چرا قانون انتخابات اصلاح نمی‌شود؟

(روزنامه آفتاب يزد – 1395/04/28 – شماره 4662 – صفحه 3)

حضور حقوقدانان پیشنهادی قوه‌قضائیه در مجلس برای قرارگرفتن در معرض انتخاب سه عضو کامل‌کننده حقوقدانان شورای نگهبان، دارای ابعاد گوناگونی بود، اما با حضور هر چهره برای دفاع از ابراز توانایی‌ها و کسب تایید صلاحیت برای قرارگرفتن در جایگاه حقوقدانان شورای نگهبان، مباحثی مطرح می‌شد که در این میان بر زبان رانده شدن مبحثی تحت عنوان«قانون جامع انتخابات» و تدوین هرچه سریع‌تر آن، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی خود معطوف داشت که چرا با وجود این همه درخواست‌ها از صدر تا ذیل نظام مبنی بر بازنگری در قانون انتخابات، تاکنون این امر مسکوت باقی‌مانده و بعد از گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی چه دلیلی می‌تواند بر سر تحقق این بازنگری مانع ایجاد کرده باشد؟!

برخی معتقدند باید پذیرفت قانون انتخابات در همان محدوده زمانی سال 1360 باقی‌مانده و هر چه بر عمر انقلاب افزوده شد و جلوتر آمدیم، اگر چه اقتضائات تغییر کرد ولی قانون پا به‌پای اقتضائات زمان تغییر نکرد و این عدم تغییر قانون به‌خودی خود منبع بسیاری از کاستی‌ها به شمار می‌آید. برای مثال، عنوان می‌شود تغییراتی که داده شده نتوانسته به پویایی و پیشرفت قوانین کمک کند از جمله اینکه اگرچه ستون میزان تحصیلات متقاضیان مجلس و ریاست جمهوری دستخوش تغییراتی بنیانی شد یعنی سواد خواندن نوشتن به سیکل، سیکل به دیپلم، دیپلم به لیسانس و لیسانس به فوق لیسانس ارتقا پیدا کرد، اما آنچه ثابت باقی ماند مجموعه قوانینی بود که روند کلی انتخابات را به‌صورتی کاملا خط‌کشی شده هدایت می‌کرد و دست بر قضا محل تضارب آرای اثرگذاری نیز بود.

برخی اما بر این باورند در اینکه شورای نگهبان با توجه به جایگاه مهمی که در نظام سیاسی ما دارد، همواره در پیش چشم منتقدان و نخبگان جامعه سیاسی-اجتماعی بوده است شکی وجود ندارد و طبیعتاً می‌توان پذیرفت با توجه به صلاحیت‌ها و وظایف مهمی که داشته است اگر چه عملکرد قابل قبولی ارائه داده اما با وجود حجم وسیعی از صلاحیت‌ها، اختیارات و وظایف، در مقاطعی نتوانسته است نه تنها رضایت کامل که حتی رضایت نسبی مخاطبان را جلب کند که بخش‌های مهمی از این معضل به ضعف و ناتوانی و عدم پویایی قوانینی بازمی‌گردد نه شاکله شورای نگهبان! حال فارغ از آنکه کدام یک از دو دیدگاه بالا را مورد پذیرش و کدام را مورد نقد جدی قرار دهیم بر این امر که بخشی از اینها ممکن است نواقصی باشد که در ساختار یا در قوانین بوده، برخی از اینها ممکن است در عملکردها باشد و برخی هم نواقص به مفهوم ضعف عملکردی و دستگاه اجرایی شورای نگهبان باشد باید صحه گذاشت. برای مثال شاید نحوه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان بخش عمده‌ای از ضعف‌های این نهاد باشد یعنی ممکن است شورای نگهبان وظایفش را به خوبی انجام دهد، اما اطلاع‌رسانی صحیح و خوبی صورت نگیرد یا جناح‌بندی‌ها این اطلاع‌رسانی‌ها را جهت‌دار ارائه دهد و به همین یک دلیل ساده افکارعمومی نسبت به اقدام شورای نگهبان خوب توجیه نشده و این را تسری داده به عنوان سایر ضعف‌های شورای نگهبان هم تلقی کند.

