دولت بحران‌زدا و مخالفان بحران‌ساز

(روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1395/04/30 ـ شماره 10643 ـ صفحه 10)

دولت یازدهم از زمان به دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور، روزانه با چالش‌ها و بحران‌های گوناگونی روبرو بوده؛ بحران‌هایی که برخی به واسطه شرایط خارجی و نابسامانی‌های داخلی بر دشواری‌های پیش روی مسئولان افزوده و بسیاری نیز حاصل فعالیت بی‌وقفه مخالفان دولت بوده است.

به گزارش ایرنا دولت‌ها در هر کشوری با توجه به ویژگی‌های زمانی تصدی امور اجرایی، با فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود روبرویند. دولت یازدهم نیز در ایران از این قاعده مستثی نیست. به رغم برخورداری دولت از حمایت مردمی که در حماسه سیاسی خردادماه 1392 خود را عیان ساخت، تنگناهای شدید بین‌المللی به واسطه تحریم‌های هسته ای، افت شدید بهای نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ارزی کشور، افزایش تهدیدهای پیرامونی به واسطه گسترش فعالیت گروه‌های تکفیری مسلح و... دردسرها و دشواری‌های بسیاری را برای این دولت پدیدار ساخت.

مخالفان از همان روزهای آغاز به کار دولت «حسن روحانی»، بر مرکب هماوردی و رقابت سیاسی کمربندهای خود را برای چهارسال محکم بستند؛ چهار سالی که حدود سه سال آن گذشته و در کنار رقابت‌های سیاسی قاعده‌مند و مبتنی بر اصول مردمسالاری و نیز نقدهای دلسوزانه و مسوولانه، بسیاری از بی‌اخلاقی‌ها، ناهنجاری‌ها و بی‌انصافی‌ها در اردوگاه مقابل دولت رخ نموده است.

شماری از مخالفان، طی سه سال گذشته عملکرد دولت در بسیاری از حوزه‌ها از جمله سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و... را آماج حمله‌های بی‌امان خود قرار داده‌اند. در این شمار البته کسانی را می‌توان یافت که در برابر تخلف، بی‌تدبیری، مسوولیت گریزی و بی‌قانونی‌های دولت پیشین سکوت پیشه کرده و لب از هرگونه اعتراض و انتقادی فروبسته بودند؛ مخالفانی که می‌توان بسیاری از جوسازی هایشان را به واسطه تهدید منافع شخصی و گروهی آنان دانست.

ناظران و بسیاری از کارشناسان سیاسی حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پیش‌بینی می‌کردند که با توجه به نابسامانی‌های کشور در زمینه‌های گوناگون به ویژه اقتصاد و روابط خارجی، دولت یازدهم با دردسرهای بی‌مانندی روبرو باشد. افزون بر این نابسامانی‌ها، دولت یازدهم در همسنجی با دیگر دولت‌ها با بیشترین کارشکنی‌ها دست به گریبان بوده است. سخنان اخیر «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیس جمهوری در نشست خبری روز شنبه 19 تیرماه، از فراوانی بحران‌هایی نشان دارد که مخالفان طی سال‌های اخیر برای دولت ایجاد کرده‌اند. به گفته انصاری، اگر دولت خاتمی هر 9 روز یک بحران داشت، این دولت هر روز بحران دارد.

در طول این سال‌ها، جریان‌های متعددی چون منتقدانِ موسوم به دلواپسان، طرفداران دولت پیشین و کاسبان تحریم با استفاده از ابزارهایی چون شایعه سازی، سیاه نمایی و وارونه نمایی‌های سیاسی- رسانه ای، برگزاری همایش و تجمع‌های غیرقانونی در مخالفت با دولت، تلاش برای استیضاح پی در پی وزیران، سنگ اندازی در مسیر فعالیت‌های اجرایی دولت و... فرایند تخریب علیه دولت را پیش برده اند؛ فرایندی که بدون برخورداری از سازماندهی و فعالیت تشکیلاتی نمی‌توانست طی سه سال گذشته اینگونه منسجم و پیوسته پیش رود.

برگزاری «اتاق فکر هفتگی علیه دولت» که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت بتازگی از آن پرده برداشته است، از سازمانمند بودن این فرایند تخریبی نشان دارد؛ اتاق فکری که به گفته نوبخت، هر هفته شنبه‌ها تشکیل می‌شود و شرکت کنندگان تصمیم می‌گیرند تا پایان هفته برای هجمه بر دولت روی چه موضوع‌هایی تمرکز کنند. به گفته مسوولان، دولت از آثار تخریب‌ها به وجود چنین تشکیلاتی پی برده است. رفتارهای هماهنگ کانون‌های بحران ساز در موضوع‌های مختلف از وجود این اتاق فکرها نشان دارد.

