لغو ردصلاحيت پس از انتخابات

(روزنامه اعتماد ـ 1395/05/28 ـ شماره 3603 ـ صفحه 3)

هر چه بود اين استفساريه چنان كه مطهري تاكيد كرده بود براي پايان دادن به ابهامات موجود و جلوگيري از تكرار موارد مشابه مينو خالقي در مجلس بررسي شد و بعد از آنكه هفته گذشته در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس راي آورد روز گذشته در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.

آن‌گونه كه محمدجواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها توضيح داد در اين استفساريه دو سوال انجام شده است اول درباره تبصره ٣ ماده ٥٢ و اينكه شوراي نگهبان در چه زماني مي‌تواند تاييد صلاحيت را انجام دهد. به گفته كوليوند در تبصره فعلي آمده است در صورتي كه نظر هيات مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم كنند، ‌شوراي نگهبان ٢٠ روز فرصت دارند تا نظر نهايي خود را در رابطه با تاييد يا رد منتخبان به وزارت كشور اعلام كند.

او ادامه داد: حال سوال اين است كه اگر فردي تاييد صلاحيت شده باشد و بعد از رأي‌گيري صحت انتخاباتش تاييد شود، ‌آيا پس از تاييد صحت انتخابات، شوراي نگهبان در رابطه با صلاحيت اين فرد مي‌تواند ورود كند؟ به گفته كوليوند كميسيون پس از جمع‌بندي نظر كارشناسان اين گونه پاسخ داده است: پس از اعلام نظر رسمي شوراي نگهبان در مدت ٢٠ روز و پس از تاييد صلاحيت انتخابات، اين شورا نمي‌تواند نظر مجددي در رابطه با صلاحيت آن منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي در رابطه با منتخب به شوراي نگهبان رسيده باشد، ‌اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه منتخبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

كوليوند در رابطه با سوال ديگر درباره عبارت «ابطال انتخابات» در ماده ٧٣، هم گفت: در اين ماده قانون مي‌گويد صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در رابطه با انتخابات اعلام مي‌كند و وزارت كشور موظف است بدون فاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. به گفته كوليوند سوال اين است كه اين مبناي ابطال انتخابات ناظر بر كل حوزه است يا ناظر بر ابطال راي يك فرد منتخب است؟ جواب اين است كه منظور قانونگذار از عبارت ابطال انتخابات در اين ماده صرفا ناظر بر كل حوزه انتخابيه است و نمي‌توان آراي برخي از منتخبان را پس از تاييد صحت انتخابات، ابطال كرد.

بعد از توضيحات كوليوند و پيش از اينكه راي‌گيري براي كليات اين طرح انجام شود چهار مخالف و موافق درباره آن صحبت كردند.

موافقين و مخالفين طرح استفساريه چه گفتند؟

حسين علي حاجي دليگاني، نماينده اصولگراي شاهين‌شهر نخستين مخالف كليات استفساريه بود. او معتقد بود نظارت كامل بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان است و نمايندگان نمي‌توانند در اين قانون به اين اختيار خدشه‌اي وارد كنند. حاجي دليگاني برداشت خودش از قانون را اين‌گونه عنوان كرد كه هر زمان اشكال و مستندات جديدي در مورد يك منتخب كشف شد شوراي نگهبان تا زماني كه آن فرد به مجلس راه پيدا نكرده مي‌تواند او را رد صلاحيت كند. بعد هم با تشكيك در تصويب اعتبارنامه‌ها در مجلس گفت: ما مي‌دانيم كه در ١٠ دوره گذشته مجلس اعتبارنامه‌ها چطور مورد بررسي قرار گرفته مثل دوره دهم كه همه اعتبارنامه‌ها يكجا تصويب شد. او به نمايندگان گفت همان طور كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان و ولايت مطلقه فقيه را قبول كرده‌ايم بايد به اين طرح هم راي مخالف بدهيم تا در روند انتخابات مشكلي به وجود نيايد.

علي مطهري: يكي از اعضاي شوراي نگهبان گفت چون مي‌دانستيم خالقي در مجلس رد نمي‌شود خودمان اقدام كرديم

بعد از سخنان او، علي مطهري طراح طرح استفساريه به عنوان موافق پشت تريبون قرار گرفت تا ضمن دفاع از اين طرح سخنان جالبي از پشت پرده ماجراي مينو خالقي در شوراي نگهبان بيان كند. آنجا كه گفت: يكي از اعضاي شوراي نگهبان در مطلبي گفته بود كه ما مي‌دانيم كه بايد مدارك را به مجلس بدهيم اما چون احتمال مي‌دهيم مجلس او را رد نكند، خودمان دست به اين اقدام مي‌زنيم. مطهري در دفاع از اين طرح گفت: صورت مساله اين است كه در انتخابات مجلس بعد از تاييد صلاحيت يك نامزد انتخابات و تاييد سلامت انتخابات در آن حوزه در حالي كه هيچ تخلفي مانند خريد راي از آن نامزد سر نزده است آيا هيات مركزي انتخابات مي‌تواند آراي او را باطل اعلام كند؟ در حوزه انتخابيه اصفهان براي يكي از منتخبان اين انتخاب افتاد و طبعا موجب بي‌احترامي به راي مردم شد. او بلافاصله گفت: البته هدف اين استفساريه صرفا حل مشكل آن شخص نيست و بلكه جلوگيري از تكرار اين پديده نامبارك در آينده است. ممكن است اين بلا سر خيلي از امثال ما در آينده بيايد. قانون انتخابات مجلس و قانون آيين نامه مجلس تكليف اين مورد را مشخص كرده و ابهام ندارد اما نظر به اينكه در قانون اخير در تفسير قانون انتخابات مجلس بين ناظر و مجري انتخابات اختلاف به وجود آمد، ‌لازم شد مجلس نظر خود را اعلام كند و لذا اين استفساريه مطرح شد.

مطهري با بيان اين نكته كه قانونگذار گفته است اگر بعد از راي سالم مردم نظر جديدي در مورد يك منتخب رسيد بايد اين مدرك به مجلس برسد تا در بررسي اعتبارنامه‌ها، آن فرد حذف شود، توضيح داد: يعني به وسيله خود مردم حذف شود. محل نزاع موردي است كه تخلف انتخاباتي مانند خريد آرا در كار نباشد و بعد از راي سالم مردم فرد منتخب را حذف كند كه ضمن بي‌احترامي مردم، موجب ضربه به آبروي منتخب مي‌شود. مطهري كه ماجراي مينو خالقي را مخل مردم‌سالاري ديني مي‌دانست، گفت: از نمايندگان درخواست مي‌كنم تا مشكلي كه در احراز صلاحيت پيش آمده و به نحوي مخل مردم‌سالاري ديني شد و همچنين آبروي مردم را هم تحت تاثير قرار داد، را رفع كنند و به اين استفساريه راي مثبت بدهند.

بعد از سخنان مطهري، محسن كوهكن به عنوان مخالف كليات طرح استفساريه سخن گفت. او البته با بند اول استفساريه موافق بود و مخالفتش صرفا به بند دوم اين طرح مربوط مي‌شد. كوهكن در مخالفت با بند دوم گفت: اگر شما سرنوشت تخلفات يك نفر در حوزه چند نفري را به نتيجه كل انتخابات بسط بدهيد، بعد فردا در شهر تهران، مشهد و حوزه‌هايي كه از يك نماينده بيشتر كانديدا دارند، افرادي سالم بودن انتخابات را زير سوال بردند با اين تفسير كميسيون، هزينه به ساير داوطلبان كه سالم رفتار كردند تحميل مي‌شود. آن كانديداها هزينه كرده‌اند و شما اگر انتخابات را باطل مي‌كنيد به نحوي اين هزينه هدر مي‌رود. به گفته او در بند دوم استفساريه اصل انتخابات به كل تسري داده شده و اين خلاف قانون اساسي است و قطعا شوراي نگهبان ايراد خواهد گرفت. در اين صورت به خاطر تخلف يك نفر، كل انتخابات باطل مي‌شود و علاوه بر بحث هزينه‌ها، به حيثيت ساير كانديداها نيز ضربه وارد مي‌شود. اين نكته‌اي بود كه در سخنان كوهكن با موافقت علي لاريجاني همراه شد. كوهكن البته خطاب به كساني كه اميدوارند با تصويب اين طرح راه براي ورود مينو خالقي به مجلس باز شود اين را هم گفت كه تفسير ما عطف به‌ ماسبق نمي‌شود و اين را به خاطر كساني بگويم كه از اين تفسير، ‌برداشت باندي و جناحي نكنند.

كواكبيان: معني ندارد شوراي نگهبان خود را در برابر راي مردم قرار دهد

آخرين موافق با كليات طرح استفساريه مصطفي كواكبيان، نماينده تهران بود. او در اعتراض به سخنان كوهكن گفت: برخي اخطاردهندگان طوري صحبت مي‌كنند كه گويا طراحان مخالف نظارت شوراي نگهبان هستند. هيچكس مخالف نيست. خود ما با نظارت اين شورا در مجلس هستيم. بحث ما اين است كه محدوده نظارت مشخص باشد. وقتي مردم راي دادند كليه مدارك جديد را حتي شوراي نگهبان بايد به مجلس بفرستند. لذا ما بر اساس اصول ٩٨ و ٩٩ قانون اساسي با نظارت شوراي نگهبان مخالفتي نداريم. فقط مي‌گوييم كه آقاي شوراي نگهبان شما تا زماني كه مردم راي نداده‌اند، مي‌تواني نظارت كني.

