- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* برگ برنده آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ مساله معيشت مردم است. به نظر شما در يك سال باقيمانده تا پايان دولت تدبيرو اميد، آقاي روحاني چه بايد‌ها و نبايد‌هاي اقتصادي را بايد در دستور كار خود قرار بدهد؟
** دولت تنها متولي اقتصادي كشور نيست و براي حل مشكلات اقتصادي مردم، نهادها و افراد ديگري نيز مانند مجلس شوراي اسلامي، فعالان اقتصادي، متفكران و رسانه‌هاي گروهي مسئوليت دارند. مردم بايد با ماهيت تصميم‌گيري اقتصاد سياسي آشنايي داشته باشند. هنگامي كه مردم داراي قوه تحليل و ارزيابي درباره تاثير تصميم‌گيري‌هاي سياسي در مسائل اقتصادي باشند، درك و فهم مشكلات پيش روي دولت‌ها براي آنها آسان‌تر مي‌شود. افكار عمومي بايد به اين مساله آگاهي داشته باشند كه بسياري از مشكلات اقتصادي ايران در كوتاه‌مدت قابل درمان نيست و نيازمند سياست‌هاي بلندمدت است.
در نتيجه نمي‌توان از يك دولت توقع داشت يك شبه تمام مسائل اقتصادي كشور را حل كند. در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۲ هر هشت كانديدای رياست‌جمهوري معتقد بودند زيرساخت‌هاي اقتصادي در دولت احمدي‌نژاد آسيب ديده و اقتصاد ايران دچار عدم تعادل بنيادين شده است. اين در حالي بود كه هر هشت نفر تاكيد داشتند براي بازگشت به نقطه «صفر» حداقل چهار سال زمان نياز است. با اين حال عده‌اي خيلي زود يعني يكسال پس از روي كار آمدن آقاي روحاني دولت را با چالش مطالبه‌گري مواجه كردند و به توقعات بيجا دامن زدند. در شرايط كنوني برخي از خطر بازگشت پوپوليسم ابراز نگراني مي‌كنند. به نظر من پوپوليسم تنها در يك مقطع زماني مي‌تواند با عوام فريبي به قدرت برسد و براي بار دوم با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.
* اگر بازگشت پوپوليسم مهم‌ترين خطر براي دولت آقاي روحاني نيست پس چه خطري دولت آقاي روحاني را از نظر اقتصادي تهديد مي‌كند؟
** در شرايط كنوني دستاوردهاي اقتصادي كشور با پتانسيل موجود در زمينه منابع طبيعي و منابع انساني همخواني ندارد. پتانسيل موجود در اقتصاد ايران اعم از طبيعي و انساني بسيار فراتر از دستاوردهاي اقتصادي است و مردم به اين تفاوت پي برده‌اند و خواستار تعديل اين وضعيت هستند. در نتيجه مهم‌ترين خطري كه اقتصاد دولت آقاي روحاني را تهديد مي‌كند فاصله بين «درون داد» و «برون داد» است. وضعيت اقتصادي كشور به هيچ عنوان در شان مردم و نظام جمهوري اسلامي نيست. آقاي روحاني بايد به مطالبات اقتصادي مردم پاسخ مناسب و قانع‌كننده بدهد. اگر دولت تدبير و اميد نتواند پاسخ مناسبي به مطالبات و توقعات مردم بدهد جامعه دچار ياس و سرخوردگي مي‌شود و مردم نسبت به آينده نااميد مي‌شوند.
آقاي روحاني هيچ گاه به دنبال كسب قدرت نبوده و بدون شك پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري براي ايشان آرمان و هدف نيست. همان‌طور كه در سال۹۲ ايشان و كابينه تدبيرو اميد به دنبال كسب قدرت و پست و مقام نبودند. بنده هيچ گونه اشتياق براي كسب قدرت در آقاي روحاني و كابينه ايشان مشاهده نمي‌كنم. دغدغه آقاي روحاني حل كردن مشكلات مردم و ثبات و آرامش براي مردم بود و به همين دليل نيز وارد رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري شدند.
