«آک پارتي» چرا پيروز شد؟ (بخش چهارم و پاياني)

(روزنامه اطلاعات ـ 1394/08/25 ـ شماره 26305 ـ صفحه 12)

دولت جديد ترکيه در برابر چالش‌هاي اقتصادي و امنيتي

حزب عدالت و توسعه ترکیه که توانست پیروزی گسترده‌ای را در انتخابات اخیر به دست آورد، اکنون با چالش‌های اقتصادی و امنیتی مواجه است.خبرگزاری شینهوا در گزارشی درباره شرایط ترکیه پس از انتخابات نوشته است:

محمد سیف‌الدین ارول، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه غازی در آنکارا می‌گوید، یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت جدید با آن مواجه است تهدید تروریسم بوده که از ماه ژوئن تاکنون جان بسیاری را گرفته است.

نگرانی‌های امنیتی

وی ادامه می‌دهد، نگرانی‌های امنیتی تاثیر غیرقابل اجتنابی در اقتصاد گذاشته و همچنین تاثیرات منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان داشته است.در این میان، دولت موقت که بیشتر آنها از اعضای حزب عدالت و توسعه بودند، اعلام کردند ، اولویت آنها نیز اصلاحات امنیتی و اقتصادی خواهد بود.در همین راستا یالچین آکدوغان، معاون نخست‌وزیری ترکیه اعلام کرد،حملات ما علیه تروریسم در همان مسیر و با همان جهت ادامه خواهد یافت.ترکیه حملات هوایی خود را علیه شبه‌نظامیان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق از چندی پیش آغاز کرده است.

در واقع روند مذاکرات صلح که به صورت مشترک توسط دولت ترکیه و نمایندگان پ‌ک‌ک در سال 2012 در جهت پایان دادن به درگیری‌های سه دهه گذشته آغاز شده بود، به دلیل خودداری پ‌ک‌ک از خلع سلاح و انجام حملاتی علیه نیروهای امنیتی ترکیه در ماه ژوئیه به تعلیق درآمد.اردوغان بعد از انتخابات گفت: باید عوامل خشونت که بر روند مذاکرات صلح تاثیر منفی گذاشته‌اند، پیش از شروع دوباره مذاکرات کنار گذاشته شوند.همچنین شبه‌نظامیان داعش نگرانی دیگری برای ترکیه هستند. آنها دو عملیات انتحاری در پایتخت ترکیه و در منطقه جنوب شرقی این کشور داشتند که باعث کشته شدن 136 نفر در ماه‌های اخیر شده که بیشتر این افراد از گروه‌های کردنشین بودند.

فشارهای اقتصادی

همچنین اقتصاد تحت فشار یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت جدید است. اکنون خطرات سیاسی ترکیه با پیروزی حزب عدالت و توسعه با اکثریت مطلق در انتخابات کاهش یافته است اما اصلاحات ساختاری برای برطرف کردن نگرانی‌های اقتصادی مانند کاهش ارزش لیر ترکیه، افزایش نرخ بیکاری، تورم و غیره نیاز است.در همین راستا سیف‌الدین گورسل، اقتصاددان در این‌باره گفت: حزب عدالت و توسعه هدفی مبنی بر اتخاذ سیاست‌هایی در جهت رشد بالای اقتصادی دارد.این در حالی است که لیر ترکیه یک سوم ارزش خود را در مقایسه با دلار آمریکا تنها در طول یک سال از دست داده و میزان نرخ بیکاری ترکیه در ماه ژوئیه برابر با 9.8 درصد بوده که این مساله نشان‌ می‌دهد که سه میلیون نفر به دنبال یافتن شغل مناسب برای خود هستند.

