دستگاه‌های دولتی فاقد اولویت‌بندی برای مهار فقر هستند

برنامه‌های دولت برای مهار فقر چیست؟ روزنامه جوان با طرح این سؤال نوشت: 18 درصد مردم جامعه از نظر دسترسی به زیرساخت‌ها و 28 درصد نیز از لحاظ درآمدی فقیر هستند. اینها آماری هستند که معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است. اعداد و ارقامی که برای جامعه 75 میلیونی ایران اصلاً خوشایند نیست و نشان می‌دهد چیزی که حدود 25 میلیون ایرانی از لحاظ درآمدی فقیر هستند و 15 میلیون نفر هم به زیرساخت‌ها دسترسی ندارند.

معمولاً در تحلیل‌ها و پژوهش‌ها، فقر به صورت چند بعدی درنظر گرفته می‌شود. بدین معنی که فقر درآمدی و فقر قابلیتی یا چندبعدی محاسبه می‌شود. به‌طوری که میزان درآمد خانواده‌ها نسبت به هزینه‌های زندگی در فقر درآمدی و همچنین میزان دسترسی مردم و خدمات زیربنایی مانند آب، گاز، برق، مسکن، آموزش و بهداشت در فقر قابلیتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

در همین راستا و به استناد نتایج پژوهشی که بر همین پایه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، مشخص شد درمورد زیر ساخت‌ها 18 درصد افراد فقیر محسوب می‌شوند که به زیرساخت‌های آموزشی، مسکن و... دسترسی ندارند و همچنین 12 درصد خانوارها در مناطق شهری از لحاظ قابلیتی و درآمدی آسیب‌پذیرند و 28 درصد نیز از لحاظ درآمدی فقیر هستند.

با نگاهی به میزان بودجه و خانواده‌های تحت حمایت سازمان‌ها و نهادهای مختلف چنین استنباط می‌شود که هنوز در اولویت‌بندی فقر در دستگاه‌ها برنامه و نگاه درستی وجود ندارد.

به عنوان مثال برای سال 95 در حوزه حمایت‌های اجتماعی 58 هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده و 40 هزار میلیارد تومان نیز در سازمان هدفمندی اختصاص یافته که در این میان سهم امداد و بهزیستی فقط 5 هزار و 600 میلیارد تومان جهت خدمات‌رسانی به بیش از 3 میلیون خانواده است. این درحالی است که دولت به صندوق بازنشستگی کشوری 19 هزار و 700 میلیارد تومان و به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 16 هزار میلیارد تومان کمک می‌کند و در مجموع 35 هزار میلیارد تومان به این دو صندوق کمک می‌کند که در مجموع فقط 2 میلیون خانواده تحت پوشش آنها هستند و پول حمایت‌های اجتماعی که باید به سه دهک پایین جامعه کمک شود به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود.

به هرحال اگر دولت بودجه‌اش را بین سازمان‌ها و نهادها تقسیم کرده، بجاست تا نسبت به نحوه هزینه کرد آنها و تأثراتش در کاهش نرخ تورم در جامعه نیز نظارت داشته باشد تا حداقل در این شرایط اگر اوضاع را بهبود نمی‌بخشیم، نسبت به وخیم‌تر کردن آن هم کاری صورت نگیرد.