نقد فعلی معتقد است اگر چه در بُعد اطلاع‌رسانی این امکان وجود دارد که با ارتباط بیشتر، ارائه توضیح بیشتر، ارتباط با اصحاب رسانه و با افکارعمومی شورای نگهبان مشکلات کار خودش را مطرح کند، نواقصی را که مربوط به شورا نیست ولی در قانون به شورای نگهبان تحمیل شده است، بیان کند، اما این همه ماجرا نیست، زیرا در رابطه با بخش‌های دیگری هم نیازمند اصلاحات عمده‌ای هستیم که باید در فاصله‌ای کوتاه اما منطقی به سمت اصلاحات برویم و آنها را برطرف کنیم.

کدخدایی در جلسه اخذ رای مجلس به این نکته اشاره کرده است که «اگر ما بتوانیم قانون جامع انتخابات را در فاصله یکی، دو سال آینده تدوین کنیم، این می‌تواند خیلی از این اشکالات را برطرف کند که دیگر شورای نگهبان مورد اعتراض واقع نشود و حقوق مردم و شهروندان به خوبی رعایت شود و از آن طرف منافع نظام هم حفظ شود.» حال وقتی یکی از حقوقدانان شناخته شده شورای نگهبان از لزوم تدوین «قانون جامع انتخابات» سخن به میان می آورد یعنی تقریبا تمامی بخش‌هایی که باید در این امر دخالت داشته باشند اصلاح مجموعه قوانین انتخاباتی و نظام انتخاباتی را پذیرفته، لزوم و ایجاب آن را درک کرده‌ و حال اینکه چرا چنین رخدادی به‌وقوع نپیوسته و همچنان نیز در هاله‌ای از ابهام است اگر این امر اجرایی و عملیاتی شود هرگز ثبت‌نام 12 هزار نفر یا بیشتر در پروسه‌ای به نام انتخابات مجلس نمی‌تواند چالش‌زا تلقی شود.

فقدان نظام حزبی در حالی که قانون اساسی ما احزاب را به رسمیت شناخته است، خود از دیگر ابهاماتی است که شانه به شانه عدم ایجاد تغییر و اصلاح مجموعه قوانین انتخاباتی و نظام انتخاباتی در حرکت است که اگرچه احزاب رفتند در وزارت کشور ثبت‌نام کردند، اما فعالیت حزبی به معنای مرسوم در جوامع دیگر را حتی نمی‌توانیم متصور باشیم پس باید به آسانی این ایراد را که نظام انتخاباتی ما ناکارآمد است و امکان‌پذیر نیست که ما یک نظام انتخاباتی فعال و پویا داشته باشیم به آسانی بپذیریم یعنی وقتی عوامل ناکارآمدی را می‌پذیریم نتیجه نهایی یعنی اصل معضل مورد بحث را نیز باید پذیرفت.

باید پذیرفت وقتی قانون‌اساسی می‌گوید که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و همه‌پرسی‌ها را برعهده دارد، برداشت شورای نگهبان به عنوان مفسّر قانون اساسی این است که این نظارت، لوازمی را می‌طلبد و باید در این جهت گام بردارد و توسعه پیدا کند! حال وقتی تا این اندازه مباحث شفاف به میدان آمده‌اند یک معمای آزاردهنده همچنان ذهن‌ها را به خود مشغول داشته و آن اینکه چرا قوانین به نفع همه طرف‌های ذینفع در یک نظام انتخاباتی دچار برخی ایرادات، اصلاح نمی‌شود و به نوعی همراه و همگام با اقتضائات زمان حال در حرکت نیست؟

http://aftabeyazd.ir/?newsid=43312

ش.د9501195