افترا و تخریب یعنی مزدور و کاسب خواندن منتقدانرئیسجمهور گفت دستگاه قضایی باید با تخریب و افترا و دروغ و تشویش اذهان عمومی به عنوان جرم برخورد کند.
حسن
روحانی دیروز در نشست مشترک دولت و استانداران گفت: هرگونه ایجاد شکاف و
انشقاق و دو قطبی در جامعه به زیان مردم است. وی افزود: اگرچه نقد سازنده
مفید بوده و همه باید از آن استقبال کنند اما در عین حال، تخریب، افترا،
دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است و دستگاه قضایی باید با این
موارد نه به خاطر فرد و یا شخص خاصی بلکه به خاطر صیانت از آرمان‌های
انقلاب برخورد کند تا به دنیا اعلام کنیم که ایران کشوری پیرو سیره پیامبر
اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان
کرد: مقامات قضایی آمریکا در سال 88، یک میلیارد و 800 میلیون دلار از پول
بانک مرکزی را توقیف کردند و در بهمن سال 91 با رأی دادگاه این مبلغ را در
تصرف خود درآورند. البته شکایاتی در سال 93 و 94 به منظور تجدیدنظرخواهی
انجام شد که نهایتا همان حکم اولیه سال 91 تأیید گردید، در حالی که
امکان‌پذیر بود که در بین سال‌های 86 تا 87 و در حدود 10 ماه فرصت طلایی که
در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی‌ها خارج کنیم،
اما در این زمینه اهمال صورت گرفته است.
روحانی همچنین درباره حقوق‌های
نجومی که آنها را نامتعارف می‌خواند گفته است: دولت تصمیمات قاطعی اتخاذ
کرده و افراد متخلف را برکنار کرده است.
وی مجددا با تأکید بر دفاع از
حقوق شهروندان، از تدوین منشور حقوق شهروندی خبر داد و گفت: یکی از وظایف
مهم دولت این است که بتواند از حرمت و احترام و جایگاه مردم صیانت کند
تأکید آقای روحانی بر دفاع از حقوق شهروندان نیز تعقیب قضایی تخریب‌کنندگان
و افترا زنندگان در حالی است که شخص وی و برخی از اعضای دولت، بیشترین سهم
را در ایراد افترا و ترور شخصیت منتقدان برخی عملکردهای اقتصادی و سیاسی
دولت از جمله در مذاکرات هسته‌ای داشتند و از جمله توهین‌ها و اتهامات
مانند «مزدور، بی‌شناسنامه و بی‌هویت، کاسبان تحریم، بی‌سواد، تندرو بروند
به جهنم، همنوا با صهیونیست‌ها، طرفداران ایجاد جنگ و...» را متوجه
صاحب‌نظران منتقد کردند و حتی به بستن برخی نشریات منتقد و قطع یارانه‌های
آنها یا اعمال فشار و بازداشت اقدام کردند. بنابراین آقای روحانی باید به
خاطر آنهمه تهمت و افتراء پاسخگو باشد، به ویژه اینکه تمام هشدارها و
اعتراض‌های منتقدان ترور شخصیت شده، درست از آب درآمد.
ثانیا درباره
غارت 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران توسط دولت آمریکا باید گفت این
سرمایهگذاری اشتباه در دولت اصلاحات انجام گرفت؛ ضمن اینکه طرف
غارت‌کننده، دولت باراک اوباما بود یعنی همان دولتی که از سوی رئیس‌جمهور و
برخی حامیانش به عنوان مودب و معتدل و قابل شراکت و همکاری معرفی می‌شد.
به عنوان مثال گفته شد باید آمریکا را وادار به شراکت در منافع کرد تا
دشمنی‌هایش برطرف شود اما در عمل، بی‌محتوا بودن این ادعا ثابت شد. با این
وجود و در حالی که آمریکا نه تسلیحات خریداری شده قبل از انقلاب را به
ایران داد و نه پول آنها را برگرداند، دولت پس از برجام به صرافت افتاد
سراغ توافق با آمریکا برای خرید هواپیمای بوئینگ برود!!
ثالثا در ماجرای
فیش‌های نجومی آقای روحانی (در جمع مردم کرمانشاه تصریح کرد تعداد متخلفان
از میان انبوه مدیران، 100 تا 300 نفر است اما تاکنون کمتر از 10 نفر
برکنار شده‌اند، که تازه سخنگوی دولت هم یکی از همان‌ها را سرمایه نظام و
امانتدار کشور خواند و دیگری نیز مجددا به عضویت هیئت‌مدیره بانک ملت
درآمده بود که با اعتراض مطبوعات منتفی شد!
بلومبرگ: مردم ایران اثری از وعده‌های دولت درباره برجام نمیبینندنتایج یک نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان می‌دهد سرخوردگی مردم نسبت به وعده‌های دولت روحانی به ویژه پس از برجام رو به افزایش است.
