مردم در انتظار عمل به وعده‌ها؛‌ دولت در سودای بهارستان!

(روزنامه كيهان – 1394/11/03 – شماره 21262 – صفحه 10)

سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهور محترم، از مصادیق تام و تمام یا حاشیه رفتن و ریل عوض کردن است که معمولا هنگامی به کار می‌رود که یک چهره سیاسی با وعده‌های رنگارنگ موفق به جلب رای موافق مردم بشود ولی هنگام عمل به وعده‌ها، با روش‌های عجیب و غریب، از زیر بار عمل به وعده‌ها شانه خالی کند و در عوض، هر روز در موضوعی که اساسا مردم در خصوص آن هیچ توقع و انتظاری از او ندارند، دخالت کند! برخی معتقدند نتیجه‌ای که از آن سخنان در ذهن هر شنونده‌ای نقش می‌بندد این است که اکنون و پس از سی ماه از شکل‌گیری دولت یازدهم، برخی با فراموشی وعده‌ها و چشم انتظار گذاشتن مردم، در سودای فتح بهارستان و شکل‌دهی مجلسی با عده‌ای «وکیل‌الدوله » است! گرچه این برداشت را نمی‌پسندیم و به جد امید داریم که چنین نباشد و دولت به رفع مشکلات مردم کمر بسته باشد، اما بازخوانی بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور، تردیدهای تلخی را در ذهن ایجاد می‌کند: « این روزها زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات است و البته باید همه کاندیداها به دین و آیین خود متعهد و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه باشند اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسایل باشد؟ پس محیط زیست، صنعت، توسعه، رفع رکود، بیکاری و رونق اقتصادی چه می‌شود؟... ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند»!

فارغ از همه مناقشات سیاسی و حقوقی مربوطه و صرفنظر از اینکه اساسا آیا رئیس جمهور می‌تواند در برابر شروط قانونی نمایندگی مجلس، چنین واکنشی نشان بدهد یا نه و صرفنظر از اینکه افزون بر اینکه مسئولیت اداره قوه مجریه به رئیس جمهور سپرده شده، نظارت بر انتخابات و عملکرد شورای نگهبان هم به ایشان سپرده شده یا نه و به جای بسیاری از چون و چرا‌های دیگر و پرسش‌های منطقی که حق مردم است، باید پرسید؛ اداره بخش صنعت به عهده چه دستگاهی است؟ شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی و یا وزارت صنعت!؟ حفاظت از محیط زیست چطور!؟ چه کسی مسئول اشتغال‌آفرینی و یا رفع رکود است!؟ هیچ‌کس نیست که نداند همه امور مذکور در زمره وظایف مستقیم رئیس جمهور است. حال اگر بعد از سی ماه، رئیس دولتی که باید پاسخگوی صدها وعده به زمین مانده باشد، روی صندلی طلبکاری بنشیند، عجیب و دور از ذهن نیست!؟ از آنجا که رئیس دولت به جای پاسخگویی به فرافکنی و حمله به نهادهای قانونی و انجام وظایف آنها می‌پردازد، خوب است کارنامه مختصری از همان چند حوزه مورد نظر ایشان را مرور کنیم تا معلوم شود علت به قهقرا رفتن کشور در محیط زیست و صنعت و اشتغال و رکود بی‌سابقه در تاریخ ایران، رد صلاحیت‌های شورای نگهبان است یا ناتوانی دولتمردان!؟

صنعت در تعطیلات!

بر اساس آماری که کرارا مورد استناد کارشناسان و حتی حامیان دولت قرار گرفته، در حال حاضر بیش از 65 درصد صنایع تولیدی کشور تعطیل است و این روند به سرعت در حال گسترش است! باید پرسید این تعطیلی، ناشی از رد صلاحیت افراد بدسابقه از سوی شورای نگهبان است یا به خاطر عملکرد «پدر صنعت ایران»!؟ آیا جز این بود که رئیس جمهور در ابتدای کار دولت یازدهم، با شعار به صف کردن «ژنرال‌ها»، مدعی بود کلید او قفل همه چیز را خواهد گشود!؟ آیا اکنون قفل صنعت با تعطیلی 65 درصد آنها گشوده شده و فقط قفل شورای نگهبان باقی مانده است!؟

زنگ دولت یازدهم بر پیکر فولاد!

