- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه آفتاب يزد ـ 1395/04/09 ـ شماره 4648 ـ صفحه 15)
آن یکی برای فراراز بار فشارها پشت تریبون سینه ستبر کرده و با قیافه ای حق به جانب و از بهر مظلوم نمایی، می‌گوید :"همه شان را عزل کنید!"
فقط خدا نکند ! دست آخر، در این ماجرا همه مسئولین اجرایی و نظارتی بی گناه جلوه کنند(!) وگرنه دراینصورت، لابد مقصر همان‌هایی می‌شوند که با ماهی 850 هزارتومان روزگارشان را می‌گذرانند!
این طنز تلخ روزگار است که سالها یا به نام سازندگی، یا به نام اصلاح، یا به نام عدالت و یا به نام امید ،هر بار کسی را منجی و علمدار حل مشکلات قلمداد کردیم ولی افسوس....
و حالا درمیان بلبشوی انتشار حقوقهای "فرا‌ماورائی" برخی مدیران دولتی کشور، انواع و اقسام توجیهات را در کلام " از ما بهتران" می‌شنوید .
روحانی پشت تریبون
دیروز حسن روحانی رییس جمهور که خوب می‌دانست در چنین برهه ای باید احساسات مردم را اندکی التیام دهد و آتش خشمشان را از تبعیض‌های ناروایی که برآن‌ها روا شده خاموش سازد ، دست به هر کاری زد تا بگوید دولت در این جریان مقصر نیست و بی گناه است ، از همین روی در سخنرانی اش آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت در مسئله فیشهای نجومی، متخلفان را عزل و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.
اما این همه داستان نبود. چرا که حالا دستگاه‌های نظارتی هم حرف‌های بودار می‌زنند مثلا یکی مثل قاضی سراج رییس بازرسی کل کشور صدایش در آمده و می‌گوید:" رئیس بانک رفاه با وجود پرونده در مرجع قضایی، منصوب شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد. قوه قضاییه بیشتر از این آیا می‌توانست کار کند؟"
خلاصه اینکه ماجرا سر دراز دارد و اکنون هر مسئولی معتقد است ،دیگری در بروز فیشهای نجومی متهم تر است و یا سهل انگارتر .
زمانی که حقوقهای نجومی‌افشا شدند، دولت، نهادهای نظارتی و مخالفین دولت، هریک چند استراتژی را به کار برده‌اند. استراتژی‌هایی که هیچیک برای مردم فعلا نان و آب نشدند .
آنچه دولت خواست و نشد ....
دولت وقتی فهمید که ماجرای فیشهای حقوقی کلید خورده چند راهکار را در پیش گرفت :
1 . موضع انکار و تلاش برای محدود جلوه دادن حقوقهای نجومی و اتفاقی بودنش!!در برخی سازمان‌ها :
زمانی که حقوقهای مدیران بیمه مرکزی لو رفت، خیلی‌ها تلاش کردند تا همه تصورات و فکر مردم را به این سمت هدایت کنند تا بگویند حقوقهای نجومی فقط در این سازمان اتفاق افتاده و چندان در دولت فراگیر نیست. البته دولتیان، امید بسته بودند که استعفای رییس کل بیمه مرکزی (بعد‌از افشاشدن حقوقش) می‌تواند سرپوشی باشد بر وجود چنین نقصانی .
2. توجیه و دفاع از حقوقهای ماورائی به بهانه قانونی بودن آن :
کم کم که فاجعه عمق پیدا کرد و شبکه‌های اجتماعی به انتشار حقوقهای مدیران سایر نهادهای دولتی و نیمه دولتی دست زدند ، تازه شست" تدبیر و امیدی‌ها" !! خبر دارشد که اوضاع وخیم تر از آن است که می‌پندارند. از این‌رو شاهد این بودیم که علی رغم تقبیح این کاراز سوی دولتمردان، آنها مدام بر این موضوع که دریافت این حقوق و مزایا تخلف قانونی نبوده است تاکید می‌ورزیدند، دفاع تمام قد وزیر کار از علی صدقی (مدیرعامل بانک رفاه) ازهمین شاهکارهای توجیهی بود (!) .اما چه سود که گوش مردم به این توضیحات بدهکار نشد هیچ، بلکه این واکنش غلط دولت آنها را خشمگین تر هم کرد .
