بیستوسومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح روز دوشنبه پس از يك جلسه غيرعلني كه روز يكشنبه برگزار شد، ديروز با حضور متهمان و وکلایمدافع به ریاست قاضی صلواتی رأس ساعت ۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.
در این جلسه دادگاه، حمید فلاحهروی، متهم ردیف سوم پرونده، گفت: «در کیفرخواست اینگونه عنوان شده که خرید بانکهای FIIB و کنت گروهی انجام شده درحالیکه مهدی شمس هنگامی وارد مجموعه شد که بانکها خریداری شده بود و واسطه خرید بانک در مالزی آقای زیباحالتمنفرد بود. اینکه میگویند من و شمس در خرید بانکها دخالت داشتهایم خلاف واقع است. در مورد بانک کنت هم در اولین سفری که به تاجیکستان داشتیم، این بانک خریداری شده بود. زنجانی قبل از آشنایی با من در جمهوری آذربایجان بانک خریده بود اما نتوانست به نتیجه برسد». او افزود: «بانکهای FIIB و کنت در شرایط تحریم میلیاردهایورو جابهجا کردند و خدمات زیادی انجام دادند و اینکه میگویند عضو هیأتمدیره FIIB و کنت بودهام یک ادعای غلط است».
ماجرای قرارداد مرتضوی و زنجانی
حمید فلاحهروی، در ادامه به موضوع تفاهمنامه زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «در کیفرخواست آمده است که شناسایی و کارشناسی شرکتها برعهده من بوده است درحالیکه من شرکتی را شناسایی نکردم بلکه کارشناسی انجام دادم. زنجانی حداقل از یکماهونیم قبل از آن با من تماس میگرفت و درباره وضعیت فلان شرکت سؤال میکرد. موضوع را از او جویا شدم که پاسخ داد احتمالا این شرکتها را خریداری کنم». فلاح ادامه داد: «حدود ۲۰ روز این ارزیابیها طول کشید و فهرستی که از سوی تأمین اجتماعی ارائه شده بود، اشکالات اساسی داشت چراکه شرکتهای موجود در لیست با یکدیگر غیرمرتبط بودند مثلا در بین شرکتها یک گاوداری در شیراز و یک مزرعه در همدان وجود داشت. ضمن اینکه هیچکدام از شرکتها بهجز یک الی دو مورد سهام مدیریتی نداشتند و برخی از آنها بیش از ۹۰ درصد ضررده بودند».
او ادامه داد: «شب امضای تفاهمنامه، زنجانی به من زنگ زد و نام چند شرکت را پرسید. ماجرا را از او جویا شدم که از من خواست به دفتر مرتضوی بروم. وقتی وارد دفتر مرتضوی شدم دیدم زنجانی به اتفاق «م» نشسته است. گفتم شرکتها ضررده هستند و میتوانید این شرکتها را از طریق بورس خریداری کنید». متهم ردیف سوم پرونده نفتی افزود: «زنجانی در پاسخ به من گفت که قصد دارد منابعی را وارد کشور کند و چون سازمان تأمین اجتماعی جزء تحریم نیست این کار راحت انجام میشود. در بین این گفتوگوها مرتضوی آمد و زنجانی نام من را بهعنوان کارشناسی معرفی کرد. مرتضوی توضیح داد که با کسری بودجه شدید مواجهند و از رئیسجمهور برای قرارداد مجوز گرفته است. به مرتضوی گفتم که شرکتها ضررده هستند که او پاسخ داد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موضوع حل میشود».
حمید فلاح در ادامه به موضوع تفاهمنامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «وقتی تفاهمنامه را برای امضا آوردند به آنها گفتم تفاهمنامه اشکال دارد و باید شرکتهای بورسی از شرکتهای غیربورسی جدا شوند و نمیتوان شرکتهای بورسی را اینگونه به فروش رساند اما مرتضوی پاسخ داد که مجوز این کار را از رئیسجمهور گرفته است». متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه اسم او را در تفاهمنامه اضافه کردند و اصرار داشتند امضا کند، گفت: «از جمله دلایلی که تفاهمنامه را امضا کردم این بود که اولا این کار بهراحتی انجام نمیشد و برای واگذاری هر شرکت باید یک توافقنامه وجود میداشت. ضمن اینکه آقای مرتضوی اصرار به امضای تفاهمنامه داشت و بهخاطر سالهایی که در دستگاه قضائی خدمت کرده بود و آشنایی به مسائل حقوقی، تفاهمنامه را امضا کرد».
