جناب آقای آخوندی، وزیر محترم راهوشهرسازی دولت یازدهم که اخیراً دست به یک تحول مفهومی ساختارشکنانه در «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» (FDI) زده و خرید لیزینگی با فایناس طرف ثالث را مصداق این نوع سرمایهگذاری دانستند، روز دوم اسفندماه 1394 را نیز مبدأ تحول دیگر در اقتصاد سیاسی قرار دادند و درباره لیبرالیسم و سوداگری گفتند «سوداگری با توسعه مخالف است در حالیکه لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است». اما همانگونه که علم، ظرفیت پذیرش این نوع لیزینگ را ذیل FDI ندارد، توان هضم فرمایشات اخیر وزیر راهوشهرسازی درباره لیبرالیسم را نیز نخواهد داشت.
«سوداگری با توسعه مخالف است» و «لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است» البته سخن آقای آخوندی نیست. شنیدهاند و خواندهاند و باور کردهاند. از آنجا که کسانی در دولت یازدهم چیزهایی درباره لیبرالیسم اقتصادی شنیدهاند و خود را متعهد به آن میدانند و این کجفهمی لیبرالیسم میتواند خسارات زیانباری را به کشور وارد کند، ضروری است فرمایشات آقای آخوندی را فرصتی تلقی کنیم که آغازگر بحثی جدی درباره ریشهها، مبانی، آثار و تبعات لیبرالیسم اقتصادی در کشور باشد.
مرکانتیلیسم (Mercantilism) را در فارسی «سوداگری» ترجمه کردهاند. در اروپا کلبرت، ژان بدن، توماس مان، الیزابت اول، کرامول، دلاکورت و دیگران، از حامیان مطرح مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم به شمار میروند. میتوان گفت تا سال 1846 که از آن بهعنوان مبدأ تغییر نگرش اقتصادی در غرب به «تجارت آزاد» و لیبرالیسم اقتصادی یاد میشود، نظریه غالب و جاری در اروپا مرکانتیلیسم بود.
مرکانتیلیستها که انگلیسیهایشان پیشتازان عرصه نظر و عمل آن بودند، میگفتند ما باید هر چه میتوانیم کالا صادر کنیم و در ازای آن طلا و نقره وارد کشور کنیم تا ثروت کشور افزایش یابد. بر این باور بودند که تراز بازرگانی کشور لاجرم باید مثبت باشد تا میزان ورود طلا به کشور نسبت به خروج آن بیشتر باشد.
میگفتند دولت باید از ورود کالاهای لوکس به کشور جلوگیری کند و برای حمایت از تولید مواد خام در کشور بکوشد و آن دسته را که نمیتواند تولید کند، وارد نماید. رشد جمعیت و مهاجرت را برای افزایش نیروی کار فعال تشویق میکردند.
معتقد بودند دولت مرکزی وظیفه دارد به موسساتی که در کار صادرات هستند امتیاز انحصاری بدهد، برای جلوگیری از رقابت آزاد بکوشد و بالاخره کشاورزی و معادن و صنعت را با اعطای امتیازات مالی توسعه دهد.(1)
اگرچه از نظر کسانی چون کارل مارکس، مرکانتیلیستها تصور ضعیفی از سرمایه داشتند اما او نیز دوران مرکانتیلیستی را دوران انباشت اولیه سرمایهداری میداند.(2) باید گفت تفکر و مکتب فکری مرکانتیلیستی و به عبارتی حمایتگرایی بود که تحولات اساسی اقتصادی در اروپا و آمریکا را رقم زد. بهگونهای که یکی از معتبرترین نظریهها درباره ریشههای «انقلاب صنعتی»، همین رویکرد حمایت از تولید داخلی در کشورهای اروپایی بویژه انگلیس بهعنوان مبدأ این انقلاب است.
انگلیس را میتوان پدرجد حمایتگرایی افراطی از تولید داخلی دانست. «چارلز مایر» استاد برجسته تاریخ دانشگاه هاروارد مینویسد: «امپراتوری بریتانیا بهعنوان یک ساختار مرکانتیلیستی شروع شد و تا قرن نوزدهم مرکانتیلیستی باقی ماند».(3)
سیاستهای مرکانتیلیستی انگلیس در قرن شانزدهم توسط الیزابت اول پایهگذاری شد. قوانین مربوط به کاهش بیکاری، پاداش دادن به سرمایهگذاری صنعتی و کنترل تجارت، توسط حاکمان بعدی چون استوارتز و کرامول تداوم یافت. با اهمیت یافتن نقش کشتیها در تجارت، انگلیس تلاش کرد ضمن جلوگیری از سیطره محصولات خارجی بر بازار خود، انحصار خود را بهعنوان یگانه قدرت دریایی جهان توسعه بخشیده و حفظ کند. این بود که در سال 1651 طی «قانون دریانوردی» کشتیهای خارجی را از مبادله ساحلی در انگلیس منع کرد و مقرر شد تمام کالاهایی که از قاره اروپا به انگلستان وارد میشوند، توسط کشتیهای انگلیسی حمل شوند.
