- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه آرمان ـ 1394/11/03 ـ شماره 2957 ـ صفحه 7)
** دولت آقاي روحاني وارث شرايط نامناسب اقتصادي با مشخصه‌هاي نرخ رشد اقتصادي منفي، بيكاري متراكم و تورم بالا بود. به همين دليل ايشان در يك شرايط سخت اقتصادي قرار گرفته است و اجازه اشتباه ندارد. در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. عده‌اي با كليت مساله برجام مخالف هستند و آن را زير سوال مي‌برند و در مقابل برخي گمان مي‌كنند اقتصاد ايران در دوران پساتحريم در آستانه يك دگرگوني اساسي و بزرگ قرار گرفته است. به نظر من هيچ كدام از اين دو رويكرد صحيح نيست. در يك تحليل كلي و استراتژيك اقتصاد ايران داراي مشكلات ساختاري متعددي است كه از دولت‌هاي گذشته به ارث رسيده است. اين در حالي است كه مشكلات رويكردي كه برخي از دولت‌هاي گذشته نيز دنبال مي‌كردند به مشكلات ساختاري اقتصاد ايران اضافه شده و در شرايط كنوني اقتصاد ايران به صورت هم‌زمان با مشكلات ساختاري و رويكردي مواجه شده است. در شرايط كنوني اقتصاد ايران با چالش‌هاي بزرگي مانند بيكاري متراكم، وابستگي شديد به نفت و بحران اشتغال مواجه شده است. دولت‌هاي پس از انقلاب با وجود تفاوت در رويكردها و شعارهايي كه مطرح مي‌كردند همگي كاركردهاي مشتركي در مسائل اقتصادي داشتند. مهم‌ترين اين اشتراكات نيز وابستگي به فروش نفت آن هم به صورت «خام» بوده است.
نكته قابل توجه در اين زمينه اينكه هر دولتي با علم به اينكه بايد وابستگي كشور به نفت را كاهش بدهد، در عمل وابستگي اقتصاد ايران را به نفت بيشتر كرده و ركورد دولت گذشته را در زمينه فروش نفت شكسته است. بودجه دولت آقاي روحاني در سال هاي۹۳ و۹۴ نيز حدود ۶۵ درصد به نفت وابسته بوده است. اين در حالي است كه وابستگي اقتصاد ايران به نفت سبب افزايش واردات به كشور نيز شده است و هرچه واردات ما در طول زمان بيشتر شده حجم كالاهاي مصرفي نيز در كشور افزايش يافته است. حجم گسترده واردات كالا در اقتصادي كه با بحران ۲۵ميليارد دلار قاچاق كالا مواجه است چالش‌هاي بسيار مهمي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است. نكته ديگر اينكه هر چه وابستگي و درآمد نفت در ايران بيشتر شده ميزان فساد اقتصادي ناشي از آن نيز در كشور بيشتر شده است. برای مثال فساد اقتصادي شهرام جزايري در مجلس ششم ۱۶۰ ميليارد بود. در آن زمان قيمت نفت ۱۹تا ۲۷ دلار بود. اين در حالي است كه در دولت احمدي‌نژاد و زماني كه قيمت نفت به ۱۴۰دلار رسيد فساد‌هاي به وجود آمده به رقم‌هاي۳۰۰۰ ميلياردي رسيد. در نتيجه تجربه تاريخي نشان داده افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت سبب تهديد توليد داخلي و ملي بوده است و ما به ازاي فروش بيشتر نفت موفق نشده‌ايم زيرساخت‌هاي اقتصادي خود را قوي‌تر كنيم. افزايش درآمد ملي ما از فروش نفت خام نتوانست سبب رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور شود. هنگامي ما مي‌توانيم عنوان كنيم به رشد اقتصادي دست پيدا كرده‌ايم كه درآمد حاصل از فروش نفت به زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور تزريق شود و مردم بهبود وضعيت اقتصادي را در همه زمينه‌هاي اقتصادي اعم از سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي احساس كنند.
