- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
«تسهیلات 100 هزار میلیارد تومانی در سال 94، صنعت را تکان نداد و سر بنگاه‌های خصوصی و نوپا در این میان بی‌کلاه ماند.»
روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت: فقط چند روز به پایان سال 94 باقی مانده بود که آماری قابل توجه از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد. بنابر این آمار، در 11 ماهه نخست سال 94 در مجموع 99/5 هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدکننده صنعتی به وسیله نظام بانکی به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش اعطا شده است. با این حساب نسبت به سال 93 با افزایش حدود 20 درصدی اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم و این آمار در حالی ارائه می‌شود که مردم و بسیاری از کارشناسان معتقدند، هنوز صنعت از رکود خارج نشده و فقط افزایش ورشکستگی‌ها متوقف شده است. به این اعتبار اگر رونقی در اقتصاد کشور وجود دارد، بیشتر مدیون بخش خدمات و کشاورزی است که در سال‌های اخیر به مدد برجام و انضباط مالی و منطقی‌تر شدن سیاست‌گذاری در دولت جدید، اندکی جان گرفته است.
محمود جامساز اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: اغلب آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراجعی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، محل بحث و جدل بوده است، چرا که بیشتر آمارها خود را با شرایط اقتصادی کشور و آنچه مردم و کارشناسان حس می‌کنند، وفق نمی‌دهد. در هفته‌های گذشته بانک مرکزی، آماری را درباره اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ارائه کرده است که از همان جنس است؛ بنابراین آمار در 11 ماهه اول سال قبل 99 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی داده شده که آثار آن در جامعه چندان قابل مشاهده نیست، همچنین جمع وام اعطا شده در سال گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور (اعم از تجاری، صنعتی، معدن و گردشگری و خدمات) 384 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 19/4 درصد بیش از سال 93 بوده و ما شاهد افزایش حدود 20 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. با این حال بنابر آمار پژوهشکده پولی و بانکی نرخ رشد بخش صنعت منفی و نزدیک به صفر است.
مقادیر انبوه مطالبات معوق بانکی با احتساب مقادیر استمحال شده در سال قبل 160 تا 180 هزار میلیارد تومان بوده است.
برخی شرکت‌ها با وجود ظاهرشان، پیوند خوبی با بانک‌ها دارند. مجموع این رانت‌ها که متعلق به واحدهای صنعتی بزرگ‌تر است، موجب می‌شود، مطالبات بانک‌ها از آنها یا دیر پرداخت شود یا اصلا پرداخت نشود. این تبعیض فقط محدود به این نیست. در سال گذشته بانک‌ها با استمحال 50 درصد مطالبات معوق خود از بنگاه‌ها، با یک تیر دو هدف را نشانه رفتند. اول اینکه از میزان مطالبات معوق خود کاستند و دوم اینکه ترازنامه بانک‌ها وضعیت بهتری پیدا کرده است. در نتیجه انگار وضعیت مطالبات بانکی و عملکرد آنان بهبود یافته اما ما می‌دانیم حقیقت چیزی دیگر است.
بانک مرکزی در گزارش خود گفته فقط 220 هزار میلیارد اعتبار برای سرمایه در گردش اختصاص داده است. با این حال ماهیت و نحوه توزیع این مقادیر هنگفت - که می‌توانست تولید و صنعت کشور را متحول کند- مهم است. مهم این است که دولت و بانک مرکزی اعلام کنند چه میزان از این وام‌ها به بنگاه‌های بخش خصوصی اختصاص یافته و چه میزان سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی بوده است، همچنین باید این امر شفاف‌سازی شود که آیا در زمینه پرداخت تسهیلات و اختصاص یافتن وام‌ها، امکانات و امتیازات بیشتر متوجه بنگاه‌های بزرگ و باسابقه بوده یا بنگاه‌های جوان کوچک و متوسط؟ در ادبیات توسعه می‌خوانیم در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصاد رقابتی، این بنگاه‌های کوچک و متوسط نوپا هستند که بهبود وضعیت آنها می‌تواند با سرمایه‌گذاری و تسهیلات اندک اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بالایی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد. در این میان فقط رقم شفاف موجود، 2500 میلیارد تومان اعتباری است که بانک مرکزی به خودروسازان بزرگ دولتی برای اعطای وام 25 میلیونی خودرو اختصاص داد. البته این وام- که سهم شرکت‌های بزرگ دولتی شد- تا حدی چرخ این صنایع را چرخاند ولی موجب نشد این بنگاه‌ها بتوانند انبارهای خود را از محصولاتی که در سال قبل تولید کرده بودند، خالی کند. از سوی دیگر مشخص نیست نظام بانکی بتواند در سال‌های آینده نیز چنین وامی را برای بهبود بازار صنایع دولتی اختصاص دهد، بنابراین سرنوشت خودروهایی که در آینده تولید می‌شوند، مشخص نیست. براساس اعلام مسئولان در ابتدای هفته جاری، فقط 30 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش تولید صنعتی فعال هستند که اگر چنین باشد، 99 هزار میلیارد تومان اعتبار به کدام بنگاه‌ها تعلق گرفته است؟ بسیاری از این بنگاه‌های نوپا زیر ظرفیت 40 درصدی کار می‌کنند و بیشتر کارگران خود را تعدیل نیرو کردند.