خبرگزاری
بلومبرگ در گزارشی نوشت: سرخوردگی در ایران در حال افزایش است چرا که
تاکنون از شغل و پرداخت بهتر که به گفته دولت روحانی با اجرای برجام برای
مردم فراهم خواهد شد، اثری دیده نشده است. این مشکل در شرایطی برای روحانی
ایجاد شده است که وی خود را برای رقابت در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری
ایران آماده می‌کند و یک نگرانی برای جامعه بین‌المللی ]غرب[ به وجود آمده
است.
نتایج یک نظرسنجی که از سوی وب‌سایت نظرسنجی ایران پول در تورنتو
کانادا در مرکز دانشگاه مریلند انجام شده نشان می‌دهد 74 درصد از کسانی که
در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند شاهد بهبود وضعیت زندگی خود نیستند. فقط 42
درصد معتقد بودند وضعیت اقتصادی ایران بهتر شده که این درصد در نظرسنجی سال
گذشته 57 درصد بوده است.
نزدیک به سه چهارم از کسانی که در این نظرسنجی
شرکت کرده‌اند نیز معتقدند روحانی در کاهش نرخ بیکاری در این کشور موفق
نبوده است. این در حالی است که پس از امضای توافق هسته‌ای 61 درصد
دیدگاه‌های رئیس‌جمهور پس از توافق هسته‌ای را مطلوب عنوان کرده بودند این
آمار اکنون به 38 درصد رسیده است.
بلومبرگ نوشت؛ یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که روحانی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ایران آسیب‌پذیر است.
این
گزارش به زندگی یک باغبان ایرانی اشاره کرد که در شمال ایران زندگی می‌کند
و در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری به «حسن روحانی» رأی داده بود. وی
گفته است که درآمدش به ندرت کفاف هزینه‌های زندگی خود و خانواده چهارنفری
وی را می‌دهد و تأکید کرد که در دور بعدی انتخابات به روحانی رأی نخواهد
داد.
این باغبان 35 ساله که مرتضی نام دارد می‌گوید: «روحانی به
وعده‌های خود عمل نکرد.او گفته بود که ایجاد شغل می‌کند و در استان‌ها
سرمایهگذاری می‌کند اما ما از زمان برجام، تغییری احساس نکردیم. من در
دور اول انتخابات به او رأی دادم اما در دور بعدی انتخابات به او رأی
نمی‌دهم».
رفع فلجی نیمی از اقتصاد کشور معطل لجبازی دولت با مسکن مهر!رکود بازار مسکن باعث فلج شدن نیمی از اقتصاد شده است.
روزنامه
آرمان با انتشار این ارزیابی نوشت: صنعت ساختمان و مسکن در سال‌های اخیر
دچار یک رکود عمیق شده است که با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان،
این رکود به بازار صنایع دیگر ساختمانی رسیده است و کارخانه‌های زیادی
ورشکسته شده‌اند. به طور کلی مسکن، ساخت و ساز و صنایع ساختمانی نیمی از
اقتصاد را تشکیل می‌دهند. رکودی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم نیمی
از اقتصاد را فلج کرده است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از صنایع
ساختمانی دچار مشکل اساسی شده‌اند. بر این اساس همه باید فهرست ده‌ها مشاغل
خدماتی مرتبط با صنعت ساخت و ساز از جمله کارگران ماهر و نیمه‌ماهر
ساختمانی، کارگاه‌های آهنگری و در و پنجره‌سازی و فروشندگان شیشه‌های
ساختمانی را که درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند،
اضافه کرد.
از طرف دیگر، انبوه‌سازان نیز نمی‌توانند به خوبی بدهی‌های
خود را به فعالان این صنایع پرداخت کنند. یکی از راهکار‌های دولت برای
ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به صنایع ساختمانی این است که بودجه‌های عمرانی
را به سمت این صنایع هدایت کند.
آرمان می‌افزاید: انتظار می‌رفت پس از
برجام و مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 مشکلات مسکن و رکود در صنایع
ساختمانی تا حدودی از بین برود، اما متأسفانه این طور نشد.
مشکل دیگری
که درباره عدم رونق در بازار مسکن وجود دارد این است که متأسفانه بانک‌ها
هم برای خروج از رکود همکاری نمی‌کنند. بانک‌ها تسهیلات لازم را در اختیار
شرکت‌های ساختمانی قرار نمی‌دهند، اما وارد این صنعت شده و به دلیل نقدینگی
بالایی که در اختیار دارند، بخش خصوصی امکان رقابت با آنها را ندارد. در
هر صورت رکود حاکم بر صنعت ساختمان باید هر چه سریع‌تر به پایان برسد؛
رکودی که نه تنها بازار مسکن، بلکه صنعت ساختمان را به عنوان یکی از صنایع
استراتژیک و تأثیرگذار در اقتصاد کلان کشور تحت تأثیر خود قرار داده است.
قطعاً یکی از مهم‌ترین تصمیمات مؤثر در خروج مسکن از رکود و به تبع آن
ایجاد رونق در این بخش اتخاذ سیاست‌های صحیح در اقتصاد کلان است.