* چرا آقاي روحاني در اجراي سياست‌هاي خود محتاطانه عمل كرد؟آيا دولت ايشان براي گرفتار نشدن در مرحله آزمون و خطا كه در دولت احمدي‌نژاد به صورت مشهود ديده مي‌شد، دست به احتياط بيش از حد زدند؟
** احمدي‌نژاد يك اقتصاد نرمال و با ثبات را از دولت اصلاحات تحويل گرفت. زماني كه احمدي‌نژاد در ايران به قدرت رسيد شرايط اقتصادي جامعه در بهترين وضعيت خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي قرار داشت. بدون شك برنامه توسعه سوم كه در دولت دوم اصلاحات اجرا شد موفق‌ترين برنامه اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي بود. دولت اصلاحات ثبات و آرامش اقتصادي را درجامعه نهادينه كرد و بسياري از عدم تعادل‌هاي اقتصادي را به تعادل تبديل كرد. در نتيجه احمدي‌نژاد يك اقتصاد سرحال و رو به جلو را از دولت اصلاحات تحويل گرفت. با اين وجود احمدي‌نژاد در زمينه مسائل اقتصادي با خيالات و توهمات تصميم‌گيري كرد و بسياري از سياست‌هاي اقتصادي را در مرحله آزمون و خطا قرار داد. تصميمات اقتصادي دولت احمدي‌نژاد به دليل اينكه با الفباي برنامه‌ريزي بيگانه بود در مرحله «ايده» قرار داشت و در مرحله عملياتي شدن به صورت خام و ناقص اجرا مي‌شد.
در مراحل برنامه‌ريزي «ايده» بايد به«طرح» تبديل شود و سپس به «برنامه» در نهايت به «پروژه» تبديل شود. اين در حالي است كه مسائل اقتصادي در دولت احمدي‌نژاد اين مراحل را طي نمي‌كرد و از مرحله «ايده» به يك باره وارد مرحله اجرايي مي‌شد. برخي نيز به اشتباه گمان مي‌كردند احمدي‌نژاد بروكراسي را از بين برده و تصميم‌گيري را تسريع كرده است. اين در حالي است كه هر گونه تصميم‌گيري اقتصادي نيازمند مشورت، تفكر و دور انديشي است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن پيامدهاي آن تصميم‌گيري كرد. در نتيجه اغلب سياست‌هاي اقتصادي دولت قبل به صورت خام و ناقص اجرا شد و به جز صرف هزينه و اتلاف وقت كشور و مردم هيچ دستاورد ديگري به وجود نياورد. برنامه‌هايي مانند مسكن مهر و پرداخت يارانه نقدي تنها در حد ايده در دولت احمدي‌نژاد مورد بررسي قرار گرفت و هيچ گونه برنامه‌ريزي بلندمدت براي آن انجام نشد.
به همين دليل هم اجراي ناقص وخام اين سياست‌ها مشكلاتی براي اقتصاد ايران به وجود آورده و بسياري از وقت دولت تدبير و اميد را به خود معطوف كرده است. آقاي روحاني اقتصادي را از دولت گذشته تحويل گرفت كه اصلا روي «ريل» قرار نداشت و ريل نيز از مسير خود جدا شده بود و روي يك بستر مناسب قرار نداشت. آقاي روحاني به خوبي به اين مساله آگاهي دارد كه دوران تصميم‌گيري متوهمانه و مبتني بر خيالات به پايان رسيده است. به همين دليل نمي‌توانست به صورت شتابزده تصميم‌گري كند و با سرعت زياد سياست‌هاي خود را اجرا كند. در نتيجه دست به عصا حركت كردن اجتناب ناپذير بود و هيچ راه ديگري نداشت. با اين وجود آقاي روحاني در طول سه سال گذشته موفق شده اقتصادي كه چهل متر زير آب قرار داشت را به نزديكي سطح آب برساند. شايد در نگاه اول دستارودهاي اقتصادي دولت آقاي روحاني مشهود و بارز نبوده اما بالا كشيدن اقتصاد ايران از عمق چهل متري به سطح آب اقدام بسيار بزرگي است.
