(روزنامه ابتكار ـ 1394/11/14 ـ شماره 3357 ـ صفحه 16)
حجتالاسلام محسن قمی در گفتوگو با مهر، درباره سخنان رهبر انقلاب در اشاره به حقالناس بودن رای مردم اظهار کرد: فقه حکومتی و ورود فقه به عرصههای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی احتیاج به کارهای گستردهای دارد و یکی از ویژگیهای رهبری نیز ابداع این نوع ابتکارات، نواندیشیها و خلاقیتهایی است که یک مورد آن حقالناس دانستن رای مردم است به همین جهت وارد مقدمه دوم می شوم و اینکه حقالناس دانستن رای مردم یک مبنای فلسفی هم دارد. آن نگاه این است که ما چگونه رای مردم را تحلیل میکنیم. آیا رای مردم یک حق است یا اینکه یک وظیفه و تکلیف هم هست. آیا رای مردم با معیاری قابل سنجش است و یا اینکه خود رای مردم، شاخص است؟ نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: نگاه لیبرالی به انتخابات با نگاه اسلامی متفاوت است. در نگاه اسلامی ما معتقد هستیم کسانی که میخواهند رای دهند وظیفه دارند واقعیت را بشناسند و رای خود را به آن واقعیت نزدیک کنند و به کسی رای بدهند که بیشترین قرابت را با آن واقعیت دارد. در این نوع نگاه رای هم حق است و هم تکلیف. لذا در نظام اسلامی نمی توان به هر کسی رای داد، باید به کسی رای داد که بیشترین انطباق را با واقعیت داشته باشد علاوه بر آن بعد از رای، وظیفه تمام شده و خاتمه یافته تلقی نمیشود بلکه باید بعد از رای، رصد خود را مرتب داشته باشیم که آیا آن واقعیت (کاندیدای انتخاب شده) غباری بر رویش نشسته است یا نه؟ آیا آن فردی که من به خاطر ویژگیهایی به آن رای دادهام، همچنان آن ویژگیها را دارد یا نه؟ و حتی ممکن است من از ابتدا اشتباه کرده باشم. یعنی حضور مردم در صحنه بعد از رای دادن هم یک تکلیف محسوب میشود و این درست عکس نگاه لیبرالی به انتخابات است.
رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یادآور شد: در نگاه لیبرالیستی، رای مردم خود شاخص نهایی است و هیچ شاخص دیگری وجود ندارد که رای مردم را با آن بسنجیم و بگوییم آیا مردم در رای دادن راه ثواب را پیموده اند و یا راه خطا را؛ چراکه به تعبیر ژان ژاک روسو «صدای اکثریت، صدای خدا است» و ماورای رای مردم هیچ معیاری نداریم که با آن رای مردم را بسنجیم. به همین جهت رای مردم یک حق تلقی میشود نه یک تکلیف و در رای دادن هم مردم هیچ ملاک و معیاری را لازم نیست رعایت کنند و بعد از رای دادن، وظیفهشان خاتمهیافته تلقی میشود. در نظام لیبرال مخالفت کردن با کسی که رای اکثریت را همراه خود دارد، منطقا قابل توجیه نیست. کسی که مستحضر به رای اکثریت مردم است، حق تلقی می شود و کسی نمی تواند منطقا به او اشکالی وارد کند. ملاک خطا و ثواب، تنها رای مردم است. وی اضافه کرد: در نظام اسلامی باید رای را در نسبتش با واقعیت بسنجیم. در چنین نظامی کسانی که می خواهند کاندیدا شوند باید این را در خودشان ببینند که نسبتشان با واقعیت چیست. اگر افرادی هستند که نسبت بهتری با آن واقعیت دارند، نباید خود را کاندیدا کنند چراکه حق مردم ضایع میشود. کسانی که میخواهند صلاحیت کاندیداها را سنجش کنند، وظیفه دارند که با معیارهایی خاص کاندیداها را بسنجند و من هم که میخواهم رای دهم نیز باید با همان معیار رای دهم.
