تغيير مسير تاريخي سوسياليسم

مطلب 1.

نبايد از کنار اين حادثه به سادگي گذشت؛ هميشه نام سوسياليسم، با حقوق کارگر و فرودستان پيوند داشته است، ولي، رويارويي دراماتيک حزب «سوسياليست» فرانسه به رهبري فرانسوا اولاند و مانوئل والس، با کارگران، يک نقطه عطف تاريخي بود، آن هم در شرايطي که به نظر مي‌رسيد دولت فرانسه در جريان برگزاري مسابقات فوتبال جام ملت‌هاي اروپا و همچنين در گرماگرم حملات تروريستي، انعطاف بيشتري نشان دهد، و نتواند فشار تظاهرات و اعتصابات را تحمل کند. لايحه اصلاح قانون کار که نهايتاً تصويب و اجرايي شد، دست کارفرمايان را براي اخراج کارگران بازتر مي‌کند و نرخ پرداخت‌هاي اضافه‌کاري را کاهش مي‌دهد.

افزايش اختيارات شرکت‌ها در تغيير ساعات قانوني کار در هفته نيز از جمله موارد اصلاحي قانون کار است. سنديکاها و اتحاديه‌هاي کارگري، از پس دولت «سوسياليستي» بر نيامدند و نهايتاً قانون کار جديد تصويب شد، و معلوم گرديد که توش و توان کارگران و کارمندان بيش از حد کاسته شده است. تشکل‌هاي کارگري و کارمندي، در مقابل دولت سوسياليست که همواره خود را نماينده اقشار تحتاني جامعه معرفي مي‌کند و مدعي ارتقاء برابري است، وادار به عقب‌نشيني شدند، و اين به مفهوم يک چرخش تاريخي بزرگ در مهد سوسياليسم است.

مطلب 2.

بسياري از کارگران و کارمندان امروز جهان، با عدم امنيت شغلي مواجه هستند، چرا که از دهه 1970، تحول تکنولوژيک مستمري که سال‌هاست ادامه داشته است، اغلب آنان را از همگامي باز داشته و از نفس انداخته است. و آن چه در اين مقطع متفاوت است، اين که اثر مجامع کارگري‌و کارمندي، حتي بر احزاب سوسياليست، ناچيز شده است. چرا؟

درطول چهل سال گذشته،ازدهه 1970 مصادف بادهه 1350،اقتصادايران، به موازات اقتصاد جهان، دگرگوني‌هاي عظيمي را از يک اقتصاد کشاورزي، به سمت اقتصاد صنعتي و خدماتي و اداري، و نهايتاً، به سوي اتوماسيون راديکال و توليد ماشيني، متحمل شده است.

مشاغل‌يدي، به عنوان عرصه فعاليت جسماني، تحت فشار حضور ماشين‌ها رو به زوال مي‌روند، و هر روز کمتر و محدودتر مي‌شوند. امور خدمات با قدري مقاومت بيشتر، ولي با همان فرجام محتوم، رو به زوال خواهند رفت: مشاغلي همچون حمل و نقل و انبارداري، املاک و مستغلات و اجاره، معلمي، رانندگي، مشاغل دفتري و بايگاني، و... .

مشاغل‌خدماتي به سبک خدمات اداري، بيشترين تنگنا را تجربه خواهند کرد. ماشين‌ها در اين قسمت بيشترين تأثير را گذاشته‌اند و موقعيت‌هاي شغلي را بسيار نحيف کرده‌اند. دست آخر، مشاغل معدودي براي انسان‌ها خواهد ماند، و مشاغل، تنها در اختيار ماشين‌هاي هوشمند و معدودي از انسان‌ها قرار خواهد گرفت. در ميان مدت، تنها برخي موقعيت‌هاي شغلي باقي خواهند ماند؛ مهندسي رايانه و اطلاعات، مديريت اصلاح خدمات، مديريت پشتيباني، مديريت مواد زائد، امور مالي و بيمه، خدمات بسيار تخصصي و ويژه مقطعي، مراقبت‌هاي بهداشتي و مددکاري اجتماعي، هنر، سرگرمي، اوقات فراغت، پرستاري، و مراقبت‌هاي کودکان و سالمندان. اين‌ها مشاغل معدود آينده هستند، و ساير مشاغل فعلي، رفته رفته، يا به کل، تغيير شکل مي‌دهند،يا در اختيار ماشين‌ها قرار مي‌گيرند.

مطلب 3.

ازيک ديدگاه تاريخي، ما با يک «تجديد ساختار» شتابان اقتصادي مواجهيم؛ به اين معنا که در طول تاريخ سابقه ندارد، اين حجم و گستره از دگرگوني اقتصادي، و تغيير شکل عمده در کار و شغل، کالاها، خدمات، سرمايه، و ساير فرآيندهاي توليد، توزيع،يا مصرف.