اگر
رکود حاکم بر معاملات مسکن و صنعت ساخت و ساز همچنان ادامه پیدا کند و
تغییری هم در سیاست‌های انقباضی دولت به وجود نیاید، به توقف کشیده شدن
فعالیت یا کاهش شدید سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی وابسته به صنعت
ساخت و ساز چندان دور از انتظار نیست.
یادآور می‌شود بنابر اعلام بسیاری
از کارشناسان، دولت با احیای مسکن مهر و اهتمام به آن می‌تواند 170 بخش
صنعتی و شاخه شغلی را در کشور به رونق بیندازد و موجب رونق در کلان اقتصاد
کشور شود. این کار در عین حال کمک می‌کند تا نقدینگی خطرناک و انباشته 1037
هزار میلیارد تومانی که می‌تواند در صورت رها شدن، به تورم دامن بزند، در
مجرای تولید و رونق اقتصادی قرار گیرد. با این وجود متأسفانه دولت و وزارت
راه، گویا روی دنده لج با مسکن مهر افتاده‌اند و حاضر نیستند ولو با تغییر
نام از مسکن مهر به اعتدال یا تدبیر و امید و...! این کار ضروری را در پیش
بگیرند.
دولت به جای برنامه توسعه احکام اجرایی آن را به مجلس داده است!دولت
سال جاری را بدون الگوی برنامه توسعه سپری می‌کند و در عین حال می‌خواهد
احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه را جای برنامه به تصویب برساند!
روزنامه
رسالت در این زمینه نوشت: سال مالی چهارم یازدهمین دوره ریاست جمهوری را
که تاکنون 5 ماه آن سپری شده، در حالی پشت سر می‌گذاریم که با اتمام اعتبار
5 ساله قانون برنامه پنجم، دولت فاقد برنامه قانونی ششم توسعه است. لایحه
قانونی برنامه ششم توسعه نه در سال گذشته و نه در سال جاری به مجلس نرسیده
است و تیم برنامه و بودجه و اقتصادی دولت سردرگم مسائل حاشیه‌ای همچون
نظریه‌پردازی در اموری است که از وظایف ذاتی دولت به ماهو قوه مجریه نیست،
گردیده است.
محمد کاظم انبارلویی در این تحلیل می‌نویسد: در سال 94 دولت
به جای ارائه لایحه برنامه ششم، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه
ششم را تقدیم مجلس نهم کرد که در طول سه دهه تقنین نه بلکه در طول دوران از
مشروطه تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در سال 95، دولت لایحه‌ای به نام
برنامه ششم را به مجلس دهم ارائه داده است که همان لایحه احکام مورد نیازی
است که قبلاً به مجلس نهم داده بود که پذیرفته نشده بود اما این بار همان
محتوا را با ویرایش جدید تقدیم کرده است.
لایحه جدید ویرایش یافته لایحه
قبلی مشتمل است بر 35 ماده بدون سرفصل و بخش در قالب یک فهرست عنوانی
مشتمل بر- اهداف با یک ماده- منابع مالی و سرمایهگذاری مشتمل بر یک ماده و
اولویت و مسائل محوری با یک ماده و 3 بند در آخر و احکام مورد نیاز مشتمل
بر 32 ماده می‌باشد.
این رویکرد یعنی بازگشت به نقطه صفر و القاء این
نکته به مجلس که مرغ دولت در تدوین لایحه برنامه ششم یک پا دارد. سازمان
برنامه و بودجه اصرار دارد بگوید؛ من برنامه ندارم، آنچه که من می‌خواهم از
مجلس بگیرم، احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه است، اما برنامه چیست؟
معلوم نیست.
به عبارتی ساده آنچه که به عنوان لایحه برنامه ششم به مجلس
نهم و دهم ارائه شده، شکلی ناقص از برنامه است بدین نحو که فاقد هیچ
طبقه‌بندی و بخش‌بندی و فصل‌بندی در حوزه‌های متنوع اقتصادی- پولی بانکی-
کشاورزی- اداری مالی- سلامت- آموزش عالی- قضائی- آمایش سرزمینی- حمایتی به
تفکیک سرفصلی مشخص نیست، بلکه ملغمه‌ای از درهم‌ریختگی امور فوق را نشان
می‌دهد.
در لابه‌لای بندها و اجزای مواد این 32 ماده با سازوکار و عبارت
آیین‌نامه اجرایی این ماده را به پیشنهاد فلان دستگاه و تصویب هیئت وزیران
خواهد رسید. دولت درصدد اجرایی کردن اقدامات خود یا تمسک به مصوبه است که
جواز صدور آن را از طریق همین لایحه احکام اجرای برنامه ششم از مجلس
می‌خواهد بگیرد و چنین رویکردی در تدوین لایحه برنامه توسعه در طی سه دهه
قانونگذاری مسبوق به سابقه نیست و مجلس نهم این رویکرد را نپذیرفت. باید
دید آیا مجلس دهم آن را می‌پذیرد؟
