- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق – 1394/12/25 – شماره 2545 – صفحه 11)
سه ماه قبل در گفت‌وگویی رسانه‌ای، برای نخستین‌بار موضوع احتمال بازگشت یک «احمدینژاد» دیگر در انتخابات سال آینده (خرداد ٩٦) را مطرح کردم. در این نوشتار، خیلی تفاوتی میان آقای محمود احمدینژاد که همه‌مان می‌شناسیم و یک «احمدینژاد» مفروض قائل نمی‌شوم. مراد نگارنده «پدیده احمدینژاد» است؛ یعنی احتمال موفقیت یک چهره پوپولیست راست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٦. مشابه پدیده‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٤ اتفاق افتاد و محمود احمدینژاد با وجود آنکه چهره شناخته‌شده‌ای نبود، توانست در مرحله دوم انتخابات، راهی پاستور شود. سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدینژاد و چه «احمدینژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟
البته بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدینژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدینژاد - بدون شخص احمدینژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدینژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدینژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.
اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدینژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، همچنان به احمدینژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدینژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدینژاد بسیج شوند.
اما مسئله مهم، همان‌طورکه گفتیم، شرایطی است که بازگشت احمدینژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدینژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد.
پاشنه آشيل روحاني و چيزي كه احتمال بازگشت «احمدینژاد» را جدي مي‌كند، اقتصاد است. وضع اقتصادي كشور آن‌گونه‌که باید مناسب نيست. اينكه چه ميزان از اين وضعيت ناشي از مديريت دولت روحاني بوده بحث‌کردنی است؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادي و تداوم آن باعث مي‌شود احتمال برخاستن يك جريان پوپوليستي در طيف راست عليه روحاني جدي باشد. بدون ورود به جزء سياست، كشور با چندين معضل اقتصادي اساسي روبه‌روست. بي‌كاري به بالاي هفت ميليون رسيده. درِ كمتر خانواده‌اي را مي‌توان گشود كه در آن دست‌كم يك فارغ‌التحصيل بي‌كار نباشد. مشكل فقط بي‌كاري نيست. آنچه وضعيت را وخيم‌تر مي‌كند آن است كه و هيچ روزنه‌ای در انتهاي تونل بي‌كاري به چشم نمي‌خورد. دولت يازدهم سال ٩٤ را با شش ميليون بي‌كار آغاز كرد و در پايان اين سال رقم بي‌كاري بعضا بالاي شش ميليون رفته بود و چشم‌انداز چنداني هم براي سال ٩٥ به چشم نمي‌خورد. بگذاريد اين‌گونه بگويم: هيچ دليل موجه يا واقع‌بينانه‌اي وجود ندارد كه اميدوار باشيم يك درصد قابل‌توجهي از اين هفت ميليون در سال ٩٥ براي‌شان كار پيدا خواهد شد.
ركود، معضل بعدي يا در حقيقت مادر همه مشكلات اقتصادي‌مان است. مانندِ بي‌كاري، نمره دولت روحاني در به‌چالش‌كشيدن ركود خيلي درخشان نبوده و واقع‌بينانه گفته باشم، او در درس «خروج كشور از ركود» نمره بالایی نگرفته است. براي نشان‌دادن ركود نيازي به اين نيست كه انسان كارشناس اقتصادي باشد. بسياري از صنايع كشور انبارهاي‌شان پر از محصولات و توليدات‌شان است و هيچ روزنه‌اي هم براي فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خيلي از صنايع كشور به جاي سه شيفت، دو شيفت يا حتي يك شيفته دارند كار مي‌كنند؛ چون خريداري براي توليدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالاي بي‌كاري دليل ديگري مبني بر وجود ركود است. بزرگ‌ترين صنعت كشور، ساختمان است و كيست كه نداند ساختمان يا مسكن در يك ركود بي‌سابقه به سر مي‌برد. اگر همچنان مقامات دولتي درصدد انكار ركود يا كم‌اهميت جلوه‌دادن آن باشند، مي‌توان همچنان دليل ديگري ارائه داد. بودجه عمراني مصوب كشور براي سالي كه گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار ميليارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ ميليارد تومان از اين بودجه تخصيص پيدا كرد؛ يعني كل اعتبارات عمراني كه در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزينه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ ميليارد تومان بود؛ حتي اگر فرض بگيريم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همين مقدار هزينه شود، در آن صورت كل بودجه عمراني تخصيص‌يافته در سال ٩٤ اندكي بيشتر از ١٧ هزار ميليارد تومان نمي‌شود.
چرا به جاي ٤٧ هزار ميليارد تومان براي بودجه‌هاي عمراني كشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمين کرده است؟
پاسخ به اين سؤال ما را مي‌رساند به معضل اقتصادي ديگر دولت روحاني: نداشتن نقدينگي!
