كشور در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا گزارش اقدامات و فسادهاي دولت گذشته را مطرح و بازگو نكردهايد، گفت: اين موضوع را قبول ندارم زيرا با وجود مطرح كردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سياهنمايي، فرافكني و برخورد سياسي ميشدم.
حتي خود صدا و سيما هم من را سانسور ميكرد. به دليل آنكه مديران سيما معتقد بودند صحبتهاي من باعث سياهنمايي و بدبيني در جامعه ميشود. از سوي ديگر خودم هم متهم به فساد ميشدم كه يكي از آنها تشكيل پرونده و ايراد اتهامي سنگين براي من بود كه مربوط به دوران وزارت كشور میشد. يكي بحث وامهاي صندوق كاركنان وزارت كشور و ديگري بحث اتوبوسها بود. به هر حال من با هر پروندهاي كه برخورد ميكردم يك حاشيهاي براي بنده ايجاد ميشد حال که اين حاشيهها بعضا علني يا غيرعلني است. در پروندهاي كه عليه من تشكيل شد خيلي از موارد و بحثها را نگفتم و نخواهم گفت.
يكي از همين بحثها كه متلك صدا و سيما را هم به دنبال داشت وامهاي كاركنان وزارت كشور بود. اين جنجال دقيقا دو ماه بعد از بيرون آمدنم از وزارت كشور به پا شد. پورمحمدي افزود: به هر حال اين اتفاق ممكن است براي هر مجموعه و موسسهاي پيش بيايد. در اين خصوص هم كارمندان وزارت كشور كه فراري نشده بودند و قطعا آنها وامها را پرداخت ميكردند. اما اين بحث وسيلهاي شد از سوي برخي افراد براي تحت فشار قرار دادن بنده. قضيه اتوبوسها هم به اين شكل؛ معاون عمراني وزارتخانه با اين قضيه طرف بود. آن موقع دولت ميخواست كه فورا اتوبوس وارد كند.
قرار بر اين بود كه با پيش پرداخت 10 ميليارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولاني شدن ماجرا من مخالفت كردم. سر همين قصه اين پرونده طول كشيد و من از وزارت كشور بيرون آمدم. متاسفانه در اين قضيه فساد بود و بعضيها مطالباتي داشتند كه جلوي آن را گرفتيم. وزير پيشين كشور در دولت نهم افزود: بعد از بيرون آمدن من از وزارت كشور اين قضيه همچنان ادامه داشت. من از قوه قضائيه خواستم پول را پس بگيرد. فردي كه واسطه ماجرا بود اموالش توقيف و زندان رفت.
پورمحمدي و قضيه رحيمي و بيمه
پورمحمدي با اشاره به پرونده رحيمي معاون اول احمدينژاد يادآور شد: سر قضيه رحيمي و ماجراي بيمه به من فشار آوردند كه اگر اين قضيه را دنبال كنيد ما پرونده شما را رو ميكنيم، من هم به آنها گفتم هر چه داريد رسانهاي كنيد. من اگر ميخواهم با فساد مبارزه كنم لازم است كه خودم هيچ گونه شك و شبههاي در كارم نباشد. بنده بايد در جايگاه خودم آماده پذيرش و اجراي عدالت باشم به همين دليل به رئيس قوه عرض كردم و از ايشان خواستم يك قاضي از من بازجويي كند. گفتند از شما شكايت نشده است؛ به ايشان گفتم اين افراد در ظاهر به شما نامهاي يا گزارشي ميدهند اما در رسانهها ميگويند از فلاني شكايت شده است. از ايشان خواهش كردم پرونده من به شعبه ارجاع شود.
چون در قانون آمده بود كه خود قاضي ميتواند درخواست كند با حفظ سمت تحت بازپرسي قرار بگيرد؛ اين درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسي شد، چند بار بازجويي شدم، اسناد ارائه شد و دادسرا منع پيگرد صادر كرد. ما برخلاف ديگران خط قرمزي براي خودمان قائل نيستيم. وقتي ادعا ميكنم ميخواهم با فساد بجنگم طبعا نبايد دستهاي خودم آلوده باشد. زماني ميتوانم محكم حرف بزنم كه درباره خودم عدالت اجرا شده باشد. وزير دادگستري يادآور شد: كساني كه ميگويند شما پرونده داريد اتهام آشكار ميزنند و قابل پيگيري است، چون آنها خود ميدانند قرار منع پيگرد براي من صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنكه دولت سابق حتي در وقت مقرر اعتراضي بر حكم نكرد.