همچنین تمام تجارت میان انگلستان و مستعمرات آن باید توسط کشتیهای انگلیسی یا مستعمرات انجام شود. سال 1663 قانونی به تصویب رسید که قانون قبلی را توسعه داد و اشعار داشت که تمام صادرات مستعمرات به اروپا، ابتدا باید در بنادر انگلیس تخلیه شوند و از مبدأ انگلیس، صادرات به سایر کشورها انجام گیرد؛ تا عملا تعیین کم و کیف تجارت را در اختیار داشته باشند.(4)
در سال 1721 برنامه صنعتی رابرت والپول، بریتانیا را ملزم به واردات مواد خام و صادرات کالاهای صنعتی کرد. سال 1815، لندن قانون غلهجات را به منظور حمایت از تولیدات داخلی در رقابت غلههای ارزان خارجی تصویب کرد. پس از برنامه والپول تا سال 1845 بریتانیا بیشترین سطح تعرفههای گمرکی را در اروپا داشت که میانگین آن 40 تا 50 درصد بود. بریتانیایی که اقتصاد آن قبل از سال 1600 وابسته به صادرات «پشم خام» و وارد کننده تکنولوژی از کشورهای قاره اروپا بود، پس از قریب به 5/2 قرن، تبدیل به قدرت اول اقتصادی جهان شد.
این قدرت اول اقتصادی هماکنون در مرحلهای قرار داشت که از یکسو تقریبا هیچ صنعتی را در دنیا یارای رقابت با صنایع آن نبود، از سوی دیگر، گشایش بازارهای جهانی به روی محصولات انگلیسی میتوانست صرفههای ناشی از مقیاس قابل توجهی عاید تولیدکنندگان این کشور کرده و منابع مالی بیشتری را برای توسعه و پیشرفت در اختیار بریتانیا قرار دهد اما یک مانع اساسی برای گسترش جغرافیایی بازار برای تولیدکنندگان انگلیسی وجود داشت و آن، نظریهای بود که تا آن زمان، همه قدرت اقتصادی انگلیس بر آن بنا شده بود: مرکانتیلیسم و حمایتگرایی. حمایتگرایی انگلیسی، حمایتگرایی دیگران را نیز در پی داشت و انگلیس نمیتوانست آنگونه که میخواهد به بازار کشورهای دیگر دست یابد. حمایتگرایی در آخرین مرحله تکوین خود باید از ادبیات اقتصاد سیاسی همه عالم حذف میشد و جای خود را به لیبرالیسم اقتصادی و «تجارت آزاد» میداد.
انگلیس در سال 1846 به صورت نمادین قانون غلهجات را لغو کرد، حمایتگرایی را کنار گذاشت و پرچم تجارت آزاد برافراشت. آزادی، این واژه زیبا، دلپسند، همهفریب، بلامنازع و رقیبکش، در خدمت مرحله عالی حمایتگرایی انگلیسی یعنی گسترش جغرافیایی بازار برای محصولات آن قرار گرفت. شاید به جرأت بتوان مدعی شد بیشترین ادبیات آکادمیک علیه مرکانتیلیسم و حمایتگرایی، و به نفع تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی، توسط انگلیسیها تولید شده است.
در یک جمله باید گفت قدرت اقتصادی و سیاسی انگلیس بیشترین نقش را در ترویج گفتمان لیبرالیسم و تجارت آزاد ایفا کرد. خلاصه حرفشان این بود که ما اشتباه کردیم و مبادا دیگران این اشتباه ما را تکرار کنند. تنها راه توسعه و پیشرفت لیبرالیسم است که ما البته تاکنون از آن غافل بودهایم! برای تاریخ اقتصاد سیاسی همه کشورهای پیشرفته غربی، میتوان همین داستان را بازنویسی کرد: حمایتگرایی، رسیدن به مزیت رقابتی، حمایت از تجارت آزاد.
«یولیسیز گرانت» رئیسجمهور آمریکا در سالهای 1869 تا 1877 میگوید: «طی قرنها اقتصاد انگلستان بر حمایتگرایی تکیه داشت و در این روند حتی راه افراط در پیش گرفته و به نتایج مطلبوبی نیز رسیده بود. هیچ جای شکی نیست که توانایی امروز انگلستان به واسطه این سیستم حمایتگرایی است.
