- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه همدلي ـ 1394/10/30 ـ شماره 237 ـ صفحه 2)
ماده 28 (بند یک و سه) قانون انتخابات که بیشتر ردصلاحیت‌ها براساس آن صورت گرفته است، ما را بر آن داشت تا نظرات حقوقدانان و حتی سیاسیون مطرح در این زمینه را هم جویا شویم.
اثبات، دلیل می‌خواهد نه عدم
محمد صالح نیکبخت از جمله حقوقدانانی است که در این مورد به اظهار نظر می پردازد. وی ماده 28 انتخابات کشور را گویا و شفاف دانست و در این مورد به خبرنگار «همدلی» گفت: «همانطور که در قانون قید شده است، التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی در عمل به معنای رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، و در مورد مسلمانان انجام فرایض دینی است. وی «مشهور» نبودن (عدم اشتهار) را مصداق فساد می‌داند و در این باره به همدلی می‌گوید: «در مورد اینکه افرادی واجبات شرعی خود را انجام داده‌اند یا خیر، صرف اینکه اقرار افراد و اعلام تعهد عملی به آن در عرف و بین مردم به معنای مسلمان بودن است، خلاف آن را نمی‌توان با شهادت یا گزارش دیگران ثابت کرد.» نیکبخت برای این توضیح خود یک استثنا قائل می‌شود و می‌افزاید: «برای عدم دلیل نمی‌آورند بلکه برای اثبات امری دلیل آورده می‌شود.» وی می‌گوید: «در موضوع مورد نظر اگر کسی به استناد این ماده ردصلاحیت می‌شود باید دلایل کافی بر ارتکاب کردار و داشتن پنداری که حاکی از عدم انجام واجبات است، به دست آید.» وی در ادامه ماده 28 را دارای اهمیت بسیار می‌داند و می‌گوید: «بدیهی است این امر به علت اهمیت آن نیازمند موشکافی و اسباب دقیق آن بدون هر گونه شبهه است. این است که در اینجا از لحاظ استناد به این ماده برای ردصلاحیت افراد یا عدم احراز صلاحیت وی محل تامل می‌باشد.»
میزان حال افراد است
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلا نیز معتقد است: «کسی که به عنوان نامزد نمایندگی مجلس خود را معرفی می‌کند با توجه به تعهدات نمایندگی و یا هر سمت انتخابی دیگر علی القاعده شرایط لازم برای انتخاب شدن را دارد.» این حقوقدان با قائل شدن بر اصل ایمان و مهم دانستن اثبات خلاف افراد می‌گوید: «اعتقاد به قانون اساسی و دین مبین اسلام برای مسلمانان و به سایر ادیان الهی برای معتقدین به آن است، باید اثبات خلاف افراد را تابع شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات بدانیم.» این استاد دانشگاه با پیش کشیدن اینکه اصل بر برائت است، می‌گوید: «برائت در موارد مختلف یعنی پیروی از قانون، عدم اعمال مجرمانه و در بحث اعتقاد به موازین دینی با توجه به مسلمان بودن فرد و تا زمان اثبات خلاف اصل بر این است که فرد مذکور معتقد به موازین شرعی و عامل به واجبات مقرر در دین است.» وی دلایل اثباتی یا عدم اثباتی را در مورد انجام واجبات شرعی یک کاندیدا بسیار مهم می‌داند و می‌گوید: «طبیعتاً احراز اینکه شخصی به واجبات شرعی عمل نمی کند یا باید براساس اقرار وی باشد و یا دلایل اثباتی قانونی و یا آنکه اشتهار شخص به عدم التزام به گونه‌ای باشد که افراد بی طرف این عدم التزام را به صورت «شیاع» گواهی کند.»
توانا در ادامه با پذیرفتن این اصل که «میزان حال مردم است»، می‌گوید: «در قوانین اساسی و در قوانین عادی ما میزان حال مردم است مگر اثبات خلاف آن. اصولاً اگر کسی ظاهر رفتاری منطبق با اصول مسلم دین داشته باشد، اصل این است فردی مسلمان و عامل به اصول دینی است.» این استاد حقوق به اجرای واجبات دینی از سوی افراد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «پذیرش اعتقاد و قبول اجرای واجبات دینی در دست خداست و نمی‌توان امری که ظاهراً دال بر اعتقاد و التزام است را نادیده گرفت و به صرف وجود برخی از قرائن یک امر بدیهی و مسلم را احراز نکرد.» وی در ادامه به آثار مخرب رد صلاحیت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «قطعاً در خصوص ارزیابی این امر ظریف که نتایج آن می‌تواند سرنوشت مدنی اشخاص را تغییر دهد، مسئولین محترم به گونه‌ای عمل خواهند کرد که مسئولیت شرعی و قانونی را مدنظر داشته باشند و توسل به چنین شیوه‌ای می‌تواند مشارکت هر چه بیشتر مردم در امر انتخابات باشد. وی در ادامه می‌گوید: «اصل بر وجود التزام عملی می‌باشد، مگر آنکه با حکم قضایی یا با اقرار شخص یا در حد شیاع خلاف آن ثابت گردد.»