* اگر مسئولان و تصميم‌گيرندگان سياسي و اقتصادي چنین اشتباهاتي انجام بدهند ممكن است ايران در دوران پساتحريم با آسيب‌ها و چالش‌هاي جديدي مواجه شود؟
** ريل‌گذاري و انتخاب مسير اقتصادي ايران باید تغییر کند و اصلاح شود. هنگامي كه رفاه مردم و اقتصاد ملي ما ريشه در فروش نفت و اعوجاجات متناقض اقتصادي دارد نمي‌توان در يك مقطع كوتاه به فكر درمان مشكلات ساختاري اقتصادي كشور بود. مهم‌ترين اتفاقي كه در دوران پسابرجام رخ خواهد داد تزريق منابع مالي جديد به اقتصاد كشور خواهد بود. جهت‌گيري اقتصاد ايران از گذشته تاكنون در مسير انحرافي بوده و به سمت ناكجاآباد حركت مي‌كند. برخي از دولت‌ها تلاش كردند در حين حركت قطار اقتصاد ايران كه در مسير انحراف در حال حركت است با برخي از رويكردها سطح رفاه مردم را بالا ببرند. با اين وجود از روش‌هاي اشتباهي مانند پرداخت نقدي به مردم استفاده كردند. پرداخت يارانه نقدي در دولت محمود احمدي‌نژاد يكي از همين رويكردها بود كه در نهايت مشكلات بيشتري را براي اقتصاد كشور به وجود آورد. در نتيجه من معتقدم اگر مديريت پس از برجام با آگاهي و عقلانيت همراه نباشد ممكن است حركت قطار اقتصاد ايران را به سمت ناكجاآباد تسريع كند. البته از اين نكته نبايد غافل شويم كه تلاش دولت آقاي روحاني و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي پيامدهاي بسيار مثبت بين‌المللي براي ايران در پي خواهد داشت و سبب ارتقاي جايگاه ايران در بين كشورهاي منطقه و جهان خواهد شد. دولت آقاي روحاني به جاي اينكه مقاطع كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را مبناي كار خود قرار بدهد بايد با يك ايثار و فداكاري مسائل بلندمدت اقتصادي را مبنا قرار بدهد و تلاش كند ريل‌گذاري اشتباه اقتصاد ملي را اصلاح كند و آن را در مسير صحيح خود قرار بدهد. در نتيجه اگر دولت آقاي روحاني اين ايثار و فداكاري بزرگ را انجام بدهد ممكن است شرايط پسابرجام سبب نوعي رشد اقتصادي در كشور شود كه برخي از مشكلات اقتصادي كشور را مرتفع كند. به نظر من اقتصاد ايران نيازمند ايثار بزرگ آقاي روحاني است.
* آيا زمان اين ايثار مقطع كنوني است؟ چرا دولتمردان گذشته حاضر نشدند چنين ايثاري را انجام بدهند؟ آيا اشتياق بقاي قدرت و احتمال كاهش اقبال مردمي سبب شده دولت‌هاي گذشته چنين ريسك بزرگي را انجام ندهند؟
** همه ما بايد كليت اين مساله را بپذيريم كه قطار اقتصاد ايران در ريل اشتباهي قرار گرفته و مسير اقتصاد ايران به صورت ناصحيح طراحي شده است. متاسفانه همه دولت‌ها در ايران تلاش كرده‌اند براي مشكلات وضع موجود راه‌حل پيدا كنند و به صورت كوتاه‌مدت به مشكلات نگاه كرده‌اند. اين در حالي است كه برخي از راه‌حل‌هايي كه دولت‌هاي گذشته براي حل مشكلات كشور مورد استفاده قرار داده‌اند اشتباه بوده و مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را بيشتر كرده است. آقاي روحاني نيز نمي‌تواند به صورت يك باره و دفعي اين قطار را به ريل صحيح بازگرداند. حتي اگر دولت ايشان بيماري‌هاي اقتصاد را به درستي تشخيص بدهد و تصميم به اصلاح ساختارهاي اقتصادي بگيرد نيز نمي‌تواند به صورت يك‌باره مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را اصلاح كند. تنها كاري كه آقاي روحاني مي‌تواند انجام دهد اين است كه رويكرد تغيير مسير ريل‌گذاري اقتصاد ايران را آغاز كند و زمينه اصلاح اين ساختار را در آينده براي دولت‌هاي بعدي مهيا كند. دولت آقاي روحاني بايد آگاهي جامعه را نيز در اين زمينه بالا ببرد. مردم ايران بيشتر تمايل دارند دولت‌ها و مسئولان تصميم‌گيرنده منافع كوتاه‌مدت و ميان‌مدت آنها را تامين كنند. با اين وجود دولت آقاي روحاني بايد با آگاهي دادن نسبت به اقدامات بلندمدت در اقتصاد ايران زمينه را براي تغيير ريل اقتصاد ايران مهيا كند.
