- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق ـ 1395/04/10 ـ شماره 2620 ـ صفحه 4)
استارت جدایی وزارت نفت از پرداخت‌های دولتی در زمان كردان
ابراهیم نكو، دبیر اول كمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفت‌وگو با «شرق» از استارت جدایی وزارت نفت از شمول قانون نظام هماهنگی پرداخت كارمندان دولت در قانون مدیریت خدمات كشوری در زمان قائم‌مقامی علی كردان خبر می‌دهد. به گفته او، كردان شخصا برای این منظور از دولت وقت درخواست كرد این جدایی صورت گیرد تا بتوان حقوق و مزایای بالاتری را برای كاركنان این وزارتخانه در نظر گرفت.
براساس گفته‌های نكو، از همان زمان قرار شد همه كارمندان رسمی وزارت نفت به‌ویژه مدیران ارشد، حقوق بالاتر از سایر وزارتخانه‌ها دریافت كنند.
این نماینده سابق مجلس در این رابطه می‌گوید: «پیگیری برای ترمیم حقوق‌ها از زمان مرحوم كردان كلید خورد و دولت وقت نیز درخواست او را پذیرفت. این شد كه اكنون كاركنان این وزارتخانه اعم از مدیران ارشد و سایر كاركنان، ١٠ تا ١٥ درصد بیشتر از حقوق سایر كاركنان و مدیران در سایر بخش‌های دولت و وزارتخانه‌ها دریافت می‌كنند. بر همین اساس مقرر شد اگر فردی از یك وزارتخانه دیگر، خواهان انتقال به وزارت نفت به‌ویژه به بخش مدیریت باشد، باید ما‌بالتفاوت بیمه مربوطه را با رقم بالایی پرداخت كند تا مستمری در زمان بازنشستگی بر مبنای حقوق بالا رقم بخورد».
سختی كار علت حقوق‌های بالا در وزارت نفت
نكو در پاسخ به چرایی چنین درخواستی از سوی كردان می‌افزاید: «شرایط سخت حاكم بر كاركنان وزارت نفت طبیعی است كه آنها را در دریافت حقوق و مزایا مجزا می‌كند. در واقع در برخی از وزارتخانه‌ها به خاطر بدی آب‌وهوا، خطرات و سختی كار طبیعی است كه حق و حقوق این افراد بیشتر باشد، اما این رقم نجومی و حیرت‌آور موردقبول نیست».
او در این رابطه تصریح می‌كند: «در دولت قبل، به سبب ارقام بالای حاصل از فروش نفت، خوان نعمتی گسترده بود كه می‌خواستند كارمندان این وزارتخانه را در آن سهیم كنند و آنها را راضی نگه دارند. به همین دلیل این خوان نعمت را با سختی كار و سایر ادله دیگر گره زدند تا رضایت آنها را جلب كنند، زیرا هر كسی حاضر به انجام خدمت در وزارت نفت كه سختی و شرایط خاص خود را دارد، نبود. به همین دلیل برای راضی‌كردن افراد حاضر به خدمت، دست به چنین كاری زدند».
نماینده مجلس نهم ادامه می‌دهد: «در آن شرایط، حقوق‌های پرداختی به كاركنان، مدیران بالا یا میانی، در بیرون از مجموعه تنشی را ایجاد نمی‌كرد، اما به مرور زمان كه سنوات و سایر مزایا بر آن افزوده شد، شكاف دریافتی این وزارتخانه با سایر وزارتخانه‌ها بالاتر رفت كه خود را با این حقوق‌های بالا نشان می‌دهد».
سیاه‌نمایی از سوی جریانات سیاسی منتقد دولت
او در نقد نوع برخورد برخی گروه‌ها و رسانه‌ها با موضوع حقوق‌ها هم می‌گوید: «متأسفانه در این موضوع مهم سیاه‌نمایی‌ها بیشتر از دلسوزی‌ها از سوی برخی جریانات خود را نشان می‌دهد و برآنند تا همه كاسه و كوزه‌ها را سر دولت روحانی بشكنند، درحالی‌كه جریانی بوده که از قبل وجود داشته و عرف آن به دولت یازدهم كشیده شده است و این دولت آغازگر چنین پرداختی‌هایی نبوده است».
نكو، واكنش دولت به این موضوع را از روی صداقت آقای روحانی و دولتش می‌داند: «این خوب است كه دولت روحانی در این رابطه عذرخواهی می‌كند، اما باید شخص آقای رئیس‌جمهور توجه كند وقتی به‌راحتی تمامی این اتفاقات را می‌پذیرد و عذرخواهی می‌كند و تقصیر دیگران را قبول می‌كند، این امر می‌تواند به فاجعه‌ای برای این دولت تبدیل شود و تبعات سنگین سیاسی داشته باشد».
