- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1395/05/27 – شماره 4887 – صفحه 10)
تلاش ناكام براي تحريف ساختار نوپا
از همان روزهايي كه امام خميني (ره) در نجف و سپس پاريس مباني فكري و اصول انقلاب اسلامي را پي‌ريزي مي‌كردند كه با قيامي مردمي در ايران در حال وقوع بود، در ميان حلقه ياران و همراهان امام، سخن از شكل‌گيري قانون اساسي نويني براي انقلاب محتمل پيش رو بود.
حلقه نزديكان جبهه ملي از جمله مهندس بازرگان و افراد ديگري چون آيت‌الله شريعتمداري، دكتر مهدي حائري، دكتر مظفر بقايي و دكتر ميناچي در ابتدا معتقد بودند، نيازي به بازنويسي و تدوين يك قانون اساسي براي ايران در عصر پساانقلاب وجود ندارد، بلكه مي‌توان با اصلاح و ترميم قانون اساسي مشروطيت ساختار حاكم بر كشور را تعيين و آن را مديريت كرد. اما امام(ره) به اين دليل كه اساس قانون اساسي مشروطيت بر مشروعيت‌بخشي به پادشاه (سلطان جائر) است، مخالف جدي اين مسئله بودند.
قانون اساسي مشروطه هرچند مي‌كوشيد با لگام زدن و مهار قدرت پادشاه، به يك سلطنت مشروطه رضايت دهد، اما تجربه ثابت كرده بود، همين قانون نيز نتوانسته بود جلوي تاخت و تاز دربار حاكم را از دخالت در همه امور و زير پا نهادن اركان دموكراتيك بگيرد. قانون اساسي مشروطيتي كه در دوران قاجار تصويب شده بود و بسياري از بندهاي آن صرفاً كاركرد تزئيني داشت، در دوران سلطنت پهلوي ضعيف‌تر هم شد و شاه پهلوي به افزايش اختيارات خود در قانون اساسي (از جمله حق انحلال مجلس) پرداخت. اين خاطرات تلخ، سبب شده بود، تلاش براي ابقاي چنين قانون اساسي با مخالفت صريح امام مواجه گردد.
شخصيت‌هاي ملي مذهبي كه نخست از بين رفتن قانون مشروطيت را بدعتي مي‌دانستند كه ممكن است براي نظام بعد نيز محل اشكال شود، به راحتي با اين مسئله كنار نيامدند اما امام اراده مصممي در تدوين قانون اساسي داشت.
پيش‌نويس اين قانون به دستور امام در پاريس و توسط مرحوم حسن حبيبي نگارش يافت. ديد پيش‌نويس مذكور صرفاً ساختاري و مدرن بود و مباحث اعتقادي و التزامات ديني بسيار در آن كمرنگ بودند. پس از پيروزي انقلاب در 22 بهمن 57 امام بازرگان را مأمور به دولت موقت نمود و نيز از وي خواست طبق دستوري كه 22 دي همين سال معين نموده بودند، به زودي مجلس مؤسسان را كه تعيين‌كننده قانون اساسي باشد به راه اندازد.
پيش‌نويس قانون اساسي كه در پاريس تدوين شده بود، ابتدا در شوراي حقوقداناني كه در تهران شكل گرفته بود و افرادي نظير ناصر كاتوزيان عضو آن بودند مورد بررسي قرار گرفت؛ همچنين در دفتر طرح و برنامه دولت موقت در هيئتي به رياست يدالله سحابي بررسي شد. همچنين اين پيش‌نويس براي امام و مراجع و علما ارسال شد تا نظرات مختلف پيرامون آن جمع‌آوري شود. مواد پيش‌نويس مذكور در تاريخ بين 6 تا 31 خرداد 58 در شوراي انقلاب تصويب شد. انتهاي خرداد همان سال و پس از تصويب در شوراي انقلاب بود كه اين پيش‌نويس در روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار چاپ شد و امام از همه اقشار ملت خواست تا با مشاركتي فعال به اظهار نظر پيرامون آن بپردازند.
