- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه اقتصادي - آمريكا به يكي از ناامن‌ترين كشورها براي نگهداي ذخاير تبديل شد. اين را حميد قنبري مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي مي‌گويد. اقدام دولت آمريكا مبني بر توقبف اموال بانك مركزي ايران در روزهاي اخير بر صدر رسانه‌هاي خبري جهان جاي گرفته است. اقدام آمريكا در حالي صورت گرفت كه ظريف، وزير امور خارجه ايران گفت‌وگويي را با جان كري، وزير خارجه آمريكا براي حل مشكلات بانكي در دستور كار قرار داد. داستان از اين قرار است ديوان عالي آمريكا در نخستين روز ارديبهشت ماه تاييد كرد كه دادگاههاي آمريكا مي‌توانند در رسيدگي به دادخواهي قربانيان جرايم تروريستي، از داراييهاي بلوكه‌شده ايران براي پرداخت غرامت استفاده كنند، اين راي پس از آن صادر شد كه بانك مركزي تقاضاي فرجام نسبت به راي صادره در دادگاهي ديگر را مطرح كرده بود. پيش از اين دادگاهي در آمريكا حكم به استفاده از حدود دو ميليارد دلار از داراييهاي بلوكه شده ايران براي پرداخت غرامت داده بود.
پول‌ها كجا بود؟
وال استريت ژورنال پيش از اين گزارشي را درباره اين پول‌ها منتشر كرد. آنگونه كه اين رسانه ادعا كرده است، پول حاصل از خريداري اوراق در لوكزامبورگ در بانك آمريكايي سيتي بانك سرمايه‌گذاري شده است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه برخي معتقدند ايران بايد در سرمايه‌گذاري‌هاي خود وضعيت رابطه با آمريكا را مد نظر قرار مي‌داد. در حقيقت اگر در قرارداد قيد مي‌شد كه لوكزامبورگ مجاز به سپرده‌گذاري پول‌هاي ايران در بانك‌هاي مرتبط با آمريكا نيست، اين اتفاق رخ نمي‌داد. برخي معتقدند با توجه به وضعيت مراودات ايران و آمريكا، البته بايد چنين مواردي براي انعقاد قرارداد مد نظر قرار گيرد. اين اموال در سال ٢٠٠٨ توقيف شده است و حالا حكم دادگاه فدرال آمريكا برداشت از آن را مجاز اعلام كرده است. هرچند توضيحي روشن درباره محل نگهداري پول‌ها ارايه نشده است اما جمله‌اي كه قنبري در خصوص تبديل آمريكا به يكي از ناامن‌ترين كشورها با حكم صادره، مي‌گويد نشان از محل نگهداري پول‌هاي مذكور دارد.
قنبري، مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي درباره تاريخچه اين موضوع اشارتي مبسوط دارد و مي‌گويد: «ايالات متحده آمريكا در سال ۱۹۹۶ قانون مصونيت دولتهاي خارجي (مصوب ۱۹۷۶) را اصلاح كرد. بر اساس اين قانون، اشخاص آمريكايي آسيب ديده از حملات تروريستي در هر جاي دنيا يا بازماندگان آنها مي‌توانند در محاكم آمريكا عليه دولت‌هايي كه حامي عمليات تروريستي هستند شكايت كنند. وزارت خارجه آمريكا فهرست دولتهاي حامي تروريسم را مشخص مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولتهاي حامي تروريسم ايالات متحده آمريكا قرار گرفته است. از اين رو از سال ۱۹۹۶ به اين سو و با وضع اصلاحيه مزبور، دعاوي متعددي توسط اشخاصي كه در كشورهاي مختلف، از عمليات نيروهاي جهادي نظير حماس و حزب‌الله آسيب ديده بودند يا بازماندگان آنها عليه جمهوري اسلامي ايران، مطرح شد.
دولت ايران به درستي معتقد بود كه بر اساس اصل برابري حاكميت‌ها و مصونيت دولت‌‌ها در حقوق بين‌الملل، محاكم داخلي يك دولت نبايد مجاز باشند به دعاوي مطروحه عليه دولتهاي خارجي رسيدگي كنند. لذا سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال اينگونه دعاوي، به رسميت نشناختن اين رويه و عدم شركت در محاكم بود. ليكن دادگاههاي آمريكا با وجود عدم حضور خوانده (كه در اغلب موارد، دولت ايران و نهادهايي همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود) به صرف ادعاي خواهانها و با دلايلي سست و بي‌پايه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهاي آمريكايي حكم دادند. يكي از اين دعاوي كه با نام پرونده پترسون شناخته مي‌شود، مربوط به انفجاري بود كه در سال ۱۹۸۳ در لبنان اتفاق افتاد و طي آن مقر تفنگداران دريايي آمريكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمريكايي در آن كشته شدند.
بازماندگان اين اشخاص، در سال ۲۰۰۳ موفق به تحصيل رايي از دادگاهي در آمريكا شدند كه جمهوري اسلامي ايران به پرداخت حدود دو ميليارد دلار آمريكا به خواهانها محكوم شد.»او مرحله بعدي اقدامات براي تمليك اموال خارجي ايران را اينگونه شرح داد و تاكيد كرد: اشخاصي كه در پرونده‌ها، موفق به تحصيل راي عليه دولت ايران شده بودند، در مرحله بعد دنبال پيدا كردن دارايي‌‌هايي از نهادهاي ايراني بودند تا بتوانند آراي ياد شده را از محل آنها اجرا كنند. با اين حال، اين كار به هيچ‌وجه ساده نبود. روابط مالي و اقتصادي ايران و ايالات متحده آمريكا عملا از سال ۱۹۷۹ قطع شده بود و ايران دارايي خاصي در قلمروي آمريكا نداشت كه از محل آن بتوان آرا را اجرا كرد. از اين رو، تلاش‌‌ها براي توقيف داراييهاي خارجي ايران آغاز شد.