فقط با اقرار فرد می توان او را غیرمسلمان خواند
نعمت احمدی از دیگر حقوقدانانی است که به روند و چگونگی اعمال کردن ماده 28 در مسئله ردصلاحیت‌ها نقد دارد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال خبرنگار همدلی که چگونه می‌توان تشخیص داد که کاندیدایی التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی ندارد و یا آن را مصداق ماده 28 پنداشت، می‌گوید: «از نظر حقوقی زمانی که یک فرد متنی (قانون) را امضاء می‌کند و یا به عنوان یک سند قانونگذار پذیرفته است، اعتبار دارد و دیگر نباید سند دیگری را از او بخواهند.» وی افراد شرکت کننده در انتخابات را مصداق عینی کسانی می‌داند که به قانون اساسی معتقد هستند. وی می افزاید: باورها و اعتقادات افراد را نمی‌توان با ترازو یا هر وسیله دیگر سنجید یا اینکه دروغ یا راست آن را مشخص کرد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه باید مشخص شود که فردی مسلمان است یا نیست، می‌گوید: «هر فردی که مسلمان است و پذیرفته که مسلمان است، این کافی است مگر آنکه خودش اقرار کند.»
این حقوقدان معتقد است که برای نظام ما که یک نظام اسلامی و قوانین آن براساس همین دین است، اینکه تعداد بسیار زیادی از نخبگان خود را به این دلیل که به اسلام التزام عملی ندارند، رد صلاحیت می‌کنند، نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. وی در ادامه دستگاهی که ادعای این را مطرح کرده که بسیاری از این کاندیداها التزام عملی ندارند، باید دلایل منطقی، مستدل و اثباتی خود را اعلام کند.
وی در پاسخ به این سوال همدلی که آیا ردصلاحیت‌ها می‌تواند در تناقض و در مباینت با پیام صریح رهبر معظم انقلاب (که هر کس من و حتی جمهوری اسلامی را قبول ندارد در انتخابات شرکت کند) باشد، می‌گوید: «بله ردصلاحیت‌ها می‌تواند ظلمی در حق رهبر معظم انقلاب باشد. منظور ایشان از شرکت در انتخابات تنها معطوف به رای دهندگان نبوده، بلکه کاندیداها را نیز در بر می‌گیرد.»
شورای عالی سیاست‌گذاری وضعیت را بررسی می‌کند
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که اصلاح‌طلبان از هر تاکتیکی برای استراتژی کلان خود در این دوره از انتخابات استفاده خواهند کرد. عضو بنیاد باران بر ادامه حضور اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات تاکید دارد و معتقد است که آنها تمام تلاش خود را خواهند کرد و حتی برای بعد از انتخابات نیز برنامه دارند. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار «همدلی» که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان چه طرحی برای ردصلاحیت‌ها در دست دارد، می‌گوید: «شورای عالی سیاست‌گذاری به تمامی استانها و به نمایندگان ردصلاحیت شده خود سفارش کرده است که اعتراض خود نسبت به ردصلاحیت‌ها را پیگیری کرده و اعتراضات خود را تا لحظه آخر دنبال کنند. باید بگویم که اگر اصلاح‌طلبان عرصه را ترک نخواهند کرد.»
ناصری در پاسخ به این سوال همدلی که اگر تجدیدنظری از طرف شورای نگهبان در مورد ردصلاحیت‌ها صورت نگیرد، ترکیب سیاسی مجلس آینده چگونه خواهد بود، می‌گوید: «قطعاً مجلس دهم مجلس متفاوتی خواهد بود. چهره‌های تندرویی که در مجلس کنونی برای دولت مشکل آفرین بوده و هستند، در مجلس آینده نخواهند بود. اصلاح‌طلبان هم ضمن اینکه التزام عملی به دولت و قانون اساسی دارند، مطالبات خود را پیگیری خواهند کرد تا عناصری از آنها در مجلس آینده حضور داشته باشند.» وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا اعتراضات صورت گرفته در مورد رد صلاحیت‌ها نتیجه خواهد داد، می‌گوید: «بالاخره باید پیگیری شود، این انتظار از دولت وجود دارد که این مسئله را دنبال کند. در جریان مجلس هفتم هم این اتفاق افتاد و دولت اصلاحات تا جایی که توان داشت، توانست افکار عمومی را اقناع کند». وی در ادامه می‌گوید: «وزارت کشور و دولت اصلاحات کار را با تمام قدرت پیگیری کردند. اگرچه اتفاق خاصی در تجدیدنظرطلبی ردصلاحیت‌ها نیفتاد، اما به وظیفه قانونی خودشان عمل کردند.» این تحلیلگر سیاسی بررسی مسئله ردصلاحیت‌ها در شرایط کنونی را بر دوش دولت می‌گذارد و می‌گوید: «این انتظار از وزارت کشور و شخص روحانی وجود دارد، که تعامل و گفت وگوی خود با شورای نگهبان را ترتیب دهند تا افکار عمومی را راضی نگه دارند.»
