- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا طی روزها و هفته‌های گذشته از ضرورت بازنگری و اصلاح قانون انتخابات سخن به میان آورده‌اند. تا چه حد با ضرورت این اصلاح موافق هستید؟
** بیش از آنکه بخواهیم از اصلاح قانون انتخابات دفاع کنیم، باید مشکلات آن را در متن و اجرا ارزیابی کنیم. به نظرم آنچه این روزها به عنوان مشکل ناشی از قانون انتخابات مطرح می‌شود بیشتر جنبه توجیه و سرپوش گذاشتن روی برخی بدعت‌ها و رفتارها است. البته برخی معتقدند اگر می‌خواهیم این اتفاقات تکرار نشود باید قانون انتخابات را اصلاح کنیم. این در حالی است که ما درباره انتخابات مشکل قانونی نداریم و بالعکس موضوعات قانونی انتخابات بسیار شفاف است. چنانکه در مورد آنچه اخیراً در خصوص یکی از منتخبان حوزه انتخابات اصفهان اتفاق افتاد و عده‌ای می‌گویند که در قانون پیش‌بینی نشده، باید گفت که اتفاقاً قانون خیلی شفاف مشخص کرده است که باید چگونه عمل کرد. بنابر این اگر استدلال دوستان درباره ضرورت تغییر قانون انتخابات بر مبناهایی از این دست قرار دارد باید بگویم که من چندان با این ایده موافقت ندارم.
* آیا این موضع شما به آن معنا است که قانون انتخابات موجود غایت آن چیزی است که می‌توانسته وجود داشته باشد؟
** خیر، در قانون انتخابات اتفاقاً مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. منتها این مشکلات فراتر از بحث هایی است که همیشه انجام می‌شود. قانون انتخابات باید به لحاظ ساختاری بازنگری شود.
پیوند عملیات اجرایی انتخابات با سیستم‌های ماشینی و الکترونیکی که کار را سهل و راحت و از بسیاری از مشکلات و تخلفات احتمالی پیشگیری می‌کند، یکی از ضرورت‌های این تغییر است. متأسفانه چندین دوره است که علی رغم تلاش‌ها و رفت و آمدهای زیادی که بین وزارت کشور و هیأت نظارت صورت می‌گیرد، نهایتاً هیأت نظارت اعلام می‌کند که با برگزاری انتخابات الکترونیک موافق نیست و وضع موجود را ترجیح می‌دهد. همین طور با وجود آنکه در همه کشورهای توسعه یافته دنیا نظام انتخاباتی ارتباط وسیعی با نظام حزبی دارد، در قانون انتخابات ما پیوندی میان قانون انتخابات و نظام حزبی وجود ندارد. این در حالی است که فعالیت احزاب در ایران قابل توجه و ضروری است.
مسأله مهم دیگر به فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها باز می‌گردد که متأسفانه به فرآیندی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است. هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در هر دوره از انتخابات چه اتفاقی درباره تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می‌افتد. این در حالی است که قانون باید به گونه‌ای نوشته شود که جای هیچ گونه تفسیر و تأویل و اجرای سلیقه‌ای را باقی نگذارد. مشکل دیگر قانون انتخابات در روش‌های اجرایی است. در همه جای دنیا میان روزی که رأی دهندگان برای حضور در انتخابات ثبت نام می‌کنند و روزی که رأی خودشان را در صندوق می‌اندازند تفاوت وجود دارد. حال آنکه در انتخابات جمهوری اسلامی ایران فرد همزمان با ثبت نام برای شرکت در انتخابات رأی خود را به صندوق می‌اندازد. این‌ها مشکلات جدی است که در قانون انتخابات ما وجود دارد و ضروری است که مورد اصلاح قرار گیرد.
* شما در ابتدا گفتید که موافق تغییر قانون انتخابات نیستید و حال می‌گویید که اصلاح این قانون ضروری است. تفاوت این دو گزاره به چه معنا است؟
** این مهم است که برای حل مشکل به‌صورت کلیدی وارد شویم. به عنوان کسی که آشنایی دقیق و عمیقی هم با قانون انتخابات و هم با فرآیند هایی که درباره آن طی شده دارم به هیچ وجه موافق اصلاح قانون انتخابات در این مقطع نیستم.