يكي از نهادهايي كه به دليل ماهيت وظايف آن و طيف داراييهاي خارجي كه دارا است به‌طور جدي در معرض تلاش‌‌هاي اين اشخاص قرار داشت، بانك مركزي ايران بود. بانك مركزي همواره داراييهاي خارجي قابل توجهي را نگهداري مي‌كند. او با تاكيد بر غيرقانوني بودن حكم مزبور در توضيح دلايل بانك مركزي مي‌گويد: به‌طور خلاصه استدلال‌هاي بانك مركزي به اين شرح بود كه داراييهاي دلاري بانك مركزي، اولا در آمريكا واقع نشده بودند و محل نگهداري آنها در خارج از آمريكا بود. ثانيا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از دولت مستقل است و آرايي را كه عليه دولت و ساير نهادها صادر شده است نمي‌توان عليه بانك مركزي اجرا كرد. ثالثا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داراي مصونيت است و اين مصونيت در آمريكا و در همان قانون مصونيت دولتهاي خارجي نيز به رسميت شناخته شده است. رابعا بر خلاف ادعاهاي خواهانها، اين دارايي‌ها براي مقاصد تجاري خريداري نشده‌اند.
خامسا در مقابل داراييهاي موصوف بدهي‌هايي وجود دارند كه از محل آنها بايد استيفا شوند. پس از ارايه اين استدلال‌ها دادگاه كه ظاهرا و به هر دليل سياسي يا واهي، شايد نمي‌توانست راي دهد كه داراييهاي بانك مركزي بايد از توقيف خارج شوند، ولي در چارچوب قوانين آن كشور، بايد داراييهاي مزبور رفع توقيف مي‌شدند. بر همين اساس بود كه رسيدگي‌ها در دادگاه بدوي تا سال ۲۰۱۲ به طول انجاميد و تا آن زمان، با وجود همه فشارهايي كه خواهانها و لابي‌هاي طرفدار آنها در ايالات متحده آمريكا عليه ايران وارد كردند، دادگاه تا آن تاريخ راي خود را عليه ايران صادر نكرد. با اين حال، كنگره ايالات متحده آمريكا در سال ۲۰۱۲ در اقدامي خصمانه و تلاش براي پيشبرد اهداف خواهانها اقدام به تغيير قانون حاكم بر موضوع كرد و در اين راستا حتي از ذكر نام پرونده در متن قانون نيز دريغ نكرد. در نتيجه، براي دادگاه راهي جز صدور راي ظالمانه بر اساس قانون سست‌بنيان مزبور و به زيان بانك مركزي باقي نماند و دادگاه تجديد نظر نيز بر همين مبنا راي را تاييد كرد.
او درباره دلايل طرح اين پرونده در ديوان عالي آمريكا نيز توضيحاتي ارايه كرد و افزود: بر اين اساس، بانك مركزي نيز با طرح دادخواستي نزد ديوان عالي آمريكا درخواست كرد تا آن ديوان مغايرت قانون مزبور با قانون اساسي را اعلام كند. مبناي استدلال بانك مركزي روشن بود. اصل تفكيك قوا در قانون اساسي آمريكا نيز همانند قانون اساسي ايران به رسميت شناخته شده است و بر اين اساس، كنگره حق ندارد قانوني را تصويب كند كه مربوط به پرونده‌اي است كه در دادگاه در حال رسيدگي است. پيام چنين قانوني به مردم آمريكا – بر اساس آنچه وكيل بانك مركزي بيان كرد – اين خواهد بود كه از اين پس اگر پرونده‌اي در حال رسيدگي وجود دارد و شما هم طرف آن هستيد، به جاي آنكه وكيلي را استخدام كنيد، نماينده يا نماينده‌هايي را در مجلس با خود همراه كنيد.
رويه كنگره آمريكا در اين رابطه، آنقدر عجيب و غيرقابل قبول بود كه حتي برخي استادان حقوق دانشگاه‌هاي آمريكا نيز مستقلا به اين رويه اعتراض كردند و حمايت خود از بانك مركزي ايران را نزد ديوان عالي آمريكا ثبت كردند. نمايندگان حامي خواهانها در كنگره آمريكا در اين مرحله نيز حتي در ظاهر بي‌طرفي را حفظ نكردند و اجازه تصميم‌گيري مستقل و خالي از فشار خارجي را به دادگاه ندادند. لذا ديوان عالي ايالات متحده آمريكا بي‌توجه به تمام استدلال‌هاي حقوقي با تاييد آراي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر، عملا امكان تصرف و تقسيم داراييهاي بانك مركزي را فراهم كرد. بر اين اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ايالات متحده آمريكا با اين تصميم، خود را به عنوان يكي از ناامن‌ترين كشورها براي نگهداري ذخاير ارزي بانك‌هاي خارجي نشان داده است.
و اما ارتباط با برجام
در حالي كه برخي پرونده مذكور را با برجام گره مي‌زنند، تا ناكارآمدي آن را نشان دهند، قنبري توضيحاتي در اين خصوص ارايه كرد و گفت: نگاهي به روند پرونده نشان مي‌دهد كه مباني قانوني اينگونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمريكا فراهم شده است و آراي بدوي و تجديد نظر نيز پيش از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) صادر شده است. علاوه بر اين، برجام، حاوي تعهدات دولت ايالات متحده آمريكا در مقابل ايران است و آراي قضايي محاكم آمريكايي مشمول برجام نمي‌‌باشند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=41630
ش.د9500702