رانت 650 ميليون يورويي چه بود؟
پورمحمدي درباره رانت650 ميليون يورويي گفت: وقتي دولت روي كار آمد، ديديم انبارها خالي از خوراك دام و طيور است. به همين دليل تدبيري انديشيده شد كه بدون هيچ گونه تخلفي با تامين منابع مالي يك سرمايهگذار كمبود خوراك دام در كشور را برطرف كنيم. فلذا تعبير رانت و عدد مطرح كردن تعبير درستي نيست و غلط و نارواست. اينكه بگوييم به فردي امتيازي در حدود 650 ميليون يورو داده شده و بعد از ضرب و تقسيمهاي عجيب يك عدد 3000 ميليارد تومان را دربياوريم و در نهايت بگوييم كه در دولت قبل يك تخلف 3000 ميليارد توماني وجود داشت در اين دولت هم اين مبلغ مطرح است، اصلا درست نيست. بنده معتقدم عدهاي به دنبال مشابهسازي هستند و بر اين اساس ادعاهاي ناروا را مطرح ميكنند كه اين موضوع زشت است.
عضو كارگروه مبارزه با فساد در دولت يازدهم گفت: حتما سياسي شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسيب ميرساند. مبارزه با فساد يك نياز جدي و خواست همه شهروندان است و سياسي كردن يعني حاشيهدار كردن و كند كردن حركت آن. وزير دادگستري با اشاره به مسئوليت خود در سازمان بازرسي گفت: بنده پنج سال در اين سازمان پروندههاي مختلفي را مطرح كردم. متاسفانه فرهنگي در جامعه ما حاكم است كه اگر نخواهيم بحث بگم بگم را هم راه بيندازيم فرهنگ بگو بگو ايجاد ميشود. لذا تا ميخواهيم اقدامي را انجام دهيم درگير اين گفتوگوها ميشويم، اما براي پيشگيري و بازدارندگي بهطور قطع نيازمند بازگويي موارد مختلف هستيم.
پورمحمدي در ادامه با بيان اينكه بحث مبارزه با فساد مسالهاي جامع است، يادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادي مطرح نيست، بلكه فساد فرهنگي و سياسي هم بايد مورد توجه قرار گيرد. برخي از موضوعات حالت زيربنايي دارند و در عين حال كه خودشان عامل فساد هستند بسترساز فسادهاي ديگر هم به شمار ميروند كه بدون حل اين مسائل بحث فساد حل نخواهد شد. وي ادامه داد: در بحث مبارزه با فساد با چند مساله زيربنايي روبهرو هستيم. فساد دولتي در حوزههاي اجرايي و اجتماعي كه اين دو بخش مهمترين حوزههاي فساد در كشور محسوب ميشوند كه اگر اين دو موضوع را به خوبي حل نكنيم بر بخشهاي ديگر اثرگذار خواهند بود.
وي با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب ميشوند بهطوري كه جامعه نامنظم و بيبرنامه، بيشتر در معرض فساد است و جامعهاي كه قانون در آن اصل قرار نگيرد و نظارتگريز باشد فسادهاي متعددي را در خود خواهد ديد. لذا عامل اغلب فسادهاي موجود در كشور كه با بررسي پروندههاي فساد به دست آمده همين عوامل هستند. پورمحمدي درباره نقش رسانهها درباره مبارزه با فساد در پاسخ به سوالي يادآور شد: هنر آن است كه دولتها اين مشكلات را در سريعترين حالت اصلاح و برطرف كنند. رسانه بايد حضورش جدي باشد حتي آنجا كه سياسي برخورد ميكند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته بايد از رسانه خواست تا صادقانه برخورد كند. در كل حضور رسانه چون كمك به شفافسازي و زنده نگهداشتن مساله ميكند، خوب است.