وقتی که به آراء مردم مراجعه میشود به فرهنگسازی نیاز داریم
معاون بینالملل دفتر رهبر معظم انقلاب در ادامه گفت: بهترین راه و شیوهای که مردمسالاری برای اداره جامعه دارد مراجعه به آرای مردم است و تاکنون تجربه بشر راه بهتری را مقابل ما قرار نداده است. وقتی که به آراء مردم مراجعه میشود به فرهنگسازی نیاز داریم. زمان میبرد تا مردم با اصل انتخابات، شیوه انتخاب کردن و بازتابهای پس از برگزاری انتخابات آشنا شوند. مقام معظم رهبری هم درحقیقت یک فرهنگسازی را در فرمایشات خود پیگیری میکنند که اگر انتخاباتی برگزار شد بر اساس قانون و ضوابط باشد و اگر اعتراضی هم هست باز بر اساس قانون و ضوابط تعیین شده، باشد.
حجتالاسلام قمی یادآور شد: مسیر قانونی برای پیگیری اعتراضات انتخاباتی وجود دارد، اما اگر کسی فراتر از مسیر قانونی قدم بردارد و یا فراتر از قانون می خواهد نتایج رای مردم را قبول نداشته باشد، این از همان امور ضد فرهنگ است که ما باید به آن توجه داشته باشیم و جامعهمان را به سمت و سویی تربیت کنیم که خود این مسئله به ضد ارزش تبدیل شود. وی ادامه داد: یعنی باید تفکیک کنیم بین کسی که می خواهد معترض به نتایج انتخابات از مسیر قانونی باشد و کسی که نمی خواهد از مسیر قانونی عبور کند؛ چراکه خود و یا جناحش رای نیاورده است، بخواهد اساسا انتخابات را زیر سوال ببرد. نماینده مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: حفاظت و صیانت از نتایج انتخابات در حقیقت رعایت حق مردمی است که در مسیر انتخابات شرکت کردند، کاندیدا شدند، ستاد زدند. اینها همه تلاش مردم است. لذا صیانت از تلاش و رای مردم به این است که اجازه ندهیم کسی فراتر از قانون به نتیجه انتخابات اشکال تراشی کند در عین حال باید به رسمیت بشناسیم کسانی که در چارچوب قانون بخواهند اعتراض قانونی خود را پیگیری کنند.
شورای نگهبان باید در چارچوب قانون عمل کند
رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها همچنین اظهار کرد: شورای نگهبان باید در چارچوب قانون عمل کند. قانون هم ملاک هایی برای تائید صلاحیت کاندیداها دارد، مثلا یکی از شرایط کسانی که کاندیدا می شوند، اعتقاد به قانون اساسی است. در کشورهای غربی هم اینگونه است و کاندیداها باید به قانون اساسی و نسبت به اصول سکولاریسم تعهد بدهند. یکی از قوانین اساسی ما هم اعتقاد به اسلام، ولایت مطلقه فقیه، مبارزه با ظلم در سراسر دنیا و حمایت از مظلومین است. حجتالاسلام قمی افزود: مرجع تشخیص بررسی صلاحیت ها در کشور ما هم شورای نگهبان است. شورای نگهبان از پیش خود معیار وضع نمیکند. معیارهایش کاملا قانونی است. ممکن است کسی به عملکرد شورای نگهبان اعتراض کند که چرا قانون را رعایت نکرده، اما وجود قانون یک اصل طبیعی و بشری است که در همه حکومت ها وجود دارد.