* به چه دلیل؟
** دلیل مخالفتم این است که تجربه نشان داده هر گونه اصلاح قانون انتخابات به وضعیتی دشوارتر منجر شده است. از زمان قانونی که در سال 1362 به تصویب مجلس رسید، اصلاحیه هایی که انجام شده قانون انتخابات را منقبض تر کرده است.
* اگر مقصودتان اختلاف نظرهای مجالس مختلف با شورای نگهبان است، راهکار ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد و می‌شود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را به قضاوت مجمع تشخیص گذاشت.
** اوج بحث اصلاح قانون انتخابات در دوران دولت اصلاحات بود که در قالب لوایح دوگانه در کنار لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس ارسال و در نهایت از سوی شورای نگهبان رد شد. پیش از آن طرح اصلاح قانون انتخاباتی که از سوی مجلس پنجم تدوین شده بود نیز پس از مخالفت شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به تصویب نرسید. بالاخره باید توجه داشته باشیم که ترکیب اعضای مجمع تشخیص نظام هم به گونه‌ای است که بیشتر با شورای نگهبان نزدیکی دیدگاه دارند تا با نمایندگان مجلس. همین قانون با همین ظرفیت‌ها تأکید شود و همه بر موازین همین قانون عمل کنند.
* با توجه به اینکه همه جریان‌های سیاسی به نوعی در مورد انتخابات حزبی هم رأی اند، آیا فکر نمی‌کنید که رسیدن به نتیجه در این زمینه امکان‌پذیر تر باشد؟
** برخلاف شما، تصور نمی‌کنم که همه احزاب و جریان‌های سیاسی با این موضوع موافق باشند. زیرا متأسفانه وجود برخی رانت‌ها سبب شده تمایل به تغییر وضع موجود، مشابه و یکسان نباشد. بخشی از فعالان سیاسی از وضعیت فعلی راضی هستند و طبیعتاً تمایلی به ایجاد تغییر ندارند اما گروهی دیگر، با هدف بهبود شرایط رقابت عادلانه، خواستار تغییر هستند. بنابراین، اجماع لازم در این زمینه چندان نیرومند نیست.
* با در نظر گرفتن مجموع آنچه گفته شد؛ آیا بهتر نیست از مسیر اصلاح قانون و رفع ابهامات راه بر انجام اقدامات خلاف قانون در انتخابات سد شود؟
** گفتم که باید بین مصادیق اصلاح قانون تفکیک انجام شود. یکسری از مسائل کلیدی را هم مورد اشاره قرار دادم. منتهی آنچه بعضاً به عنوان نکات ابهام مطرح می‌شود، مواردی است که اتفاقاً در قانون شفاف و مشخص است و در آن جنبه‌ها نقطه ضعفی نیست. اگر کسانی هم مواردی را مطرح می‌کنند بیشتر توجیه یا پوشش دادن به رفتارهایی است که منطبق بر موازین قانونی نیست. حالا شما بیایید قانون را 10 بار هم اصلاح کنید اگر عمل نشود که خاصیتی بر آن مترتب نیست. در قانون انتخابات صراحتاً در تبصره 50 قانون آمده است که گفته «رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی باید به استناد اسناد و مدارک معتبر قانونی که از مراجع چهارگانه پیش‌بینی شده حاصل می‌شود» انجام بگیرد.
در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که تصویب و تأیید شد این موضوع بسیار غلیظ‌تر مورد تکرار و تأکید قرار گرفته، منتها مسأله این است که به آن عمل نمی‌شود. مثلاً ما در قانون چیزی به نام عدم احراز نداریم اما در همین دوره ما با بیش از هزار مورد عدم احراز صلاحیت مواجه بودیم. بنابراین مشکلات ما ربط به قانون ندارد.
