- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان - 1394/07/12 - شماره 4642 - صفحه 5)
بابك زنجاني يكي از متهمان اصلي پرونده نفتي، ديروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب پاي ميز محاكمه قاضي صلواتي نشست تا پاسخگوي اتهامات خود باشد.
به گزارش رسانه‌ها، در نخستين جلسه دادگاه بابك زنجاني كه به صورت علني برگزار شد، نماينده دادستان كيفرخواست 237 صفحه‌اي ميلياردر نفتي و دو متهم ديگر اين پرونده را قرائت كرد.
گفتني است كيفرخواست براي سه نفر و در 237 صفحه تنظيم شده و بر اساس اين كيفرخواست اتهامات بابك زنجاني افساد في‌الارض، كلاهبرداري از شركت ملي نفت، جعل 24 فقره اسناد بانكي، پولشويي و نشر اكاذيب است.
نماينده دادستان همچنين دلايل ديگر تشكيل پرونده براي متهم رديف اول پرونده نفتي را وصول شكايات از سازمان تأمين اجتماعي و بانك‌ها عنوان كرد و افزود: اين متهم پيرو گزارش‌هاي اعلام شده در دي ماه سال 92 به اتهام پولشويي و اختلاس بازداشت شده است. به گفته وي، در 40 نوبت از متهم بازجويي و 200 مطلع در تحقيقات مقدماتي نيز احضار شده‌اند. نجفي، قرار مجرميت ميلياردر نفتي را افساد في‌الارض و تشكيل و رهبري سازمان يافته جعل و پولشويي اعلام كرد و افزود: متهم با علم مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام اقتصادي كشور اين جرائم را مرتكب شده است.
نماينده دادستان قرار مجرميت متهم رديف دوم را افساد في‌الارض و ايجاد اختلال اقتصادي كشور، جعل، كلاهبرداري و پولشويي، مشاركت و كلاهبرداري از شركت ملي نفت ايران، مشاركت در پولشويي و مشاركت در كلاهبرداري از عوايد نيكو برشمرد. به گفته وي، قرار مجرميت متهم رديف سوم نيز افساد في الارض از طريق اختلال اقتصادي كشور، مشاركت در كلاهبرداري از شركت اچ كيل، مشاركت در كلاهبرداري از سازمان تأمين اجتماعي و مشاركت در پولشويي است.
برخي اتهامات بابك زنجاني
نماينده دادستان تهران در رابطه با زمينه اقدامات مجرمانه متهم نفتي به بحث ناشي از تحريم‌ها، شبكه مالي بانك‌ها و شركت‌هاي نفتي و همچنين سيستم نرم افزاري اشاره كرد و گفت: در زمان تحريم تمامي بانك‌ها به جز چند بانك در ليست تحريم قرار گرفتند. همچنين ارتباط سوئيفتي بانك‌هاي ايراني با ساير بانك‌ها قطع بود به همين دليل متهم رديف اول درصدد برآمد سيستم نرم‌افزاري طراحي كند. وي افزود: زنجاني بانكي را در مالزي افتتاح و راه‌اندازي كرد اما عملاً از دفتر تهران اين بانك عمليات انجام مي‌داد.
نماينده دادستان تهران گفت: بررسي سوابق سوئيفتي نشان مي‌دهد هيچ‌كدام از پيام‌ها واقعي نبوده وهمگي جعلي بوده‌اند، به گونه‌اي كه كارمندان زنجاني متن پيام‌ها را به صورت از پيش تعيين شده درسيستم خود داشته‌اند، همچنين درمدت فعاليت زنجاني پيام‌هاي سوئيفتي ميان بانك انصار، مسكن، صادرات، توسعه و تعدادي بانك ديگر رد و بدل شده كه فقط در يك فقره و براي خريد يك جرثقيل پيام صحيح منتشر شده و مابقي جعلي است.
وي در ادامه قرائت كيفرخواست 237 صفحه‌اي متهم نفتي به بانك «ك» اشاره كرد و گفت: اين بانك در تاريخ 2009/8/26 تأسيس شد و در ابتدا متعلق به شركت لوازم آرايشي و بهداشتي متهم رديف اول بوده است. اين بانك مجوز فعاليت بانكداري در تاجيكستان دريافت مي‌كند.
نماينده دادستان تهران گفت: «ح. ف. ه» به عنوان فرد مسئول به اين بانك معرفي شده بود، همچنين دو كارمند از يكي از بانك‌هاي ايران نيز در اين بانك استخدام مي‌شوند، زني به نام «م. م» به عنوان كارمند ماهانه 4 هزار يورو از زنجاني پول دريافت مي‌كرده است.
نجفي با اشاره به جلسات بازپرسي بابك زنجاني خاطرنشان كرد: در تحقيقات مقدماتي اشاره شده بود كه بابك زنجاني منابع ارزي در خارج از كشور دارد اما منابع تحقيقاتي نشان مي‌دهد گفته‌هاي وي كذب است. پذيرش هر ادعا در مراجع قضايي بايد با ارائه سند صورت گيرد. بنابراين گفته بابك زنجاني مبني بر اينكه مبلغ ارزي به مبلغ 15 هزار يورو در خارج از كشور دارد نياز به اسناد داشت و دستگاه قضايي نسبت به ادعاي او طلب مطالبه سند كرد.
نجفي گفت: در رابطه با شركت مذكور بابك زنجاني به پرينت 201 صفحه‌اي اشاره كرده بود كه تمام نسخ پرينت به وزارت اطلاعات ارسال شده است اما چند نكته قابل توجه در اين پرينت وجود دارد. ابتدا اينكه در اين پرينت به سه وام به مبلغ 5 ميليارد يورو و واريز مبلغ 600 ميليون يورويي اشاره شده بود كه اين مبلغ از برداشت همان مبلغي است كه وي ادعا كرده بود براي پيش پرداخت فروش نفت صرف كرده است. نماينده مدعي‌العموم خاطرنشان كرد: همچنين متهم مدعي شده بود مبلغ 600 ميليون يورو به شركت اي وان سود داده است.
ا اين حال اين پرينت‌ها به عنوان سند قابل پذيرش نيست. كذب و مجهول بودن پرينت‌ها در مورد ادعاي بابك زنجاني مبني بر داشتن منابع ارزي به خارج از كشور ارسال شده است. معاون دادستان تهران در ادامه گفت: متهم از طريق كارمندان زندان اوين با بيرون از زندان ارتباط برقرار كرده و از طريق فردي با خواهرش ارتباط مي‌گيرد، متهم در زمان تحقيقات نيز دست از جعل برنداشته است.
وي تصريح كرد: متهم از طريق خواهرش «بهاره زنجاني» با خارج از زندان در ارتباط بوده و در رابطه با شركت مذكور متهم از خواهرش درخواست مي‌كند به كارمندان شركت بگويد در پرينت‌هاي شركت اي وان تغييراتي را ايجاد كنند و سپس آنها را به بازپرس ارائه دهند، لذا به نظر مي‌رسد متهم در مرحله بازداشت نيز به دنبال جعل اسناد بوده است. گفتني است در جلسه دادگاه ديروز، وكيل و دو خواهر ميليارد نفتي نيز حضور داشتند. همچنين دو متهم ديگر نفتي به همراه وكلاي خود و وكلاي وزارت نفت در دادگاه حاضر شدند.
به گفته سخنگوي قوه قضائيه، پرونده بابك زنجاني 209 جلد و مشتمل بر 40 هزار صفحه است.
http://javanonline.ir/fa/news/744137
ش.د9402638
