توسعه با دروازه‌هاي باز؛ از سراب تا واقعيت

با پايان جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد، قدرت‌هاي فاتح جنگ و متحدان درجه يك آنها، در قالب نهادي حقوقي ولي با عملكرد سياسي، به نام شوراي امنيت گرد آمدند. اعضاي درجه يك اين شورا، با داشتن حق وتو امتيازي ويژه در اختيارداشتند كه ساير كشورهاي جهان از آن بي‌بهره بودند. جهان از آن زمان تاكنون به رغم تغييرات فراوان، كماكان شاهد اثرات شوراي امنيت بر مسائل مهم به ويژه مسائل مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي است. تفسير موسع از صلح و امنيت، حتي به دايره اقتصاد و تجارت نيز كشيده شده است. در اين ميان يكي از دستاوردهاي امريكا به عنوان قدرت غربي فاتح جنگ، تشكيل نهادهاي مالي، پولي و بانكي بود كه با هدف تداوم بخشي به هژموني امريكا تأسيس شده بودند.

نهادهاي برتون وودز براي آزادسازي تجارت (كه امريكا فقدان آن را يكي از مهم‌ترين دلايل وقوع جنگ مي‌دانست) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت را ايجاد كردند و كشورهاي جهان به اميد توسعه به عضويت آن در آمدند. قرار بود موافقتنامه در اصل بخشي از يك پيش‌نويس منشور سازمان تجارت بين‌المللي (سازمان تجارت جهاني) باشد كه در نهايت اين اتفاق چند دهه بعد رخ داد. همزمان با اين رخداد، كشورهاي جهان سوم كه به تازگي از بند استعمار رها شده بودند براي پيشرفت اقتصادي خود، نياز به كالا، سرمايه و تجارت بيشتر داشتند و به همين دليل نسبت به عملكرد تجارت آزاد و فقدان موانع آن (اعم از تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي) اميدوار بودند.

با گذشت زمان مشخص شد آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي، شكاف فقير و غني را افزايش داده است و نهادهاي مختلف در جهان، به رغم برخي موفقيت‌هاي نسبي، همچنان در ريشه‌كن كردن فقر و كمك به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، شكست خورده‌اند. در ادامه به دلايل اين امر و تعريف برخي مفاهيم خواهيم پرداخت.

1. شمال در برابر جنوب

به دليل تعدد نظرات در مورد كشورهاي در حال توسعه و بار معنايي نامگذاري از نظر مكاتب مختلف، لفظ جهان سوم از ديد بسياري از كارشناسان داراي بار معنايي منفي تلقي شد و به همين دليل دوگانه شمال- جنوب مطرح گشت، زيرا بسياري از كشورهاي ثروتمند، در نواحي شمالي و بسياري از كشورهاي فقيرتر، در جنوب خط استوا قرار گرفته‌اند. اين نامگذاري، نسبي است، زيرا توسعه و پيشرفت، امري پيوسته و نسبي است. در اين ميان، كشورهاي شمال تلاش دارند تا بقبولانند كه شكاف عظيم توسعه بين شمال و جنوب جبري بوده و اين نابرابري‌ها همواره وجود داشته است و در ادامه نيز وجود خواهد داشت.

2. تجارت آزاد و اقتصاد بازار

اين مفهوم در اقتصاد، ناشي از تئوري دست نامرئي آدام اسميت است. اين اقتصاددان معتقد بود اگر دولت در اقتصاد دخالت نكند، عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تنظيم خواهند كرد و نيازي به قيمت‌گذاري دولتي در اقتصاد نيست. با تسري اين موضوع به حوزه تجارت بين‌الملل، زمينه براي كاهش موانع و تعرفه‌هاي تجاري فراهم شد. به اين ترتيب كه با تشكيل پيمان عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات و سپس سازمان جهاني تجارت، دولت‌ها متعهد شدند از ميزان تعرفه اعمالي بر واردات و صادرات بكاهند تا زمينه تجارت آزاد مبتني بر منطق اقتصاد بازاري فراهم شود. اما اين موضوع به رفع فقر و توسعه كشورهاي در حال توسعه (جنوب) كمك چنداني نكرد. پس از استقلال كشورهاي در حال توسعه، آنها به صادرات مواد خام و معدني روي آوردند و در عوض از كشورهاي توسعه‌يافته كالاهاي صنعتي و داراي ارزش افزوده وارد كردند. روز به روز از ارزش مواد خام كاهش كاسته شد، در حالي كه شمال صنعتي، بر پايه اقتصاد دانش‌بنيان، روز به روز كالاهاي پيشرفته و پيچيده خود را گران‌تر به جهان فروخت. به عبارت ديگر ميانگين قيمت‌هاي صادراتي جنوب، تا مرز قيمت كالاهاي وارداتي كاهش يافت و اين به كاهش پس‌انداز ملي و درآمدهاي دولتي جنوب منجر شد.