دموکراسی یعنی حاکمیت قانون
معاون بینالملل دفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوالی در مورد انتقادها به نقش نظارتی در تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی گفت: ما باید ببینیم چه تعریفی از مردم سالاری و دموکراسی داریم. ابتدایی ترین تعریف این است که دموکراسی، حکومت مردم بر مردم است؛ اما خیلی زود متوجه می شویم که این تعبیر نادرست است؛ چراکه همه مردم در حاکمیت حضور ندارند. خیلی زود این تعبیر را تغییر دادند به حکومت اکثریت بر مردم. این روش هم معایت خود را داشت و گفتند به چه دلیل یک اکثریتی باید بر اقلیت حکومت کند و اقلیت همیشه تابع آنان باشد. اگر در جامعه ای ۵۱ درصد یک نظر داشته باشند و ۴۹ درصد یک رای دیگر، آیا همه خواسته های آن ۵۱ درصد باید تحقق پیدا کند و این ۴۹ درصد هیچ حقی ندارند؟ لذا یک مرحله جلوتر رفتند و گفتند دموکراسی یعنی حاکمیت قانون. وی ادامه داد: ما میگوییم قانونی داریم و آن قانون باید حاکم شود و مقرراتی که وضع شده، اجرا شود. البته این حاکمیت قانون هم با یک مشکل مواجه است؛ درست است که رعایت این قانون برای احقاق حقوق اقلیت ها است، اما این قانون را چه کسانی وضع می کنند، همان اکثریت و یک مشکلِ دور وجود دارد لذا در اعتراض هایی که به تایید صلاحیتها میشود به شکل بارزتری در نظام لیبرالیسم این مشکلِ دور وجود دارد.
حجتالاسلام قمی اضافه کرد: حالا اگر حاکمیت قانون است باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا وضع مقررات برای افرادی که میخواهند کاندیدا شوند به معنای تهدید کردن اختیارات مردم است؟ مثلا اگر گفتیم کسی که می خواهد کاندیدا شود، شرط سنیاش اینگونه باشد، شرط تحصیلاتش آن گونه باشد. یا مثلا در برخی کشورها وضع کردهاند که کاندیداها باید یک تعدادی رای تضمین شده داشته باشد تا بتواند در انتخابات شرکت کند، آیا این محدودیت است؟ قطعا نیست بلکه تجربه بشری است و کسانی که میخواهند بیایند نمایندگی مردم را داشته باشند، باید از یک حداقل شرایط برخوردار باشند. نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: پس اصل وجود مقررات و روابط برای کاندیداها یک اصل عقلایی و بشری است و در همه نظام های حکومتی نیز دیده می شود و این به معنای تهدیدکردن حدود اختیارات مردم نیست، اما آنچه که ممکن است مورد اعتراض قرارگیرد، نحوه اجرای مجریان و عملکرد دست اندرکاران انتخاباتی است که خب در اینجا اگر کسانی اعتراض داشته باشند باید مجرای قانونی برای آنها باز باشد تا بتوانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. البته این اعتراضات در هیچ نظامی به صفر نخواهد رسید، اما باید تلاش کنیم که این اعتراضات را به صفر نزدیک کنیم.
مجلس خبرگان عامل اطمینان و آرامش جامعه است
حجتالاسلام قمی درباره انتخابات خبرگان نیز گفت: اهمیت مجلس خبرگان در خود قانون اساسی ما به شکل واضح و روشنی نهادینه شده است. مجلس خبرگان در راس هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی است. همه نهادها در برابر نهادهای دیگر مسئولیت دارند، به استثناء مجلس خبرگان که در برابر هیچ نهاد دیگری مسئولیت ندارد جز در برابر خداوند و چشمان تیزبین مردم که به آنان رای دادهاند. وی اضافه کرد: مجلس خبرگان عامل اطمینان و آرامش جامعه است. مردم می دانند که در یک شرایط بحرانی یک مجلسی از فقها وجود دارد که تصمیم درست می گیرد و به دلیل آن که مجلس خبرگان در مواقع بحرانی تصمیم میگیرد، تصمیماتش حساستر، بسیار مهم و حیاتی است، لذا میگوییم مجلس خبرگان، مجلس لحظهها است یعنی در لحظهها تصمیم میگیرند و تصمیماتش بسیار حیاتی است.