* مهم‌ترين نقاط ضعف اقتصادي دولت آقاي روحاني كه ممكن است در مبارزات انتخاباتي مورد استفاده رقبا قرار بگيرد، چيست؟
** بنده نگاه انتخاباتي به مشكلات اقتصادي كشور ندارم و معتقدم بايد به مشكلات اقتصادي و راه‌حل‌هاي آن فراتر از انتخابات نگاه كرد. به نظر من دغدغه اصلي جامعه و مسئولان بايد كمك به دولت براي حل كردن مشكلات كشور باشد. در اين زمينه هر شخص و نهادي بايد از تمام پتانسيل خود در همراهي با دولت استفاده كند. با اين وجود اين اتفاق در دولت آقاي روحاني رخ نداده و همين مساله وضعيت را پيچيده كرده است. بدون شك در طول سه سال گذشته اغلب وقت و انرژي دولت تدبيرو اميد صرف رسيدگي به وضعيت اقتصادي كشور شده است.
آقاي روحاني تلاش كرده وضعيت اقتصادي ايران را به حالت نرمال بازگرداند تا به هم ريختگي اقتصادي بيشتر نشود. در سال‌های۹۰ و ۹۱ اقتصاد كشور در وضعيت شيب نزولي قرار داشت. بازگرداندن اين شيب نزولي به وضعيت طبيعي يك هنر بزرگ بوده كه تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني از عهده آن برآمده‌اند. البته در اين زمينه اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بهبود اوضاع اقتصادي در وضعيت معيشتي مردم بروز نكرده و مشكلات معيشتي مردم همچنان پابرجاست. در پاسخ بايد گفت مگر بهبود معيشت مردم در طول سه سال امكان پذير است. كدام دولت را سراغ داريد كه موفق شده در طي دو يا سه سال وضعيت معيشت جامعه خود را تغيير بدهد.
* به نظر مي‌رسد برخي براي شكست آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري۹۶ برنامه‌ريزي كرده‌اند. به نظر شما اين افراد چه اهدافي را دنبال مي‌كنند؟
** اين مساله به وضوح قابل تشخيص است كه برخي براي شكست آقاي روحاني در انتخابات آينده برنامه‌ريزي كرده‌اند. دولت احمدي‌نژاد سفره بزرگي براي برخي افراد بوده كه از طريق آن يك شبه راه صد ساله را پيموده‌اند. به همين دليل اين عده حاضر نيستند از سر سفره بلند شوند و همچنان به دنبال به دست آوردن منافع بيشتري هستند. براساس آمارهاي رسمي در سال ۱۳۹۱جمهوري اسلامي ايران رقمي بالغ بر۸۰ ميليارد دلار واردات داشته است. اين درحالي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با تحقيقاتي كه انجام داده به اين نتيجه رسيده كه۲۰ درصد از اين مبلغ صرف دور زدن تحريم‌ها شده كه رقمي بالغ بر۱۶ميليارد دلار مي‌شود. متاسفانه هنوز مشخص نشده كه هزينه دور زدن تحريم‌ها به چه كساني تعلق گرفته و در چه راهي مصرف شده است.
دولت احمدي‌نژاد براي خريد يك قطعه از يك شركت آلماني مجبور بود با چند واسطه اين اقدام را انجام بدهد. اين در حالي است كه هر كدام از واسطه‌ها نيز براي خود سهم مي‌خواستند و در خواست دولت را به راحتي و بدون برداشتن بهره انجام نمي‌دادند. در نتيجه سياست‌هاي اشتباه دولت در عرصه خارجي كه منجر به تحريم‌هاي بين‌المللي برعليه ايران شد هزينه بسيار زيادي براي جمهوري اسلامي در پي داشت. در شرايط كنوني نيز كساني كه از تحريم‌ها سوءاستفاده مي‌كردند حاضر نيستند دولت آقاي روحاني با كشورهاي مختلف تعامل و معامله مستقيم داشته باشد، چرا كه در چنين شرايطي منافع آنها به خطر مي‌افتد؛ در نتيجه به صورت طبيعي با دولت آقاي روحاني مخالفت کرده و براي شكست آن برنامه‌ريزي مي‌كنند.