* آقاي روحاني هنگام تحويل لايحه بودجه ۹۵ به مجلس شوراي اسلامي عنوان كردند که ايران در دوران پسابرجام به دنبال رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد است. به نظر شما اين رقم بلندپروازانه نيست؟در دوران پسابرجام قرار است چه اتفاق مهمي بيفتد كه ما بايد منتظر رشد هشت درصدي در اقتصاد كشور باشيم؟
** پرسش بسيار خوبي است. متاسفانه مجموعه تصميم‌گيرندگان اقتصادي و همچنين افكار عمومي تحليل عميق و دقيقي از مفهوم رشد اقتصادي ندارند. اين در حالي است كه يكي از نهادهايي كه مي‌بايست به اين مساله بپردازد رسانه ملي است كه متاسفانه چنين مسائلي را در اولويت خود قرار نمي‌دهد. مساله مهم در اين زمينه اين است كه دولت آقاي روحاني با چه ابزارهايي و از چه راهي قصد دارد رشد اقتصاد ايران را به هشت درصد برساند. ممكن است يك كشور با فروش اموال و دارايي‌هاي خود به چنين رشدي دست پيدا كند كه غيرعلمي است و قادر به پاسخگويي به مطالبات جامعه نخواهد بود. در نگاه اول نرخ رشد هشت درصدي براي اقتصاد ايران دور از تصور و نوعي بلندپروازي است. با اين وجود ما بايد ببينيم دولت براي رسيدن به چنين رشد اقتصادي قرار است از چه مسيري و با چه استراتژي عبور كند. در كشورهاي توسعه‌نيافته يا در حال توسعه نرخ رشد اقتصادي به يك معيار براي كارآمدي يا ناكارآمدي دولت‌ها تبديل شده كه مساله صحيحي نيست. يكي از شعارهاي اصلي احزاب در کارزار انتخاباتي بالابردن نرخ رشد اقتصادي جامعه است. اين وضعيت براي رژيم‌هاي سياسي نيز صادق است و برخي رژيم‌هاي سياسي تلاش مي‌كنند با معيار نرخ رشد اقتصادي موفقيت و كارايي خود را به ديگران نشان دهند. به نظر من اين رويكرد آغاز مسير اشتباهي است كه احزاب، دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي براي خود انتخاب مي‌كنند.
براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب در ابتدا بايد به الزامات، ملاحظات، ابرازهاي رسيدن به هدف و همچنين پيامدهاي مسيري كه براي خود در نظر گرفته‌ايم توجه كنيم. برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين با استقراض و بدهي‌هاي سنگين خارجي به نرخ رشد اقتصادي بالايي رسيدند. دولت احمدي‌نژاد نيز تلاش كرد با استفاده از منابع بانك‌هاي داخلي رشد اقتصاد را بالا ببرد. بسياري از بدهي‌هاي سنگيني كه دولت آقاي روحاني به بانك‌هاي داخلي دارد ريشه در سياست‌هاي اقتصادي اشتباه دولت احمدي‌نژاد دارد. رشد اقتصادي به معناي درصد تغييرات توليد ناخالص ملي بين دو مقطع زماني است. پرسش مهم اين است كه آيا رشد اقتصادي معيار مناسب و دقيقي براي موفقيت اقتصاد يك جامعه است؟تجربه تاريخي نشان مي‌دهد بالا رفتن رشد اقتصادي الزاما به معناي موفقيت اقتصادي يك جامعه نيست. ممكن است يك رشد اقتصادي سه درصدي كه تمام ملاحظات لازم درباره آن صورت گرفته و به پيامدهاي آن انديشيده شده از يك رشد اقتصادي هشت درصد كه هيچ كدام از اين ملاحظات درباره آن صورت نگرفته براي يك جامعه مفيدتر باشد. آقاي روحاني فعلا بحث رشد هشت درصدي اقتصادي را مطرح كرده‌اند. البته با در نظر گرفتن برخي شاخص‌ها مي‌توان به اين نرخ دست پيدا كرد. با اين وجود معتقدم پيش از آنكه به رشد هشت درصدي بينديشيم بايد به چگونگي و كيفيت اين رشد فكر كنيم كه اين رشد قرار است به چه قيمت و با چه كيفيتي حاصل شود. اگر دولت تدبير و اميد تلاش مي‌كند از فروش بيشتر نفت و ميعانات گازي نرخ رشد اقتصادي را افزايش بدهد بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه در چنين شرايطي نرخ رشد اقتصادي به ايجاد اشتغال و بالا رفتن توليد ناخالص ملي منجر نخواهد شد.