او ادامه داد: وقتي انتخاباتي برگزار مي‌شود و در آن انتخابات هيچ مواردي از تخطي ديده نمي‌شود، نظارت شوراي نگهبان تمام مي‌شود. اگر كل انتخابات رد شود ممكن است اما در مورد يك فرد نمي‌شود. كواكبيان خطاب به كوهكن، نماينده لنجان گفت: آقاي كوهكن ماده ١٩ انتخابات به موارد تخلف صراحت دارد. مي‌گوييد موردي كه در اصفهان پيش آمده شامل آن نمي‌شود، ما هم شايد به يك مورد خاص اشاره نكنيم. اما محدوده نظارت شوراي نگهبان تا زماني است كه مردم راي نداده‌اند اما وقتي راي داده باشند، معني ندارد كه شوراي نگهبان خود را در برابر راي مردم قرار دهد.

بعد از اين اظهارات راي‌گيري درباره كليات طرح انجام شد كه نمايندگان به آن راي دادند. در مرحله بعد و در جريان بررسي جزييات اين طرح هم بند اول آن به راي گذاشته شد كه از ٢٨٨ نماينده حاضر در صحن ١٢٢ نماينده به آن راي مثبت دادند. به اين ترتيب بنا بر راي نمايندگان پس از اعلام نظر رسمي شوراي نگهبان در مدت ٢٠ روز و پس از تاييد صلاحيت انتخابات، اين شورا نمي‌تواند نظر مجددي در رابطه با صلاحيت آن منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي در رابطه با منتخب به شوراي نگهبان رسيده باشد، ‌اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه منتخبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

سرنوشت متفاوت بند دوم استفساريه

در جريان بررسي بند دوم استفساريه اما علي لاريجاني كه معتقد بود اين بند نه تنها ابهامات را برطرف نكرده بلكه ابهامات جديدي را به وجود آورده اخطار محسن كوهكن را درباره اين بند به راي گذاشت اما با فرياد چهار چهار نمايندگان مواجه شد و اين اخطار راي نياورد. به همين دليل لاريجاني پيشنهاد داد تا بند دوم براي ابهام‌زدايي به كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس بازگردانده شود كه اين پيشنهاد با موافقت نمايندگان همراه شد.

مينو خالقي به مجلس بازمي‌گردد؟

اين اما همه اتفاقات پيرامون تصويب استفساريه در مجلس نبود. روز گذشته علي مطهري كه در اين مدت بيشترين اعتراض‌ها به رد صلاحيت مجدد مينو خالقي و ابطال آراي او توسط شوراي نگهبان را داشت، پيشنهاد افزودن يك بند ديگر به استفساريه را مطرح كرد. اين پيشنهاد به صورت مكتوب در صحن در اختيار نمايندگان قرار گرفت. علي مطهري پيشنهاد داد، عبارت «اين استفساريه شامل انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌شود» به عنوان بند سوم به متن استفساريه افزوده شود. اين همان‌ بندي است كه اگر مجلس با آن موافقت كند تغييرات ايجاد شده در قانون را عطف به ماسبق كرده و شاه كليد بازگشت مينو خالقي به مجلس دهم خواهد بود. البته اين پيشنهاد روز گذشته با بازگرداندن بخش دوم طرح به كميسيون شوراها مجال مطرح شدن پيدا نكرد.

پروانه مافي، نايب‌رييس كميسيون شوراها در اين باره به «اعتماد» گفت: از نظر ما ابهامي در مورد بند دوم استفساريه وجود نداشت اما نظر نمايندگان اين بود كه كميسيون كار بيشتري روي آن انجام دهد. حالا ما آن را پخته‌تر كرده و دوباره به صحن مي‌آوريم. مافي درباره پيشنهاد علي مطهري درباره افزودن بند سوم هم گفت: كميسيون اين پيشنهاد را هم به متن استفساريه افزوده و بعد آن را به صحن خواهد آورد. اما علي مطهري در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشته درباره اعلام وزارت كشور مبني بر برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي در اصفهان نيز گفت: زماني كه وزارت كشور اين موضوع را اعلام كرد، هنوز اين استفساريه وجود نداشت اما اگر اين مصوبه به نتيجه برسد شرايط عوض مي‌شود. او درباره احتمال تاييد اين استفساريه در شوراي نگهبان هم گفت: احتمال تاييد اين مصوبه وجود دارد؛ زيرا اعضاي اين شورا اكثرا با اين نظر موافق هستند؛ البته ممكن است كه شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كند اما در اين صورت مجلس بر راي خود تاكيد كرده و موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي‌دهد.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=51893

ش.د9501684