نهضتي براي تدوين قانون اساسي به پا شد كه در آن ده‌ها نفر از علما، حقوقدانان، فعالين احزاب، سازمان‌ها و ارگان‌ها، نويسندگان و فعالان جريان‌هاي فكري مذهبي- سنتي و غيرسنتي، ملي- مذهبي، ماركسيستي و... به ارائه نظر در خصوص قانون اساسي پرداختند، به گونه‌اي كه شهيد بهشتي در گشايش مجلس خبرگان قانون اساسي گفت كه هزاران طرح پيشنهادي براي بررسي در خصوص قانون اساسي ارسال شده است. علاوه بر حدود 4هزار نقد و نظري كه درباره اين پيش‌نويس ارسال شد، حدود 60 طرح مستقل از پيش‌نويس قانون اساسي نگارش يافت و نيز قانون اساسي به بحث روز رسانه‌ها و مطبوعات تبديل شده بود، به گونه‌اي كه مناظرات شفاهي و مكتوب زيادي در صدا و سيما و مجلات شكل گرفت.
تشكيل مجلس خبرگان
امام خميني(ره) كه عدم ثبات و ساختارمندي را براي انقلاب در آن برهه اوليه سم مهلك مي‌دانست، با اين اقدام- تصويب هرچه زودتر قانون اساسي از طريق همه‌پرسي- مي‌خواست، اصول قانون اساسي هرچه زودتر معين شوند تا آرامش به كشور بازگردد. امام مي‌دانست تشكيل مجلس عريض و طويل مؤسسان كه حدود 600- 500 نماينده دارد، خاصه به دليل ناآرامي‌هاي قسمت‌هايي از كشور، زمان‌بر است و در اين مدت مشخص نيست چه اتفاقي براي انقلاب رخ دهد. خاصه اينكه زمزمه‌هايي از برخي نقاط كشور شنيده مي‌شد كه چون حكومت قرار است اسلامي باشد (نه شيعي) پس رسميت مذهب شيعه اثني عشري نيز بايد از قانون اساسي حذف شود و همه مذاهب اسلامي، مذهب رسمي كشور باشند كه عملاً امكان حكومت‌داري بر اساس مباني شيعي را سلب مي‌نمود.
البته بازرگان در اين مورد يعني عدم تشكيل مجلس مؤسسان و همه‌پرسي مستقيم قانون اساسي نظر موافقي نداشت. او كه مأمور به تشكيل مجلس مؤسسان شده بود، معتقد بود قانون اساسي پيش از همه‌پرسي بايد در مجلس مؤسسان قانون اساسي بررسي شود، چراكه خود امام چنين وعده‌اي را به مردم داده است و از طرفي به نظرسنجي گذاشتن يك قانون اساسي مبتني بر150 ماده كار ساده‌اي نيست و ممكن است برخي صرفاً با بخش‌هايي از قانون مخالف باشند و نه همه آن. امام در ابتدا پاسخش اين بود كه من حاضرم از مردم عذرخواهي نمايم و بگويم نمي‌دانستم مي‌خواهند چند سال ما را معطل نگه دارند تا توطئه‌هايشان را عملي كنند. به دليل خطرات پيش روي انقلاب مردم نيز اين تغيير را خواهند پذيرفت (ورعي، 1394).
از سوي ديگر، به نظر مي‌رسيد پيش نويس مذكور خلل و فرج بسياري داشت. تنظيم‌كنندگان پيش‌نويس عمدتاً كساني بودند كه اعتقاد خودشان به شكل‌گيري حكومت جمهوري يا جمهوري دموكراتيك يا نهايتاً جمهوري دموكراتيك اسلامي بود. اين دسته از آن جا كه به دموكراسي مطلقه اعتقاد داشتند، اصول قانون اساسي را نيز بر همين اساس تئوريزه نموده بودند. كشمكش‌ها پيرامون بررسي پيش‌نويس پيش از همه‌پرسي يا ابلاغ موقت آن ادامه داشت تا اينكه امام به تصميمي براي حل بن‌بست رسيدند.
امام نهايتاً با بررسي جوانب، نظرشان بر شكل‌گيري مجلسي تحت عنوان خبرگان قانون اساسي است كه اولاً از نظر تعداد آن چنان زياد نيستند كه انتخاب اين افراد فرايندي زمان بر باشد (حدود 72 نماينده كه تقريباً براي هر استان دو نماينده معين شود)، ثانياً مي‌تواند معايب پيش‌نويس را حل و فصل نمايد؛ مجلسي كه مي‌تواند با حضور فقها به غني شدن بعد اسلاميت قانون اساسي نيز توجه ويژه‌اي داشته باشد و اصول مهمي از جمله ولايت فقيه را كه امام در ساليان قبل تئوريزه نموده‌اند و اكنون در پيش‌نويس غايب است، به روح و بطن اين قانون اضافه نمايند.