بعد از 2 قرن، این کشور صلاح خود را در این میبیند که تجارت آزاد پیشه کند، چرا که به این نتیجه رسیده است که حمایتگرایی برایش دیگر فایدهای ندارد».(5)
«فریدریش لیست» اقتصاددان آلمانی که روند صنعتی شدن آلمان با قیام او علیه تجارت آزاد آغاز شد نیز مینویسد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیتها و اتخاذ سیاستهای حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی، خود را به درجهای از توسعه رسانده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمیتواند خردمندانهتر از این عمل کند که نردبانها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را درباره منافع تجارت آزاد موعظه کرده و در این باره که پیش از این مسیر خطا میرفته و اکنون برای اولین بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد».(6)
اولین داد سخن را علیه مرکانتیلیسم و به نفع لیبرالیسم، «آدام اسمیت» در کتاب «ثروت ملل» سر داد. اسمیت مانند آقای عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت اصلاحات، خودکفایی را مزخرف میدانست.
به قول «هانا آرنت»، ایدئولوژی او «منطق ساده»ای داشت که همه چیز را از پشت آن میدید و تحلیل میکرد. اصول اساسی اقتصاد لیبرالی اسمیت اینها بود؛ مزیت مطلق: هر کشوری در هر چیزی که تخصص دارد آن را تولید کند و نیازمندیهای خود را از کشورهای دیگر تامین کند. تقسیم کار بینالمللی: اگر هر کشوری به تنهایی بخواهد کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند، چون مزیت در همه کالاها ندارد، انرژی بیشتر مصرف میکند و تولیدات کمتری عایدش میشود. بهتر این است که هر کشوری در هر چیزی تخصص دارد صرفا به تولید آن مشغول شود، مقدار زیادی تولید کند و آن را با نیازمندیهای خود که دیگران در تولید آنها متخصص هستند و زیاد هم تولید کردهاند، مبادله کند. اینگونه به سبب اینکه تولیدات جهانی مجموعا افزایش قابل توجهی مییابد، رفاه عمومی جهان نیز بیشتر میشود. و در نهایت دست نامریی در بازار خودتنظیم: دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. یک «دست نامریی» در بازار وجود دارد که نوع و مقدار عرضه و تقاضای کالاها را تنظیم و قیمتها را تعیین خواهد کرد.
این گلواژهها، مبنای لیبرالیسم اقتصادی است که بعدها توسط اقتصاددانان دیگری چون دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، گاتفرید هابرلر، الی هکشر، برتیل اوهلین، استفان لیندر و دیگران توسعه پیدا کرد، میلتون فریدمن نیز آن را تحت فرمولهای ریاضی درآورد و تبدیل به یک علم تمامعیار شد! علمی که در قرن بیستم نئولیبرالیسم از دل آن ظهور کرد و غرب، آن را بهعنوان تنها مسیر و الگوی توسعه، برای دیگر ملتها تجویز و بعضا تحمیل کرد. نهادهای بینالمللی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بر مبنای آن شکل گرفت و یک بازی «برد-برد»ی میان این نهادها و دولتهای غربی آغاز شد.
امروز لیبرالیسم به ما میگوید برای اینکه توسعه پیدا کنید باید دست به آزادسازی گسترده تجاری و مالی بزنید و حاکمیت را از همه عرصهها خلع ید کنید تا جریان سرمایهداری داخلی و خارجی خلأ حکومت را پر کند و ایران، جنگلی باشد که در آن صاحبان ثروت حرف آخر را بزنند و هرچه میخواهند بکنند و ضعفا را در مسیر ثروتمند شدن ایل و تبار و طایفه و نسلهای آتی خود به بردگی بکشند؛ در تولید گندم و دانههای روغنی و نهادههای دامی به دلیل کم آب بودن کشورتان مزیت ندارید و به جای این همه هزینه، نفت را که در آن مزیت دارید، بفروشید و اینها را با قیمت بسیار ارزان از آلمان و سوییس وارد کنید (سوییس مبدأ اصلی واردات محصولات غذایی ایران است)؛ تولید اورانیوم غنی شده در ایران 10 برابر قیمت جهانی است و میتوان به جای این همه هزینه برای غنیسازی، به سهولت دلار خرج کرد و از کشورهایی که مزیت دارند آن را تهیه کرد.
