افشاي فيش‌هاي حقوقي مهندسي شده است

* پس از سال‌ها با تك ‌رقمي شدن تورم روبه‌رو هستيم؛ دولت براي استمرار آن و اينكه اين كاهش در سطح جامعه ملموس باشد، چه اقدامي بايد انجام دهد؟

** اقتصاد ما اقتصاد بيمار و تورم توام با ركود است و نقاط ضعف و بحران‌هاي اقتصادي موجود بدترين نوع آن است. در طولاني مدت نبايد به دنبال مشكل ركود باشيم؛ آمريكا و اروپا در سال 85 دچار ركود شدند اما ركود براي آنها موضوع لاينحل نبود. در عين حال كه ركود داشتند اما تورم در اقتصادشان از 2 درصد بالاتر نرفته و قابل تحمل بود. ركود كشنده است و تبعات اجتماعي گسترده‌اي ايجاد مي‌كند و جرم و جنايت، طلاق، فساد و قاچاق مواد مخدر را گسترش مي‌دهد و در طي سال‌هاي اخير با توجه به تورم حدود 50 درصدي را كه پشت سر گذاشتيم، نشان داد اين اتفاق افتاده است. براي حل مشكل تورم و ركود در سال 92 اولويت دادن به يكي از آنها در سال اول دولت يازدهم و توجه به كاهش نرخ تورم طبيعي بود كه بايد به يك عدد 10 الي 20 درصدي برسد و اين اقدام صورت گرفت. اما بيش از يك سال زمان برد. كاهش تورم و انقباضي برخورد كردن در سياست‌هاي پولي يكي از سياست‌هاي مالي است. در اين راستا در زماني كه ركود گسترش يافت ماليات افزايش پيدا كرد اما كاهش ماليات يك درمان براي خروج از ركود است كه دولت نتوانست اين كار را انجام دهد. لذا انقباضي برخورد كرد، در نتيجه به ركود دامن زده شد. بسياري از افراد شاغل بيكار شدند. اكنون تورم به 9/5 درصد رسيده اما اگر بخواهيم از ركود خارج شويم، مجددا نرخ تورم بالا مي‌رود و كنترل تورم و ركود بسيار كار پيچيده‌اي است، البته اگر علم اقتصاد را بدانيم و نبض بازار را در دست داشته باشيم، مي‌توانيم هر دوي آن را كنترل كنيم.

* دولت بايد چه اقداماتي انجام دهد كه ركود و تورم را كنترل شده و وضع اقتصادي مردم بهبود يابد؟

** هر عدد پولي ارزي و ريالي كه به جامعه پمپاژ شود ما به ازاء توليد و خدمات مولد نداشته باشد، مشكل‌آفرين خواهد بود و اگر نتوانيم اين كار را انجام دهيم، شكست مي‌خوريم و اين بيماري تب هلندي يعني ركود همراه با تورم وضعيتي است كه اكنون در اقتصاد مشاهده مي‌كنيم.

* نظرتان درباره نرخ تورم 9/5 درصدي چيست؟

** نرخ تورم اكنون قابل قبول نيست. تورم قابل قبول بين 2/5 تا 3 درصد است كه اگر ميانگين تورم 3 درصد باشد، تورم ايران اكنون 3 برابر ميانگين تورم جهاني قرار دارد و خيلي راه داريم تا به تورم تك رقمي ميانگين دنيا برسيم. بنابراين يكي از اقداماتي كه دولت بايد به سرعت پيگيري كند راه‌اندازي واحدهاي توليدي تعطيل شده، اختصاص سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي كه به بهره‌برداري مي‌رسد و از همه مهم‌تر اينكه توليدات را از وضعيتي كه الان دارند، بيرون بياورد. زماني كه كارخانه بنز نمايندگي توليد كاميون را به ايران خودرو داد و نماينده بنز در سفري كه به ايران داشت، در زمان تصدي من بر وزارت راه و ترابري ايران يكي از درخواست‌هايش مبني بر اين بود كه آرم بنز را روي خودروهاي توليدي استفاده نكنيم و علت آن توليد غير استاندارد كاميون‌ها بود.