در خرداد 58 مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شد و بلافاصله شروع به تشكيل جلسه نمود. مجلسي كه رياستش با آيت‌الله منتظري و نيابت رياست با آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي بود.
گرايش‌هاي فكري خبرگان
گروه‌هاي مختلفي براي حضور در مجلس خبرگان قانون اساسي شركت نموده و ليست انتخاباتي دادند. روحانيون و روشنفكران مسلمان دو گروه مهمي بودند كه در ليست‌هاي مختلف حضور داشتند.
گروه‌هاي مذهبي اختلافات زيادي براي معرفي نامزدهاي خود داشتند اما نهايتاً با نظر امام به وحدت رسيده و تحت لواي حزب جمهوري اسلامي، ليست واحدي ارائه كردند؛ ليستي كه در آن حضور علماي ديني بارز و برجسته بود. علمايي نظير مكارم شيرازي، سبحاني و جوادي آملي كه اكنون از مراجع تقليد بزرگ كشور به حساب مي‌آيند همگي در ليست مذهبيون مورد حمايت قرار مي‌گرفتند.
از سوي ديگر گروه‌هاي مختلف چپ نيز (شامل مجاهدين خلق، سازمان ملي شورا، جنبش انقلابي مردم مسلمان ايران، جنبش مسلمانان مبارز و جنبش مقاومت ايران) توانستند متحد شده و ليستي ارائه دهند كه به ائتلاف گروه‌هاي پنج گانه مشهور شد. مسعود رجوي، حبيب‌الله پيمان، كاظم سامي، مهدي ابريشم‌چي، ناصر كاتوزيان، عبدالكريم لاهيجي، علي‌اصغر حاج‌سيدجوادي، زهرا رهنورد، محمد ملكي و طاهر احمدزاده از اعضاي شاخص اين ائتلاف بودند. ملي‌گرايان و ليبرال‌ها نيز در قالب نهضت آزادي نامزدهاي خود را براي اين مجلس ارائه كردند.
نتيجه انتخابات حاكي از اعتماد مردم به قاطبه روحانيون و اسلام گراها بود و اكثريت كرسي‌هاي اين مجلس توسط فقها و روحانيون اشغال شد.
چالش‌هاي فكري و اعتقادي
محسن محمودي/ كارشناس ارشد حقوق
مجلس خبرگان قانون اساسي، در موارد متعدد در بررسي پيش‌نويس قانون اساسي رويكردهاي متفاوتي را نسبت به تدوين‌كنندگان پيش‌نويس اتخاذ كرده بود.
رويكرد اول و مهم‌ترين نقطه نظر خبرگان قانون اساسي، افزودن ابعاد بيشتر به اسلاميت و روح اسلامي قانون اساسي بود. قاطبه اين مجلس برگزيدگان ملت اعتقاد داشتند متن پيش‌نويس به بعد اسلاميت بي‌توجه بوده و مهم‌ترين جايي كه به اين مهم توجه شده، بحث فقهاي ناظر بر مصوبات مجلس است كه همان ساختار نيز ناكارآمد است. در تركيب پيش‌بيني شده پنج مجتهد و شش حقوقدان و قاضي در نظر گرفته شده بود كه خبرگان معتقد بودند در اقليت بودن فقها در چنين شورايي اسلاميت قوانين را تضمين نخواهد كرد. خاصه آن كه كاركرد اين شورا نيز محدود به رسيدگي به شكايات رئيس‌جمهور يا مراجع تقليد بود و قرار نبود بر هريك از قوانين مصوب نظارت خود را اعمال نمايد.
با بحث و بررسي در جلسات و كميسيون‌هاي مجلس خبرگان نهايتاً مدل كنوني مبتني بر نظارت شش فقيه تعيين شد كه بر قوانين مصوب مجلس نظارت مستقيم داشته و تأييد آنان است كه منجر به اعتباربخشي به قوانين مي‌گردد.