دولت آقاي روحاني بايد بيش از هرچيز براي موج بيكاري جامعه كه جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي دارد راه‌حل مناسب پيدا كند. با برداشته شدن تحريم‌ها، در خوش‌بينانه‌ترين حالت دارايي‌هاي بلوكه شده ايران كه رقمي بالغ بر۱۳۰ميليارد دلار است آزاد مي‌شود. با اين وجود نمي‌توان مدعي بود با تزريق اين پول‌ها وضعيت اقتصادي كشور به يك باره متغير خواهد شد. در شرايط فعلي مشكل اقتصاد كشور تزريق پول به سيستم اقتصادي نيست. مشكل فعلي اقتصاد ما عدم توجه و عدم درك موانع توليد ملي است. بنابراين تا درك و باور لازم در اين زمينه وجود نداشته باشد نمي‌توان به بهبود گسترده وضعيت اقتصادي اميدوار بود. اقتصاد ما در شرايط فعلي كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت خود بهره‌وري دارد. اين وضعيت به ويژه در فعاليت‌هاي صنعتي وجود دارد.
بسياري از واحدهاي توليدي كشور تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و عامل اصلي آن نيز بيش از آنكه به محيط بيروني مربوط باشد به نوع سياست‌گذاري‌هاي داخلي بازمي‌گردد. برای مثال بخش مسكن هم‌اكنون در يك ركود سنگين قرار دارد. بسياري از مصالح و موادي كه در بخش مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد بومي است و ربطي به محيط بيروني ندارد. تشخيص مشكلات اقتصادي يك بحث است و استفاده از شيوه‌هاي صحيح براي درمان نيز بحث ديگري است كه هر كدام بايد به صورت جدي و جداگانه مورد توجه قرار بگيرد. از طرف ديگر اگر قرار است منابع خارجي ايران به كشور بازگردد و به ظرفيت‌سازي اقتصادي كمك كند قطعا از زمان شكل‌گيري «ايده» تا مرحله اجرا شدن بين سه تا پنج سال طول مي‌كشد. در نتيجه برداشتن تحريم به اين معنا نخواهد بود كه كشور به صورت «يك‌شبه» با شكوفايي اقتصادي روبه‌رو خواهد شد. با اين وجود بازخورد «رواني» برداشتن تحريم‌ها كه به صورت كوتاه‌مدت بر اقتصاد ايران اثرگذار است حائز اهميت خواهد بود. اين جو رواني اگر بتواند منابع خرد و سرگردان و غيرمولد را به منابع مولد در توليد ملي تبديل كند مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد. همه اين مسائل به اما و اگرهايي وابسته است و هنوز نمي‌توان آينده را براساس آن ترسيم كرد.