3. پاک کردن صورت مسئله و انداختن حقوقهای نجومی‌به گردن دولت گذشته:
هر چند که واضح بود دریافت حقوقهای ده‌ها میلیونی مختص دولت یازدهم نیست و ریشه در سالیان سال زمامداری حکومت‌های چپ، راست و میانه دارد، اما به نظر می‌آید که مغزهای متفکر تدبیر و امید راه را به خطا رفته و با بیان مرتب اینکه این حقوق‌ها میراث دولت سابق است، به‌جای پاسخ، صورت مسئله را پاک کردند .
4. قبول سستی و عذر خواهی :
و سرانجام نوبخت سخنگوی دولت عذر خواهی کرد و دولت حسن روحانی دستور پیگیری ماجرا را داد. چرا که دولتمردان دیگر می‌دانستند در کشاکش این ماجرا هیچ جوره نمی‌توانند مردم را قانع کنند و از همین روی بود که رییس جمهور دولت یازدهم دیروز در همایش قوه قضاییه گفت متخلفان حقوقهای نجومی‌را عزل کنید .
5. مظلوم نمایی: دولت اکنون می‌خواهد بگوید که قضیه آنها درافشای فیشهای مدیران ، مثل "گنه کرد در بلخ آهنگری...."است و دولتیان کاملا بی گناهند . ولی بهتر است کمتر خودش و مردم را فریب دهد .
آنچه مخالفین دولت خواستند و نشد ....
اما فراموش نکنیم افشای فیشهای حقوقی که به ضرر دولت و یا مسئولین ذیربطش تمام شد، به نفع خیلی از اصولگرایان (مخالفین دولت) هم بود ،چرا که آنها نیز از این حربه استفاده کرده و فرصت را غنیمت شمردند؛ البته اصولگرایان هم ذره ای برای دفاع از حق مردم تره خرد نکردند بلکه چون منافع سیاسی شان ایجاب می‌کرد به‌جای یافتن علت حقوقهای نجومی‌تا می‌توانستند بر سر دولت کوفتند و شانتاژهای رسانه ایشان را به راه انداختند.
هرچند مردم آنها را هم خوب می‌شناختند .ملت می‌دانند این گروه (اصولگرایان) نیز جز داد و هوار سیاسی و زدن سنگ خودشان به سینه، دنبال هیچ چیز دیگری نیستند و تیترهای روزنامه‌های زنجیره‌ای دلواپس دوای درد جامعه ایران نخواهد بود.
نهادهای نظارتی در کجا هستند؟
در میان موضع دولت و همین طور مخالفانش، یک دسته نیز هستندکه عملکردشان ،بیشتر از این دو گروه، برای مردم جای سوال دارد.
گیریم که در ماجرای فیشهای نجومی، دولت یازدهم مقصراست (که صددرصد هم هست)، گیریم در این داستان دولت‌های گذشته از احمدی نژاد تا‌هاشمی‌رفسنجانی پایشان گیراست (که حتما همین طور است)، گیریم که مخالفین دولت روحانی یعنی اصولگرایان از آب گل آلود ماهی گرفته اند و تا می‌توانستند دولت را به خاطر حقوقهای نجومی‌نکوهش و مذمت و چه‌بسا تحقیر و تخریب کرده اند (که در این زمینه سنگ تمام گذاشته‌اند)، اما در این میان پس نقش و جایگاه نهادهای نظارتی به ویژه مجلس شورای اسلامی چیست؟
چرا کسی نهادهای نظارتی را در این وادی سرزنش نمی‌کند؟ چرا کسی به سمت این نهادها انگشت‌ها را نشانه نرفته و مسئولین نظارتی را مورد پرس و جو قرار نمی‌دهد؟ مگر نه اینکه مجلس و ساختارهای نظارتی کشور در این سالها وظیفه توجه هر چه بیشتر به چنین تخلفات مالی را داشتند و باید جلوی آن را می‌گرفتند؟ پس چرا نهادهای نظارتی طی دهه گذشته درباره فیشهای نجومی اظهارنظری نکردند؟ و در حاشیه بودند؟ آیا آنها نمی‌توانستند راه پیشگیری بهتر از درمان را برای کشور تجویز کنند؟
موضوع چیز دیگری است
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه درباره این موضوع گفت:« من بارها گفتم که اساسا در بحث حقوقهای نجومی، مسئله آن نیست که دریافتی‌های بالا از زمان چه دولتی آغاز شده، یا چه کسی پای آن حقوق‌ها را امضا زده است، ای کاش می‌فهمیدیم موضوع، خیلی ریشه دارتر از این حرف‌هاست! اساسا پرداخت این حقوق‌ها غیرمتعارف نبوده ، بلکه سال‌هاست این حقوق‌ها به طور قانونی پرداخت می شود و قانونی بودن این حقوق ودستمزدها، مشکل دار بودن نظام مدیریتی و فاسد بودن اقتصاد دولتی را نشان می‌دهد.»
