زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آید؟

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲: فقر آموزش»، پرده از واقعیتی تلخ و نگران‌کننده در نظام آموزشی کشور برداشته و زنگ خطری جدی را برای آینده سرمایه انسانی و توسعه پایدار ایران به صدا درآورده است. این گزارش، فراتر از آمار‌های معمول دسترسی به آموزش، به شکلی موشکافانه به ابعاد کیفی و پیامد‌های فقر آموزشی، به‌ویژه ارتباط تنگاتنگ آن با فقر درآمدی خانوارها، پرداخته است. یافته‌های این پژوهش، که با داده‌های تکمیلی از منابع دیگر نیز هم‌خوانی دارد، نشان می‌دهد که نظام آموزشی کشور با چالش‌هایی عمیق دست به گریبان است که اگر به‎سرعت و با نگاهی جامع و راهبردی مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده و کلیت جامعه در پی داشته باشند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین آمار‌های ارائه شده، حاکی از آن است که ۴۲ درصد از کودکان کشورمان در سنین پایانی مقطع ابتدایی، با احتساب آمار نگران‌کننده بازماندگان از تحصیل، فاقد مهارت خواندن یک متن ساده هستند! نکته‌ای که رئیس مجلس نیز اخیراً به آن اشاره کرد!

ابعاد پنهان فقر آموزشی
فقر آموزشی، مفهومی چندوجهی است که تنها به‎معنای عدم دسترسی فیزیکی به مدرسه یا میزان پایین سوادآموزی پایه خلاصه نمی‌شود. این پدیده، ناتوانی نظام آموزشی در تجهیز دانش‌آموزان به مهارت‌های بنیادین شناختی، تحلیلی و اجتماعی لازم برای زندگی موفق و مشارکت مؤثر در جامعه را نیز در‎بر‎می‌گیرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که یکی از معتبرترین و مورد اعتمادترین مراکز پژوهشی کشور است بر این نکته تأکید دارد که وضعیت دسترسی به آموزش ابتدایی در کشور شاید در نگاه اول مناسب به‎نظر برسد، اما میزان بالای ترک تحصیل و عدم برخورداری از مدرک تحصیلی در مقاطع متوسطه اول و دوم، به‌ویژه در میان گروه‌های کم‌درآمد که بیشتر تحت تأثیر فشار‌های اقتصادی قرار دارند، تصویری متفاوت و نگران‌کننده‌تر را به نمایش می‌گذارد.

عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی معتبری، چون «پرلز» (سنجش سواد خواندن پایه چهارم) و «تیمز» (سنجش دانش ریاضی و علوم پایه چهارم و هشتم) نیز گواهی بر این مدعاست. در آزمون پرلز سال ۲۰۲۱، ۴۱ درصد از دانش‌آموزان ایرانی حتی به پایین‌ترین معیار بین‌المللی (کسب نمره ۴۰۰) نرسیده‌اند، در‎حالی‎که میانگین جهانی این رقم تنها ۶ درصد است! این شکاف عمیق، نشان‌دهنده بحرانی جدی در کیفیت آموزش‌های پایه و ناتوانی در انتقال مهارت‌های بنیادین خواندن و درک مطلب است. به همین ترتیب، در آزمون تیمز سال ۲۰۲۳، نمره کل ریاضی ایران در مقطع چهارم ابتدایی ۴۲۰ از ۱۰۰۰ بوده و کشورمان در میان ۵۸ کشور شرکت‌کننده در جایگاه تأسف‌بار ۵۳ قرار گرفته است؛ و باز هم ۴۱ درصد دانش‌آموزان ایرانی نتوانسته‌اند حداقل نمره معیار (۴۰۰) را کسب کنند.

فقر درآمدی، ریشه اصلی بحران آموزشی
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، تأکید بر رابطه مستقیم و انکارناپذیر میان فقر آموزشی و فقر درآمدی خانوارهاست. در موقعیتی که تنگنا‌های اقتصادی، تحریم‌ها و تورم مزمن، قدرت خرید خانواده‌ها را به‌شدت تحلیل برده، آموزش فرزندان، که سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود، متأسفانه از اولویت سبد هزینه خانوار خارج شده یا سهم آن به‌شدت کاهش یافته است. گزارش نشان می‌دهد که میانگین وزنی هزینه آموزش نسبت به کل هزینه‌های خانوار از ۷۲/۴ درصد در سال ۱۳۹۷، به رقم ناچیز یک درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده است. این یعنی خانواده‌ها، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، مجبور شده‌اند بخش اعظم بودجه خود را صرف تأمین نیاز‌های اولیه و ضروری مانند خوراک کنند و از سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندانشان باز بمانند. این وضعیت، نه‌تنها چرخه فقر را تشدید می‌کند، بلکه شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش باکیفیت را عمیق‌تر ساخته و عملاً فرصت تحرک اجتماعی بین‌نسلی را برای بخش قابل توجهی از جامعه از میان می‌برد.

سایه سنگین پیشینه خانوادگی بر آینده تحصیلی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها عوامل مؤثر بر این وضعیت را می‌توان در سطوح گوناگونی بررسی کرد. در سطح خانواده، همان‌طور که اشاره شد، وضعیت اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اما فراتر از آن، سطح تحصیلات والدین نیز عامل مهم دیگری است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، ۳۹ درصد از دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال کشور دارای والدینی بی‌سواد یا با مدرکی کمتر از دیپلم بوده‌اند. این آمار در میان سه دهک پایین درآمدی به مراتب وخیم‌تر است، به‌طوری‌که ۵۴ درصد از والدین در این دهک‌ها فاقد مدرک دیپلم بوده‌اند. این واقعیت، احتمال تکمیل تحصیلات و دستیابی به آموزش باکیفیت را برای فرزندان این خانواده‌ها کاهش می‌دهد و چرخه فقر آموزشی بین‌نسلی را تداوم می‌بخشد. آمار‌ها نشان می‌دهد فرزندان والدینی که تحصیلاتشان کمتر از دیپلم است، با احتمال کمتر از ۳۰ درصد به دانشگاه راه می‌یابند، در‎حالی‎که این احتمال برای فرزندان والدین دارای تحصیلات دانشگاهی به ۷۵ درصد می‌رسد.

