فرار به جلو؛ واكنش دولت به انتشار فيش هاي حقوقي

بر اساس ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند و همچنين بند 5 مصوبه هيئت وزيران درباره تعيين ضريب حقوق كارمندان و بازنشستگان براي سال 1394 كه در نيمه فروردين سال جاري توسط معاون اول رييس جمهور به كليه دستگاه هاي دولتي ابلاغ گرديد، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به ميزان هفت ميليون و پانصد هزار ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كارمندان، هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين شده است.
لذا حداكثر حقوق و مزاياي يك كارمند به استناد قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبه ضريب حقوقي سال 94 نبايد از هفت برابر حداقل يعني پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار ريال بيشتر شود.
همچنين در اسفند 1395 دستمزد كارگران پس از بحث و جدال به 812 هزار تومان رسيد. دولت در تصویب حقوق پایه، با اصرار فراوان بر اين میزان حقوق، تأكيد كرد كه شرايط اقتصادي براي پرداخت حقوق بيشتر مهيا نيست. در اين شرايط انتشار فيش های حقوقي چند ده ميليوني مديران دولتي، جامعه و ملت را در بهت و حيرت فرو برد.
فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر بيمه، معادل چهار سال و نيم حقوق شهيد سعيد كمالي( از شهداي خان طومان ) كه در بهار امسال به شهادت رسيد، مي باشد. انتشار فيش مدیرعامل بانک رفاه كه بالغ بر230 میلیون تومان دریافتی داشته است و فیش‌حقوق مدیرعامل بانک تجارت که دريافتي ايشان در آذر ماه سال 1394، 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافتي بوده است. و يا رئيس هيأت عامل صندق توسعه ملي که از فروردين سال 94 به طور ميانگين 57 ميليون و 400 هزار تومان بابت حقوق از اين صندق دريافت كرده است. به عبارت ديگر این فرد در سال گذشته حدود 686 ميليون تومان بابت حقوق از صندق توسعه ملي گرفته است. همه این فیش های پخش شده در فضای مجازی خلاف قانون کشور و خلاف عرف معمول جامعه می باشد.
دریافت این حقوق های نجومی در حالی است که در این فیش های حقوقی مواردی چون؛ وام ضروري 400 ميليون توماني، وام خودروي مديران، اضافه كاري 4 ميليون توماني، اضافه كاري فوق العاده 33 ميليون توماني و .... در اين فيش هاي حقوقي به چشم مي خورد.
در پي انتشار فيش حقوقي مديران كشوري، مردم منتظر برخورد هر چه سريع تر و قانوني دولت با متخلفين - كه دست برد به بيت المال زده اند و بيت المال و آن را جزء اموال شخصي خود پنداشته اند و ارقام نجومي براي خود تصويب و دريافت كرده اند- مي باشند؛ نامه جمعي از كاركنان بيمه مركزي به رئيس جمهور و اعتراض به این حقوق های دریافتی توسط برخی مدیران این ارگان دولتی، نارضایتی ملت را نسبت به اين واقعه نشان مي دهد. در آن نامه ي اعتراضي، كاركنان بيمه نوشته اند: از زمان ریاست محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیئت عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیئت عامل که بیش از 200 میلیون ریال بوده خارج از فیش به آن ها پرداخت می‌شود.
در این نامه همچنين رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس شاخص‌های غیرکاربردی، پرداخت وام یکصد میلیون تومانی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نرخ بهره چهار درصدی به مدیر دفتر حقوقی بیمه مرکزی، پرداخت مبالغ خارج از فیش حقوقی به هیئت عامل و قائم مقام وی تا سه برابر حقوق و مزایا، ارتباط با کارگزاران بورسی برای خرید و فروش و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و معاملاتی، سپرده‌گذاری هدفمند در بانک‌ها، عدم توجه به مسائل معیشتی بازنشستگان بیمه مرکزی و ورود دستوری بخش انبوهی از منابع بیمه مرکزی به بازارهای بورسی آن هم بدون مطالعه که دست‌کم بيست و پنج درصد زیان داشته، به عنوان بخش دیگری از موارد پيچيده پرونده مديران دولت تدبير و اميد مطرح شده است.
واكنش ها :
البته بعد از اين رخداد روساي سه قوه تأكيد بر پيگيري و برخورد با اين امر خلاف قانونی داشته اند. رئيس محترم جمهور طی دستورالعملی به معاون اول خویش پرداخت این ارقام را با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت، ناسازگار و غیر قابل قبول دانست و دستور داده اند در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند وگزارش اقدامات قاطع به ایشان ارائه شود.
هم زمان با این دستور،‌ علی طیب‌نیا دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده‌ میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد تا در صورت اثبات صحت خبر، ضمن اصلاح پرداخت‌ها با تخلفات احتمالی هم برخورد شود.