* تحريم‌ها باعث از دست دادن بازارهاي ايران در سطح بين‌المللي شده است. در يك حالت منطقي به دست آوردن مجدد بازارهاي جهاني ممكن است چند سال طول بكشد. با توجه به وضعيت اقتصادي كشور براي كوتاه كردن اين مسير چه راهكارهايي را توصيه مي‌كنيد؟ايران در چه حالتي مي‌تواند در كوتاه‌مدت به بازارهاي جهاني دست پيدا كند؟
** صحبت شما را برخي مسئولان، نمايندگان مجلس و دانشگاهيان به شكل‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند. مبناي اين سخن نيز قابل تامل و بررسي است. منظور اين عده از بازارهاي جهاني عمدتا بازارهاي نفت است. اين در حالي است كه موارد ديگري همانند خشكبار و كالاهاي سنتي و هنري ايران بازارهاي خود را هيچ‌گاه از دست نداده و به صورت «رقيق» ادامه پيدا كرده است. اگر برای مثال بازار فرش افول كرده، به دليل تحريم‌ها نيست، بلكه به دليل وجود رقباي جديد در اين زمينه است. نكته مهم در اين زمينه اينجاست كه بازار نفت مشتريان ثابت و دائم خود را همچنان حفظ كرده است. امروزه علم اقتصاد ثابت كرده رونق توليد ملي يك كشور بستگي به ميزان«تقاضا» در زمينه داخلي و در عرصه بين‌المللي دارد. در شرايط فعلي ركود در بازارهاي جهاني به دليل افت «تقاضا» است. جمعيت۸۰ميليوني ايران يك مزيت اقتصادي براي توليد به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه جمعيت ايران در سال‌هاي اخير براي مسائل كليدي خود همانند مسكن، خوراك و پوشاك دچار اختلال بوده است و تقاضاهاي اجابت نشده فراواني در اين زمينه وجود دارد. اغلب اين مشكلات نيز ريشه در سياست‌هاي غلط اقتصادي در داخل كشور دارد. بالا بودن قيمت، عدم قدرت خريد و ضعيف بودن پول ملي باعث شده كه بازارهاي داخلي به جاي اينكه در اختيار توليدات داخلي باشد در اختيار توليدات خارجي قرار داشته باشد. قاچاق كالا، واردات بي‌رويه و عدم حمايت از توليدات داخلي عامل اصلي از دست رفتن بازارهاي داخلي در سال‌هاي اخير بوده است. بنابراين اگر ما در موانع به وجود آمده در توليد ملي خود يك بازنگري علمي و منطقي داشته باشيم مي‌توانيم شاهد رونق توليد داخلي باشيم.
* رابطه شما با دولت آقاي روحاني و مسئولان اقتصادي دولت به چه صورت است؟آيا تاكنون درخواست همكاري از سوي دولت براي شما مطرح شده است؟آيا شما از نظر اقتصادي به دولت مشورت مي‌دهيد؟
** آقاي روحاني در يك برنامه افطاري كه با حضور چهره‌هاي اصولگرا برگزار شد از بنده خواستند در زمينه‌هاي اقتصادي به دولت كمك و مشورت بدهم. البته بنده قبل از انتخابات با ايشان يك جلسه مشترك داشتم و در آن جلسه نقطه نظرات خود را عنوان كردم. بنده به صورت كلي علاقه‌اي به حضور در عرصه اجرايي ندارم و بيشتر تمايل دارم به صورت آكادميك و تئوري مسائل اقتصادي را دنبال كنم. اقتصاد شباهت زيادي به تيم فوتبال دارد. در شرايط كنوني يكي از اشكالات تيم اقتصادي دولت وجود تفكرات متعدد در تيم اقتصادي و همچنين تناقض در مواضع مسئولان اقتصادي دولت است. آقاي احمدي‌نژاد عنايت ويژه‌اي به بنده داشت و در جايي عنوان كرد كه هدايت اقتصاد كشور را باید به دكتر خوش‌چهره سپرد. بنده در همان جا به ايشان گفتم وزراي اقتصادي دولت شما ممكن است اصلا حرف شما را هم گوش ندهند چه برسد به اينكه بنده بخواهم مسائل اقتصادي دولت را برعهده بگيرم. آقاي احمدي‌نژاد تمايل داشت يك نفر رهبري اركستر اقتصادي كشور را به دست بگيرد و بين مسئولان اقتصادي دولت هماهنگي و نظم به وجود بياورد. به همين دليل بنده را براي اين مسئوليت در نظر گرفته بود. در نهايت آقاي احمدي‌نژاد اين مسئوليت را شخصا برعهده گرفت كه دانش‌آموخته علم اقتصاد نبود و آگاهي عميقي از مسائل اقتصادي نداشت.
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/141421
ش.د9405198