بسیاری از صنایع البته در فهرست 65 درصد فوق نیستند اما حال و روز آنها به مانند مریض محتضری است که با مرگ فاصله چندانی ندارند! به عنوان نمونه، صنعت فولاد ایران که روزگاری نه چندان دور، در دنیا حرفی برای گفتن داشت و بازارهای جهانی را هدف‌گیری کرده بود، در آستانه ورشکستگی و نابودی قرار دارد! رکود تاریخی و واردات وسیع و شگفت‌انگیز، باعث شده موجودی انبار صنایع فولادی ایران از ۲۰۰ هزار تن به ۲ میلیون برسد و کارخانه‌های فولاد با ظرفیت کمتر از ۸۰ درصد به فعالیت خود ادامه ‌دهند. ۱۰ درصد واحدهای تولید فولاد تعطیل و حداقل بیست درصد ارزش سهام صنایع فولادی در بورس اوراق بهادار تهران کاهش یافته است. سهم فولاد وارداتی در بازار داخلی ایران از ۱۶ درصد در سال ۹۲ به ۲۵ درصد در نیمه نخست امسال رسیده است!

اکنون باید پرسید رئیس جمهور مسئول جلو‌گیری از نابودی صنایع کشور است یا دفاع از کسانی که به جرم دزدی و اختلاس و مفاسد گوناگون،رد صلاحیت شده‌اند!؟

نقدینگی هست، اما نه برای صنعت!

میزان نقدینگی کشور در ابتدای کار دولت یازدهم، حدود 450 هزار میلیارد تومان بود که با گذشت سی ماه از عمر دولت، به رقم بی‌سابقه و خطرناک حدود 900 هزار میلیارد تومان رسیده است! این جهش فاجعه‌آمیز- که همچنان نیز ادامه دارد- آینده‌ای خطرناک برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. اما فارغ از نگرانی نسبت به اصل افزایش، نگرانی دیگری هم در میان است و آن اینکه این پول کجاست و دولت آن را در چه محلی هزینه کرده است!؟ اوایل امسال، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک گفته بود: «هم‌اکنون 61 درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک که دچار تعطیلی شده‌اند، از نبود نقدینگی رنج می‌برند.» این اظهار نظر یک مقام رسمی دولت، به اندازه کافی گویا نیست!؟ وقتی شخص وزیر صنعت صراحتا اعلام می‌کند که حتی «یک ریال» یارانه تولید به صنایع تخصیص پیدا نکرده و از ادعای سخنگوی دولت در این خصوص اظهار تعجب می‌کند، بهتر نیست رئیس جمهور محترم، همه حرف‌ها و همایش‌ها و سخنرانی‌های آتشین را رها کرده و فکری به حال صنایع در حال ورشکستگی بکند!؟ مثلا پیگیر شود که این نقدینگی هنگفت کجا می‌رود و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند که حتی صدای وزیر خودش را هم در آورده است!؟ آیا این پرسش‌ها مهم‌تر از سخنرانی‌های آتشین و فاقد پشتوانه قانونی نیست!؟

بیکاری و شورای نگهبان!

رئیس جمهور محترم، در بخشی از سخنانشان و در واکنش به عملکرد قانونی شورای نگهبان، ناگهان به یاد بیکاری افتادند و به خاطر آوردند که اساسا معضلی به نام بیکاری هم در کشور وجود دارد! نباید فراموش کرد که هم اکنون وزارتخانه‌ای عریض و طویل، زیر نظر شخص رئیس جمهور مسئول و مکلف به اشتغال و کارآفرینی است.

از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود که انتصاب وزیری بدون یک روز سابقه مدیریت عالی در حوزه وزارت کار و مشغول شدن به امور سیاسی و ... فرجامی چون امروز را رقم می‌زند و از آن گریز و گزیری نیست. اخیرا علی ربیعی وزیر کار گفته بود: «در هر ۵ دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود»! آیا این سرعت فاجعه‌آمیز ناشی از رد صلاحیت‌هاست!؟ و آیا با چند سخنرانی و به زبان آوردن حرف‌های تند و خلاف قانون،این معضل حل می‌شود!؟ یعنی می‌توان امیدوار بود که رئیس جمهور محترم، با دو سه سخنرانی دیگر ،بیکاری یک نفر در پنج دقیقه را به مثلا در یک ربع و نیم ساعت بهبود ببخشد!؟ خوب است جناب رئیس جمهور در فاصله سخنرانی‌هایشان در باره برجام و انتخابات و رد صلاحیت‌ها و ...نیم‌نگاهی هم به آمار منتشره از دستگاه‌های زیرمجموعه خودشان بیندازند و البته مبانی آن آمار را هم ببینند تا بدانند فاجعه به مراتب عمیق‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.