فرار به جلو:
متأسفانه این دستورالعمل تاکنون روی کاغذ باقی مانده است و نه فقط هیچ اقدامی برای مقابله با پدیده خسارت‌آفرین حقوق‌های نجومی صورت نپذیرفته، بلكه برخي سياست فرار به جلو در این موضوع را اتخاذ كرده و به توجيهات غير عقلاني و غير منطقي روي آورده اند. از جمله این موضع گیری ها سخن معاون وزیر بهداشت بود که گفته دریافت حقوق 100 میلیونی پزشکان از شیر مادر حلال تر است. قطعاً اینگونه موضع گیری ها در کنار بازتاب رسانه ای فیش های نجومی، تبعات بدي در جامعه نسبت به عملکرد دولت خواهد داشت. برخي از دفاعیات دولت به جاي فهم درست موضوع و اقدام عملی متقابل با آن، بیان توجيهات ذيل در دفاع از اقدام متخلفان اقتصادي بوده است:
1- با گسترش این خبر برخي از مدیران در راستای دفاع از خود اعلام بی گناهی کرده و مدعی شدند این فیش های حقوقی مربوط به مدیران پیشین است.
2- سايت جهان نيوز به دليل افشاگري پيرامون دولت ميلياردرها توقيف شد كه هرگز اين عمل با فکر انقلابي و عمل انقلابي سنخيت ندارد.
3- ادعای مبنی بر اینکه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي ضربه زدن به دولت روحاني است. گویا باید چنین اتفاقات غیر قانونی در درون دولت، بایکود شود و در منظر عمومی بیان نشود تا وجهه ظاهری دولت حفظ گردد؟!! آیا در این صورت، تضاد بین حرف و عمل دولت پیش نمی آید و نوعی فریب افکار عمومی محسوب نمی شود ؟
4- مجلس اصولگراي نهم چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها در دولت روحاني نداشته است؟
5- تلاش برخی از سازمان‌های دولتی برای یافتن افرادی که فیش‌های حقوقی کلان را فاش کرده‌اند، دست به پیگیری و جست‌وجوی وسیعی زده‌اند.
6- بیمه مرکزی در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی مدیرانش گفت: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت ۸۴ ماه پرداخت نشده بوده است.
مدیرعامل بانک رفاه در پاسخ به انتشار فیش حقوقی خود گفت: سندی که در رسانه‌ها منتشر شد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در۱۰ ماه گذشته نشان می‌داد، اما در برخی از رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است.
سخن پایانی:
بدون توجه به توجيهات سياسي كه توسط برخي از افراد صورت گرفته است؛ در شرايطي كه كشور در تحريم قرار دارد، بيش از 60 درصد صنعت كشور تعطيل است، ملت براي دريافت وام 3 ميليوني با بهره 24 درصد بايد مشقت هاي فراواني را تحمل كند، بخش قابل توجهي از مردم و حقوق‌بگيران و بازنشسته‌ها حقوق كمي دريافت مي‌كنند و آمار بیکاری جوانان موجب شرمندگی نظام اسلامی است، دولت باید با افرادي كه بيت المال مسلمین را بيت الحال خود دانسته اند و با مديران ارشد دولت تدبير و اميد که حقوق‌هاي ماهيانه چند ده ميليوني دريافت كرده اند، برخورد قاطع و متناسب با تخلف انجام دهد. لازم است از يك طرف تحقيقي جامع در خصوص شناسايي و عزل مديران متخلف صورت پذيرد و از طرف ديگر در خصوص بازگشت اموال غارت شده به بيت المال اقدامات مقتضي انجام گيرد.
ارقام ريالي مندرج در فيش حقوقي مديران دولتي نشان مي دهد برخي در دولت صرفاً به فكر ميلياردر شدن خود بوده اند. البته استمداد برخي از فعالان رسانه اي كشور به فيش حقوقي شهداي مدافع حرم مي تواند دلیلی باشد بر انحراف فکری و عملی برخی مسئولان دولتی از خط اصیل انقلاب و تفکر انقلابی.
قطعاً ملت شریف ایران تفاوت تفکر برآمده از روحیه انقلابی که بدنبال رفع گرفتاری و محرومیت از کشور است را با تفکر سرمایه داری و منفعت طلبی شخصی و جناحی می فهمد و عملکرد هر نهاد و ارگانی را با اصول انقلاب قیاس می کند. پس برای جلب نظر مردم لازم نیست برخی از مسائل از دید عموم پنهان بماند بلکه با شفاف سازی هر چه بیشتر فعالیت ها و عمل به تکلیف انقلابی، جلب نظر مردم را به دنبال خواهد داشت.