او اضافه کرد: «البته این تفاهمنامه تعهدی را برای کسی ایجاد نمیکند. همچنین شرکتهای موجود در فهرست ارائهشده زیانده بودند و مرتضوی در آن جلسه قول داد چند شرکت خوب نیز به فهرست اضافه کند. چند روز بعد زنجانی به مسافرت رفت و سفرش طولانی شد. متوجه شدم در دوبی گرفتار شده و نمیتواند از آن کشور خارج شود. با معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم. در جلسه با وی متوجه شدم وزارت اطلاعات برای رفع مشکل زنجانی در دوبی به اندازه کافی فعال است».
معاون وقت وزیر اطلاعات قرارداد تأمین اجتماعی را مثبت دانست
حمید فلاح افزود: «در آن جلسه موضوع تأمین اجتماعی را مطرح کردم که معاون وزیر پاسخ داد در جریان موضوع قرار داریم و کار خوبی است زیرا هم بهنفع تأمین اجتماعی تمام میشود و هم منابع وارد کشور میشود. خیالم راحت شد که خرید تأمین اجتماعی با تأیید وزارت اطلاعات بوده و بعد از آن نیز دیگر نه پیگیری کردم و نه کاری انجام دادم تا اینکه زنجانی تماس گرفت و گفت مبالغ را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده و از من خواست برای گرفتن چک تضمین به دفتر مرتضوی بروم». متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: «به دفتر مرتضوی رفتم و او گفت که بانک مسکن تأییدیه پولهای واریزی را داده است. وقتی چک را نشان داد، دیدم روی چک مبلغ ارزی نوشته شده است که به مرتضوی گفتم چک اشکال دارد».
او ادامه داد: «با زنجانی تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم و او تلفنی به مرتضوی گفت بهجای یک چک، چهار یا پنج چک صادر کند و همچنین مبلغ چک به ریال باشد. مدت تقریبا زیادی طول کشید تا مرتضوی با تماسهایی که با بیرون داشت؛ نرخ برابری ین به ریال را محاسبه کرد و پس از صدور چک آنها را به تقاضای زنجانی به آقای «م» تحویل دادم و بعد هم دیگر مطلع نشدم». فلاح افزود: «من در این ماجرا بهعنوان یک کارشناس چهکار باید میکردم که نکردم. ضمن اینکه هیچکس با نیت سوء دنبال خرید شرکتهای زیانده نمیرود. همچنین با خرید این شرکتها منابع زیادی وارد کشور میشد و در ضمن اتفاقی هم نیفتاده و به مقدار یک چوب کبریت از اموال سازمان تأمین اجتماعی در اختیار زنجانی قرار نگرفته و تأمین اجتماعی متضرر نشده است».
باز هم مصوبه وزرای احمدینژاد
در ادامه، قاضی صلواتی از متهم خواست درباره حضور خود در داخل ساختمان بانک مرکزی در روز امضای مصوبه هفتم تیرماه سال ۹۱ وزرای اسبق نفت، اقتصاد و بازرگانی و همچنین رئیس پیشین بانک مرکزی توضیح دهد. متهم پاسخ داد: «هیچ نقشی درخصوص این مصوبه نداشتم». قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «این مصوبه با پیگیریهای مؤثر شما امضا شده است». متهم افزود: «از طریق چهکسی پیگیری کردم؟» قاضی صلواتی گفت: «این سؤالی است که شما باید پاسخ دهید». متهم اظهار کرد: «به خدا در این ارتباط حتی با یکنفر هم تماس نگرفتم و این یک دروغ است و تهمتی بیش نیست». قاضی صلواتی در ادامه به متهم گفت: «در بانک مسکن نقش شما پررنگ بوده؛ بهطوریکه ۴۴۲ میلیارد ین در حساب تأمین اجتماعی برای بردن سهام این شرکتها واریز میشود». متهم پاسخ داد: «این ادعای کیفرخواست است و چنین چیزی نیست».