ایجاد قانون اساسی جدید

یکی دیگر از مسائلی که بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه مطرح شد، پیش‌نویس قانون اساسی جدید است که به اردوغان اختیارات بیشتر اجرایی می‌دهد.احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه در سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات در آنکارا از همه احزاب سیاسی خواست تا درباره قانون اساسی جدید توافق کنند.وی ادامه داد، من همه احزابی را که توانسته‌اند به پارلمان راه یابند، برای شکل‌گیری یک قانون اساسی ملی و شهروندی به همکاری دعوت می‌کنم.همچنین عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه از همه احزاب سیاسی مخالف خواست که برای جایگزین کردن یک قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی دوران نظامی این کشور، با یکدیگر کار کنند.

به هر حال احزاب مخالف در برابر پیشنهاد قانون اساسی جدید که توسط حزب عدالت و توسعه ارائه شده است، ملاحظاتی دارند و آن را تلاشی مذبوحانه برای تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به سیستم ریاست‌ جمهوری می‌دانند.در همین راستا گورسل تکین از حزب مردم جمهوریخواه اعلام کرد که این حزب با ایده پیش‌نویس قانون اساسی جدید موافق است.اما وی در ادامه خاطرنشان کرد، اگر آنها بخواهند که یک سیستم ریاست‌جمهوری اجرایی را در این روند بگنجانند ما به آنها اعلام می‌کنیم که حتی نزدیک دفترمان هم نشوند.آیهان بیلگن، سخنگوی حزب دموکراتیک خلق نیز در این باره اعلام کرد، حزب عدالت و توسعه درباره قانون اساسی جدید صادق به نظر نمی‌رسد.حزب عدالت و توسعه به اندازه کافی در پارلمان برای تصویب قانون اساسی کرسی ندارد و در این باره هنوز حمایتی از سوی عموم مردم دریافت نکرده است.

این در حالی است که،امروز همه شاهدند که حکومت عدالت و توسعه نه تنها در انتخابات اول نوامبر سیری نزولی طی نکرد، بلکه توانست به مقدار قابل توجه میزان آرای خود را به مرز انتخابات ۲۰۱۱افزایش دهد.به گزارش مهر،حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داود اوغلو توانست با کسب بیش از ۴۹درصد از آرا و کسب ۳۱۶کرسی در مجلس با قاطعیت برای چهار سال دیگر بر مسند حکومت این کشور بنشیند. ولی آنچه قابل تامل است، چگونگی کسب این مقدار رای بعد از شکست در انتخابات ۷ژوئن است و اینکه چگونه شد دو حزب مخالف جنبش ملی گرا و حزب دمکرات خلق ها با سقوط شدید آرا مواجه شدند. هر چند این دو حزب توانسته اند با کسب حد نصاب ۱۰درصد کرسی هایی را در مجلس کسب کرده و باز هم بعنوان احزاب مخالف در مجلس فعالیت خود را ادامه دهند.

حزب جمهوری خلق در این انتخابات با 25/43درصد توانست با کسب ۱۳۴کرسی، حزب جنبش ملی گرا با کسب 11/96درصد از آرا ۴۱کرسی و حزب دمکرات خلق ها با کسب 10/65درصد از آرا ۵۹کرسی را در مجلس از آن خود کنند. در این انتخابات حزب جنبش ملی گرا و دمکرات خلق ها هر کدام نسبت به ۷ژوئن با کاهش به نسبت ۵درصدی و ۳درصدی آرا مواجه شده اند.خاطر نشان می شود همزمان با انتخاب مجدد «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه در ۱۲سپتامبر و نزدیک شدن انتخابات پارلمانی زود هنگام، تلاش های فراوان «رجب طیب اردوغان» برای بازیابی وجهه اش در صحنه سیاسی ترکیه به اوج خود رسید و این در حالی بود که ورود این کشور به جنگ همزمان با داعش و پ ک ک، شرایط داخلی این کشور را در دچار تغییر و تحولی اساسی کرد.