مثلا در حال حاضر تلاش می‌شود نرخ بیکاری به هر دلیلی حدود ده تا یازده درصد اعلام شود، اما نگاهی به سخنان معاون وزیر کار چیز دیگری را نشان می‌دهد: «هر کس در طول هفته یک ساعت فرصت شغلی داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود و در غیر این صورت فرد بیکار تلقی می‌شود.» ملاحظه می‌کنید که آمار کنونی با لحاظ «یک ساعت کار» در هفته است! با این عدد، آیا بهتر نیست به وعده خود درباره اشتغال جوانان عمل کنید و شورای نگهبان را با وظایفش تنها بگذارید!؟ مردم از رئیس جمهور پیگیری امور رد صلاحیت‌شدگان را مطالبه می‌کنند یا اشتغال فرزندانشان را!؟ آن هم با آماری که براساس یک ساعت کار در هفته منتشر شده است!!

رد صلاحیت محیط زیستی!

رئیس جمهور از اهمیت محیط زیست در بررسی صلاحیت‌ها گفته‌اند و به یاد نیاورده‌اند که از قضای روزگار، سازمانی زیر نظر شخص ایشان وجود دارد به نام سازمان حفاظت محیط زیست که باز هم از قضا تصدی آن را معاون ایشان به عهده دارد! اگر این اتفاق مبارک افتاده و سازمان عریض و طویلی به این نام زیر نظر ایشان است،اکنون پرسش از صلاحیت نمایندگان رد شده در این حوزه چه معنایی دارد!؟آیا رئیس جمهور و معاون ایشان ،برای حفاظت از محیط زیست به قانونی نیاز دارند که در حال حاضر وجود ندارد و نگران این نکته‌اند که در انتخابات آتی، نمایندگانی به مجلس بروند که چیزی از محیط زیست نفهمند و این خلا قانونی ادامه پیدا کند!؟آیا الان مشکل محیط زیست ،بی اطلاعی نمایندگان از اهمیت موضوع است یا بی‌عملی سازمانی که حتی زبده‌ترین کارشناسان و کارکنانش در اعتراض به عملکرد سیاسی مسئولان آن، دست به اعتصاب و اعتراض زدند و البته اندکی بعد با کرامت دولت تدبیر و امید از کار اخراج شدند! آیا جز این است که تنها و تنها با ادعای رئیس سازمان محیط زیست دولت یازدهم،تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و دلالانی خاص،آلوده‌ترین بنزین ممکن را به کشور وارد کردند و در نتیجه وضع هوا به بحران کنونی رسید!؟آیا جز این است که سلامت مردم فدای بازی‌های سیاسی شد و در طول دولت یازدهم،هیچ قدم مثبتی برای محیط زیست برداشته نشد!؟آیا وعده احیا دریاچه ارومیه - که در تبلیغات انتخاباتی قول آن در مدت کوتاهی به مردم داده شده بود- به فرجام رسید !؟آیا پر کردن آن دریاچه با فاضلاب چندین و چند شهر و تصفیه‌خانه، همان قولی بود که به مردم داده بودید!؟بهتر نیست اکنون و در سی امین ماه دولت یازدهم،گزارشی از کل بودجه چشمگیر دریاچه ارومیه و تاثیر آن در احیا آن بدهید تا معلوم شود به جز تخصیص بودجه و هدایت فاضلاب و سمیناری در آمریکا،کار دیگر هم شده است یانه!؟ واقعیت این است که وقتی رئیس دولت مشغول سخنرانی‌های سیاسی به جای وفا به عهد خود با مردم باشد،معاونان وی نیز چنین می‌کنند و مثلا در روز هوای پاک و در حالیکه نفس چندین شهر و کلان شهر کشور،زیربار آلودگی سنگین، به شماره افتاده است،خانم ابتکار مشغول درد دل انتخاباتی با «گاردین» می‌شود و از یاد می‌برد که امروز روز هوای پاک است! او به تبعیت از رئیسش ،بجای نگرانی برای محیط زیست،نگران عملکرد شورای نگهبان است و غمگینانه با گاردین درددل می‌کند که :«نگرانی‌هایی در زمینه فرآیند بررسی و تفحص شورای نگهبان وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم بر نگرانی‌ها غالب شویم. همه چشم انتظار انتخابات عادلانه و رقابت سالم هستند و این مهمترین موضوعی است که ما در پیش داریم.

