حمایت دستگاه قضا از طرح امنیت اخلاقی جامعه

سخنگوي قوه قضائيه در نود و پنجمين نشست خبري در مورد دستورات رهبري درباره بورسيه‌ها، شکايت 185 خانواده شهيد فاجعه منا، پرونده قضايي ستايش، فرافکني مسئولان دولتي درباره غارت 2 هزار ميليارد دلار توسط آمريكا و تعلل رئيس‌جمهور در ابلاغ قانون امر به معروف و نهي از منکر سخن گفت.

به گزارش «جوان»، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا روز گذشته در ابتداي نود و پنجمين نشست خبري خود در رابطه با ميزان شکايت از عربستان در مورد شهداي منا گفت: از بيش از 440 نفر که در منا مظلومانه به شهادت رسيده بودند 185 نفر از خانواده‌هاي آنها از مقامات عربستاني به دليل قصور شکايت کرده‌اند و 11 نفر از مصدومان نيز در اين رابطه شکايت داشتند و بقيه خانواده شهدا و مصدومان شکايتي در اين زمينه نداشتند.

دستورهاي رهبري درباره بورسيه‌ها

محسني‌اژه‌اي به پرونده بورسيه‌ها اينگونه اشاره کرد: بعد از آنکه رياست قوه قضائيه نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشتند و از ايشان خواستند همانند احکامي که در دادگاه‌ها صادر و قطعي مي‌شود، مانند ماده 477 که مشابه آن در مورد تصميماتي که ديوان اجازه مي‌دهد، مقام معظم رهبري اجازه فرمودند و رياست قوه قضائيه از وزارت علوم خواستند شاکيان مربوط به پرونده بورسيه‌ها معرفي شوند.

وي افزود: تعدادي معرفي شدند و چند قاضي بايد نظر مشورتي در اين خصوص به رياست قوه قضائيه بدهند و اگر تخلفي صورت گرفته از ديوان عالي مي‌خواهند نظر نهايي را ارائه کند.

وي با اشاره به اينکه چند حکم صادر شده نيز داريم اما به علت اينکه هنوز قطعي و ابلاغ نشده از ارائه جزئيات آن معذورم، گفت: دادگاه‌ها برخي احکام را امضا کرده و در مرحله ابلاغ هستند که يکي از آنها مربوط به پرونده ارضي‌هاست و امروز و فردا حکم آن ابلاغ مي‌شود.

وي افزود: همچنين چند نفر چند ماه پيش در بحث ارتباط با خارج از کشور، دادن اطلاعات و اخذ وجه بازداشت شده بودند كه با حضور وکيل محاکمه شدند و چهار نفر از پنج‌ نفر حکم‌شان صادر شده و پس از ابلاغ مي‌توانيم از جزئيات حکم صحبت کنيم.

ناجا براساس وظيفه با مسائل خلاف عفت عمومي برخورد مي‌کند

اژه‌اي با اشاره به اقدامات پيشگيرانه يا برخورد با مسائل خلاف عفت عمومي توسط ناجا خاطرنشان کرد: در اين‌باره حرف‌هاي زيادي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود اما نمي‌خواهم پاسخگوي اين مسائل باشم. اصل هشتم قانون در خصوص امر به معروف و نهي از منکر است که ساليان سال براي آن قانوني نوشته نشده بود که در نهايت قانوني در اين باره تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد و ابلاغ شد.

وي با بيان اينکه رياست جمهوري در مرحله ابلاغ اين قانون تعلل کرد، اما در نهايت ابلاغ شد، گفت: براساس قانون، حکومت وظايفي دارد و آحاد مردم نيز وظايفي دارند؛ در اين باره حتي افرادي که باعث منکر مي‌شوند و حتي براي ناهيان از منکر هم شرايطي عنوان شده است. در موارد مختلف اين قانون تکاليفي را براي دولت و تکاليف خاصي براي قوه مجريه و قوه قضائيه صادر شده است؛ در اينجا دولت و قوه قضائيه و مردم وظيفه دارند که مطابق ماده 4 امر به معروف و نهي از منکر قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است که قسمت قلبي، زباني و نوشتاري آن به عهده دولت و آحاد جامعه است، اما مرتبه عملي آن به عهده دولت است و سؤال اينجاست که دولت در قبال اين قانون چه کاري انجام داده يا اينکه قوه قضائيه چه کاري انجام داده است.

سخنگوي دستگاه قضا درباره وظايف قوه قضائيه در اين خصوص تصريح کرد: اگر يک آمر به معروف و ناهي از منکر در اين خصوص صدمه ديده باشد جرم آن فردي که صدمه زده قابل تعليق نيست ضمن اينکه دستگاه قضايي موظف بوده شعب ويژه حمايت از ناهيان منکر را تشکيل دهد.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه دولت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه در اين خصوص تکاليفي براي آنها در نظر گرفته شده، اظهار کرد: بايد مطالبه شود که آيا اين تکاليف انجام شده است يا خير. ناجا هم از لحاظ اين قانون و ساير قوانين موظف است با جرايم مشهود مقابله کند؛ برخي لباس‌هايي که امروز در کشور توليد يا توزيع مي‌شود طبق قانون خلاف است و حتي استفاده و پوشيدن آن نيز خلاف است.

