تاریخ انتشار : ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۸  ، 
کد خبر : ۲۸۹۷۹۲
آیت‌الله آملی‌لاریجانی: «نظارت بر رهبری» نادرست، غیرقانونی و بی‌پایه است

درس قانون به هاشمی

(روزنامه وطن امروز - 1394/09/24 - شماره 1771 - صفحه 2)

گروه سیاسی: همزمان با فعالیت زودهنگام یک جریان مشکوک سیاسی برای انتخابات مجلس خبرگان، اظهارنظرهای بی‌قاعده و خلاف نیز از زبان برخی افراد بی‌صلاحیت درباره کارکرد مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، در این میان اکبر هاشمی‌رفسنجانی به صورت ویژه تلاش می‌کند تا با طرح مسائل خارج از عرف، کینه‌های خانوادگی و جریانی خود را به پیش ببرد. او در همین راستا درباره موضوع نظارت بر رهبری اظهاراتی مطرح کرد که البته بلافاصله با واکنش خبرگان ملت مواجه شد. دیروز آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه صراحتا این قبیل مسائل یعنی هدف سیاسی نظارت بر رهبری را یک اظهارنظر بی‌پایه و خلاف قانون اساسی دانست و گفت آنهایی که این موضوع را مطرح می‌کنند، بیشتر از آرزوهای خود سخن می‌گویند.

آیت‌الله با استناد به مفاد قانون اساسی توضیح داد که موضوع حراست از ولایت فقیه در قبال «تشخیص» خبرگان تجلی پیدا می‌کند و نه نظارت! به گزارش خبرگزاری‌ها، آیت‌الله آملی‌لاریجانی دیروز در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید درباره انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم. رئیس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه‌ای درباره انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می‌زنند که صحیح نیست، از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می‌شود.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: «برخی افراد، آرزو و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد، مطرح می‌کنند». وی افزود: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. رئیس قوه قضائیه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی‌های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط برعهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.

رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می‌نویسند و مطرح می‌کنند که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است، چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه، آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی از رسانه‌ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضا‌سازی‌های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود.

ادعاهای مضحک آمریکایی‌ها

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضع‌گیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردمسالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم‌ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل در کشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردمسالاری استوار نبوده است اما حقوق بشر آمریکایی، ایران را ناقض حقوق بشر می‌داند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا حمایت می‌کند؛ کشوری که نسبت به همسایه خود یمن مرتکب جنایات جنگی شده است.

رئیس قوه قضائیه تبعیض نژادی و بی‌احترامی به حقوق اقلیت‌ها، سیاهپوست‌ها و مسلمانان در آمریکا را کاملا واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می‌شود توحش و بربریتی است که به آن رنگ و لعاب حقوق بشری زده‌اند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی اتکای جمهوری اسلامی ایران به حضور همیشگی مردم را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران با امنیت‌ترین و مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی‌ها از همین اقتدار می‌ترسند و مسائلی را مطرح می‌کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش‌فرض‌های خود را به ما تحمیل کنند که البته به هیچ‌وجه برای ما قابل قبول نیست. رئیس قوه قضائیه، حقوق بشر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از مبانی دین اسلام اعلام کرد و گفت: ما حقوق بشری را قبول داریم که در آن حقیقت انسانی میان زن و مرد یکسان است و فرقی میان سفید، سیاه، عرب و عجم قائل نیست.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1771/2/150313/0

ش.د9404637

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات