الزامات اقتصاد مقاومتی

(روزنامه كيهان – 1395/02/01 – شماره 21324 – صفحه 8)

قدرت‌های سلطه‌گر بعد از جنگ جهانی دوم با روش‌های به ظاهر دوستانه برنامه‌های اقتصادی را برای کشورها تعریف کردند تا بطور قانونی بتوانند ملت‌ها را غارت کنند، آنها با شکل‌دهی به دستگاه‌های بزرگ اقتصادی و نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و... طرح تقسیم کار بین‌المللی و القاء این مطلب به دولت‌ها که رشد اقتصادی آنها منوط به عضویت کشورها در این نهادها می‌باشد به غارت قانونمند ملل دیگر دست زدند که این مسئله توان چانه‌زنی با قدرت‌ها را نیز در عرصه‌های سیاسی به شدت کاهش می‌داد.

همان طور که در عرصه سیاسی نهادهایی را با استانداردهای خود ایجاد کردند و آنها را قوانین بین‌المللی نامیدند. متاسفانه ادبیات حاکم بر محافل علمی و اقتصادی و دانشگاهی و حتی برخی رسانه‌ها نیز مبتنی بر تبلیغ و هضم در اقتصاد جهانی می‌باشد. به طور طبیعی معضلات و مشکلات اقتصادی کشور ناشی از نمایندگی نوعی تفکر غیربومی و برون‌زاست که مدیریت اقتصادی کشور را در سه دهه اخیر به دست داشته است، نسخه‌های غیربومی و غربی تجویزی این دست از مدیریت که عموما تحصیلکرده دانشگاه‌های غربی می‌باشند محصولی جز شرایط نامناسب اقتصادی موجود نداشته است، تفکر ناب انقلاب اسلامی مبتنی بر شاخصه‌هایی چون استقلال، خوداتکایی، بهره از تعالیم بی‌نظیر دینی، تکیه بر منابع بومی در پیچیده‌ترین مقوله بشری یعنی جنگ تحمیلی و مسایل امنیتی امروز از جمهوری اسلامی ایران یک نمونه مثال‌زدنی را به نمایش گذاشته است و غیبت این تفکر در عرصه اقتصادی آسیب‌های جدی به انقلاب اسلامی وارد ساخته است بی‌شک الگوسازی از انقلاب اسلامی با این تفکر اقتصادی غیربومی نشدنی نیست. مدیریت مبتنی بر تفکر انقلابی و خوداتکایی امروز کشور را به چهارمین قدرت موشک بالستیکی جهان تبدیل کرده؛ ولی حضور تفکر غیرانقلابی و البته نه ضدانقلابی در صنعت خودرو وضعیت نامناسب کنونی را رقم زده است.

رهبر معظم انقلاب برای حل این معضل استراتژی اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که متاسفانه تفکر غیرانقلابی در عرصه اقتصادی برای اجرای آن اقدامی انجام نداده است، لذا ایشان با دو قید اقدام و عمل باز بر این استراتژی تاکید کردند، مهمترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که به آنها اشاره خواهد شد حاکی از این واقعیت است که حل مشکلات اقتصادی کشور راهی جز پیمودن این مسیر نخواهد داشت، گذشته از این که هرگونه وابستگی به غرب، مانع اساسی بر سر راه پیشبرد اهداف سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی و به عبارتی باعث مهار آن توسط غرب می‌شود که در ماجرای برجام به خوبی قابل رصد می‌باشد.

بی‌شک مشکل اصلی اقتصاد کشور مدیریت منابع و فقدان نقشه راه می‌باشد، اشتباه محاسباتی مسئولین در نگاه به خارج و عدم باور به ظرفیت‌های داخلی نیز حرکت اقتصاد مقاومتی را با چالش مواجه کرده است. معنی اقتصاد مقاومتی به تعبیر رهبر انقلاب یعنی تکیه بر درون و چشم ندوختن به دیگران است، که خود نیازمند نهادسازی و گفتمان‌سازی می‌باشد، مهمترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که بایستی توسط دولت و مردم مورد توجه قرار بگیرند از این قرار می‌باشند :