پنجمین کنگره حزب عدالت و توسعه برای انتخاب رهبر جدید این حزب هنگامی برگزار شد که تنها یک نامزد برای احراز این پست وجود داشت که آن هم خود احمد داود اوغلو نخست وزیر و رهبر حزب بود. وی مجددا با کسب آرای قاطع به عنوان رهبر حزب حاکم در ترکیه انتخاب شد تا بدین ترتیب راه خود را تا انتخابات پارلمانی این کشور که قرار بود اول نوامبر برگزار شود، ادامه دهد. نکته شایان توجه در این کنگره؛ حضور پر رنگ رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بود.

به هر حال،در پنجمین کنگره حزب عدالت و توسعه تغییرات اساسی در مجمع اجرایی و تصمیم گیری مرکزی حزب صورت گرفت به طوری که ۳۱نفر به طور کامل جای خود را به اعضای جدید دادند و جالب اینکه اعضای جدید این مجمع عموما از دوستان و یاران نزدیک رئیس جمهور این کشور هستند.هر چند این انتخابات یک انتخابات درون حزبی بود، ولی این سوال مطرح بود که با توجه به انتخابات زود هنگام این تغییرات اساسی در حزب و روی کار آمدن دوستان و یاران با وفای اردوغان چه تاثیری در انتخابات پارلمانی خواهد گذاشت؟ که امروز ما شاهد نتایج آن هستیم. زیرا با توجه به شرایط حساس داخلی و منطقه ای، این انتخابات می توانست تاثیری مستقیم بر روی آینده سیاسی و اقتصادی این کشور داشته باشد.از طرفی سیاست های اشتباه اردوغان در قبال سوریه و عراق باعث شد تا در انتخابات پارلمانی ۷ژوئن ۲۰۱۵مردم نه تنها به وی رای ندهند، بلکه حزب دموکراتیک خلق ها به نمایندگی کردها توانست با کسب حدنصاب ۱۰درصد در مجلس این کشور حضور یابد که یک اتفاق تاریخی برای ترکیه به حساب می آید.

در این دوره جدید داود اوغلو به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر روند اجرای سیاست عدم سازش با دیگر احزاب را پیگیری کرد که مانع از تشکیل یک حکومت ائتلافی شد. زیرا هنوز فکر به دست گرفتن اقتدار ترکیه به تنهایی را در سر می پروراند. درنتیجه بحرانی به بحران های ترکیه اضافه شد.از سوی دیگر در حادثه سوروچ که در ماه جولای رخ داد، جمعی از گروه های دست چپی و مورد حمایت حزب دمکراتیک خلق ها با تجمع قانونی قصد داشتند کمک های مردمی را بصورت داوطلبانه به دست کردهای جنگ زده عراقی برسانند که مورد حمله انتحاری داعش قرار گرفتند. در این حادثه ۳۲نفر کشته شدند.

در نتیجه حادثه سروچ این ایده نزد افکار عمومی شکل گرفت که حکومت برای ایجاد تنش با پ ک ک و شروع جنگ مجدد با این گروه بطور مستقیم در این حادثه دست داشته تا از این روش ضمن تحریک کردن احساسات ملی گرایی مردم، روند حذف حزب دمکراتیک خلق ها را شروع کند که در نهایت بخشی از آرای این حزب به سمت حزب عدالت و توسعه سرازیر شود که با توجه به نتایج اول نوامبر می توان گفت حزب عدالت و توسعه تا حدی به اهداف خود دست پیدا کرده است.

ضمنا حمله انتحاری داعش در ۱۰اکتبر به تجمع هزاران نفر از نمایندگان احزاب و سازمان های دسته چپی که در حمایت از صلح در آنکارا برگزار شده بود و باعث کشته شدن بیش از ۱۰۰نفر شد، این نظریه را در بین غالب کارشناسان سیاسی مطرح ترکیه تقویت کرده بود که عامل اصلی این حملات انتحاری حکومت وقت است.اما امروز همه شاهدند که حکومت عدالت و توسعه نه تنها در انتخابات اول نوامبر سیری نزولی طی نکرد، بلکه توانست به مقدار قابل توجه میزان آرای خود را به مرز انتخابات ۲۰۱۱افزایش دهد. این نتیجه شگفتی تمامی محافل سیاسی بین المللی و داخلی ترکیه را برانگیخته است. ولی آنچه که می توان از این پیروزی نتیجه گرفت تاثیر وحشت از بی ثباتی سیاسی و امنیتی نزد مردم عادی ترکیه و وحشت کارفرمایان و صاحبان صنایع بزرگ این کشور از شرایط کشور در طی پنج ماه اخیر است.