3. بدهكارتر شدن كشورهاي جهان سوم

با گذشت زمان و ادامه روند تقسيم كار در اقتصاد جهاني و همچنين كاهش مواد خام صادراتي و الزام كشورها به كاهش تعرفه و پيوستن به تجارت آزاد و باز كردن درهاي اقتصاد كشور و سياست‌هاي تعديل اقتصادي ديكته شده توسط نهادهاي امريكايي برتون وودز، كشورهاي جنوب روز به روز بدهكار‌تر شدند. اين اتفاق چگونه رخ داد؟ در اثر سياست‌هاي مذكور در بند بالا، كشورهاي در حال توسعه مجبور شدند براي جبران كسري تجاري خود به دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مبادرت كنند. اما اين نهادهاي در اختيار كشورهاي توسعه‌يافته به خصوص امريكا، به راحتي وام را در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار نمي‌دادند. يكي از مهم‌ترين شروط اين نهادها تعديل اقتصادي، قطع يارانه به صنايع و باز كردن درهاي كشور به روي تجارت آزاد بود. اين امر منجر به دور باطل مي‌شد. زيرا تعديل اقتصادي و بازكردن درهاي كشور به نام تجارت آزاد، خود باعث كسري بودجه شده است. علاوه بر سياست‌هاي تحميلي از بيرون به كشورهاي در حال توسعه، بايد به علل داخلي نيز توجه كرد. سياست مصرف‌گرايانه دولت و بزرگ شدن بيش از اندازه آن، بر افزايش بدهي‌ها تأثير گذاشته‌اند.

به نظر مي‌رسد كه پديده يادشده در بستر يك فرآيند پيچيده‌تر نحوه تعامل اين كشورها با ساختارهاي پولي- مالي جهاني و در راستاي اجراي دستور كار اين نهادها قابل فهم است. در واقع بين سنگين شدن بدهي كشورهاي در حال توسعه و صنعتي شدن اين كشورها در چند دهه اخير رابطه در هم تنيده‌اي وجود دارد. بدهي اغلب اين كشورها در مراحل ابتدايي ادغام در سرمايه جهاني و متناسب با فرماسيون اقتصادي- اجتماعي آنها به عنوان صادركنندگان مواد خام و مصرف‌كننده كالاهاي صنعتي غرب محدود به دريافت وام‌هايي براي ايجاد يكسري زيرساخت‌ها، تقويت بنيه نظامي، ايجاد راه و راه‌آهن براي انتقال مواد خام يا توزيع كالاهاي وارداتي مي‌شد.

4. تعامل با نهادهاي فراملي: نتايج و پيامدها

چنانچه ذكر شد با ايجاد سازمان جهاني تجارت و دستور كار كلي اقتصاد جهاني مبني بر كاهش تعرفه‌ها و باز كردن دروازه‌هاي كشور به روي آنچه اقتصاد باز خوانده مي‌شود، كشورهاي در حال توسعه براي جذب سرمايه خارجي و دانش و فناوري و در يك كلام توسعه، مطالباتي را براي ايجاد نظم نوين جهاني اقتصادي مطرح كردند. آنها خواستار ورود بدون قيد و شرط سرمايه و فناوري بودند و جهت چرخش سرمايه و انباشت آن را غيرعادلانه توصيف مي‌كردند. در اين ميان نهادهاي جهاني به رهبري كشورهاي توسعه‌يافته مانند امريكا، با منحرف كردن مذاكرات به روند مطلوب خود، هدف‌هاي خود را پيگيري كردند. اول آنكه صنايع بحراني خود (مضر براي محيط زيست، كمتر دانش پايه وكاربر) را به كشورهاي در حال توسعه منتقل كردند. بدين صورت كشورهاي در حال توسعه گمان كردند كه در حال واردات دانش هستند. ضمن اينكه اين فناوري را به بهاي گزاف وارد كردند و به دليل قوانين تجارت آزاد، نمي‌توانستند در برابر آن مانع ايجاد كنند. اين امر، در چارچوب تشويق و اعمال فشار به منظور آزادسازي، خصوصي‌سازي، تلاش براي جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي و در يك كلام اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري در كشورهاي در حال توسعه صورت گرفت.

دومين اقدام نهادهاي برتون وودز و كشورهاي توسعه يافته، در قالب موافقتنامه‌ها و پروتكل‌هاي تجاري زيست‌محيطي و پولي- مالي به عنوان مهم‌ترين مانع فراروي ورود كالاهاي توليدي همان صنايع صادرات محور به كشورهاي پيشرفته مطرح شد. به عبارت ديگر، آنها صنايع آلوده‌كننده خود را به بهاي گزاف به كشورهاي در حال توسعه فروخته بودند و اينك براي خريد محصول آن شرط و شروط زيست‌محيطي مطرح مي‌كردند. به كشورهاي در حال توسعه فشار مي‌آوردند كه بايد كمتر به محيط زيست ضربه بزنند و اين عمل يعني توقف و كند‌سازي روند صنعتي‌سازي و توسعه كشورهاي جنوب.