1- افزایش بهره‌وری و عدم خام‌فروشی با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان، کشورهای صنعتی با تبدیل نفت خام به فرآورده‌های مختلف 16برابر قیمت نفت خام سود به دست می‌آورند. عدم تجاری‌سازی یافته‌های محققان داخلی توسط دولت و واگذاری بازارهای بزرگ محصولات دانش بنیان به غرب از مشکلات اصلی در این حوزه می‌باشد؛ بی‌توجهی به اقتصاد دانش بنیان باعث رکود علمی در کشور شده است به نحوی که در سال2013 کشور شاهد عقب‌گرد علمی و افت 2/47 درصدی در تولید علم بوده است و از طرفی 730 هزار دانش‌آموخته مقطع تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) بیکار می‌باشند، در سال گذشته از این رهگذر 40درصد دانشمندان هسته‌ای و هوافضا از کشور خارج یا در آستانه ترک کشور می‌باشند که خسارت آن از درآمد نفت بیشتر است. کشور ما در سال گذشته سنگ آهن را تنی 30 دلار بفروش رسانده و فولاد را تنی 500 دلار وارد کرده که باعث شده 5 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شود، همین داستان در مسئله بسته‌بندی زعفران و سایر کالاها مشاهده می‌شود. اقتصاد دانش بنیان منبع تمام نشدنی از ثروت است که علیرغم برخورداری از این ثروت عظیم بهره‌برداری صحیح از آن صورت نمی‌گیرد. نمونه دیگر پماد آنژی پارس برای درمان زخم‌های دیابتی می‌باشد که در انحصار ایران است و محصول مبتنی بردانش می‌باشد و خریدار فراوانی دارد و می‌توان به هر قیمتی آن را فروخت و متاسفانه از این ظرفیت‌های انسانی کشور به راحتی غفلت و فرار مغزها را به نظاره نشسته‌ایم.

2- امروز هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان مردم جذب بازار تولید نمی‌شود؛ به دلیل اینکه سودهای 20درصدی بانک‌ها و کارهای دلالی در حوزه ارز، طلا و مسکن سود بالایی را به همراه دارد و برعکس سرمایه‌گذاری در حوزه تولید با موانعی چون سیر طولانی دریافت موافقت اصولی و سایر مجوزها، وام‌هایی با سود 30درصدی، عدم خرید کالاها توسط دولت و موانع دیگر مواجه می‌باشد. در کشورهای پیشرفته که تولید را عامل اصلی اشتغال و کنترل تورم می‌دانند از تولید حمایت جدی می‌کنند. در ژاپن و برخی کشورها سود بانکی را به صفر می‌رسانند و از انباشت سرمایه مردم، از طریق اخذ مالیات جلوگیری می‌کنند و با فعالیت‌های دلالی مثل مسایل امنیتی برخورد می‌کنند لذا سرمایه به طور خودکار به سمت تولید هدایت می‌شود، و از وام‌هایی با سود صفردرصد برخوردار می‌شود و حمایت دولتی را با خرید کالاها روبروی خود می‌بینند.

تعرفه‌های 10درصدی و عدم حمایت از تولید ملی و عدم اخذ مالیات مناسب از وارد‌کننده، از موانع مهم تولید به شمار می‌رود. در کشور ما بجای حل مشکلات واحدهای تولیدی داخل دنبال جذب سرمایه خارجی آن هم با دادن باج‌های سیاسی می‌باشند لذا می‌بینیم ژنرال‌های اقتصادی که وعده صد روزه حل مشکلات را می‌دانند تا‌کنون بیش از 15هزار کارخانه را به تعطیلی کشانده‌اند. مصرف سالانه پارچه مشکی و چادر در کشور 80میلیون متر می‌باشد که 60میلیون متر آن وارد می‌شود و150میلیون دلار ارز را از کشور خارج می‌کند درحالیکه اگر دولت از نساجی اصفهان و مازندران حمایت می‌کرد تمام نیاز داخلی تامین می‌گشت. نمونه دیگر تعرفه واردات فولاد در امریکاست که 23برابر ایران می‌باشد یعنی در ایران 8 درصد و در آمریکا 236درصد می‌باشد و این به معنی حمایت از صنعت استراتژیک فولاد است. لذا کشورهای پیشرفته فضای اقتصادی را طوری آرایش می‌دهند که مسیر فعالیت تولید بیشترین سود را به همراه آورد.

