- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد – 1395/02/11 – شماره 3515 – صفحه 2)
نامه دوم را هم منتشر كرد اما اين‌بار خطاب به رييس‌جمهور. تا امروز مسوولان وزارت كشور بارها اعلام كرده‌اند از همه ظرفيت‌هاي قانوني خود براي صيانت از آراي مردم اصفهان استفاده خواهند كرد و حالا علي مطهري از رييس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي مي‌خواهد تا به وزير زيردستش دستور دهد اعتبارنامه مينو خالقي را صادر و به مجلس بفرستد تا طبق قانون نمايندگان مردم درمورد او تصميم بگيرند نه هيچ نهاد ديگري. مطهري در اين نامه گريزي هم به سال‌هاي دهه شصت و مجلس سوم زده است.
به نظر مي‌رسد نماينده مردم تهران با يادآوري خاطره مجلس سوم بنا دارد ترديدهاي رييس‌جمهور و وزير كشورش را در اجراي قانون و صيانت از راي مردم از بين ببرد. از همين روست كه خطاب به مجري قانون اساسي مي‌نويسد: «در انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي، اعتبارنامه منتخب مردم نيشابور پس از يك انتخابات سالم از سوي هيات نظارت امضا نشد. وزير كشور وقت كه اين اقدام شوراي نگهبان را خلاف بين و آشكار قانون مي‌دانست اعتبارنامه وي را صادر و به مجلس فرستاد.
مجلس نيز اعتبارنامه او را تصويب كرد و وي چهار سال نماينده بود. امام خميني(ره) نيز اين اقدام را تلقي به قبول نمودند». دغدغه علي مطهري در پيگيري ماجراي اصفهان تنها يك مساله است و آن «قانون» است. در نامه اولش كه خطاب به دبير شوراي نگهبان نوشته بود از آغاز رويه‌اي خطرناك صحبت كرده بود و حالا در نامه دومش خطاب به رييس‌جمهور به او يادآور مي‌شود كه اين رويه مي‌توانست در مجلس سوم باب شود اما دولت وقت مقابل آن ايستاد و اجازه چنين اتفاقي را نداد. مطهري با نامه دومش حسن روحاني را به چالشي بزرگ دعوت كرده است، چالشي كه يك بار در دهه شصت يك دولت از آن موفق بيرون آمد و حال بايد ديد حسن روحاني در سال ٩٥ با اين چالش چه خواهد كرد، دستور صدور اعتبارنامه را به وزير كشورش مي‌دهد يا در جلسه استيضاح وزير كشورش به صحن مجلس مي‌رود ؟
به گزارش ايسنا علي مطهري در اين نامه با اشاره به صحبت‌هاي رييس‌جمهور در مورد بررسي اعتبار منتخب سوم اصفهان در مجلس نوشته: از اينكه در موضوع ظلمي كه بر منتخب سوم اصفهان براي مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسووليت خود در قبال اجراي قانون اساسي پرداختيد، سپاسگزارم. فرموديد: «اعتبارنامه نماينده بايد در مجلس بررسي شود، هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند در آن مداخله كند.» وي اظهارات رييس‌جمهور در اين مورد را گامي بلند در دفاع از حقوق ملت و آراي مردم ناميده و اضافه كرده است: براي به سرانجام رساندن تلاش‌ها جهت جلوگيري از يك بدعت و يك رويه غلط يعني حذف يك منتخب پس از انجام يك انتخابات سالم، لازم است به وزارت كشور دستور فرماييد كه اعتبارنامه خانم مينو خالقي را صادر و به مجلس ارسال نمايد. مطهري در ادامه مي‌افزايد: اين اقدام در گذشته نيز سابقه دارد.
در انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي، اعتبارنامه منتخب مردم نيشابور پس از يك انتخابات سالم از سوي هيات نظارت امضا نشد. وزير كشور وقت كه اين اقدام شوراي نگهبان را خلاف بين و آشكار قانون مي‌دانست اعتبارنامه وي را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نيز اعتبارنامه او را تصويب كرد و وي چهار سال نماينده بود. امام خميني(ره) نيز اين اقدام را تلقي به قبول نمودند. وي در ادامه با اشاره به دلايل بطلان شوراي نگهبان مي‌نويسد: اما دلايل بطلان اين اقدام شوراي نگهبان -كه البته برخي اعضاي اين شورا با آن مخالفند و بيشتر جناب آقاي جنتي بر آن اصرار دارند- روشن است:
١- در تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلباني كه صلاحيت آنها توسط هيات مركزي نظارت رد شده و آنها اعتراض كرده‌اند، مي‌گويد: «شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيات مركزي نظارت «نظر قطعي و نهايي خود» را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.» وي اضافه مي‌كند: كلمه «نظر قطعي و نهايي» مي‌رساند كه تاييد صلاحيت اوليه خانم خالقي توسط شوراي نگهبان نظر قطعي و نهايي اين شوراست و قابل تغيير نيست، در حالي كه شوراي نگهبان بعد از راي مردم نظر خود را تغيير داده و صلاحيت ايشان را رد و وي را حذف كرده است. نمي‌شود نظر قطعي و نهايي دوتا باشد. نماينده مردم تهران در ادامه اظهار مي‌دارد: ٢- ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس مي‌گويد: «صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. »
نظر به اينكه انتخابات حوزه انتخابيه اصفهان ابطال نشده بلكه تاييد شده است، طبق اين ماده وزارت كشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقي را مانند ساير منتخبان اين حوزه صادر كند و اگر اعتبارنامه ايشان را صادر نمي‌كند اعتبارنامه ساير منتخبان اصفهان را نيز نبايد صادر كند. وي همچنين ادامه مي‌دهد: ٣- در ماده ٣٠ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخصوص رسيدگي به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسيدگي به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مداركي كه در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته يا پس از رسيدگي شوراي نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهند نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيات رييسه به مجلس تقديم مي‌دارند.»
پس قانونگذار خواسته است اگر مداركي درباره يك كانديدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصميم‌گيري درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام راي مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن كانديدا حذف شود اين كار با راي مجلس كه خود نماينده ملت است انجام شود نه اينكه بدون توجه به راي مردم، شوراي نگهبان او را حذف كند. مطهري در ادامه اين نامه با اشاره به اينكه منتخب ششم بيش از ٢٥ درصد آرا را كسب كرده مي‌نويسد: مطلب ديگر اينكه به فرض محال كه حذف منتخب سوم اصفهان پس از راي سالم مردم توسط شوراي نگهبان قانوني باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم كه بيش از ٢٥ درصد آراء يعني حد نصاب را كسب كرده نبايد جايگزين شود. پس وزارت كشور دو بار در ميدان دفاع از حقوق ملت عقب‌نشيني كرده است.
اگرچه وزير كشور تاكنون تلاش خوبي براي قبولاندن نظريه درست به شوراي نگهبان داشته است ولي اگر در نهايت كوتاه بيايد مجلس راهي جز استيضاح او ندارد. وي در پايان يادآور مي‌شود: اما اينكه وزير كشور مي‌گويد مجلس بايد درباره حد و مرز نظارت استصوابي استفساريه بدهد، وارد نيست زيرا استفسار در جايي است كه ابهام وجود داشته باشد درحالي كه چنان كه گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است كه نظارت استصوابي به فرض صحت اصل آن، تا اين مقدار توسعه پيدا نمي‌كند. اين حرف‌ها براي فرار از استيضاح است كه البته سودي ندارد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=42249
ش.د9500200