* رقباي انتخاباتي آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ با چه شعارهايي وارد مبارزات انتخاباتي خواهند شد؟ اين در حالي است كه احتمال بازگشت احمدي‌نژاد نیز وجود دارد.
** بدون شك برخي از شعارهاي عوام فريبانه سبب جذب آرا خواهد شد. به نظر مي‌رسد احمدي‌نژاد در حال برنامه‌ريزي براي بازگشت به قدرت با شعارهايي جديد و ارائه نشده است. وي در دوراني كه به اصطلاح سكوت كرده بود به برنامه‌ها و شعارهايي مي‌انديشيد كه به وسيله آنها بتواند دولت آقاي روحاني را زمين گير كند. در نتيجه با بزرگ كردن نقاط ضعف دولت آقاي روحاني به ويژه در زمينه مسائل اقتصادي وارد رقابت‌هاي انتخاباتي خواهد شد. با اين وجود من توده‌هاي مردم را مقصر ظهور مجدد پوپوليسم و عوام فريبي قلمداد نمي‌كنم. حوزه تحليلي توده‌هاي مردم«خرد» است و بيشتر از افرادي در انتخابات حمايت مي‌كند كه منافع فردي و كوتاه‌مدت آنها را بيشتر تامين كند. يك فرد عامي كه هيچ گونه تحصيلات آكادميك ندارد چگونه مي‌تواند مسائل سياسي و اقتصادي را تحليل كند.
بدون شك وي به منافع كوتاه‌مدت خود فكر مي‌كند و از بين كانديدا‌هاي انتخابات به كسي راي مي‌دهد كه منافع كوتاه‌مدت و ضروري وي را بيشتر تامين كند. مقصر اصلي در اين زمينه گروه‌هاي مرجع، رسانه‌هاي گروهي و متفكرين سياسي و اقتصادي هستند كه پيامدهاي حمايت از كانديدهاي مختلف را براي مردم تحليل و تبيين نمي‌كنند. گروه‌هاي مرجع بايد خطر ظهور مجدد پوپوليسم را به مردم گوشزد كنند و دليل خرابي‌ها و نابه ساماني‌هاي گذشته را براي مردم تشريح كنند. اگر چنين اتفاقي رخ ندهد ما دوباره به چرخه آزمون و خطا مي‌افتيم و ممكن است هزينه‌هاي زيادي براي تكرار اشتباه خود بپردازيم. يكي از مهم‌ترين گروه‌هاي مرجع احزاب سياسي هستند كه با برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و بلندمدت افكار عمومي را نظم و انسجام مي‌دهند.
در كشورهاي پيشرفته در اغلب انتخابات گروه‌هاي مرجع و احزاب با هم رقابت مي‌كنند و مردم به جاي اينكه به افراد و برنامه‌هاي آنان راي بدهند از سياست‌ها وبرنامه‌هاي از پيش تعيين شده احزاب حمايت مي‌كنند. در نتيجه همه پيامدهاي انتخاب يك شخص براي رياست‌جمهوري در صحنه انتخابات و رقابت گروه‌هاي سياسي چكش كاري و تجزيه و تحليل مي‌شود و در نهايت بهترين گزينه به رياست‌جمهوري برگزيده مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران احزاب سياسي به شكل سازمان يافته و منسجم وجود ندارند و همه‌چيز به فضاي انتخابات و اتفاقاتي كه در دوران انتخابات رخ مي‌دهد بستگي دارد. در ايران گروه‌هاي مرجع از توده‌هاي مردم جدا هستند و به همين دليل برخي از اصطلاح «سر جدا از بدن» در اين باره استفاده مي‌كنند. در ايران گروه‌هاي مرجع و اليت اغلب به مسائلي توجه مي‌كند كه مورد درخواست توده‌هاي مردم نيست و در اين زمينه نوعي دوگانگي و در برخي اوقات تضاد مشاهده مي‌شود.