3- سالانه 20میلیارد دلار خسارت بر کشور از این ناحیه وارد می‌شود، قاچاق سالانه 3میلیارد دلار طلا و هزار تریلی سیگار قطعا سازماندهی شده صورت می‌گیرد. طبق آمار به ازای هر 15هزار دلار کالای قاچاق یک شغل از بین می‌رود همچنین خسارت فرار مالیاتی کالاهای قاچاق سالانه 80هزار میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود.

4- از این رهگذر نیز شاهد فرار سالانه 20میلیارد دلار هستیم امروزه مالیات بر دارایی منبع سالم و ثابت درآمدی کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته با سختگیری و اعمال قانون در حوزه پرداخت مالیات کارخانه‌ای که سالانه 7/5 میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کرد در سال بعد 75 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرد، اخذ مالیات از افرادی که دارای درآمدهای کلان هستند در دنیا امری طبیعی می‌باشد، درآمدهای کلان پزشکان، فوتبالسیت‌ها، کارخانه‌دار و... در کشورهای پیشرفته از منابع اصلی درآمدی دولت می‌باشد و بایستی نیمی از درآمد آنها بابت مالیات اخذ شود تا شاهد شکاف طبقاتی هم نباشیم. لذا کشورهای توسعه یافته برای رشد تولید و اقتصاد با مبارزه با قاچاق، دلالی، مافیاهای اقتصادی و اخذ مالیات در مسیر رشد حقیقی قرار گرفتند.

5- امروزگستردگی فساد اقتصادی علاوه برکاهش اعتماد ملی سرمایه‌گذاری سالم را نیز با چالش روبرو می‌کند. حضور جدی آقازاده‌ها، دولتی‌ها و باندهای مختلف در اخذ امضاهای طلایی در امر صادرات و واردات از معضلات پیچیده کشور محسوب می‌شود، حقوق 33میلیونی مدیران تامین اجتماعی و سایر مدیران وحقوق 80 میلیونی معاون وزیر بهداشت، وام 500میلیونی کمک هزینه خرید مسکن اعضای هیات مدیره بیمه ایران و ثروت بالای 1000میلیارد تومانی 6 وزیر دولت، اعمال نفوذ و فروش خودروهایی که اکثرا سهامدارانش آقازاده‌ها هستند و ده‌ها نمونه دیگر مسئله پنهانی از دید مسئولین نمی‌باشد. چه خوب است که این سخن پیر خمین در سر در تمام وزارتخانه‌ها نوشته شود، آنجا که فرمود: «اگر مردم روزی دیدند مسئولین آنها از اقشار مرفه هستند فاتحه دولت و ملت را بخوانند، مسئولین بدانند که مبارزه با رفاه‌زدگی همخوانی ندارد.» بی‌شک نبود قانونین بازدارنده و کارآمد راه هرگونه پولشویی و رانت را باز کرده است که جز با آسیب‌شناسی و قانون‌گذاری مناسب و اجرای آن نمی‌توان با مقوله فساد مقابله کرد.

در مواقعی با وجود قانون، عدم اجرای آن را شاهد هستیم به نحوی که طبق قانون به عنوان نمونه نبایستی حقوق بالاترین مدیر یک سازمان بیشتر از 7برابر کارمندانش باشد، درحالیکه دریافت70 برابری آن را هم شاهد هستیم، امامی که فرمود این انقلاب، انقلاب مستضعفین و پا برهنگان است امروز با دولتمردانی مواجه است که اکثر مردمش زیر دو میلیون تومان درآمد ماهانه دارند و مسئولینش به طور متوسط ماهانه 20میلیون تومان به بالا در آمد دارند؟ در حالی که درآمد پزشکان متخصص ماهانه بین 100 تا 200 میلیون تومان می‌باشد در آغاز هر سال مسئولین سخن از واقعی نبودن تعرفه‌ها می‌گویند و مستضعفین و مردم را با تحیر و تحقیر مواجه می‌کنند. درآمد پزشکان اروپایی با سایر کارمندان اختلاف زیادی ندارد و بسیار کمتر از پزشکان ایرانی می‌باشد؛ در حالی که درآمد دکترای تخصصی رشته فیزیک، ریاضی، شیمی، رشته‌های علوم انسانی و سایر رشته‌ها بر فرض عضویت هیئت علمی به 5میلیون تومان در ماه نمی‌رسد؟