* اما درباره همین مورد که فرمودید خود شورای نگهبان در اظهاراتی با ابراز گلایه از برخی روندهای حاکم بر انتخابات و مواجه شدن با ثبت نام هزاران فرد زمان را برای بررسی پرونده داوطلبان کافی ندانست و اعلام شد که علت احراز نشدن صلاحیت تعدادی از داوطلبان نبودن زمان کافی برای بررسی پرونده‌ها بوده است.
** قانون انتخابات بررسی سوابق افراد را نه بر عهده وزارت کشور گذاشته و نه بر عهده شورای نگهبان. فقط هیأت اجرایی می‌توانند در برخی موارد و بنا به تشخیص لزوم بررسی‌های محلی انجام دهند. احراز صلاحیت یا رد آن بر اساس اسناد و مدارکی است که مراجع چهارگانه می‌دهند. قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، اطلاعات همه شهروندان متخلف را در اختیار دارند. بنابر این نظام امکانات گسترده و وسیعی در اختیار دارد که درباره شهروندان متخلف تصمیم‌گیری کند. هیأت‌های اجرایی استعلام مراجع چهارگانه را بررسی و بر اساس آن اعلام نظر می‌کنند بنابر این موضوع پیچیده نیست.
* اما شورای نگهبان زمان را برای بررسی‌های خود کافی نمی‌داند.
** بر اساس قانون انجام این مراحل بر عهده هیأت اجرایی است وهیأت نظارت هم باید بر روند کار هیأت‌های اجرایی نظارت کند.
هیأت‌های اجرایی هم که هیچگاه شکایت از زمان نکردند و مدارک همه 12 هزار نفر را در فرصت موجود شان بررسی کردند. علت هم روشن است چون همه استعلام‌ها از مراجع قانونی که توانمندی‌های لازم را دارند می‌آید.
وقتی هیأت نظارت برای خودش نقش دیگری تعریف می‌کند آن وقت ناچار می‌شود خودش از صفر بررسی کند و طبعاً مشکل کمبود زمان پیش می‌آید. این‌ها مسائلی است که ربطی به قانون ندارد بلکه مربوط به نگاهی است که دستگاه‌های نظارتی به انتخابات دارند و برای خود شأن و جایگاه و وظایفی قائل هستند که به هر حال در قانون وجود ندارد.
* اما به هر حال بخشی از مشکل هم به ثبت نام بیش از 12 هزار نفر در انتخابات بازمی گردد. موضع تان درباره راهکار قانونی پیشگیری از تکرار چنین روندی چیست؟
** نباید چنین اتفاقی می‌افتاد اما این مسأله هم منوط به اصلاح ساختاری انتخابات است. متصل شدن قانون انتخابات با نظام حزبی تنها امری است که حلال این مشکلات است. البته آن هم مقدمات و اقتضائاتی دارد که ادبیات اش موجود است و روی آن کار شده و این طور نیست که هر کس به ذهنش بیاید برود ثبت نام کند. در انتخابات حزبی ثبت نام برای انتخابات حساب و کتاب و مقرراتی پیدا می‌کند و به‌طور طبیعی و بدون اینکه حق کسی ضایع بشود ثبت نام داوطلبان محدودتر می‌شود. اما وقتی آن ساختار فراهم نشود طبیعی است که این اتفاق می‌افتد و بر اساس قانون فعلی نمی‌شود جلوی این ثبت نام‌های گسترده را گرفت زیرا حقوق اساسی مردم تضییع می‌شود.
* با توجه به تجربه‌ای که در وزارت کشور داشتید مدل پیشنهادی تان برای اصلاح ساختاری این قانون و شکل‌گیری یک انتخابات حزبی چیست؟
** باید کار کارشناسی انجام شود وگفت‌و‌گو هایی بین جریان‌ها اتفاق بیفتد. لازم است جریان‌های در طیف شورای نگهبان متقاعد شوند تا بشود این روند را با آرامش پیش برد. اگر نه بدون این پیش زمینه‌ها حتی اگر طرح یا لایحه‌ای تصویب شود به باور من وقت تلف کردن است. شاید بهتر باشد از تقویت ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم تا شرایط مناسب تری بر برگزاری انتخابات حاکم شود.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6194/10/125877/0
ش.د9500827