يكي از صنايع بسيار مهم ما خودروسازي است و سالي حدود يك ميليون دستگاه خودرو توليد مي‌كنيم كه كمتر از 50 هزار تا صادر مي‌شود. در حالي كه بايد خودرويي توليد كنيم كه 90 درصد آن صادر شود. راه‌اندازي توليد اصل قطعي است اما نبايد تحت ليسانس خودمان باشد و پژو، تحت ليسانس پژو بايد كار كند و حداكثر يك نسل از دانش و تكنولوژي عقب‌تر باشد. اما اكنون ايران، خودروهايي كه توليد مي‌شود 5 نسل عقب‌تر از پژوهاي توليدي است كه بايد اين موارد اصلاح شود. اكنون سرمايه سنگيني بر روي زمين مانده و ما نمي‌توانيم چرخش اقتصادي قوي ايجاد كنيم كه مردم پول‌شان را در بازار توليد و خدمات مولد بياورند و اكثر مردم پول خود را در واسطه‌گري و دلالي مصرف مي‌كنند و اين براي اقتصاد كشور سم است. براي اينكه از اين وضعيت بيرون بيايم يكي از راه‌هاي برون‌رفت اينكه خانه‌هاي خالي از سكنه‌اي كه به عنوان سرمايه داريم را اجاره داده يا به فروش بگذاريم. اكنون در تهران بين 300 هزار تا يك ميليون واحد مسكن وجود دارد كه با اين كف آمار اعلامي يك ميليون و 500 هزار نفر داراي مسكن خواهند شد. يكي ديگر از مواردي كه بايد به آن توجه شود، مسكن مهر است كه بسيار طولاني شده است. يعني حركت اقتصادي كه به آن نياز است و حدود 4 ميليون مسكن نياز داريم كه در اختيار واجدين شرايط مسكن كه محروم هستند، بايد تحويل داده شود و پولش را هم بخش ديگر به علاوه بخش تسهيلات بدهد و مسكن توليد شود و پولي كه در دست مردم است روي توليد بچرخد. با رونق گرفتن مسكن 180 رشته توليدي مانند كاشي و سراميك در و پنجره و يراق و ابزارآلات و سيمان و شن و ماسه، سيم و كابل راه‌اندازي مي‌شود كه حدود 90 درصد آن تعطيل است و اگر بتوانيم 50 درصد آن را فعال كنيم درصد قابل ملاحظه‌اي از ركود خارج مي‌شويم. بدون اينكه تورم ايجاد شود. لذا پولي كه در جامعه مي‌آيد مابه‌ازاء توليد دارد و در غير اينصورت در چرخه دلالي قرار مي‌گيرد.

* سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تا چه ميزان به اقتصاد ما كمك مي‌كند؟

** چاره‌اي جز دست پيدا كردن به نرخ 8 درصدي ارزش افزوده يا رشد ناخالص داخلي نداريم. در اين صورت بايد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي استفاده كنيم و بايد اين مساله بعد از اينكه سرمايه داخلي روي خط توليد به گردش درآمد، انجام شود. نوسازي ناوگان حمل و نقل از جمله مواردي است كه بايد براي پويايي اقتصاد به آن توجه داشت و مي‌توان از سرمايه مردم استفاده كرد بطور مثال در بخش حمل و نقل ريلي مي‌توان سرمايه‌هاي مردم را به سمت خريد لكوموتيو و واگن و ترنست با ايجاد تسهيلات سوق داد و به جاي اينكه به درآمد و سود راه‌آهن فكر كنيم به اهدافي كه داريم، بايد فكر شود. بهسازي حمل و نقل هوايي، جاده‌اي، نوسازي ناوگان دريايي با تمام شقوق حمل و نقل عمر بالاي 20 سال دارد كه بازه كاركرد قابل قبول اروپا حدود 11 سال است. 160 هزار خودروي بالاي 25 سال خوراك خوبي براي ذوب آهن و فولاد و توليد ورق و استفاده در صنعت و جايگزين كردن خودروهاي يورو3 به بالاست و تفاوت نوع جديد كاميون‌هاي بالاي 25 سال در حال كار در مصرف سوخت است كه به نصف مي‌رسد و همچنين 2 تن كشنده آن سبك‌تر است كه مي‌تواند بار بيشتري حمل كند و با كاهش مصرف سوخت و افزايش بار طي 8 الي 10 سال پول خود درآورند. موارد ذكر شده از جمله كارهايي است كه مي‌توان براي رونق اقتصادي انجام داد و مسائل اقتصادي ما از پيچيدگي خارج مي‌شود و آن قدر هم سخت نيست تا كارها راه‌اندازي شود. اگر از صاحب‌نظران بخش خصوصي استفاده كنند و از همه ديدگاه‌هاي اقتصادي بهره بگيرند، مساله سريع حل مي‌شود.