زیرا در این دوران وحشت تمامی چرخ‌های رشد اقتصادی و سیاسی کاملا برعکس و به ضرر کشور در حال چرخیدن بود و مردم ترکیه بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که سیاست های خارجی اردوغان تحمیل کشورهای همسایه کرده و با واقف بودن به فشارهای سیاسی این حزب به گروه های لیبرال و دست چپی و رسانه‌ها، چشم خود را بستند و ترجیح خود را نزد این حزب بیان کردند.از طرفی، حمایت تمام و کمال انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترکیه (توسیاد) از حزب عدالت و توسعه قابل تامل است. این انجمن که بزرگترین انجمن اقتصادی، صنعتی و بازرگانی ترکیه است و غالب اعضای آن از جبهه سکولار هستند، با ترس از فروپاشی اقتصادی خرسندی بی حد و شمار خود را از پیروزی حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است. از پس این حمایت صد در صدی چنین انجمن اقتصادی می توان گفت که مولفه اقتصاد هم یکی از عوامل مهم پیروزی حزب حاکم بشمار می رود.

کما اینکه در پی پیروزی مطلق حزب عدالت و توسعه، نرخ برابری با دلار از ۲.۹لیر به ۲.۸۱لیر تنزل کرده است و بازار بورس استانبول که طی ۵ماه اخیر سیر نزولی طی کرده بود، در ساعات اولیه پس از اعلام نتایج صعود بیش از ۷درصدی را تجربه که گفته میشود این سیر صعودی در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت.

از سویی،با وجود اینکه حزب عدالت و توسعه توانسته است ۳۱۳کرسی از ۵۵۰کرسی پارلمان را به دست آورد اما این حزب حد نصاب لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست نیاورده است.حزب عدالت و توسعه جهت تغییر قانون اساسی این کشور نیاز به رای ۳۳۰نماینده پارلمان دارد اما هم اکنون این حزب تنها توانسته است ۳۱۳کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. از این رو حزب عدالت و توسعه نیازمند رای ۱۷نماینده دیگر برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور است.با توجه به اینکه سه حزب جمهوریخواه خلق، دموکراتیک خلق و حرکت ملی گرا به ترتیب با کسب ۲۵، ۱۱.۹و ۱۰.۵درصد آراء به پارلمان راه یافته اند، یارگیری اردوغان و حزب عدالت و توسعه لاجرم باید از بین نمایندگان این سه حزب صورت گیرد. این در حالی است که هر سه حزب اپوزیسیون دولت به شدت مخالف اصلاح قانون اساسی و افزایش قدرت رئیس جمهوری هستند.

احمد داود اوغلو به دستور رجب طیب اردوغان رایزنی با احزاب مخالف بر سر تغییر قانون اساسی را آغاز کرد اما به نظر می رسد برخی احزاب مخالف حتی حاضر به گفت‌و‌گو با نخست وزیر این کشور بر سر این موضوع جنجالی نباشند.دو حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی از قبل سخت ترین مواضع را در این خصوص داشته اند و حزب دموکراتیک خلق نیز اساسا مذاکره با دولت را بر سر مسائل و اختلافات موجود بر نمی تابد. در چنین شرایطی چشم انداز روشن و شفافی برای اردوغان در خصوص مذاکره با احزاب مخالف بر سر تغییر قانون اساسی وجود ندارد.احزاب مخالف دولت اردوغان اکنون اصلی‌ترین حوزه مانور خود در برابر اردوغان را مسئله تغییر قانون اساسی می دانند و در این منازعه حاضر به عقب نشینی راحت در مقابل حزب عدالت و توسعه نیستند. همین مسئله کار را رای حزب حاکم دشوار تر خواهد ساخت.