علاوه بر اين نقش فقها در قواي مجريه و قضاييه در پيش‌نويس پيش‌بيني نشده بود كه البته اين موضوع خود به مسئله مهم‌تري يعني عدم پيش‌بيني اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان باز مي‌گشت. حسن حبيبي به عنوان مسئول جمع‌آوري و تدوين قانون اساسي اعتقاد داشت ظرفيت كنوني جامعه ما هنوز به حدي نرسيده است كه پذيرش اصلي مانند ولايت فقيه را داشته باشد و حضور نقش فقيه در شوراي نگهبان كفايت مي‌كند.
شايد مهم‌ترين اقدام مجلس خبرگان كه منجر به كنترل وضعيت قوا توسط فقيهي عادل و جامع‌الشرايط مي‌شد، همين گنجاندن اصل مترقي ولايت فقيه در قانون اساسي بود. در حقيقت بحث و بررسي اين اصل مهم بسياري ديگر از مباحث و سرفصل‌هاي قانون اساسي را به حاشيه مي‌برد و بخش مهمي از مباحث خبرگان به نحوه تنظيم ماده‌هاي مرتبط با اين فصل مي‌شد.
رويكرد دوم مجلس خبرگان، كاهش اختيارات گسترده رئيس‌جمهور بود. خبرگان كه بيم داشت دوباره فضاي استبداد در كشور حاكم شود، اختياراتي كه حسب پيش نويس به رئيس‌جمهور اعطا شده بود را ميان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير تقسيم كرد. همچنين اداره قوه قضائيه به شوراي عالي قضا سپرده شد و برخي از مناصب ديگر نيز از جمله رياست صدا‌و‌سيما تحت نظارت شورايي پيش‌بيني شد. به عبارتي يكي ديگر از رويكردهاي اساسي خبرگان در ابتدا، كاهش اختيارات مناصب از طريق پيش‌بيني نظام شورايي در قانون اساسي بود.
رويكرد سوم خبرگان در بررسي نظام اقتصادي كشور مشاهده مي‌شد. وضع‌كنندگان قانون اساسي به دنبال برپايي نظام اقتصاد اسلامي بودند. نظام اقتصادي كه نه سرمايه‌داري است و نه سوسياليستي. مشكل البته آنجا رقم مي‌خورد كه چنين ساختاري سابقه پيشيني نداشت و خبرگان قانون اساسي روي موضوعي دست گذاشته بودند كه پشت آن تجربه امتحان شده‌اي نبود. در تقسيم ساختار اقتصادي كشور، سه بخش مهم خصوصي، دولتي و تعاوني ديده شد اما مجدداً رويكرد حاكم به سمت و سوي دولت و اقتصاد دولتي بود. اين مسئله ناشي از رويكردهايي از جمله بدبيني به ساز‌و‌كار بازار و خوش‌بيني به توان دولت در مديريت و سازمان‌دهي توليد و اقتصاد و نيز بدبيني به نظام بازار آزاد و جهان سرمايه‌داري است. همچنين مسئله عدالت، مقدم بر توسعه اقتصادي فرض شده بود.
خبرگان ملت نهايتاً با تدبير امام (ره) موفق به اصلاح پيش‌نويس مبتني بر اسلام شدند. هرچند فرصت اندك بررسي قانون اساسي همچنان ايراداتي در اين قانون باقي گذاشته بود كه بخشي از آن و پس از كسب چندين سال تجربه اجرا، اصلاح شد اما خبرگان اصول مهمي را در قانون اساسي افزودند كه منجر به تبديل روح اين قانون از يك قانون اساسي برگرفته از دنياي غرب، به يك قانون اساسي بديع و مدلي ابتكاري بر پايه اصول اسلامي شد.
منابع:
- صحيفه امام(ره)
- كتاب مشروح جلسات خبرگان قانون اساسي، گردآوري شده توسط مجلس شوراي اسلامي
- گفت‌وگوي ايلنا با سيد‌كاظم اكرمي - كد خبر 230778
- گفت‌وگوي دنياي اقتصاد با دكتر بهروز هادي زنوز، شماره 2721
- حجت‌الاسلام رنجبريان، سلسله جلسات بررسي حقوقي قانون اساسي؛ به تاريخ 1394/11/18
http://javanonline.ir/fa/news/805185
ش.د9501629