لیبرالیسم میگوید تعرفه بالای واردات مانع توسعه است و باید تعرفهها را به حداقل برسانید تا محصولات داخلیتان در نتیجه یک رقابت آزادانه با کالاهای خارجی «پیشرفت»! کنند. لیبرالیسم از وزارت راهوشهرسازی ما میخواهد از اصل رقابت آزاد به هیچوجه عدول نکند و در حالی که شرکتهای داخلی کاملا توانمندی لازم را دارند، «گنتری کرین» (Gantry Crane) بندر شهید رجایی را به شرکت آلمانی واگذار کند تا شرکتهای داخلی بروند «سرمایه این شکست» را برای افزایش کیفیت محصولات خود هزینه کنند بلکه در مناقصههای آتی برنده شوند؛ لیبرالیسم به ما میگوید حق مصرفکننده است که کالای باکیفیت و هرچه دلش بخواهد مصرف کند و دولت حق ندارد برای حمایت از تولید داخلی، برای کالای خارجی تعرفه وضع کند یا برای جلوگیری از اتلاف ارزی که با فروش نفت مفت به دست میآید، ممنوعیت و محدودیت در واردات اعمال کند و فیالمثل جلوی واردات کالای لوکس را بگیرد؛ الحمدلله تحریمها برداشته شده و میتوانیم دوباره نفت که در آن مزیت داریم بفروشیم و مصرف کنیم.
لیبرالیسم از ما میخواهد در و پیکر واردات باز باشد تا مردم تهران بتوانند آزادانه اتوی بخار فرانسوی مصرف کنند و انبار لوازم خانگی ایرانی پر از کالا شود و دولت در برنامهای برای خروج از رکود به ملت وام دهد تا کالای ایرانی بخرند اما در میانه راه باز اصل رقابت آزاد وجدان دولتمردان لیبرال ما را به درد بیاورد که خیر، باید بتوان با این وامها، جنس خارجی هم خرید.
لیبرالیسم به ما میگوید به فکر عدد رشد اقتصادی خود باشید و توسعه و برنامه توسعه را فراموش کنید و نیاز نیست مسالهای به این کماهمیتی را در مجلس بررسی کنید. راه رسیدن به عدد رشد این است که هرچه میتوانید قرض بگیرید و مصرف کنید تا در سال 1395 بانک جهانی اعلام کند ایران به رشد 5 درصد رسیده است. فرمول خوشمزهای است این فرمول لیبرالها برای محاسبه GDP: کاری ندارد که از کجا آوردید و در کجا مصرف کردید، اگر قرض بگیرید و در قمار هم آن را ببازید، همان رقم را در رشد اقتصادی شما محاسبه میکند. اینگونه است که رشد اقتصادی فلان کشور همسایه بدبخت متکی به استقراض خارجی (ترکیه را عرض میکنم)، در دورهای چندین برابر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی میشود، البته «اقلیتی نخبه» از قبل این «رشد»، کلانسرمایهدار میشود و ملت، روز به روز فقیرتر.
این جملات دردآور و طنزگونه که میخوانید، برای اقتصاددانان دولت یازدهم «علم مقدس»ی است که در فرنگ آموختهاند و پندارشان این است که تمدن غرب از همین راه لیبرالیسم به اینجا رسیده و به تعبیر رئیس دولت اصلاحات «در زندگی قومی که عزم تعالی و پویایی کرده است، هیچ تحول کارسازی پدید نخواهد آمد مگر آنکه از متن تمدن غرب بگذرد».(7)
«پل فایرابند» فیلسوف علم آمریکایی که علیه استحمار علمی دانشجویان آسیایی و آفریقایی و لاتین در دانشگاههای غرب شورید، میگوید: دانشجویان مکزیکی، هندی و آسیایی همچون انسانهایی گنگ و گیج و غریب، تحت تاثیر زرق و برق دنیای غرب و خجل و شرمسار از اینکه نمیتوانند مانند یک آمریکایی روان انگلیسی صحبت کنند، بر سر کلاسهای دانشگاه مینشینند تا آموزش ببینند. این فرصت مغتنمی است که اساتید دانشگاه همچون پیامبران آنها را به سوی دنیای متمدن هدایت کنند.