چالش‌های ساختاری نظام آموزشی
در سطح مدرسه و نظام آموزشی نیز با چالش‌های ساختاری مواجه هستیم. کمبود معلم، به‌ویژه معلم باکیفیت و باانگیزه، یکی از این چالش‌هاست. نسبت دانش‌آموز به معلم در مقطع ابتدایی در ایران (۴۳/۳۳ به یک در سال تحصیلی ۱۴۰۱‌ـ۱۴۰۰) بسیار بالاتر از میانگین جهانی (۲۳ به یک در سال ۲۰۱۸) است. تراکم بالای کلاس‌های درس (۴/۲۴ نفر در ابتدایی و ۲/۲۶ نفر در متوسطه اول) نیز فرصت تعامل مؤثر معلم با دانش‌آموزان و ارائه آموزش فردی شده را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، محیط مدارس، به‌ویژه در مناطق محروم، خود می‌تواند عاملی برای تشدید فقر آموزشی باشد. مدارسی که عمدتاً پذیرای دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار هستند، اغلب از امکانات و منابع آموزشی کمتری نیز برخوردارند و این نابرابری در تخصیص منابع، شکاف آموزشی موجود را عمیق‌تر می‌کند!

سرمایه‌گذاری ناکافی برای آینده!
نگاهی به وضعیت بودجه آموزش‎و‎پرورش نیز تصویری نگران‌کننده را تکمیل می‌کند. سهم بودجه آموزش‎و‎پرورش از کل بودجه عمومی دولت نه‎تنها افزایش نیافته، بلکه در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است و نسبت به میانگین جهانی نیز در سطح پایین‌تری قرار دارد. این امر به کاهش سرانه واقعی دانش‌آموز منجر شده است. برای نمونه، سرانه دانش‌آموزی از ۸۸/۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) به ۷۴/۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، هم‌زمان با کاهش توان خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های آموزشی، عملاً نظام آموزشی کشور را در مسیری بحرانی قرار داده است. شکاف دیجیتالی نیز، به‌ویژه پس از تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا، به عاملی دیگر برای تشدید نابرابری‌های آموزشی تبدیل شده است.
پیامد‌های این وضعیت برای آینده کشور بسیار جدی است. فقر آموزشی، به‌طور مستقیم به کاهش کیفیت سرمایه انسانی، افت بهره‌وری نیروی کار، و در نتیجه، تضعیف توان رقابت‌پذیری اقتصادی کشور در بلندمدت منجر خواهد شد. جامعه‌ای که نتواند استعداد‌های بالقوه تمامی فرزندان خود را، فارغ از خاستگاه اقتصادی و اجتماعی‌شان، شکوفا سازد، در مسیر توسعه پایدار با موانع جدی مواجه خواهد شد. تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، فرسایش همبستگی اجتماعی، و افزایش آسیب‌های اجتماعی از دیگر پیامد‌های محتوم تداوم این روند است.

در چنین شرایطی، راهکار‌های ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر «تبدیل مدارس با تمرکز فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا» از طریق همکاری میان‌بخشی میان وزارت آموزش وو‎پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نهاد‌های حمایتی، گامی در مسیر صحیح است، اما به‌تنهایی کافی نخواهد بود. حل ریشه‌ای معضل فقر آموزشی نیازمند نگاهی جامع و اتخاذ سیاست‌هایی چندلایه است. در وهله اول، ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و فراهم ساختن زمینه برای رشد اقتصادی پایدار، پیش‌شرط اساسی برای توانمندسازی خانواده‌هاست. در کنار آن، دولت باید سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی را به‌طور معناداری افزایش داده و این افزایش بودجه را با سازکار‌هایی شفاف و کارآمد، به‌ویژه به‎سمت مناطق محروم و مدارس کم‌برخوردار هدایت کند.
سیاست‌های حمایتی هدفمند، مانند ارائه کمک‌هزینه‌های تحصیلی مشروط، تأمین تغذیه رایگان در مدارس، و توزیع عادلانه امکانات و ابزار‌های آموزشی دیجیتال، می‌تواند به کاهش بخشی از بار مالی تحصیل از دوش خانواده‌های نیازمند کمک کند. سرمایه‌گذاری در تربیت، جذب و حفظ معلمان باکیفیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، بازنگری در محتوای آموزشی و روش‌های تدریس، با تأکید بر پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی، حل مسئله، و خلاقیت، ضروری است. همکاری مؤثر و هماهنگ میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، برای شناسایی دقیق کودکان در معرض خطر فقر آموزشی و ارائه خدمات یکپارچه و مؤثر به آنها، باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
در پایان، باید پذیرفت که فقر آموزشی یک بحران ملی خاموش است که آینده کشورمان را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری در آینده کشور است و هیچ اولویتی بالاتر از آن نمی‌تواند وجود داشته باشد. غفلت از این امر، هزینه‌هایی به‎مراتب سنگین‌تر را در دهه‌های آینده بر جامعه تحمیل خواهد کرد. زمان برای اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و اقدامات قاطع، پیش از آنکه دیر شود، به‌سرعت در حال گذر است!