رد صلاحیت‌ها برای تندروها توازن سیاسی ایجاد کرد
غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت است. او و پنج نفر از هم حزبی‌هایش از جمله ردصلاحیت‌شدگان این دوره از انتخابات هستند که صلاحیت آنها با استناد به دو بند از ماده 28 رد شده است. این فعال سیاسی معتقد است که بحث مشارکت حداکثری که مخالفین مطرح می‌کنند و در شرایطی که همه چهره‌های اصلاح‌طلب ردصلاحیت شده‌اند، می‌تواند بی‌معنا باشد. وی معتقد است «مشارکت حداکثری زمانی صورت می‌گیرد که مردم از میان نامزدهایی که می‌شناسند، این حق را داشته باشند که تنها ملزم به انتخاب نمایندگان خود باشند.» وی در ادامه می‌گوید: «خود مقام معظم رهبری فرمودند؛ زمانی که لیست‌های انتخاباتی را می‌آورند من آنها را نمی‌شناسم اما با استناد به افراد و گروه‌های موثقی که تایید کرده‌اند، اعتماد می‌کنم و رای می دهم.» انصاری در تفسیر این سخن رهبری نظام می‌گوید: «یعنی افرادی که هم لایق باشند و هم هویت سیاسی مشخص داشته باشند.»
این فعال حزبی معتقد است که در جریان
ردصلاحیت‌ها افرادی که منتسب به گروه‌هایی مانند پایداری هستند، دچار مشکل نشدند و
توازن سیاسی برای آنها برقرار شده است. انصاری با توسل به آماری که وزارت کشور
منتشر کرده است و براساس آن حدود 90درصد از اصلاح طلبان رد صلاحیت شده‌اند، می‌گوید:
«تمامی افرادی که ردصلاحیت شده‌اند در طول 37 سالی که از عمر نظام جمهوری اسلامی
می‌گذرد، دارای مناصب و شغل‌های دولتی بوده‌اند، با رد صلاحیت این افراد به نظام و
هم به رهبری معظم انقلاب ظلم شده است. چگونه می‌شود 12 هزار شرکت کننده که 60 درصد
آنها ردصلاحیت شده‌اند، التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه نداشته
باشند.» وی معتقد است که ردصلاحیت‌ها می‌تواند دست‌مایه دشمنان اسلام و انقلاب
قرار گیرد که در درون نظام ما با 60 درصد نخبگانی روبه رو هستیم که به اسلام،
قانون اساسی و ولایت فقیه معتقد نیستند.
عضو شورای شهر تهران با عجیب خواندن ردصلاحیت‌ها، افزود: «چگونه و با چه خط کشی اندازه و عیار التزام یا التزام نداشتن کاندیداها را می‌توان مورد بررسی و یا تشخیص دقیق قرارداد.» انصاری این گمانه را پیش کشید که کسانی که رد شده‌اند باید به این اصل مهم دقت می‌کردند که آنها در درون این نظام بالیده‌اند و مسئولیت‌های حساس و خطیری را تجربه کرده‌اند و این مصداق بی‌انصافی است. وی رد صلاحیت‌های گسترده را مانعی برای تحقق خواست رهبری نظام می‌داند و می گوید: «بیشتر بحران‌ها و مشکلاتی که در چند ساله اخیر برای کشور به وجود آمده، ناشی از تک صدایی است که دوستان اصولگرا و دلواپسان مسئولیت آن را برعهده داشته‌اند. فردا قضاوت تاریخ چگونه خواهد بود که به این مسئله برسد که 60 درصد از مدیران کارآمد یک نظام که برای انتخابات شرکت کرده‌اند، التزام عملی به اسلام و قانون اساسی نداشته اند.»
http://hamdelidaily.ir/?newsid=3837
ش.د9405590