از سوی دیگر،نگرانی از بی ثباتی و هرج و مرج بیشتر در اثر خلأ سیاسی، متغیر مهمی در افزایش آرای حزب حاکم ترکیه داشت. در واقع امنیت گاهی بر بسیاری از مطالبات اجتماعی و سیاسی مقدم است و هیچکدام از احزاب مخالف نتوانستند راه حلی برای برون‌رفت از وضع فعلی پیشنهاد کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخابات پارلمانی ترکیه در حالی به پیروزی حزب عدالت و توسعه منجر شد که پیش بینی ها بر خلاف آن بود. در هفته های گذشته، نظرات بیشتر کارشناسان و نظرسنجی ها، نشان دهنده نتایجی شبیه نتایج انتخابات گذشته در ترکیه بود که در آن حزب عدالت و توسعه نتواند 44 درصد آرای لازم را برای تشکیل دولت بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب، به دست آورد. مهم ترین این نظرسنجی‌ها، نظرسنجی مؤسسات و شرکت‌های نظرسنجی AKAM, Metropoll, MAK, SONAR, IPSOSAndy-AR, ORC, Gezici, بود. اما آمار به گونه ای دیگر رقم خورد و حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داود اوغلو، در این دوره از انتخابات، توانست با کسب 49.5 درصد از آرای مردم، تعداد 316 کرسی از مجموع 550 کرسی مجلس ملی را به دست آورده و به جایگاهی برسد که به تنهایی کابینه بعدی را تشکیل دهد. بعد از آن حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو با کسب 25.5 درصد از آرای مردم و حزب دموکراتیک خلق ها با کسب 10.7 درصد روبه رو شد.

پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و هر حزب برای کسب اکثریت در آن و تشکیل دولت تک حزبی، دست کم نیازمند 276 کرسی است. روی هم رفته 85 حوزه انتخاباتی در ترکیه وجود دارد و هر حزب برای ورود به پارلمان حداقل به 10 درصد آرا نیاز دارد. در واقع سیستم انتخاباتی ترکیه بدین صورت است که اگر حزبی 40 کرسی پارلمان را تصاحب کند اما از کسب 10 درصد آرای ملی باز بماند، کرسی های آن حزب به حزب برنده اختصاص داده می شود که درواقع مزیتی آشکار برای احزاب بزرگ تر است.نتیجه این انتخابات، در وهله اول یک پیروزی شخصی برای اردوغان 61 ساله است که مرد اصلی سیاست ترکیه در بیش از یک دهه اخیر بوده و از سوی طرفدارانش القابی چون «استاد اعظم» یا «سلطان» دریافت کرده است.

اردوغان یک برنامه بلندپروازانه چندساله برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام سیاسی پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری دارد. هدف اردوغان تبدیل ریاست جمهوری ترکیه، به ریاست جمهوری مدل آمریکایی با اختیارات و قدرت های ویژه است.او در اولین سخنرانی بعد از روشن شدن نتایج، در بالکن ستاد مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا، خطاب به طرفدارن آک پارتی گفت: مردم ما در انتخابات اول نوامبر نشان دادند که عمل و توسعه را به مجادله ترجیح می دهند.