وی اضافه کرد:« متاسفانه به جای آنکه ما چنین مسئله ای را ریشه یابی کنیم و از خود بپرسیم چرا مدیرانی که در نظام جمهوری اسلامی طی مراحل مختلف گزینش می شوند حقوقهای نجومی می گیرند ولی در سایر کشورها چنین اتفاقی نمی افتد؟ به دنبال اهداف سیاسی خودمان هستیم . ای کاش می‌فهمیدیم که مهمترین دلیل موفقیت آنها این است که شفافیت‌های مالی را رعایت می‌کنند.»
این استاد دانشگاه در باره نقش نهادهای نظارتی در بحث حقوقهای مدیران دولتی گفت:« اتفاقا یکی از سوالاتی که مطرح می شود همین است، اینکه آیا در این جریان،دیوان محاسبات، مجلس هشتم، مجلس نهم و ... نباید زودتر ورود پیدا می‌کرد؟ چگونه شده است که ما به آقای روحانی اعتراض می‌کنیم؟ ولی کسی از مجلس هشتم و نهم نمی‌پرسد که چرا در این ده سال در این ماجرا ورود پیدا نکرده است؟»
وی درباره این که چرا تاکنون انتقادی به دستگاه‌های نظارتی نشده و تنها دولت مقصر قلمداد می‌شود ، گفت:« قطعا این ترفند اصولگرایان است، آنها حقوقهای نجومی را پاشنه آشیل دولت می دانند . پاشنه آشیلی که می توانند از آن طریق به روحانی حمله کنند، و برای همین به جای آنکه این موضوع را ریشه یابی کنند دولت را مقصر تمام و کمال این جریان می‌دانند.»
زیباکلام ادامه داد:« اتفاقا اگر این مسئله ریشه یابی شود سر نخ آن، هم به اصولگرایان و هم به اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی در ایران برمی گردد. »
وی گفت: «نه آقای روحانی، نه مجلس، نه دیوان محاسبات و نه .... نمی خواهند به سوال اساسی و بنیادینِ:"چرا چنین اتفاقی در جمهوری اسلامی می‌افتد؟" پاسخ دهند، البته پاسخ آن مشخص است ، وجود اقتصاد فاسد دولتی در کشور که در آن انواع و اقسام تخلفات قانونی!! به دلیل عدم شفافیت‌ها شکل می‌گیرد. »
زیباکلام ادامه داد: «در جریان حقوقهای نجومی همه برای پیدا کردن متهم اقدام می کنند. اتفاقا من می گویم مثلا مدیرعامل (سابق) بانک رفاه، کار غیرقانونی انجام نداده است بلکه در چارچوب اختیاراتی که هیئت مدیره ، سازمان تامین اجتماعی و یا وزیر کار داشته است می توانسته این حقوق را بگیرد! ولی اساس سیستم و قانون موجود یک مشکل است .برای همین من می‌گویم به‌جای آنکه از این موضوع علیه روحانی بهره برداری سیاسی کنیم، به دنبال حل آن باشیم.»
وی درباره ضعف نهادهای نظارتی در بحث حقوقهای نجومی اظهار کرد: «آیا ما در جایی به غیر از ایران، تا این حد نهادهای کنترلی، بازرسی، حفاظتی، حراستی، امنیتی داریم؟ مطمئنا در اقتصاد آزاد هیچیک از این نهادها نیست، چون در یک اقتصادآزاد نیازی به این همه بازرسی، حفاظت و حراست نداریم ! ولی اقتصاد ما به دلیل بیماری اش دچار چنین مشکلاتی است و از طرفی مشاهده می‌کنیم که با وجود تمام این نهادهای نظارتی که در کشور هست، هیچکس جلوی حقوقهای نجومی را نگرفت و حالا که صدای حقوقهای مدیران دولتی درآمده نهادهای نظارت، دولت را و دولت نهادهای نظارتی را به سستی متهم می کنند.»
زیباکلام درباره اینکه چرا عده ای وی را پس از اظهار نظر کردنش درباره فیشهای نجومی به نعل وارونه زدن متهم کرده اند نیز پاسخ داد: «چون من به جای آنکه در این جریان دولت روحانی یا احمدی نژاد را مقصر بدانم ، به اقتصاد آزاد معتقدم و نبود آن را در کشور علت این مشکل می دانم».
http://aftabeyazd.ir/?newsid=41502
ش.د9501048
