«فعالان بخش خصوصی می‌گویند بسته‌های ضد رکود دولت، دردی را دوا نمی‌کند.»
روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار این ارزیابی خاطرنشان کرد: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته شد اما هنوز دولت با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو است.
مشکلی به نام رکود که اقتصاد کشور را در خود بلعیده است. پارسال دولت بسته خروج از رکود را اجرایی کرد که فاز نخست آن منجر به تحرک مقطعی در بخش خودرو شد و بخش دیگر آن که مربوط به کارت اعتباری خرید کالای ایرانی است هنوز اجرا نشده است.
اینکه آیا این بسته دولت کمکی به خروج اقتصاد از رکود کرد یا نه، حالا دیگر مهم نیست. مهم سال جدیدی است که اقتصاد بدون تحریم‌ها را پیش روی قرار داده است.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری هم در نخستین اظهاراتش در سال 95، خروج اقتصاد از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصدی را در سال جدید نوید داد. بخش صنعت و مسکن که به عنوان پیشران‌هایی که می‌توانند کمک زیادی به خروج اقتصاد از بحران رکود کنند، از سوی ناظران اقتصادی مطرح شده است. ولی هنوز این دو بخش مهم اقتصادی در خواب زمستانی هستند و نیاز به محرک‌های جدی‌تری برای کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود دارند.
هوشنگ ادهمی عضو اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: «دولت در سال گذشته تلاش کرد تورم را مهار کند و رودخانه لجام گسیخته‌ای به نام تورم را سد کند؛ اما متأسفانه آب رودخانه را خشکاند. تورم کاهش یافت اما رونق اقتصادی پدید نیامد. درحالی که رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود از طریق گردش نقدینگی و توسعه اقتصادی به وجود می‌آمد.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز معتقد است: اقتصاد با بسته از رکود خارج نمی‌شود. من فکر می‌کنم با بسته نمی‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد. چراکه شاید مهم‌ترین اثر این بسته‌های خروج از رکود کند کردن آهنگ عمیق‌تر شدن رکود است.
همچنین اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می‌گوید: «بسته خروج از رکود دولت در سال گذشته آن‌طور که باید شفاف نبود. به‌طوری که کشاورزی و صادرات در آن دیده نشد و گویا فقط برای سود چند کارخانه خودروسازی اجرا شد که به نظر من کارساز نبود. درحالی که تلاش دولت باید بر مبنای جذب حداکثری سرمایه در کشور باشد. این موضوع هم جز با کمک بخش خصوصی و به گردش درآمدن سرمایه‌های مردم محقق نخواهد شد.