او در قالب پیشنهادی به آقای روحانی می‌افزاید: «انتظار می‌رود شخص آقای روحانی بدون این سیاسی‌كاری و بدون اینكه منافع گروهی را در نظر بگیرد، واقعیت‌ها را برای مردم با مستندات بیان كند و اراده دولت را برای ازریشه‌‌كندن این مسئله به مردم نشان دهد و مستقیما به مردم بگوید كه حتی اگر در دولت‌های قبلی چنین روالی برقرار بوده، دولت یازدهم با تعامل بین قوا درصدد حل این مشكلات بر می‌آید. البته دولت باید پایه‌گذاران چنین پرداختی‌ها را به مردم معرفی كند و نباید عامدان و آمران این پرداختی‌ها را رها كرد و مدیری كه حقوق را دریافت كرده مورد سرزنش قرار داد».
دولت احمدی‌نژاد بنیان‌گذار حقوق‌های نجومی در وزارت نفت
هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی هم با تأیید این موضوع به «شرق» می‌گوید: «در قانون مدیریت خدمات كشوری، فاصله بین حداقل و حداكثر دستمزد، یك به هفت است. آنچه امروز تحت عنوان حقوق‌های چندصدمیلیونی رخ داده برای كاركنان دولتی كه براساس قانون مدیریت خدمات كشوری دستمزد دریافت می‌كنند، نیست بلكه مربوط به بانك‌ها، شركت‌ها یا وزارتخانه‌هایی است كه خارج از شمول قانون خدمات مدیریت كشوری قرار گرفته‌اند». حق‌شناس می‌افزاید: «بخشی از این حقوق‌ها كه امروز گزارش شده، در مجموعه وزارت نفت، دقیقا مربوط به زمانی است كه یكی از مسئولان وزارت نفت در دولت قبل، از دولت درخواست كرد وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات كشوری خارج شود».
او در بیان علت این درخواست از سوی این مقام مسئول در زمان دولت احمدی‌نژاد، می‌افزاید: «از آنجا‌كه بخشی از فعالیت وزارت نفت در رقابت با شركت‌های مشابه خارجی در حوزه‌هایی مانند اكتشاف و استخراج نفت تعریف شده، طبیعی است كه با شركت‌های مشابه قیاس شود. در غیر این صورت ادله‌ای وجود ندارد كه متخصصان وزارت نفت از صنعت نفت خارج نشوند و احتمال می‌رود آنها به شركت‌های خارجی بپیوندند».
امضاي دولت احمدی‌نژاد زیر پرداختی‌های نجومی
او البته تأكید می‌كند نباید فراموش كرد خارج‌شدن وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات كشوری، با اجازه دولت وقت بوده و دریافت حقوق‌های كلان مربوط به دولت قبل است و دولت احمدی‌نژاد در آن زمان آگاهانه این وزارتخانه را از قانون خدمات كشوری جدا كرده است. عضو اسبق كمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به این پرسش كه آیا مجلس از این موضوع بی‌اطلاع بوده، تصریح می‌كند نهادهای نظارتی از جمله مجلس وقت و دیوان محاسبات چون به اسناد دسترسی داشتند، از این ماجرا مطلع بودند.
این كارشناس اقتصادی در ادامه درباره واكنش مردم به حقوق‌های نجومی هم می‌گوید: «جامعه اگر در برخی از موارد حقوق‌ها و مزایای بالا را نمی‌پسندد به این دلیل است كه در برخی از نهادها باوجود حقوق‌های غیرمتعارف اتفاقی در بخش تولید و بهره‌وری رخ نمی‌دهد و اگر این حقوق‌های بالا منجر به افزایش بهره‌وری و اشتغال می‌شد، گله‌ای از سوی مردم وجود نداشت».
حق‌شناس در نقد چرایی چنین رخدادی در نظام پرداخت‌ها می‌افزاید: «وقتی اصل ٤٤ قانون اساسی برای واگذاری شركت‌ها مطرح می‌شود؛ اما شركت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌‌ها واگذار می‌شود، باید انتظار داشت چنین اتفاقاتی بیفتد، زیرا در بخش خصوصی بحث استفاده از منابع بیت‌المال مطرح نیست». این كارشناس اقتصادی تأكید می‌كند: «با تمام این احوالات، آنچه ذهن و روح جامعه را آزار می‌دهد، مقررات تبعیض‌آمیز و از سوی دیگر فاصله طبقاتی است. طبیعی است كه هرجا فاصله طبقاتی شدید‌تر باشد، نارواست و اگر این تبعیض ناشی از بی‌قانونی باشد جامعه انتظار دارد با این‌گونه پدیده‌ها برخورد شود؛ اما اگر برخلاف مقررات نباشد، باید به‌دنبال اصلاح مقررات رفت». او تصریح می‌كند زیان‌هایی كه از ناحیه شركت‌های دولتی در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد ایران می‌رسد، اصلا مقایسه‌شدنی با حقوق‌های چندده میلیونی نیست و ای كاش افكار عمومی درباره شركت‌هایی كه امروز به شكل ناكارآمد اداره می‌شوند و صدها پروژه نیمه‌كاره‌ای كه به‌دلیل نداشتن توجیه اقتصادی شروع شده و روی دست دولت مانده، حساسیت به خرج می‌‌داد.
http://www.sharghdaily.ir/News/96794
ش.د9501057