6- سیستم مشکوک به ربوی بودن در برخی از عملیات‌های بانکی آثار منفی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است، دولتی بودن اکثر بانک‌ها و شرکت‌ها عامل اصلی ناکارآمدی و فساد می‌باشد، به نحوی که عدم اخذ ضمانت‌های لازم در وام‌های میلیاردی در ازای دریافت رشوه‌های کلان امروز 100هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را رقم زده که 50 میلیارد تومان آن مربوط به 400نفر می‌باشد و این درحالیست که بانک‌ها از پرداخت وام 3 میلیونی ازدواج طفره می‌روند، درحالیکه 102هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها دپو شده است که اگر 10هزار میلیارد آن را به وام ازدواج اختصاص دهند همه جوانان می‌توانند بدون نوبت از وام بی ثمر ازدواج بهره‌مند شوند. براستی آیا مسئولین می‌دانند هر زوج جوان با ارایه سند ازدواج در روسیه 12هزار دلار هزینه ازدواج به صورت بلاعوض دریافت می‌کنند؟ از طرفی 60درصد از وام‌ها به دلیل نبودن نظارت و پارتی‌بازی صرف امور غیر تولیدی می‌شود. وجود هزاران بانک غیرضروری در کشور مشکل دیگری در این حوزه می‌باشد به نحوی که ایران17 برابر چین بانک و تعاونی اعتباری دارد درحالی که تولید ناخالص چین 17برابر ایران می‌باشد، بانک جهانی سرانه شعب ایران به ازای هر100هزار نفر را 29 شعبه اعلام کرده است درحالی که در آلمان و اتریش15 شعبه اعلام کرده است. اختصاص اکثر بودجه بانک‌ها در قالب وام به کارمندان خود و ورود در عرصه‌های دلالی و خرید و فروش املاک حاکی از وجود فساد و نبود نظارت موثر است، از طرفی وام‌هایی با30درصد سود تولید کشور را به نابودی کشانده است.

7- گرچه واردات در مقاطعی برای تنظیم بازار امری لازم می‌باشد ولی واردات بی‌رویه با امضاهای طلایی تولید کشور را به ورطه نابودی کشانده است، واردات 2میلیارد دلار قطعات پیکان و پراید و2میلیارد دلار لوازم آرایشی، واردات 23هزار سنگ پا،4میلیون دلار آدامس ،250هزاردلار بیل و کلنگ در سال گذشته علی‌رغم تمام هشدارها همچنان ادامه دارد، که منجر به تعطیلی 60درصد مراکز تولیدی کشور شده است.

8- سرمایه اصلی هر کشوری منابع انسانی آن می‌باشد که نیازمند مدیریت دقیق می‌باشد، پدیده فرار مغزها که هزینه‌های کلانی برای آن صورت می‌گیرد توجیهی جز بی‌مسئولیتی ندارد، عدم استفاده موثر از فناوریی‌های روز باعث شده که 5/2 میلیون کارمند در ایران مشغول به کار در بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده باشند و ژاپن با جمعیت بیش از 130میلیونی یک سوم ایران کارمند داشته باشد. در حالی که شرکت هیوندا با 63هزار کارگر سالانه 5میلیون خوردرو تولید و4/3 میلیون آن را صادر می‌کند و 86میلیارد دلار درآمد به دست می‌آورد که ایران خودرو با 51هزار کارگر 400هزار خودرو تولید می‌کند و 4میلیارد دلار آمد کسب می‌کند.