* ارزيابي شما از عملكرد سه ساله دولت يازدهم چيست؟

** دولت يازدهم خوب شروع كرد. با طرح‌هايي كه مي‌توانست 100 روزه به بهره‌برداري برسد، شروع به كار كرد. حال يا طرح را اشتباه انتخاب كردند يا قدرت اجرايي به كار گرفته نشد كه متاسفانه بخشي از كارهايي كه دولت وعده انجامش را طي 100 روزه داده بود به سرانجام نرسيد. در دنيا مثل ايران نيست كه خانه‌اي بسازيم و براي سازنده هر متر مربع 5 ميليون تومان تمام شود و 200 ميليون تومان بفروشند، زير 10 درصد سود كاري است كه انجام مي‌شود. سود معمول و منطقي از فعاليت خود مي‌برند. ما اگر به برنامه‌هاي ميان مدت خود توجه نكنيم، لطمه مي‌بينيم و پروژه و طرح‌ها تبديل به پروژه‌هاي درازمدت مي‌شود. بنابراين پروژه‌هايي كه چهار سال از زمان تعيين شده آن بگذرد، به چند برابر خود مي‌رسد كه بايد متعاقبا هزينه‌اي چند برابر براي آن صرف كرد. هر سه سالي كه تاخير داشته باشيم سه برابر افزايش هزينه داريم. بنابراين بايد پروژه‌هاي كوچك و متوسط را طي يك سال و نيم انجام داد و پروژه‌هاي بزرگ ظرف 3 الي 4 سال به اتمام برسد. در غير اينصورت از توجيه اقتصادي خارج مي‌شود. دولت با وجود خواست و ميلي كه داشت براي اينكه اقتصاد جامعه و مباني آن را تغيير دهد با مشكلاتي از بيرون و درون مواجه شد و فكر مي‌كنم حدود 70 درصد از آن چيزي كه مي‌خواست به دست بياورد را به آن نرسيد.

* دولت بايد براي رسيدن به اهدافي كه در نظر دارد چه اقداماتي را انجام دهد؟

** بايد هر چه سريع‌تر اقداماتي كه منجر به گردش مالي شود را پيگيري كند و واحدهاي توليدي و سرمايه در گردش آنها را تامين كند. اكنون بر روي اين خط دارند كار مي‌‌كنند و كميته‌اي تشكيل دادند كه واحدهاي توليدي يا آنهايي كه 30 درصد پروژه‌هايشان انجام شده يا آنهايي كه 80 درصد كار انجام شده و مي‌توانند به بهره‌برداري برسند تامين منابع شوند و تسهيلاتي نيز به آن اختصاص داده‌اند. البته كاري كه امروز دولت بايد انجام دهد، بايد سه سال پيش انجام مي‌شد و اين تاخير زماني ركود را افزايش داد و وارد مرحله‌اي كرد كه خروج از آن سخت است و بايد يكسري مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به خود بخريم تا وضعيت به 8 سال دولت اصلاحات يا دولت سازندگي برسد. مساله‌اي كه در عملكرد دولت مي‌توان مطرح كرد و با موفقيت روبه‌رو شد سياست خارجي است. اما اقدامي كه دولت بايد انجام مي‌داد، اين بود كه مسائل داخلي را همزمان با مشكلات خارجي پيش مي‌برد و در عرض هم قرار مي‌گرفت اما سياست داخلي و خارجي در طول هم قرار گرفت و گويا تا تحريم‌ها رفع نمي‌شد، نمي‌توانستند كاري انجام دهند. اين در حالي است كه امكان برخي كارها وجود داشت اما وقتي بحران‌هاي خارجي و داخلي در طول هم قرار گرفت، مشكل ايجاد كرد.