دولت در پی اطمینان یافتن از انجام درست انتخابات براساس قانون و اصولی است که ما برای چشم انداز دموکراسی در کشور داریم»!وقتی بانوی محیط زیست، روزگاری به قطب شمال سفر میکند و روزگاری دیگر در جمع «خود سگ پنداران»و عزاداران مرگ چند سگ حاضر می‌شود و... طبیعی است که با چنین رفتاری چه بر سر محیط زیست مظلوم و بی‌متولی کشور می‌آید و نفس مردم و کویر و جنگل،روز به روز تنگ‌تر می‌شود. اکنون آیا بهتر نیست جناب رئیس جمهور محترم سراغ محیط زیست را نه از شورای نگهبان که از معاون خویش بگیرند و احوالی از این محتضر رو به موت بپرسند!؟

از رکود گذشتیم، به رکود برگشتیم!؟

16 شهریور 93 رئیس جمهور محترم در سخنانی پرشور رسما اعلام کرد: « ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد و به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.» اما چند ماه پیش چهار وزیر مهم کابینه ایشان- که ظاهرا نمی‌خواهند نامشان در تاریخ در زمره ساکتین و منفعلین به حق مردم بماند- در نامه‌ای به رئیس جمهور ،درباره خطر رکود و تبدیل آن به بحران هشدار دادند! اکنون رئیس جمهور بر خلاف سخنان پیشین خود و در تائید نامه وزرا،روز پنجشنبه اعلام کرد:« امروز بزرگترین مشکل کشور بیکاری، رکود و نبود رونق اقتصادی است »!اکنون مردم باید کدام را باور کنند،اینکه ازرکود گذشتیم را یا اینکه بزرگترین مسئله رکود است را!؟و آیا این معضل تقصیر شورای نگهبان است!؟ برمردم که پوشیده نبود رکود ادامه دارد و روز به روز عمیق‌تر هم می‌شود،اما دولت برای این رکود چه کرد!؟این وضعیت آنقدر تلخ و ناراحت‌کننده شده که این روزها مردم در شبکه‌های اجتماعی ،نام دولت یازدهم را «دولت تعطیل و رکود» گذاشته اند!اما دولت محترم برای عبور از این وضعیت بی‌سابقه در اقتصاد ایران،چه تدبیری دارد!؟آیا به جز تزریق پول به جیب خودروسازان،فکر دیگری هم در کار است!؟و آیا استمرار رکود و بی‌عملی دولت و بی‌برنامگی برای گذر از این بحران ،بخاطر عدم همراهی نمایندگان است!؟

آنچه خواندید،شمه‌ای کوتاه و تلخ از عملکرد ضعیف و ناموفق در حوزه‌هایی است که اتفاقا رئیس جمهور محترم در مقام طلبکاری از دیگران برآمد. تورق جزئی‌تر کارنامه برخی بخش‌های دولت،حقایق تلخ تری را آشکار می‌کند که اکنون نه به صلاح دولت است و نه برای مردم امید ایجاد می‌کند. اما نباید از نظر دور داشت که مردم در انتظار عمل به وعده ها،گشایش اقتصادی،چشیدن طعم شیرین وعده صد روزه و ... هستند و برای هیچ کس پذیرفتنی نیست که دولت،ناکارآمدی و ضعف‌های خودش را با حمله به دیگران جبران کند. بیش از سی ماه است که ایام تبلیغات انتخاباتی و بیان سخنان پر حرارت گذشته و امروز ،وقت پاسخگویی است نه طلبکاری!

http://kayhan.ir/fa/news/66416

ش.د9405502