اتهام ٢ ميلياردي دولت احمدي‌نژاد

(روزنامه شرق ـ 1395/02/28 ـ شماره 2585 ـ صفحه 6)

در این گزارش ضمن بیان تاریخچه سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به‌صراحت اعلام شده در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری‌شده در مخاطره قرار دارد؛ اما بانک مرکزی دولت احمدي‌نژاد باوجود هشدارهای متعدد، فقط بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. طبق این گزارش مقرر شده موضوع علاوه بر دولت، در شورای‌عالی امنیت ملی نیز بررسی شود.

پیش از این «روحانی» در سفر استانی به کرمان، خارج‌نشدن پول‌ها از معرض خطر را اهمال‌کاری و از‌دست‌دادن فرصت طلایی از سوي گذشتگان توصیف کرده بود؛ اما تأکید روحانی بر از‌دست‌دادن فرصت طلایی به چه مسائلی اشاره مي‌كند؟ ماجرا از این قرار است که در همان فرصت طلایی كه روحانی به آن اشاره كرد، هشدارهایی از سوی کارگزار خریدار اوراق بهادار به مقامات وقت ایرانی داده شده است؛ اما برخی مقامات دولت احمدي‌نژاد به این هشدارها بی‌توجهی كردند و این اقدامات آمریکا به کاغذپاره تشبیه شده بود. حتی از برخی مقامات ارشد هم به دولت توصیه کرده بودند پول‌ها را از معرض خطر کنار بکشد که باز هم دولت احمدي‌نژاد برخلاف نظر مقامات ارشد عمل کرد و به آن بی‌توجه بود.

گزارش کمیته بررسی هم به این موضوع اشاره دارد؛ گزارش مذکور این سؤال را مطرح می‌کند که «چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی -که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- در فاصله زمانی خطیر پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام مؤثری برای خارج‌کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟»

پس از اقدام آمریکا در بلوکه‌شدن پول‌ها، رسانه‌های اصولگرا که علاقه زیادی داشتند، «برجام» را به چالش بکشند، بلوکه‌شدن را ناشی از توافق هسته‌ای دانستند! اما پس از اینكه مشخص شد، فرایند بلوکه‌شدن این پول‌ها در دولت احمدي‌نژاد آغاز شده و ارتباطی به «برجام» ندارد، این رسانه‌ها سعی کردند برای تبرئه دولت احمدی‌نژاد، تقصیرات را بر گردن دولت اصلاحات بیندازند! پس از آن بود که دفتر «محمود احمدی‌نژاد» نيز در بیانیه‌ای كوشيد از مسئولیت آن شانه خالی کند و به این اتفاق جاخالی بدهد. در اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد آمده: «غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقات‌های خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه‌ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟»

این گزارش تاریخچه‌ای از احکام صادرشده درباره توقیف دارایی‌های ایران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی‌های کشته‌شده در لبنان ارائه کرده و آورده: «اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده‌‌اند و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده؛ نه‌تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک راهزنی بین‌المللی به شمار می‌رود».

پیش از این هم «عباس عراقچی»، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، یک بی‌احتیاطی بزرگ‌تر در دولت قبل دراین‌باره را بیان کرده بود: «بی‌احتیاطی بزرگ‌تر آن است که در مقطع صدور چنین حکمی در گذشته ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدید نظر تا مراحل عالی همچنان رأی علیه ما صادر شد... طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است». او ادامه داد: «شاید در این موضوع مجوز خاصی گرفته‌اند که من اطلاعی ندارم؛ اما همین را می‌دانم که با وزارت خارجه در زمان خود هیچ مشورتی صورت نگرفته است». حالا اگر دو مطلب در کنار یکدیگر قرار بگیرند، سرنوشت این پرونده را هم می‌توان تا حدودی پیش‌بینی کرد: «نتیجه گزارش که می‌گوید ابهاماتی درباره عملکرد مسئولان وقت وجود دارد» و «سخنان روحانی که گفته بود پرونده به قوه قضائیه می‌رود»؛ با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا پای احمدی‌نژاد به دادگاه باز می‌شود یا خیر؟

متن کامل گزارش «کمیته بررسی فرایند توقیف دو میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به شرح زیر است:

«در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه ١٣٩٥ دیوان‌ عالی ایالات متحده آمریکا تحت‌ تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین‌الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ ٢٣ خرداد و ششم آبان ١٣٨٧ حدود ١,٧٥میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به‌دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پیگیری‌های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شد و گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست‌جمهوری مربوط به این پرونده را بررسی کرد و گزارش مربوطه در ١٦ صفحه را در تاریخ 1395/2/11 تقدیم هیأت دولت کرد.

طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلا خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می‌رسد:

الف) روند اقدامات سیاسی و قضائی در آمریکا در تعرض به اموال ایران:

١) در سال ١٣٦٣ (١٩٨٤)، دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه کرد.

٢) در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت‌ها

(Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده‌‌اند، اجازه داد در دادگاه‌های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» قرار دارند، اقامه دعوا و ادعای خسارت کنند.

٣) در همان سال (١٩٩٦)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو (Flatow Amendment) به دادگاه‌های آمریکا اجازه داد برای به ‌اصطلاح «قربانیان تروریسم» مبالغ هنگفتی معادل ده‌ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبیهی» علیه «کشور حامی تروریسم» تعیین کنند.

٤) براساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است، دادگاه‌های آمریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت‌های دیگر فهرست به‌اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود، صادر کردند.

٥) در تاریخ ٩ خرداد ١٣٨٢ (٣٠ می‌٢٠٠٣)، به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی‌سی به بهانه واهی شکایت خانواده‌های ٢٤١ نظامی کشته‌شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی، در بیروت، در سال ١٣٦٢ (١٩٨٣م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.

٦) در تاریخ ١٦ شهریور ١٣٨٦ (٧ سپتامبر ٢٠٠٧)، همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 2/6 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته‌شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که «پرونده پترسون» نامیده می‌شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود 1/75 میلیارد دلار قرار گرفته است.

٧) در تاریخ دی ماه ١٣٨٦ (ژانویه ٢٠٠٨)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال ٢٠٠٨، بار دیگر قانون مصونیت دولت‌ها (FSIA) را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، اجازه ضبط اموال دولت‌های به اصطلاح «حامی تروریسم» در اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه‌تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین‌الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می‌کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ ٨ بهمن ١٣٨٦ (٢٨ ژانویه ٢٠٠٨) با امضای بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اجرائی شد.

٨) در تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٧ (١٢ ژوئن ٢٠٠٨)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت 2/6 میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر کرد.

٩) در تاریخ ٦ آبان ١٣٨٧ (٢٧ اکتبر ٢٠٠٨)، همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 1/75١ میلیارد دلار را صادر کرد که نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» در حساب بانکی آن شرکت در سیتی‌بانک نیویورک بود. در سال ٢٠٠٨ میلادی، آرای متعدد اجرائی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.

١٠) در تاریخ ٢ تیر ١٣٨٨ (٢٣ ژوئن ٢٠٠٩)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی‌بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک کرد و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ 1/75 میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.

١١) در دی ماه ١٣٩٠ (ژانویه ٢٠١٢)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه و خلاف حقوق بین‌الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»

(Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ٢٠١٢)، اقدام به تعیین مصداق کرده و مشخصا اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی‌بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.

١٢) در تاریخ ١٦ بهمن ١٣٩٠ (٥ فوریه ٢٠١٢)، اوباما رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اجرائی شماره ١٣٥٩٩ را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، من‌جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.

١٣) در تاریخ ١٠ اسفند ١٣٩١ (٢٨ فوریه ٢٠١٣)، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال‌های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین‌المللی و داخلی آمریکا را رد کرد و حکم بی‌پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در ١٨ تیر١٣٩٣ (٩ جولای ٢٠١٤) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید کرد.

١٤) در تاریخ اول اردیبهشت ٩٥ (٢٠ آوریل ٢٠١٦)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی‌های قبلی را تأیید کرد.