با وجود دريافت بخشي از پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در يكي، دو ماه پاياني سال ٩٤، دولت روحاني با میراث مانده از دولت احمدینژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهكار است و پول هم ندارد. همان‌طوركه همه ما وقتي بدهكار هستيم و مقروض، از خيلي از برنامه‌هاي ديگرمان صرف‌نظر مي‌كنيم، دولت يازدهم نيز مجبور شده تا براي انجام خيلي از برنامه‌هايش دست نگه دارد. اينكه به جاي ٤٧ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني، كمتر از ٢٠ هزار ميليارد تومان هزينه مي‌كند، به دلیل آن است كه دولت پول ندارد. كمتر سازمان، نهاد، بنياد، اداره، پيمانكار، توليدكننده، توزيع‌كننده و ... را مي‌توان سراغ گرفت كه از دولت طلبكار نباشد؛ حتي برخي سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي در پرداخت حقوق و مزايا و اضافه‌كاري به كاركنان‌شان با مشكل روبه‌رو هستند. دكتر طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي، اواخر سال گذشته اعلام كرد دولت بيش از ٥٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي دارد.
نیاز به گفتن نيست كه با اين بدهي سنگين، انتظار سرمايه‌گذاري و ريخت‌وپاش براي كارهاي عمراني و توسعه و در نتيجه خروج از ركود و ايجاد اشتغال، يك حسرت و آرزو بيشتر نخواهد بود؛ حتي با نرخ تورم رسمي اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام كرده ايجاد يك شغل جديد بين ٣٠ تا ٥٠ ميليون تومان هزينه دارد. ميتوانيم ضرب و تقسيم كنيم كه برای شاغل‌شدن هفت ميليون نفر، چطور دولت بايد هزينه كند. از سوي ديگر هيچ چشم‌اندازي هم براي افزايش قیمت نفت در بازارهاي جهاني مجسم نمي‌شود.
اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادي چين كه از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پيدا كند، همچنین صادرات نفت شیل آمريكا و بالاخره ركود نسبی فعلي اقتصاد جهاني، در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازي براي بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلكه ممكن است از ٣٠ دلار فعلي هم پايين‌تر بيايد و به ٢٥ دلار در هر بشكه هم برسد؛ يعني كمتر از يك‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدینژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما براي نفت بشكه‌اي ٢٠ دلار هم خودمان را آماده كرده‌ايم يا برخي ديگر از مسئولان شعار «اقتصادي بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتي درآمدهاي ارزي دولت كاهش پيدا مي‌كند، از يك سو هزينه‌هايي مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين توسعه، بودجه‌هاي عمراني و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه این بخش‌ها هم ناگزیر كاهش پيدا مي‌كند و از سوي ديگر، بدهي‌هاي دولت زيادتر مي‌شود و بالاخره آمار بي‌كاران هم نه‌تنها پايين نمي‌آيد، بلكه بالاتر هم مي‌رود.
همه اينها يك طرف، پرداخت يارانه فله‌اي به نزديك به ٧٥ ميليون نفر هم يك طرف. از ميان همه مصيبت‌هاي دو دوره رياست‌جمهوري احمدینژاد، پرداخت يارانه فله‌اي از همه بدتر بود. در طول تاريخ اقتصادهاي مدرن، از انقلاب صنعتي در قرن هجدهم به اين سو، چنين پديده‌اي سابقه نداشته است كه يك دولت، به این صورت به همه مردمش، يك مقدار ثابت در ماه بپردازد.
خانواده‌اي كه درآمدشان در ماه ٥٠٠ يا يك ميليون تومان است، به اعضاي آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت مي‌شود و خانواده‌اي هم كه درآمد آنها سه يا پنج ميليون تومان در ماه است، همان مبلغ را دريافت مي‌كنند. چنين پديده‌اي از زمان «آدام اسميت» تاکنون بي‌سابقه بوده است. در اينكه درصد قابل‌توجهي، ازجمله در روستاها و اقشار و لايه‌هاي شهري كه درآمدي ندارند، يارانه براي‌شان اهميت دارد، ترديدي نيست؛ اما سؤال اساسي این است كه در مقابل آن درصدي كه دريافت يارانه براي‌شان بسيار مهم است، چه درصدي اين مبلغ براي‌شان عددي و رقمي نيست؟ و بدبختي آن است كه در وضعيت فعلي، آنان که واقعا مستحق دريافت يارانه هستند، ناراضي هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خيلي كم است- هم ميليون‌ها نفر كه نبايد يارانه بگيرند و آن را دريافت مي‌كنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌يافته به كساني كه نياز ندارند، يارانه نمي‌دهند و در مقابل، بخشي از آن را مي‌دهند به افرادي كه واقعا كم‌درآمد هستند، بخشي ديگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محيط زيست، توسعه حمل‌ونقل عمومي، ايجاد رفاه بيشتر و ... ساير امور عام‌المنفعه مي‌كنند. ما به همه يارانه ميدهيم. به كسي كه خيلي بيشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نياز دارد، همين مقدار را ميدهيم و به كسي هم كه اصلا نياز ندارد باز همين مقدار را ميدهيم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت يارانه به مرز ماهي چهار هزار ميليارد تومان در ماه رسيد؛ يعني پنج ماه بودجه يارانه، برابر است با كل بودجه عمراني در سال ٩٤. يا براي آنكه متوجه شويم يك ماه پرداخت يارانه چه ميزان است، آن را ميتوانيم با بودجه سالانه محيط زيست هم مقايسه كنيم كه سال گذشته ٢٧٤ ميليارد تومان بود.
مي‌ماند اينكه آقاي روحاني چه آلترناتيوي براي خروج كشور از اين وضعیت دارد؟
http://www.sharghdaily.ir/News/88436
ش.د9405629
