امنيت نرم و چرايي اهميت آن (بخش دوم)

(روزنامه مردم سالاري – 1395/04/23 – شماره 4083 – صفحه 13)

در قسمت اول يادداشت امنيت نرم و چرايي اهميت آن، مفهوم قدرت و امنيت نرم و سخت و مباني فکري امنيت نرم را مورد ارزيابي و بررسي قرار داديم و يادآور شديم که امنيت يکي از اساسي‌ترين مفاهيم حوزه سياست و روابط بين‌الملل است. امنيت نياز بنيادين و هدف اوليه و اساسي تک‌تک انسان‌ها در جامعه و دولت‌ها در عرصه بين‌المللي است.

براي تأمين امنيت ابزارها و شيوه‌هاي مختلفي وجود دارد که متأثر از سه نوع قدرت نظامي، اقتصادي و جذب کنندگي است. امنيت نرم، وضعيتي است که با ايجاد و تقويت توان جذب‌کنندگي در جامعه به وجود مي‌آيد‌.

قدرت نرم

قدرت نرم تأمين خواسته‌ها از طريق جذب ديگران بدون پرداخت هرگونه پاداش مادي است. قدرت نرم به توانايي افراد در شکل دادن به برنامه اجرايي و رفتاري ديگران بر اساس خواسته خود است. در سطح فردي، اين موضوع به جذابيت‌ها و توان فريبايي افراد اشاره دارد. در سطح رهبري، قدرت نرم آن است که ديگران خواسته‌هاي رهبران را آنگونه که او لازم مي‌داند درک کرده و به اجرا درمي‌آورند. اين اقدامات، بيش از اينکه با ايجاد سازمان‌هاي بزرگ و عريض و طويل صورت گيرد، از طريق درک مشترک از ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و آرمان‌ها، و قواعد و قوانين دروني شده ناشي مي‌شود. به گفته جوزف ناي «قدرت نرم ستون سياست‌هاي دموکراتيک روزانه است و حتي در حوزه نظامي‌هم اين قدرت نقش بسيار مهمي ‌را ايفا مي‌کند» قدرت نرم از جنس قدرت اقناعي در نوشته گالبرايت، قدرت هژمونيک در نوشته‌هاي گرامشي و فوکو است. قدرت مشروع، قدرتي است اجتماعي که از سوي ديگران پذيرفته شده و آنها وجود و اعمال آن را در راستاي حفظ منافع و ارزش‌هاي حياتي خود و جامعه ارزيابي مي‌کنند.

بين قدرت و مشروعيت رابطه تنگاتنگي وجود دارد. هرقدر مشروعيت قدرت بالا باشد، اعمال آن کم هزينه است و برعکس، هرچقدر ميزان مشروعيت قدرت کاهش يابد، هزينه‌هاي آن افزايش يافته و ممکن است در نهايت به سرنگوني زمامداران يا تغيير نظام سياسي بيانجامد. حکومت‌ها براي تداوم ثبات و حيات خود ناگزير به حفظ و افزايش مشروعيت خود هستند.

در عين حال، موضوع اساسي در اين نوشته اين است که چه عواملي موجب شده است بشر بيش از گذشته به قدرت نرم و امنيت نرم توجه کند. دلايل توجه به امنيت نرم و افزايش جايگاه آن در مراکز تصميم گيري و سياست گذاري، در سه حوزه بسترها و عوامل فکري، عوامل و تحولات بين‌المللي و عوامل و زمينه‌هاي داخلي قابل طرح است که در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود.

بررسي تک تک عوامل مؤثر در توجه به امنيت نرم، نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي‌ايران راهي جز توسل به اين شيوه ندارد. جهاني شدن، جامعه ايراني را به شدت تحت تأثير قرار داده است. ايران از قديم در مسير فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگون قرار داشت و مناسبات فرهنگي و تمدني آن بسيار عميق و دامنه دار است. در شرايط کنوني، اين تعامل به رغم برخي محدوديت‌ها همچنان تداوم يافته و گسترده‌تر هم شده است. ابزارها و شيوه‌هاي جديد ارتباطي موجب شده است ارتباط ايرانيان با مردم کشورهاي ديگر گسترش بيشتري يافته و تحت تأثير تحولات جهاني شدن قرار بگيرند. اين تحولات در همه عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي قابل مشاهده است.