فایرابند میدید که استدلالهای بغرنج فلسفه غرب برای آنها چیزی جز خواب و رویا در جهانی متفاوت نیست. جهانی که بدان تعلق نداشتند. او میگفت من کیام که به این مردم بگویم چگونه و درباره چه چیزی فکر کنند؟(8)
در ایران کسی قائل به بازگشت به عصر مرکانتیلیسم نیست. کسی نمیگوید باید صادرات کنیم و طلا وارد کنیم تا ثروتمان افزایش یابد. کسی جز همین لیبرالها که در لیبرالیسم خود نیز صداقت ندارند، از دولتگرایی و تملکگرایی دولتی حمایت نمیکند. کسی نمیگوید دور ایران حصار باید کشید و رابطه اقتصادی با دنیای خارج نداشت. راهبرد اقتصادی ما، اقتصاد مقاومتی است که همه تاکیدش بر افزایش قدرت تولیدی داخلی است. درونزایی و برونگرایی ترجیعبند همه راهکارهای آن برای پیشرفت است.
اقتصاد مقاومتی میگوید نباید خامفروشی کرد و منابع گرانبهای کشور را به ثمن بخس فروخت. نباید دروازههای واردات را تمام طاق گشود تا صنایع نوپای داخلی در رقابتی نابرابر زیر چکمههای صنایع خارجی نابود شوند و اساسا به آنها اجازه ظهور داده نشود. باید روی اقتصاد دانشبنیان سرمایهگذاری کرد و برای افزایش سهم آن در صادرات کوشید.
باید نظام ملی نوآوری داشت و وظیفه دولت، حمایت از ارتقای فناوری و مدیریت سرریز آن به صنایع مختلف است تا کشور از دنیا عقب نماند. باید برای محصولات داخلی بازاریابی بینالمللی کرد. اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد میداند و قائل به افزایش توانمندیهای آن از طریق حمایت توأم با نظارت و هدایت دولت است. با تملکگرایی دولتی و حمایتگرایی غلطی که موجب ارتقای مزیتهای رقابتی صنایع نشود، مخالف است. میگوید نظام مالی کشور را از خدمت به دلالی باید به سمت خدمت به تولید هدایت کرد. از وابستگی به نفت رها شد. امنیت غذایی و دارویی کشور را تامین کرد و در این مقولهها وابسته نبود. اقتصاد مقاومتی میگوید آنگاه که صنعت داخلی قدرت رقابت یافت، اتفاقا واجب است که به تجارت آزاد بیندیشیم.
مومنان به لیبرالیسم اما اعتقادی به این رویکردها ندارند. مسافتی فراتر از نوک بینی خود را نمیبینند و به دنبال نتایج آنی و فوری به قیمت تباه کردن آینده هستند. به جای اینکه به توانمندیهای تولیدی داخلی افتخار و آن را تقویت کنند، افتخارشان عکس یادگاری با هواپیمای A350 فرانسوی است که 2 ساعت اجازه یافتهاند کنار آن بایستند و شاید چندین سال دیگر موفق شوند آن را بخرند.
تفکر درباره رویکرد اقتصادی دولت یازدهم، مدام صحنهای دهشتناک را مقابل چشمانم به تصویر میکشد که برادر عزیزم سیدنظامالدین موسوی در سفر خود به آرژانتین درباره فرجام نولیبرالیسم به چشم دیده بود: درباره ریلهای متروکه راهآهن میان شهرهای آرژانتین پرسیده و پاسخ شنیده بود که چون صرفه اقتصادی ندارد، دولت آن را رها کرده است.
درباره ریشههای وضع فلاکتبار امروز آرژانتین، پیشتر در مقالهای تحت عنوان «آرژانتین؛ شاگرد اول پشیمان مکتب نولیبرالیسم» بحث کردهایم. نگرانی ما اما این است که لیبرالیسم دولت جناب روحانی، ایران را به سرنوشت آرژانتین دچار کند. آن راهآهن متروکه به ما میگوید وزیر لیبرال راهوشهرسازی آرژانتین، راهآهن ملی را «مزخرف» میدانسته است.
پانوشت:
1- Jacob Oser, The Evolution of Economic Thought, Harcourt: Brace & World, 1970, p 8-11.
2- کارل مارکس، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، جلد اول ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، تهران: انتشارات آگاه،1378، ص 186
3- Charles, Maier, Among Empires, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006, p. 273.
4- Larry Sawers, "The Navigation Acts Revisited", Economic History Review, 45(2), 262-284.
5- Andre Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil, New York: Monthly Review Press, 1967. P. 146
6- Friedrich List, The National System of Political Economy, translated from the original German edition published in 1841 by Sampson Lloyd, London: Longmans, Green, and Company, p. 295-6
7- سید یاسر جبرائیلی، سودای سکولاریسم، تهران: انتشارات خبرگزاری فارس، 1390، ص 159
8- غلامحسین مقدمحیدری، علم و عقلانیت نزد پل فایرابند، تهران، نشر نی، 1393، ص 12
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1833/12/154399/0
ش.د9405795