در سياست خارجي دولت بسيار موفق عمل كرد و هم اينكه جرات كرد با 1+5 بر سر ميز مذاكره بنشيند و به موفقيت دست يابد. خودش ارزش بالايي دارد فارغ از اينكه آمريكا به تعهدات خود عمل كند يا نكند. لذا اگر به تعهد عمل نشود اين مساله آنهاست و مساله از ديدگاه ما حل شده است و از ديدگاه قدرت‌هاي ديگر به غير از آمريكا نيز اين مساله حل شده است. ديگر به آن چشمي كه به ما در دنيا نگاه مي‌كردند، نگاه نمي‌كنند و مذاكره بر سر مسائل هسته‌اي في‌نفسه يك دوي ماراتن سياسي بود. ما بايد امتيازاتي مي‌داديم و امتيازاتي مي‌گرفتيم كه اين كار به خوبي انجام شد و دولت، قوه قضاييه، مجلس و مقام معظم رهبري از نتيجه آن راضي بودند اما همچنان همه ناراحتند از اينكه طرف مقابل به وعده خود در زمان تعيين شده، عمل نكرده است. اينكه دولت دو سال از نيروي خود را صرف حل رفع تحريم‌ها گذاشت تا در راستاي آن مسائل سوئيفت، فروش، خطوط توليد و قطعات باز شود جهش جدي در كار ايجاد مي‌كند. اما به نظر مي‌آيد كه آمريكايي‌ها ضربه‌هاي كاري ديگري به مساله تحريم‌ها مي‌زنند و به دفعات اعلام كردند كه تحريم‌ها بسيار براي ايران گزنده بوده است. در اين زمان باقي مانده دولت بايد به صورت جدي حركت كند و با پيگيري شخص رئيس‌جمهور و درخواست از وزراي هر وزارتخانه پروژه‌اي را مشخص كنند و بايد در سلسله مراتب دولت از يكديگر كار بخواهند و كارهاي تشريفاتي و روزمرگي را كنار بگذارند و به طرح‌هاي اساسي، زيربنايي و توليدي برسند. اگر اين كار را نكنند دولت نمي‌تواند آن اعتماد از دست رفته بين خود و ملت را بازيافت كند.

* مواجه دولت با بحث فيش‌هاي حقوقي نامتعارف را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

** اصل قضيه فيش‌هاي حقوقي يك اقدام منفي است و مديران دولتي را زير سوال مي‌برد و رقم‌ها، رقم‌هاي بسيار بالايي است. اما در بخش خصوصي به جز بانك‌ها مساله‌اي ايجاد نمي‌كند و به خودشان مربوط است. بانك‌ها پول مردم را در دست دارند و بازي مي‌كنند و آنها بايد در اين زمينه رعايت كنند. وقتي اعضاي دولت با مسئوليت سنگيني كه دارند زير 8 ميليون حقوق مي‌گيرند رقم‌هاي چند صد ميليوني قطعا ناصواب است و علامت سوال در جامعه ايجاد مي‌كند. به عقيده من رئيس‌جمهور از اين پرداخت‌هاي نامتعارف خبر نداشته است و بسياري از دولتي‌ها هم باخبر نبودند كه چنين پرداخت‌هايي انجام مي‌گيرد. اما اصل ماجرا كاملا مذموم است. چرا كه از مديران دولتي انتظار نمي‌رود كه اينگونه با پول مردم برخورد كنند اما نكته‌اي را كه نبايد فراموش كرد اين است در صندوق توسعه ملي كه يكي از موارد مورد اعتراض بود، نبايد افشاگري مي‌شد و كار به اينجا مي‌رسيد. ديوان محاسبات و رئيس سازمان بازرسي بايد قبلا ورود مي‌كردند. آنها در جريان حقوق مديران و اعضاي هيات مديره بودند. چرا جلوي آن نايستادند و چرا وقتي فهميدند و فشار سياسي روي آنها گذاشته شد كه افشا كنند، پذيرفتند كه افشا شود. بايد به رئيس‌جمهور اطلاع مي‌دادند و اگر او برخوردي نمي‌كرد، افشا مي‌كردند.

* فكر مي‌كنيد چرا اين مساله اتفاق افتاد؟

** اين مساله سياسي است و با قضيه كاملا سياسي برخورد شد و بايد اين سوال را جواب دهند كه چرا قبل از اينكه موضوع حقوق‌هاي نامتعارف را افشا شود به رئيس‌جمهور نگفتند. مطمئنا اگر آقاي روحاني اطلاع پيدا مي‌كرد اين مساله حل مي‌شد اما كاملا مهندسي شده اين كار را انجام دادند. در شركت‌هاي خاص هم حقوق‌ها به همين ميزان دريافت مي‌شود و شركت‌هاي تحت پوشش نهادهايي خاص هم حقوق‌هاي چند ده ميليوني دريافت مي‌كنند و در شركت‌هاي ديگر امكانات غير پولي هم داده مي‌شود و اگر قرار است مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند و بايد پرونده‌هاي مالي، عمومي و سهم سود از سهام و پاداش‌هاي سه‌ماهه، 6 ماهه و يكساله را هم حساب كنند و همه اينها افشا شود.

ش.د9501537