در چنين روندي، مردم ايران به نظامي‌ مردم‌سالار، با ارزش‌ها و آرمان‌هاي مشترک تمايل نشان داده و در معرض تحولات ساير جوامع قرار گرفته و خواسته‌هاي جديد را مطرح مي‌نمايند که ناتواني دولت در بازسازي قدرت مشروعيت ساز خود، به موقعيت آن در ميان مردم لطمه زده و جايگاه آن را در برابر قدرت‌هاي رقيب اجتماعي تضعيف مي‌کند. همچنين، جمهوري اسلامي ‌ايران همانند ساير کشورها در معرض تغيير پارادايم امنيت قرار گرفته است. امنيت ديگر جلوگيري از تهديد نظامي‌ مستقيم خارجي نيست. امنيت ابعاد گوناگون اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و مانند آن دارد که نيازمند توجه و اقدامات بيشتر دولت‌هاست. انتظارات مردم از دولت به شدت افزايش يافته و عملکرد حداقلي دولت در تأمين امنيت ملي نمي‌تواند موجب مشروعيت آن شود. در شرايط عادي، مشروعيت دولت‌ها فراتر از رفتار معطوف به امنيت سخت است و پاسخ به انتظارات به وجود آمده در مردم و توجه دولت به آن، موجب دوري آنها از نظام‌هاي فکري و گفتماني رقيب مي‌شود و عملاً به تقويت بيشتر مشروعيت جمهوري اسلامي ‌ايران مي‌انجامد. تأکيد بر امنيت نرم از جنبه ديگري نيز قابل بررسي است.

تقابل و تعامل امنيت نرم و سخت تعاملي است معنادار. امنيت نرم شيوه خاصي از سياستگذاري، انتخاب زمامداران و تأمين امنيت است که در صورت موفقيت مي‌تواند به تقويت بنيان‌هاي مشروعيتي جمهوري اسلامي ‌ايران منجر شود. در صورتي که نتيجه تأکيد بر امنيت سخت که ناشي از انتخاب نادرست کارگزاران يا امري اجتناب‌ناپذير باشد، تضعيف بيش از پيش گفتار مشروعيت‌ساز جمهوري اسلامي ‌در عرصه اجتماعي است. به نظر مي‌رسد در اين شرايط، همت مسئولين بايد معطوف به روش‌هاي بازتوليد مشروعيت و تضعيف عوامل آشوب ساز فکري باشد تا مباني فکري و مشروعيتي نظام سياسي بيش از اين تقويت شود و بتواند به احيا و بازسازي گفتماني و مشروعيتي خود بپردازد.

سستي و ناتواني در بازسازي نظام مشروعيتي جمهوري اسلامي ‌ايران مي‌تواند وضعيت جنبشي ايران را تقويت کند و نظام‌هاي فکري و مشروعيتي رقيب را که متأثر از عوامل طرح شده در اين نوشته تقويت شده‌اند، در موقعيت برتر و تهديدکننده قرار دهد. تداوم اين وضع مي‌تواند نظام سياسي را به مرحله‌اي برساند که در آن، اراده معطوف به عمل، از رهبران و بدنه آن ستانده مي‌شود و يا آنها به مرحله‌اي وارد مي‌شوند که در آن توسل به قدرت و امنيت نرم ديگر ممکن نيست و امتناع در فکر به امتناع در افراد و عمل منجر شده و در نهايت، نظام سياسي در دايره‌اي قرار مي‌گيرد که به جز امنيت سخت فکر نمي‌کند.

http://mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=38574#251434

ش.د9501150