به عنوان مثال در دولت اصلاحات برخي از روشنفكران و دگرانديشان مسائلي را دنبال مي‌كردند و به موضوعاتي ورود مي‌كردند كه هيچ سنخيتي با مطالبه توده‌هاي جامعه نداشت، بلكه در تناقض با آنها قرار داشت. در چنين شرايطي توده‌هایي كه مشاهده مي‌كنند نخبگان جامعه مطالبات آنها را پيگيري نمي‌كنند به دنبال ناجي و «رابين هود» مي‌گردند تا با حمايت از وي به مطالبات خود برسند. «رابين هودها» هم معمولا به جنگ حاشيه و متن مي‌پردازند تا بتوانند توده‌هاي مردم را به صورت انبوه با خود همراه سازند. به نظر من ظهور رابين هودها در انتخابات رياست‌جمهوري۹۶ نيز اجتناب‌ناپذير است و آقاي روحاني بايد مراقب چنين افرادي باشند.
* زمزمه تغيير در تركيب كابينه آقاي روحاني همواره وجود داشته است. به نظر شما تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني نيز نياز به ترميم دارد؟
** اگر آقاي روحاني تمايل دارد به سمت كمال و بهتر شدن امور حركت كند بايد تيم اقتصادي خود را نيز ترميم كند و در اين مساله هيچ شكي وجود ندارد. آقاي روحاني با پشتوانه يك حزب مشخص به رياست‌جمهوري نرسيدند و مانند اغلب روساي جمهور گذشته ايران برنامه‌هاي خود را پس از اينكه به رياست‌جمهوري برگزيده شدند تدوين كردند. در نتيجه نمي‌توان توقع داشت آقاي روحاني از روز اولي كه به رياست‌جمهوري برگزيده شد با برنامه دقيق و منظم كار خود را آغاز كرده باشد. آقاي روحاني حتي در انتخاب اعضاي كابينه نيز وقت و زمان مناسب در اختيار نداشت.
به همين دليل كسي نمي‌تواند ميزان هماهنگي يا عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت را به خوبي مورد ارزيابي قرار بدهد. هنگامي مي‌توان هماهنگي يك كابينه را مورد تجزيه و تحليل قرار داد كه براي اغلب برنامه‌هاي آن طي ساليان درازي همفكري، مشورت و خرد جمعي صورت گرفته باشد. همه اين مسائل نيز در اتاق فكر احزاب مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نتيجه هنگامي كه يك دولت غيرحزبي سر كار مي‌آيد نمي‌توان توقعاتي را از آن مطرح كرد كه يك دولت حزبي انجام داده است.
* شما در گذشته معاونت وزرات اقتصاد را برعهده داشته‌ايد. عملكرد آقاي طيب نيا در وزارت اقتصاد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
** معمولا درباره اغلب مديران اين مساله مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توانستند عملكرد بهتري نسبت به آنچه انجام داده‌اند صورت بدهند يا خير. درباره دكتر طيب نيا نيز همين مساله مطرح مي‌شود. با اين وجود بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه آقاي طيب نيا در چه شرايطي سكان هدايت وزرات اقتصاد را برعهده گرفتند و با چه چالش‌ها و مشكلاتي مواجه بودند. اگر قصد داشته باشيم به صورت منصفانه به ارزيابي عملكرد آقاي طيب نيا در وزارت اقتصاد بپردازيم بايد همه اين مسائل را مد نظر قرار دهيم. با تمام اين اوصاف بنده به تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني نمره قبولي مي‌دهم و معتقدم عملكرد قابل قبولي داشته اند. ما بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در تخريب بنيان‌هاي اقتصادي كشور مي‌توان در مدت دو سال راه بيست ساله را طي كرد؛ اما هيچ گاه در ساختن يك اقتصاد نمي‌توان راه بيست ساله را دو ساله طي كرد و اين واقعيتي است كه همگان بايد به آن توجه داشته باشند.