دولت اما هرگز گرفتار و دست و پا بسته حاشیه سازی‌های مخالفان نشده و کوشیده است از هر بحرانی برای اصلاح زیرساختی امور بهره ببرد. به عنوان مثال، تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم برای سوال و استیضاح پی در پی وزیران، اگرچه در نهایت به صدور چند اخطار و برکناری «رضا فرجی دانا» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مرداد 1393 انجامید، اما همواره توضیح‌های روشنگرانه و پاسخگویی مسوولان اجرایی، آگاه سازی و مطالبه گری بیشینه افکار عمومی را به دنبال داشته است.

توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5 که در نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه دیپلمات‌های کارکشته کشورمان و زیر نظارت رهبری حاصل شد و توانست با رویکردی برد- برد خواست نسبی 2 طرف را تامین کند، از سوی مخالفان به عنوان سند وادادگی و تسلیم معرفی شد و نمایندگان شاخص جریان تندرو، در خانه ملت، خدمتگذاران ملت را به مدفون کردن زیر سیمان تهدید کردند.

پس از آن هم زیر سوال بردن پیامدهای برجام به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی بدون ارایه هیچ گونه سند معتبری نقل محفل مخالفان و کانون حمله‌ها علیه دولت قرار گرفت. دولت اما بدون توجه به این هجمه‌ها توجه خود را روی بهره گیری از فرصت‌های قابل توجهی متمرکز ساخت که برجام برای کشورمان به ارمغان آورده است؛ فرصت‌هایی چون بازیابی جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، افزایش تعامل اقتصادی با کشورها، رفع تحریم‌ها، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و...

مخالفان به ویژه پس از تشکیل مجلس دهم و از دست دادن بخش مهمی از کرسی‌های خود در خانه ملت، برای پیشبرد طرح تخریب دولت از همه ابزارهای ممکن در حوزه رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی به صورت بیشینه بهره می‌برند. یکی از علت‌های پرطنین شدن صدای مخالفان دولت این است که آنان هیچگاه به اندازه امروز تریبون در اختیار نداشته‌اند و تا این اندازه از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به نفع خود بهره نبرده‌اند.

مخالفان با استفاده از تاکتیک‌های گوناگون چون جنگ روانی، دروغ پراکنی، شایعه سازی، وارونه نمایی و سیاه نمایی، تلاش می‌کنند خدمات دولت در حوزه‌های مختلف، سلامت کاری و توانمندی مسوولان اجرایی را زیر سوال ببرند. در این پیوند، مسوول انگاشتن دولت یازدهم در پرونده مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا که به واسطه بی‌تدبیری مسوولان پیشین صورت گرفت، یکی از تازه‌ترین تلاش‌های مخالفان برای به چالش کشیدن دولت بود.

پس از آن، مساله افشای پرداخت‌های غیرمتعارف، هفته‌ها است به کانون هجمه علیه دولت تبدیل شده و اراده قاطع دولت برای افزایش ضریب سلامت و شفافیت در دستگاه‌های اداری و فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد، پاسخی جز مخالف خوانی و اتهام پراکنی نیافته است.

اگرچه دولت بارها اعلام کرده که حقوق‌های نامتعارف ریشه در سازوکارهای معیوب، قوانین ناکارآمد، ضعف نظارت و برخی مسوولیت ناپذیری‌های پیشین دارد و مساله‌ای مربوط به همه دستگاه‌های حکومتی است اما از ابتدا پیکان اتهام‌ها متوجه مسوولان دولت یازدهم بوده است. با این حال، دولت به جای اینکه به ورطه حاشیه سازی‌های مخالفان بیافتد، تمرکز خود را بر حل ریشه‌ای مساله متمرکز کرده و اراده خود را بر تقویت نظام شفافیت اطلاعات، تهیه لایحه جامع خدمات کشوری و اصلاح قانونی نظام پرداخت‌ها قرار داده تا این چالش بزرگ را به فرصتی بی‌بدیل برای اصلاح ناهنجاری‌های اداری و بی‌انضباطی مالی و نیز برقراری عدالت اجتماعی تبدیل کند.

نقطه قوت دولت اعتدال این است که وارد حاشیه و بازی مخالفانش نمی‌شود و به گفته روحانی با کسی نیز عقد اخوت نمی‌بندد. دولت اجرای عادلانه قانون را خط قرمز خود قرار داده است و در برخورد با هر گونه تخلفی از سوی هرجناحی، قانون را مبنای عمل قرار می‌دهد. در برابر، گام‌های مهم دولت در احترام به قانون و احیای منافع ملی از چشم تیزبین مردم پنهان نمی‌ماند که البته در این میان، تقویت توان اطلاع رسانی می‌تواند به آشکارسازی چالش‌ها و بحران‌های ایجاد شده پیش روی مسئولان و خدمات و دستاوردهای روحانی و همراهانش یاری رساند.

http://jomhourieslami.net/?newsid=98946

ش.د9501406