وي درباره گشت نامحسوس پليس اظهار داشت: در مورد عنوان گشت نامحسوس از سوي پليس به نظر بنده خوش‌سليقگي صورت نگرفته است، پليس روشي را براي برخورد با فساد و جرايم مشهود اتخاذ کرده است. نسبت به اصل برخورد با جرايم مشهود نيروي انتظامي اقدام خوب و درستي را انجام مي‌دهد ولي شيوه و روش آن قابل بحث است. ممکن است سوءاستفاده‌اي در اين خصوص صورت بگيرد که پليس بايد مواظب باشد کسي از اين بابت سوءاستفاده نکند.

کساني که امروز مجازات قاتل را مي‌خواهند فردا مدعيان حقوق بشر مي‌شوند

حجت‌‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در رابطه با پرونده ستايش اظهار داشت: دستگاه‌هاي مسئول به جد در اولين زمان وارد اين پرونده شده و با حساسيت بالا پرونده را گشوده‌اند و اينک نيز با جديت اين مسئله دنبال مي‌شود. گاهي هزاران جنايت همچون جنايت‌هاي آمريكا به وقوع مي‌پيوندد و توجه‌ها اين چنين جلب نمي‌شود.

اژه‌اي همچنين با اشاره به اينکه با مجازات قاتل ستايش مدعيان حقوق بشر آمريكا سروصدا به پا مي‌کنند، گفت: البته بحث اينكه جريان ضدانقلاب انگيزه سوء‌ دارند، جدا بوده ولي خودمان بايد توجه کنيم چراکه گاهي بيان جزئيات به نفع خانواده فرد صدمه‌ديده نيست.

سخنگوي دستگاه قضا درباره آخرين اقدامات پرونده متهم فراري (خاوري) اظهار داشت: بنده از استکبار و کساني که مدعي مبارزه با فساد و تروريست هستند نااميد شدم و قطعاً اين افراد دروغ مي‌گويند. محاکمه غيابي خاوري هنوز صورت نگرفته است و بنده نيز بعيد مي‌دانم که وي به کشور بازگردد.

دادگاه 4 نفر از نفوذيان درون رسانه‌هاي کشور را محکوم کرد

حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه در اواخر سال 94، عده‌اي از افراد تحت عنوان جريان نفوذ فعال در رسانه‌هاي کشور دستگير شدند و آخرين وضعيت رسيدگي به این پرونده چگونه است، اظهار داشت: ‌حکم چهار نفر از آن پنج نفر صادر شده اما اجازه دهيد تا حکم ابلاغ شود و درباره آن صحبت کنيم.

وي افزود‌: دادگاه بدوي است، حکم آنها صادر شده ولي هنوز ابلاغ نشده است و ميزان محکوميت آنها نيز هنوز مشخص نيست.

اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه آيا اتهام آقاي بقايي موضوع امنيتي و جاسوسي است، گفت: اتهام جاسوسي به ايشان تفهيم نشده و يک بخشي از اين اتهامات مالي است؛‌ پرونده چون به دادگاه نرفته و حکمي صادر نشده، قانوناً مجاز نيستم مسائلي را بيان کنم.

وي در خصوص احضار معاون امور بانوان رياست جمهور نيز تصريح کرد: ايشان يک بار احضار شدند و مطالبي که خبرنگار از وي مطرح کرده بود را گفتند اينطور نيست و حالا قرار است خبرنگار احضار شود و توضيحاتي ارائه دهد.

وزارت خارجه و بانک مرکزي به حکم غيرقانوني ديوان عالي آمريكا واکنش نشان دهند

محسني‌اژه‌اي درباره حکم ديوان عالي آمريكا مبني بر غرامت 2 ميليارد دلاري که براي ايران در نظر گرفته‌اند، گفت: يکي از اقدامات ظالمانه و خلاف مواضع بين‌المللي که توسط آمريكا صورت گرفته، همين غرامت است.

وي افزود: بانک مرکزي و وزارت امور خارجه بايد نسبت به اين اقدام ظالمانه خلاف قانون واکنش جدي نشان دهند. بي‌انصافي است هر وقت و هر جا کم مي‌آوريم فرافکني مي‌کنيم و همه گناهان را گردن ديگري مي‌اندازيم. اينکه ناکامي‌، کم‌کاري و هر چيزي را گردن ديگري بيندازيم به دور از انصاف است.

وي گفت: اين حکم ظالمانه خلاف موازين است و بايد به طور جدي جلوي اين اقدام خلاف قانون گرفته شود.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاري در رابطه با فعاليت محمود احمدي‌نژاد براي نامزد شدن در انتخابات بعدي رياست جمهوري و پرونده وي در قوه قضائيه اظهار داشت: پرونده محمود احمدي‌نژاد در مسيري است که هفته‌هاي پيش اقدام کرده‌ايم ولي تشخيص صلاحيت افراد براي شرکت در انتخابات الزاماً به داشتن يا نداشتن پرونده همچنين محکوم شدن يا نشدن آن نيست.

تغييري در اساس حکم بابک زنجاني داده نشده است

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش که آيا حکم بابک زنجاني تغييري کرده است، اظهار داشت: لايحه اعتراضي به دفتر دادگاه داده‌اند و پرونده براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. تغييري در اساس حکم صادر نمي‌شود؛ گفتند چک‌هايي وجود دارد که بايد به سازمان تأمين اجتماعي مسترد شود يا رد مال به بانک مسکن انجام شود.

http://javanonline.ir/fa/news/780276

ش.د9500033