تأیید زنجانی توسط معاون وقت وزارت اطلاعات
قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: «شما در تأمین اجتماعی نقش پررنگی داشتید و تفاهمنامه مورخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ را بهعنوان رئیس هیأتمدیره هلدینگ سورینت امضا کردید. چرا از بابک زنجانی نپرسیدید که چهار میلیارد یورو را از کجا میخواهد بیاورد؟» متهم پاسخ داد: «زنجانی گفته بود وام گرفته است؛ ضمن اینکه وقتی با معاون اقتصادی وزارت اطلاعات صحبت کردم، وی موضوع را تأیید کرد و دیگر مشکلی وجود نداشت». قاضی صلواتی در ادامه از متهم ردیف سوم پرونده نفتی خواست صادقانه مسئولیتهای خود را در مجموعههای بابک زنجانی تبیین کند. متهم گفت: «من فقطوفقط عضو غیرموظف هیأتمدیره سورینت بودم».
قاضی صلواتی در ادامه به دریافتیهای متهم ردیف سوم از بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «شما از محل فروش سهام بانک اف.آی.آی.بی به بانک ملت چهارمیلیاردو۶۸۲ میلیونیورو، یک دستگاه بنز اس ۵۰۰ و یک باب ویلا در کیش، یک باب منزل در شهرک غرب به قیمت پنجمیلیاردتومان، یک میلیارد کادوی عروسی دخترتان و چهارمیلیوندلار از بابت شرکت بهدیس از زنجانی دریافت کردید». قاضی صلواتی افزود: «شما یک تفاهم شفاهی با زنجانی داشتید که سهدرصد از درآمد شرکتها به شما تعلق بگیرد». متهم پاسخ داد: «کل بدهی من به زنجانی ۱۴میلیاردتومان بوده است که بابت همین بدهی چک دادم».
داستان خرید بیمارستان پارسیان توسط زنجانی
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: «طبق اظهارات بابک زنجانی در پرونده بیمارستان پارسیان شما عالمانه و عامدانه با استفاده از اسناد مجعول از طریق شخصی به نام «الف» بیمارستان پارسیان را به مبلغ صدمیلیاردتومان به زنجانی فروختید که از این میزان ۴۴ میلیارد پرداخت میشود. در ردیابی چکها که هماکنون توسط مأموران امنیتی در حال پیگیری است، بخشی از این مبلغ به برخی بستگان شما و دومیلیاردتومان آن به یکی از نزدیکترین بستگان شما پرداخت شده است». متهم پاسخ داد: «فرد دیگری بیمارستان پارسیان را معرفی کرده و بحث آن دومیلیارد نیز مربوط به کس دیگری است».
متهم ردیف سوم پرونده نفتی در ابتدای دادگاه امروز در ادامه دفاعیات خود به ماجرای اختلافش با بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «اختلاف من و زنجانی منجر به زندانافتادن من توسط او شد و وقتی نزد بازپرس رفتم، او به من گفت که کارمند اخراجی زنجانی بودهام و پاسخ دادم من کارمند اخراجی نبودم و عضو غیرموظف هیأتمدیره بودم». بابک زنجانی نیز با اجازه قاضی صلواتی درباره این ادعای متهم ردیف سوم پرونده گفت: «من هیچوقت آقای فلاح را به زندان نینداختم بلکه او مجموعهای را به ما واگذار کرد که سندش جعلی بود. در ماجرای فروش بیمارستان پارسیان، آقای حمید فلاحهروی ٥٠میلیاردتومان پول گرفت که سندش جعلی بود اما من شکایتی نکردم تا اینکه اطلاعات نیروهای مسلح شکایت کرد و او به زندان افتاد. من سند بردم و او را از زندان خارج کردم حالا چطور میگوید من او را به زندان انداختم، نمیدانم».
بابک زنجانی هم در ادامه گفت: «هیچوقت آقای فلاح را به زندان نینداختم. فلاح یک سند ۵۰ میلیاردی داد که جعلی از آب درآمد و به زندان افتاد. من سند بردم و وی را از زندان درآوردم، آقای فلاح چطور ادعا میکند که من او را به زندان انداختهام؟» فلاح در ادامه گفت: «در کیفرخواست اینگونه عنوان شده است». قاضی صلواتی در پایان خبر داد که پرونده بیمارستان پارسیان در دادسرای کارکنان دولت در حال پیگیری است.
بیستوسومین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با برگزاری ۱۵دقیقه پایانی دادگاه بهصورت غیرعلنی خاتمه یافت. جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
http://www.sharghdaily.ir/News/80924
ش.د9404536