عوامل متعددي مشغول بحراني کردن فضاي کسب و کار در جهان هستند، که مهار آن‌ها يا ناممکن، و يا بسيار دشوار شده است. محدوديت‌هاي ناشي از محيط زيست، تعارض حقوق کارآفريني با حقوق کارگري، اتوماسيون شديد، محدوديت‌هاي حقوقي در امور کار و ايمني، و همچنين، شرايط غير قابل درک در حقوق و مزاياي کارکنان که اصلاً به فضاي رقابتي اقتصاد جهاني‌سازي شده امروز انطباق ندارد.

درنتيجه اين تحولات و عدم توازن‌ها، رويدادي اتفاق افتاده است به نام «برون‌سپاري بازار کار». برون‌سپاري به معناي خريد خدمات از يک شرکت ديگر، اغلب در يک کشور ديگر است؛ توضيح اين که چون از جهت شرايط استخدام نيروي کار و همچنين زيرساخت‌هايي مانند امنيت و تکنولوژي، کشورهايي مانند چين و هند، در وضعيت مناسبي هستند، نواحي کاري به آنجا منتقل مي‌شوند. بنابراين، تعجبي ندارد که ابزار الکترونيک فراسو، که يک برند مشهور ايراني است، در پشت کالاهاي خود، عنوان منقش شده «Made in China» را دارد.

درمقايسه با همتايان ايراني، کارگران چيني و هندي، به طور قابل توجهي، دستمزد کمتري دريافت مي‌کنند، دشواري‌هاي حقوقي کمتري ايجاد مي‌نمايند، و سختگيري‌هاي مجوزي و نظارتي و ايمني و بهداشتي کمتري را متوجه مديران اجرايي مي‌سازند. در واقع، قانون کار در ايران که از ابتدا هم با جدال فراوان به تصويب رسيد، بيش از آن که قانون کار باشد، قانون کارگر است، و کارفرمايان را در وضعيت دشوار قرار داده است، که رفته رفته ترجيح مي‌دهند تا توليد را به کارگر کم توقع چيني و هندي بسپارد.

به موازات آن که تکنولوژي توان نقل مکان توليد و خدمات را به سمت منابع ارزان‌تر افزايش مي‌دهد، مديران اجرايي تا مي‌توانند از اين ظرفيت براي بهينه‌سازي فرايند توليد استفاده مي‌کنند. بنا بر اين، بازار کار يدي و اداري ايران،يک انقباض مضاعف را تجربه کرد.

مطلب 4.

کارگران وکارمندان غيرماهريا کم مهارتي که در مشاغل ساده اداري يايدي، به رغم همه اين فشارها بر بازار اشتغال، بر سر کار مي‌مانند، به شدت متحمل نابرابري و استثمار خواهند شد، به حدي که بر اساس آمار و اطلاعاتي که در سال 2005 در ايالات متحده تهيه شده است، 24 درصد از کارگران مزدبگير، در آستانه يا زير خط فقر به سر مي‌برده‌اند. اين وضع، ايالات متحده به يک قاعده جهاني بدل شده است، و در کشورهاي نفتي مانند کشور ما، اين اصرار و توان دولت رفاهي نفتي است که سطح زندگي بخشي از کارگران و کارمندان را در سطوح نسبتاً مناسبي در مقابل هم قطاران خارجي و حتي غربي نگاه داشته است. همين اخيراً بانک مرکزي آمريكا در جريان اعلام نتايج يک نظرسنجي اذعان کرد، در آمريكا، حدود 47 درصد سرپرستان خانوار، در حساب جاري خود، حتي چهارصد دلار، معادل يک ميليون و چهارصد هزار تومان ندارند.

نابرابري درآمد دهه 1970 در ايالات متحده، در جهان، و در کشور ما، به طور پيوسته افزايش يافته است. زماني به ضريب جيني استناد مي‌شد تا نشان دهد که ميزان نابرابري در جامعه رو به کاهش است. اما تحليل گران مسائل توسعه و نابرابري خوب مي‌دانند که ضريب جيني، شاخص دقيقي براي سنجش نابرابري نيست. در واقع ضريب جيني با معيار قرار دادن دو دهک فوقاني و تحتاني جامعه و مقايسه آن‌ها، از تحولات سطوح مياني قشربندي غفلت مي‌ورزد. اين يک خطاي سيستماتيک است. خصوصاً تحولاتي که در اين ميانه رخ مي‌دهند، جنبه کيفي مهمي دارند. در واقع، مهم است که در سطوح اقتصادي مياني و متوسط جامعه چه کساني با چه مشخصات اجتماعي و فرهنگي رشد مي‌کنند و تارک‌هاي جديدي براي نظام قشربندي جامعه که ديگر ابداً يک بعدي نيست مي‌سازند.