زمان‌شمار سوابق آرای ظالمانه محاکم آمریکا علیه اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

82/3/9 دادگاه واشنگتن؛ رأی: مسئولیت ایران در حمله به مقر تفنگداران

86/6/16 دادگاه واشنگتن؛ رأی محکومیت ایران به پرداخت 2/6 میلیارد دلار

87/3/23 دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: حکم مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش دو میلیارد دلار

87/8/6 دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: دستور به سیتی‌بانک نیویورک جهت ضبط 1/75 میلیارد دلار اوراق قرضه بانک مرکزی

88/4/2 دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تشکیک در ارتباط اوراق با بانک مرکزی دستور ادامه ضبط اوراق قرضه و ارائه ادله

91/12/10 دادگاه فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید حکم ضبط اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش 1/75 میلیارد دلار

93/4/18 دادگاه تجدیدنظر فدرال نیویورک؛ رأی: تأیید مجدد حکم ضبط اوراق قرضه

95/2/1 دیوان عالی کشور؛ رأی: رد ایراد قانون اساسی و تأیید دادگاه تجدیدنظر

لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ١٣٧٥، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش‌های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم‌گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه‌های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های کشور برای اجتناب از به‌مخاطره‌افتادن دارایی‌های کشور را صادر کرد.

در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال ١٣٧٨، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی‌شمردن مصوبات کنگره آمریکا و صرفا به عنوان عمل متقابل و برای «جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل»، طرح قانونی «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» را تصویب و در سال ١٣٩١ اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون احکامی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده‌‌اند صادر کرده‌اند.

ب) فرایند سرمایه‌گذاری خارجی ایران از طریق خرید اوراق قرضه و چالش‌های آن:

١) بانک مرکزی از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨٧، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی‌های خود به ارزهای معتبر بین‌المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی‌های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه‌گذاری کرده است که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپایی یا نهادهای عمده بین‌المللی بوده‌اند.

٢) اوراق قرضه دلاری مسدودشده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت‌شده در لوکزامبورگ با کارکرد بین‌المللی است، سپرده‌گذاری شده بود.

٣) بخشی از اوراق قرضه دلاری موردبحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌شود. این دسته از اوراق جمعا به ارزش قریب به دو میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی‌بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که 1/75 میلیارد دلار آن از سال ١٣٨٧ مسدود و سپس ضبط شده است.

٤) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت ١٣٨٦ ادامه یافته است.

٥) از نیمه دوم سال ١٣٨٤ (٢٠٠٥) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه، قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضائی و دستورات اجرائی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال ١٣٨٥ تا ١٣٨٧ (٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨) اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید و در سه قطع‌نامه‌ی ظالمانه ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده ٤١ آن قرار گرفت و در بعد اقتصادی، محدودیت‌ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته‌ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. در حوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا در سال ١٣٨٦ (٢٠٠٧م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها در سطح بین‌المللی کشاند و بحث توقیف اموال و دارایی‌های برخی اشخاص ایرانی مطرح شد. این تلاش‌ها سبب شد تا در فروردین ١٣٨٧ (آوریل ٢٠٠٨م) تعداد ٤٠ بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، Commerz Bank و Deutsche Bank آلمان و بانک‌های کویت، ژاپن، کره‌جنوبی ناگزیر شدند انتقال پول بانک‌های ایرانی را متوقف کنند.

٦) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن ١٣٨٦ (فوریه ٢٠٠٨) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل کرد و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده‌گذاری کرد.

٧) دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در سال ١٣٨٧ (٢٠٠٨) به سیتی‌بانک دستور داد حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود کند. احکام دادگاه‌ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف 1/75 میلیارد دلار از ٢٣ خرداد ٨٧ صادر شد.

ج) ابهامات:

١) پس از آنکه از سال ١٣٨٦ به بعد مشخص شد اوراق خریداری‌شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی باوجود هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

٢) اقدام بانک مرکزی در سال ١٣٨٧ درمورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است.

د) جمع‌بندی:

١) اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده‌‌اند...

... و رویکرد دستگاه قضائی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده؛ نه‌تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین‌المللی» به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیأت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.

٢) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه‌های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم‌های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه‌ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران و باوجود حصول اطلاع از تلاش‌های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- چرا در فاصله زمانی خطیر پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام مؤثری برای خارج‌کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضائی آمریکا که غیرقابل‌اعتمادبودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

هـ) اقدام:

با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده و از آنجا که این پرونده صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای‌عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی درخصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به‌عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام کند».

http://www.sharghdaily.ir/News/93031

ش.د9500290