معاون بینالملل دفتر رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: چهارمین دلیل اهمیت خبرگان نیز تعیین رهبری است یعنی مهمترین رکنی که در جامعه ما تاثیرگذار است. لذا خبرگان همیشه مهم بوده است و این سوال را باید این گونه مطرح کنیم که چرا اهمیت مجلس خبرگان این روزها مقداری بارزتر شده و توجه مردم به مجلس خبرگان بیشتر شده است. وی ادامه داد: شاید در این دوره افکار عمومی و رسانهها التفات و توجه بیشتری به مجلس خبرگان نسبت به دورههای گذشته دارند. یک عامل این مسئله شاید این است که به تدریج جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان برای مردم روشن شده است. علت دیگرش آن است که در مسائل برجام و مذاکرات ۱+۵ هم در داخل و هم در خارج بیشتر مشخص شد که نقش رهبری در جامعه ما چگونه است. تعیین سیاستهای کلی نظام که با رهبری است، مسئله برجام یک مصداق روشنی از آن بود که آثار مثبت خودش را نشان داد و در خارج هم متوجه جایگاه رهبری شدند به همین جهت هم رسانههای خارجی هم به این مسئله دامن زدند و مردم بیشتر معطوف به انتخابات مجلس خبرگان شدند.
حجتالاسلام قمی یادآور شد: من مثال می زنم به داستان تنباکو و فتوایی که مرحوم شیرازی بزرگ در مورد تحریم تنباکو دادند. بعد از اینکه این فتوا به کرسی نشست و قرارداد رژی را پادشاه لغو کرد، همه خوشحال بودند. تنها کسی که ناراحت بود، خود میرزای شیرازی بود که میدیدند ایشان گریه میکند. پرسیدند چه شده است، حال که این قرارداد لغو شده، چرا ناراحت هستید؟ فرمود «تا به حال دشمنان به اهمیت و قدرت مرجعیت توجه نداشتند، حالا بعد از این قرارداد و بعد از این پیروزی، اهمیت و قدرت مرجعیت را فهمیدند و من نگران نفوذ آنان هستم»، لذا با توجه به این جایگاه (رهبری) این زمزمه را پدید آوردند تا بتوانند مجلس خبرگان را از جایگاه رفیعاش تنزل دهند و مجلس خبرگان که مظهر وحدت ملی، اقتدار و امنیت و منافع ملی است را به جناحبندیهای سیاسی تنزل دهند. وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم و بدانیم که جناحبندیهای سیاسی نه تنها برای مجلس خبرگان مفید نیست، بلکه مضر هم هست. در مجلس خبرگان باید همه جناحهایی که معتقد به اصول انقلاب هستند، حضور داشته باشند. ما وقتی میگوییم جناحهای مختلف انقلاب حضور داشته باشند، تعریفمان این است که یک انقلاب داریم و یک ضد انقلاب. معیارهای انقلاب روشن است. قانون اساسی، ولایت فقیه، دفاع از مظلومین، مبارزه با سلطه جهانی، حفظ آرمانهای شهدا که مقابل آن نیز ضد انقلاب است.
انقلاب یک طیف است نه یک نقطه
حجتالاسلام قمی تاکید کرد: آن نکتهای که باید به آن توجه شود و متاسفانه کمتر توجه می شود این است که انقلاب یک طیف است نه یک نقطه، یعنی هیچ شخص و جریانی حق ندارد خود را تجسم خالص معیار انقلاب بداند. همه کسانی که به این اصول پایبند هستند، باید در مجلس خبرگان حضور پیدا کنند. همانطور که رهبری سایه اش بر سر آحاد ملت و جبهه انقلاب گسترده است، مجلس خبرگان هم باید تبلور حضور همه طیفهای انقلابی باشد، لذا در این سه چهار دورهای که از عمر مجلس خبرگان گذشته است، تجربه نشان داده است که خبرگان هم به دلیل فقاهتشان و هم به دلیل تجربهای که داشتهاند، هیچ وقت اجازه ندادند فراکسیونبازیها در مجلس خبرگان راه بیفتد. مثلا برای انتخاب رئیس یک کمیسیون اینگونه نیست که رقابت کنند و چند نفر کاندیدا شوند. هر کسی میگوید فلانی بهتر از من است و با اصرار افراد را قانع میکند. جنگ برای قدرت نباید برای خبرگان نمود داشته باشد بلکه باید نزاهت قدرت در مجلس خبرگان مشهود باشد و احیانا اگر افرادی هم بخواهند وارد این مقولات شوند آفتی است که دانسته یا نداسته دارند به جایگاه مجلس خبرگان ضربه میزند.
http://ebtekarnews.com/?newsid=34001
ش.د9405577