پرسش ديگر اين است که چقدر از دگرگوني‌هاي کيفي نظام قشربندي که نهايتاً به چندبعدي شدن نابرابري‌ها منجر شده است، حاصل تجديد ساختار اقتصادي از کشاورزي به صنعت و خدمات، و نهايتاً حاکميت ماشيني و اتوماسيون راديکال است. بايد گفت، تجديد ساختار اقتصادي در اين دگرگوني اجتماعي نقش مهمي دارد، هر چند که خودش نيز به نوبه خود، در اثر تحريک اجتماعي اين تحولات شارژ مي‌شود.

چه بايد کرد؟

ما،به موازات اين تجديد ساختار اقتصاد، به يک تجديد ساختار اشتغال و تأمين اجتماعي نياز داريم، تا از جامعه در مقابل اين امواج بنيان‌کن دفاع کنيم، چنان که از انصاف نبايد گذشت، که يکي از اقدامات مثبت رئيس جمهور باراک حسين اوباما در سال 2008، همين محور قرار دادن برنامه‌هاي تأمين اجتماعي در شعارهاي انتخاباتي بود، هر چند که در عمل قدري با دست انداز مواجه شد.

اجازه دهيد اصرار داشته باشم که مهم‌ترين شرط هر برنامه‌اي «پايداري رفاه و تأمين اجتماعي» است؛ به اين معنا که، ما نيازمند طرح روش‌هايي هستيم که صرف‌نظر از دگرگوني‌هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي، سطح پايه رفاه و تأمين اجتماعي را تضمين کند و زندگي اشخاص و خانوارها را به يک آستانه پايداري برساند.

برنامه«پايداري رفاه و تأمين اجتماعي» از يک «پروتکل الحاقي» به يک «فاکتور حياتي» براي سياست امروز تبديل شده که بايد در اهداف استراتژيک هر کشوري که مي‌خواهد در ميان مدت و بلندمدت از پس بحران‌هاي آينده برآيد، قرار گيرد. با توجه به تنگناهاي بازار کار، پيشنهاد مي‌شود که سن «بازنشستگي اوليه» به طرز محسوسي پايين بيايد، و يک «سطح پايه» از مقرري در کنار تضمين تأمين اجتماعي مبنايي در زمينه‌هايي مانند بهداشت و امنيت، منابع آب و فاضلاب و انرژي، پرداخت شود. افراد مي‌توانند پس از «بازنشستگي اوليه»، با تجربيات کاري که پس از تحصيلات اندوخته‌اند، وارد بازار کار خويش‌فرما و کارآفرين شوند.

منطق اين برنامه آن است که اشخاص، پس از فارغ‌التحصيلي از مراکز آموزشي که تجربه کافي براي کار خويش‌فرما ندارند، طي يک دوره حدوداً يک دهه‌اي که البته مدت آن بستگي به شرايط اقتصادي کشور دارد، وارد کار کارفرمادار مي‌شوند، و طي اين مدت، ضمن آشنايي با شرايط بازار کار و برخورداري از حمايت بخش عمومي در آغاز کار، الزامات و نيازمندي‌هاي بخش عمومي را از جهت تدارک ايده‌هاي نو و نيروي تازه نفس تأمين مي‌کنند، و پس از انقضاي يک دهه، با مقرري که تقريباً نصف مقرري بازنشستگان فعلي است، با اطمينان از تأمين حداقل زندگي، وارد بازار کار خويش‌فرما خواهند شد.

بدين ترتيب، (1) ما مي‌توانيم ظرفيت‌هاي بزرگي از اشتغال را براي جوانان تازه نفس باز کنيم، (2) انعطاف بيشتري براي انطباق با مزاياي يک اقتصادي تکنولوژيک به دست آوريم، (3) درگاه تعريف شده‌اي به نام «سطح بازنشستگي پايه» مي‌گشاييم که از طريق آن مي‌توانيم مزاياي توليد شده ماشين‌ها را در جامعه به برابر توزيع کنيم، (4) زمينه براي بروز خلاقيت‌ها از طريق گسترش کار خويش‌فرما گسترش داده‌ايم، و (5)نهايتاً اين که دشواري تاريخي استثمار در مشاغل کارفرمادار را به طرز قابل ملاحظه‌اي تقليل خواهيم داد.

مستندات را از دفتر سايت بخواهيد.

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=235701

ش.د9501593