وزير دادگستري گفت: واقعيت اين است كه بايد پروندههاي فساد را علني كرد و نگذاشت در لايههاي پنهاني بمانند. بسياري از قضات و كارشناسان بر اين باورند كه ما منع علني كردن حكم داريم. چون قانون اين موضوع را تعيين كرده است؛ ولي بايد تلاش كرد موانع قانوني برطرف شود. وزير دادگستري خاطرنشان كرد: رسانهها و افكار عمومي بر موضوع فساد حساس هستند و اين سرمايه ما در بحث مبارزه با فساد است. دولت انگيزه جدي دارد در زيرساختها دولت الكترونيك را ايجاد كند، زيرا فرهنگ اداري ما مشكل دارد. بهطور كلي فرهنگ محيط كسب و كار و داد و ستد ما مشكل دارد. وي تاكيد كرد: هماهنگي جدي بين قوا در اين زمينه بايد صورت بگيرد. ما به يك ملوكالطوايفي مدرن دچار شدهايم و هركس صرفا بخش خودش را ميبيند.
بنابراين نميتوان دولت را اينگونه اداره كرد، بلكه بايد با روانسازي، كوتاهسازي و سالمسازي كارها را انجام داد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در واكنش به پيشنهادي از سوي مديران رسانهاي مبني بر آموزش رسانهها درباره مبارزه با فساد گفت: پيشنهاد اينكه وزارت دادگستري، بتواند به رسانهها در آشكارسازي فساد كمك كند و بتواند به آنها آموزش دهد بسيار خوب و مطلوب است و نيز حتما از آن استقبال ميكنيم. اما به هر حال حوزه ما با شما جداست، كار رسانه افشاي فساد در جامعه است و وظيفه ما پيشگيري از فساد و برخورد با آن است. ولي كار ما با رسانهها اشتراكات زيادي نيز دارد و بر اين اساس آماده همكاري با اهالي رسانه هستيم.
توضيح پورمحمدي درباره حوادث سال 67
پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوالي درباره حواشي حوادث سال 67 گفت: حوادث جنگ را بايد با توجه به شرايط و موقعيت آن دوران مورد بازخواني و تحليل قرار داد. تا وقتي انسان در شرايط جنگ قرار نگيرد نميتواند درباره حوادث آن سالها به درستي قضاوت كند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحميلي جدا نيست و حتما براي توضيح بيشتر نياز به فرصت كافي است. وي در ادامه يادآور شد: ما از ابتداي انقلاب و در طول سالهاي جنگ تحميلي با ضدانقلاب و نيروهايي روبهرو بوديم كه قصد سرنگوني انقلاب با هدف جداييطلبي داشتند و از هيچ جنايتي هم فروگذاري نميكردند. به هر حال اگر جديت نيروهاي انقلابي در آن زمان نبود نميتوانستيم مقابل ضدانقلاب گروهكها و منافقين بايستيم. گفتم تا وقتي انسان در شرايط جنگ قرار نگيرد نميتواند درباره حوادث آن سالها به درستي قضاوت كند.
بايد واقعيتهاي جنگ را درك كنيم در جنگ اگر بخواهيد در كشيدن ماشه عليه دشمن تامل كنيد و حركتي انجام ندهيد مسلما كشته خواهيد شد. قائم مقام و معاون پيشين وزير اطلاعات در ادامه يادآور شد: آمريكا و مخالفان جمهوري اسلامي از همان ابتداي انقلاب اين مطلب را طرح ميكردند كه اين نظام چند ماه ديگر بيشتر بر سر كار باقي نميماند ولي ما در طول جنگ نه تنها بحث حفظ انقلاب بلكه صدور فرهنگي آن را نيز مطرح ميكرديم و هر سال اين موضوع را يادآور ميشديم كه انقلاب اسلامي مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قلهها است.
آنها بعد از چند سال وقتي ديدند كه ادعاي سرنگوني جمهوري اسلامي بيفايده است به سمت تحريمهاي فلجكننده حركت كردند. در واقع هدف و طراحي اين تحريمها فلج كردن و ساقط كردن نظام ما بود و اما همگان ديدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستيم در اين شرايط سخت از تحريمها عبور كنيم. البته يك واقعيت وجود دارد كه دولت يازدهم با آن دست به گريبان است؛ ما دو سال سخت در اين 37 سال به لحاظ اقتصادي داشتيم كه با هيچ سالي قابل مقايسه نيست، يكي سال پاياني جنگ و ديگري امسال. فشار مشكلات اقتصادي واقعا امسال به روي دوش دولت سنگيني ميكند اما دولت توانست با اراده و تدبير از اين مشكلات عبور كند.
http://armandaily.ir/?News_Id=126551
ش.د9402577