تاکتیک‌های تفسیری شورای‌نگهبان

(روزنامه آسمان آبي - 1396/09/01 - شماره 117 - صفحه 7)

*‌ جناب دکتر نیکبخت از وظیفه‌ای که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده شروع می‌کنم؛ چه نقشی به این نهاد در قانون اساسی اعطا شده است؟

** در قانون اساسی کشور ما براساس سابقه‌ای که در انقلاب مشروطیت وجود داشت، وظیفه اصلی شورای نگهبان دو چیز است؛ یکی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که شورای نگهبان نظرش این است که این نظارت استصوابی بوده و نظارت می‌تواند در همه امور صورت بگیرد ولی گروهی از علما و حتی بعضی صاحب‌نظرانی که در تصویب قانون اساسی حضور داشتند نگاه‌شان به اختیار شورای نگهبان این است که نظارت این نهاد، استطلاعی است و باید در چارچوب همان قوانینی باشد که مجلس تصویب می‌کند. وظیفه دوم شورای نگهبان، تشخیص عدم مخالفت قوانین مصوب با شرع و قانون اساسی است و جز این به لحاظ قوانین حقوقی، نقش دیگری ندارد.

*‌ آیا شباهتی بین نهاد شورای نگهبان با نهادهای حافظ قانون، در کشورهای دیگر وجود دارد؟

** بله، تقریبا مشابهت‌هایی بین شورای نگهبان با دادگاه قانون اساسی یا دیوان قانون اساسی که در کشورهای اروپایی تعریف شده، وجود دارد و از برخی جهات که هر دو از قانون اساسی حفاظت می‌کنند تا امر خلاف آن تصویب نشود، شباهت‌هایی دارند ولی با توجه به این‌که قوانین کشورهای اروپایی قوانین عرفی است و منطبق با مذاهب رایج آن کشورها نیست و شورای نگهبان، صیانت از شرع را هم بر عهده دارد از هم متمایز می‌شوند.

*‌ حدود قدرت تفسیری نهاد شورای نگهبان تا کجاست؟

** براساس اصل۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و چون این اختیار در این قانون به‌صورت صریح و مطلق به شورای نگهبان داده شده، طبیعتا تاکنون کسی نتوانسته است با حوزه اختیار شورای نگهبان در این مورد معارضه کند. استدلال شورای نگهبان نیز مبنی بر این‌که قانون هیچ قید و شرطی در این زمینه قائل نشده، صحیح است و بنابراین نهاد شورای نگهبان قادر است تفسیر را به هر گونه صلاح می‌بیند، ارائه دهد. تا دوره حیات امام خمینی(ره) شورای نگهبان تفسیر مسائل مربوط به انتخابات را به‌صورت فعلی ارائه نمی‌داد، اما در اولین مجلس خبرگان بعد از رحلت امام(ره) شورای نگهبان نظرات دیگری داشتند.

* ‌تفسیرهای شورای نگهبان تا چه اندازه براساس رویه‌های حقوقی است؟ و آیا تفسیر شورای نگهبان برمبنای قانون اساسی است یا اصول فقهی؟

** در این مورد باید بگویم از آن‌جایی که چون در فقه و حقوق، نقطه‌نظر‌ها و دیدگاه‌های زیادی وجود دارد، شورای نگهبان درباره مسائل فقهی عمدتا بر قول جمهور فقهاست و در این مورد تفسیرهای خود را منطبق بر ولی فقیه زمان و رهبر فقید انقلاب استوار می‌کنند.

*‌ آیا شورای نگهبان می‌تواند قانون اساسی را صرفا بر محور قوانین فقهی تفسیر کند و در بعضی موارد از بنیان‌های قانون اساسی مثل حقوق انسانی برای همه و حق تعیین سرنوشت و سایر این حقوق بنیانی، پیش بیفتد؟

** شورای نگهبان علی‌القاعده نباید تفسیری کند که مخالف اصول قانون اساسی باشد و درباره اصول ما به ظاهر برمی‌گردیم چنان‌که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ذکر شده که همه مردم ایران در برابر قانون یکسان هستند و از حقوق مساوی در امور مختلف برخوردارند یا به اقلیت‌های مذهبی اختیار داده شده که شورای نگهبان نمی‌تواند بر خلاف این قانون نقطه‌نظر جدید بیان کند. درباره مسئله آقای سپنتا هم، آن‌چنان که من و سایر دوستان قبلا هم اظهارنظر کرده بودیم، یکی به جهت این‌که نمایندگی اقلیت‌های مذهبی یا دینی در مجلس و شوراهای اسلامی و نیز تصدی بعضی مقامات جنبه ولایت ندارد و حالت وکالت دارد، نمی‌تواند مصداق بحث‌های دیگر باشد.

*‌ به نظر شما چگونه می‌توان نهادهای مندرج در قانون اساسی را ذیل قانون اساسی قرار داد؟ آیا نقش شورای نگهبان از بنیان‌های قانون اساسی برجسته‌تر شده است؟

** نه، باید توجه کنید قانون اساسی ما براساس شرایط سال ۱۳۵۸ و صبغه‌ای که از دوره مشروطه درباره نظارت فقها و بحث اصل تراز، در آن لحاظ شده است، به شورای نگهبان اختیار کامل داده و در اصل ۹۸ هم تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. تصور من بر این است که گرچه در مواردی شورای نگهبان مثل ماجرای سپنتا یا مینو خالقی، ذهنیتی را ایجاد کرد، ولی اساسا قوانین کشور و بلکه احکام اسلامی براساس مصالح دنیا و آخرت شکل می‌گیرد و نهاد شورای نگهبان مصلحت‌ها را لحاظ می‌کند. دیدیم که درنهایت عکس‌العمل جامعه و مصلحت کشور باعث شد آقای نیکنام سر پست خود برگردد.

شورای نگهبان این تشخیص را دارد که اگر قانونی خلاف شرع باشد برای آن سازوکاری پیش‌بینی کند تا قانون دیگری جایگزین شود که آن تغییر کند، نه این‌که دفعتا آن را حذف کرده یا ممانعت ایجاد کند. نمونه بارز آن قانون کسب و پیشه بود؛ قانونی مربوط به قبل انقلاب یا ماده ۳۴ قانون ثبت که شورای نگهبان خلاف شرع بودن آن را اعلام کرد ولی مصالح را لحاظ کرد و به‌سرعت تغییر نداد بلکه سازوکاری پیش‌بینی شد که در سال ۱۳۸۶ یعنی تقریبا ۲۸ سال بعد انقلاب آن را تغییر دادند.

https://asemandaily.ir/post/7997

ش.د9603625