اقتصاد ايران از مجموعه‌اي از عدم تعادل‌هاي ديرپا رنج مي‌برد كه طي ۱۰ سال گذشته متاسفانه نهادينه شده است و تا زماني كه اين عدم تعادل‌ها به سمت تعادل حركت نكنند طبيعي است كه ما نمي‌توانيم از يك وضعيت رو به بهبود پايدار صحبت كنيم. با جابه‌جايي دولت و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد طبيعي بود كه بارقه‌اي از اميد و گام‌هاي اوليه در بهبود متغيرهاي اقتصادي ايجاد شود؛ اما اين بهبود زماني پايدار مي‌شود كه بتواند بر آن عدم تعادل‌ها غلبه كند. دولت يازدهم براي بهبود اوضاع اقتصادي بايد تلاش زيادي انجام دهد و برنامه‌ريزي منسجمي داشته باشد و از سوي ديگر سيگنال‌هاي مثبتي مبني بر ثبات، امنيت و اطمينان در اقتصاد كشور شنيده شود. اين در حالي است كه متاسفانه صداهاي مختلفي كه در ارتباط با مذاكرات هسته‌اي و بحث برجام در كشور شنيده مي‌شود براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي نشانه‌هايي از عدم تعادل به همراه دارد و در نتيجه مي‌تواند نتايج مثبت برجام را به ضد آن تبديل كند.
برجام صرفا يك مانع را از مقابل اقتصاد ايران بر مي‌دارد و به ما كمك مي‌كند موانع و محدوديت براي تبادل دانش، اطلاعات، تكنولوژي و فعاليت‌هاي اقتصادي ايران با شركت‌هاي خارجي برداشته شود. با اين وجود اين مساله به معناي این نيست كه با برداشته شدن اين موانع تمام سرمايه‌گذاران خارجي امكان داشته باشند به راحتي در ايران سرمايه‌گذاري كنند. در نتيجه نبايد انتظار داشت اجرايي شدن برجام تاثير قابل توجهي بر اقتصاد كشور بگذارد. هيچ كس نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه شاخص‌هاي توسعه اقتصادي در مدت زمان يك يا دو سال به صورت معناداري افزايش داشته باشد. من شخصا معتقدم دولت تدبيرو اميد به تنهايي نمي‌توانند تاثير چنداني بر اين روند بگذارد و براي رسيدن به اين هدف بايد كمك ساير اجزاي حكومت را در كنار خود داشته باشند و تا زماني كه اين مهم محقق نشود نمي‌توان اميدي به رشد اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري و رونق توليد داشت. به همين دليل نقطه ضعف دولت را بايد در جايي جز مجموعه دولت جست‌وجو كرد. امنيت اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه صداي واحدي از كشور به گوش برسد.
متاسفانه اين روزها منتقدان هر كدام با كوك كردن يك ساز، سعي دارند دولت را زير سوال ببرند اما نتيجه چنين اقدامي در واقع زير سوال رفتن امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري است. به نظر من اقدامات همين گروه يكي از مهم‌ترين دلايل ترس سرمايه‌گذاران از ورود به ايران يا سرمايه‌گذاري در داخل كشور است. در چنين وضعيتي چطور مي‌شود توقع بهبود اوضاع اقتصادي و حل تمامي مشكلات را داشت. آنها كه در به وجود آمدن اين فضا موثر و مقصر بودند، هنوز در حال قدرت نمايي هستند و اتفاقا از دولت آقاي روحاني انتقاد مي‌كنند كه چرا زمينه ورود سرمايه‌گذاران خارجي را مهيا نمي‌كند. بدون شك توقف تنش زايي مهم‌ترين عامل ايجاد اعتماد در كشور است. در چنين شرايطي اگر همه بپذيرند شرايط بهبود وضعيت اقتصادي تنها با همدلي و همكاري فراهم مي‌شود، مي‌توان به بهبووضعيت اقتصادي در آينده اميدوار بود.
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/153882
ش.د9500543