برآيند اين دو سياست متناقض، تاكنون گسترش حجم استقراض و بدهي جهان در حال توسعه به عنوان يكي از عوارض انتقال صنايع ياد شده بوده است. كل بدهي‌هاي كشورهاي در حال توسعه تا آغاز بحران 1970 تقريباً 100 ميليارد دلار بود. بحران ساختاري نظام بين‌المللي و زمينه‌سازي نهادهاي پولي، مالي و تجاري بين‌المللي براي تشويق اين كشورها به خريداري تكنولوژي (صنايع كلاسيك) كه غالباً با اعطاي اعتبارات به اين كشورها مقدمات آن فراهم مي‌شود، باعث شده كه دول مذكور به اميد صنعتي شدن و صدور توليدات حاصل از آن شرايط و نحوه پرداخت بسياري از وام‌ها را بپذيرند. حاصل اين روند افزايش حجم بدهي‌ها‌ تا سال 1997 به 280 ميليارد دلار، تا سال 1983 به 6/668 ميليارد دلار‌ در سال 1985 به 700 ميليارد دلار و تا آستانه سال 2000 به 1700 ميليارد دلا ر رسید. حجم اين بدهي‌ها در مدت يك دهه 3/2 برابر افزايش يافته است. بالاترين اين رقم‌ها را كشورهاي برزيل، مكزيك و آرژانتين و كره جنوبي دارا هستند كه جزو كشورهاي رده نخست در تعامل با نهادهاي فراملي و در جذب صنايع مزبور بوده‌اند. اين كشورها مثال‌هاي مناسبي هستند از وابستگي حداكثري به اقتصاد بازار و نهادهاي پولي و مالي امريكايي. اين وابستگي در بسياري از موارد، باعث تضعيف استقلال سياسي كشورها شده است.

همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه نيز تا حد زيادي وابسته است. بسياري از قطعات و تجهيزات صنايع وارد شده، كماكان از كشورهاي توسعه يافته وارد مي‌شود. به عبارت ديگر، صنعتي شدن جهان در حال توسعه در مرحله جديد گسترش سرمايه‌داري، متوقف ماندن در مراحل اوليه ساخت محصول است. به اين معنا كه جهان در حال توسعه در توليد كالاهايي تمركز يافته است كه بيشتر از منابع مواد خام استفاده كرده و به لحاظ به كارگيري تكنيك و صنعت در پايين‌ترين رده از فناوري قرار دارند.

5. بحران محيط‌زيست

بحران محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه معلول سال‌ها استخراج بي‌رويه و استفاده بي‌ضابطه از محيط زيست است. اروپاي غربي و امريكا طي دو قرن اخير با استفاده حداكثري از محيط زيست به توسعه رسيده است. اكنون آنها كه متوجه دست درازي به طبيعت و اثرات سوء آن شده‌اند، به بهانه توجه به محيط زيست، صنايع آلاينده خود ذيل موضوع آزادسازي تجارت و انتقال دانش به كشورهاي در حال توسعه، به اين كشورها منتقل كرده‌اند. كشورهاي در حال توسعه را كه در فرايند آزادسازي تجاري و جريان سرمايه‌گذاري خارجي قرار گرفته‌اند، عملاً چاره‌اي جز پذيرش اين فرايند زيانبار ندارند. در اين فرايند كشورهاي در حال توسعه، با دانش و فناوري وارداتي، كالاهاي آلاينده را توليد مي‌كنند، محيط‌زيست كشور خود را از بين مي‌برند و در زنجيره‌اي باطل، نمي‌توانند آن كالا را صادر كنند چون پروتكل‌هاي محيط زيستي اجازه صادرات آن را نمي‌دهند و كشورهاي توسعه يافته اجازه واردات آن را صادر نمي‌كنند.

نتيجه‌گيري

در اين مقاله سعي شد مفاهيم توسعه بعد از جنگ جهاني دوم به اختصار مطرح شود. همچنين به طور موجز اثرات آزادسازي اقتصادي و هضم در محيط تجارت بين‌المللي تبيين شد. نكته مهم اين است كه كشورهاي در حال توسعه بايد دست به گزينش بزنند. گزينش براي دور ماندن از اثرات سو‌ءاقتصاد بازار. وابستگي تمام و كمال به سرمايه‌هاي جهاني، بحران بدهي را در پي دارد و البته نبايد از محيط اقتصاد جهان نيز دور ماند.

http://javanonline.ir/fa/news/782090

ش.د9500320