9- کشور ما علی‌رغم تاکیدات جدی دین‌دارای سبک زندگی نامناسب در حوزه مصرف می‌باشد که هزینه‌های زیادی رابرای کشور رقم می‌زند؛ مصارف غیرمتعارف در برخی حوزه‌ها رتبه اول را به کشورمان اختصاص داده است. به عنوان نمونه استفاده گسترده از قلیان و سیگار بدون محدودیت‌های قانونی خسارت 40هزار میلیارد تومانی به ویژه برای درمان به کشور تحمیل می‌کند و 20سال از عمر مفید مصرف‌کنندگان را کم و 12نوع سرطان را ایجاد می‌نماید. مصرف نوشابه در ایران4برابر، شکر3برابر برنج و انرژی نیز 3برابر متوسط جهانی می‌باشد ولی مصرف شیر یک سوم سرانه جهانی می‌باشد. طبق برخی آمار مصرف انرژی در ایران با چین برابری می‌کند و مصرف نان و بنزین هر ایرانی 6 برابر متوسط جهانی است. هزینه های جاری 220هزار میلیارد تومانی دولت نیز از نمونه‌های اسراف گسترده می‌باشد، از طرفی تفکر اشرافیگری از برخی مسئولین به آحاد مردم سرایت و هزینه‌های زندگی را به شدت بالا برده است، سبک زندگی غلط در برخی از زمینه‌ها نیز به این مسئله دامن می‌زند.

ضعف گسترده در پیشگیری از بیماری‌ها نیز هزینه‌های کلانی را به کشور تحمیل می‌کند عدم پرداخت بودجه صدا وسیما توسط دولت باعث تبلیغات گسترده مواد غذایی ناسالم و کالاهای خارجی شده است. نمونه دیگر رتبه اول سزارین جهان در ایران می‌باشد. سبک غلط رانندگی و تولید خودروهای بی‌کیفیت سالانه بیش از 20 هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند و 8برابر آن نیز معلولیت ایجاد می‌کند که خود ده‌ها معضل اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد و سالانه 50 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌کند، در این حوزه در بین 178کشور رتبه ایران 168 می‌باشد، خسارت ناشی از خودروهای بی‌کیفیت علاوه بر آلودگی هوا، تصادفات مرگ بار، مصرف بالای سوخت لذت رانندگی را نیز از مردم سلب می‌کند. عمر ساختمان‌های ایران درحالی به 40 سال می‌رسد که در سایر کشورها عمر مفید ساختمان 100سال می‌باشد از طرفی کیفیت پایین ساختمان‌سازی باعث می‌شود 10درصد درآمد هر ایرانی و 30درصد در آمد ملی صرف تامین مسکن شود.

10- درحالی که نیمی ‌از واردات کشور را محصولات غذایی شامل می‌شود، ایران از پتانسیل سرزمینی و انسانی بی‌نظیری برای تولید محصولات کشاورزی و دامی برخوردار است، لکن ضعف مدیریت و رانت در این زمینه هر سال خسارت کلانی را به کشور وارد می‌کند.

در حالی که در ایران یک متر مکعب 840گرم محصول می‌دهد که در دنیا این رقم 2/5 کیلوگرم می‌باشد لذا بازدهی کشاورزی ما یک سوم جهانی است، همچنین در ایران به ازای هر میلی متر بارندگی 4کیلوگرم گندم برداشت می‌شود در حالی که متوسط جهانی 7 کیلوگرم می‌باشد. امحای هزاران تن محصول کشاورزی در هر کشوری صورت می‌گرفت حداقل منجر به استعفای وزیر کشاورزی می‌شد.بدین ترتیب ملاحظه می‌شود تنها راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی پایبندی عملی به اقتصاد مقاومتی می‌باشد چرا که وابستگی به قدرت‌ها با توجه به ماهیت دینی نظام و اهداف عالیه آن هیچ‌گاه باعث رهایی کشور از معضلات اقتصادی نمی‌شود به ویژه اینکه اقتصاد غرب امروز خود با مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد. از طرفی هرگونه وابستگی و نگاه به بیگانه نیازمند واگذاری امتیازات سیاسی نیز می‌باشد که در پرونده برجام به خوبی قابل لمس می‌باشد. البته نبود تفکر انقلابی و جهادی در بین غالب مسئولین مانع بزرگی در این مسیر به شمار می‌آید.

http://kayhan.ir/fa/news/72816

ش.د9500904