اردوغان این رای را رای به «اتحاد و یکپارچگی» خواند. او به طرفدارانش قول داد که حافظ حقوق کل 78 میلیون جمعیت ترکیه باشد.در این دوره از انتخابات، مجموعاً 2 میلیون و 800 هزار رای، از آرای حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها به سبد آرای حزب عدالت و توسعه انتقال پیدا کرد و به این ترتیب دو جریانی که در نمایندگی ملی گرایی ترکی و کُردی در سیاست های آن ها مشاهده می شود، دچار شکست سنگینی شدند. در ذکر عمده ترین دلایل شکست سنگین حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها می توان گفت:

1. اصرار دولت باغچلی مبنی بر دوری از حزب عدالت و توسعه و خودداری او از تشکیل دولت ائتلافی با داود اوغلو، از سوی هواداران این حزب به عنوان یک خطای استراتژیک تلقی شد و علاوه بر این، جنگ دولت با پ.ک.ک، رضایت خاطر فراوانی را در بخشی از ملی گرایان ترک به وجود آورد و آنان این بار به جای حزب حرکت ملی، به حزب عدالت و توسعه رای دادند.

2. جنگ بین پ.ک.ک و نظامیان ترکیه، به حساب حزب دموکراتیک خلق ها نوشته شد و کردها و ترک ها به حملات پ.ک.ک، واکنش منفی نشان دادند و با حمایت از حزب عدالت و توسعه، موجب آن شدند که 21 کرسی از دست یاران دمیرتاش در آید.

علت پیروزی حزب عدالت و توسعه

نگرانی از بی ثباتی و هرج و مرج بیشتر بر اثر خلأ سیاسی، متغیر مهمی در افزایش آرای حزب حاکم داشت. در واقع امنیت گاهی بر بسیاری از مطالبات اجتماعی و سیاسی مقدم است و هیچکدام از احزاب مخالف در ماه های گذشته نتوانستند راه حلی برای برون رفت از وضع فعلی پیشنهاد کنند.در همین راستا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت: نتایج انتخابات نشان داد که مردم انتخاب کرده اند تا از محیطی با ثبات و امن حفاظت کنند.در این میان رویکرد ایجاد هراس و نگرانی در بین مردم توسط حزب حاکم و رسانه های همسو در شرایط وجود خلأ یا دولت ائتلافی موجب افزایش گرایش به سمت آک پارتی شد. در این راستا سخنان داود اوغلو در سخنرانی‌هایش در شهرهای کردنشین «اگر حزب عدالت و توسعه قدرت را از دست بدهد، باندهای جرم و جنایت بر کشور مسلط می شوند» قابل تامل است.

در واقع ناامنی و ترس از ادامه این شرایط در صورت تکرار نتیجه انتخابات 7 ژوئن از دلایل بنیادین پیروزی حزب عدالت و توسعه است. چنان چه حمله تندروها برای حمله به تجمعات هواداران HDPو شکستن آتش بس با PKKو حمله هوایی به مراکز آن ها به نوعی شرایط امنیتی را وخیم جلوه داد و حزب حاکم از انفجارهایی چون آنکارا در جهت ترساندن مردم از آینده خلأ سیاسی و همگراتر کردن رأی دهندگان با حزب بهره گرفت.جدا از این باید دانست که در تاریخ نوین ترکیه دولت های ائتلافی نتوانسته اند تأثیرات مثبتی در روند زندگی مردم ایجاد کنند. در این بین مخالفت حزب حرکت ملی و پیش شرط‌هایی ازجمله پیگیری پرونده های فساد مالی در دوران نخست وزیری رجب طیب اردوغان و عدم مداخله اردوغان در امور اجرایی دولت و شروط حزب جمهوری خواه در تشکیل دولت چون حل مسالمت آمیز بحران های سیاسی با همسایگان، به دست گرفتن پست های کلیدی در کابینه احتمالی و نخست وزیری نوبتی نیز به نوع خود در افزایش گرایش مردم به حزب حاکم و دوری از دولت ائتلافی تأثیر داشت.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2015\11\11-15\20-12-59.htm&storytitle=%CF%E6%E1%CA%20%CC%CF%ED%CF%20%CA%D1%98%ED%E5%20%CF%D1%20%C8%D1%C7%C8%D1%20%8D%C7%E1%D4%9D%E5%C7%ED%20%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%20%E6%20%C7%E3%E4%ED%CA%ED

ش.د9404349