- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(هفته‌‌نامه پنجره ـ 1390/11/08 ـ شماره 124 ـ صفحه 16)
ضرورت تلاش بيشتر در جهت تكامل فقه سياسي
1- از زماني كه حضرت امام (رحمت‌الله‌عليه) «تئوري ولايت فقيه» را به مثابه يك تئوري عمل سياسي در برابر تئوري‌هاي موجود عمدتا غربي مطرح كردند، صاحب‌نظران زيادي از عالمان اسلامي، اعم از شيعه و سني و نيز انديشمندان دانشگاهي ايراني و خارجي، درباره آن به اظهارنظر پرداخته‌اند كه توجه به نكات ذيل در خصوص اين اظهارنظرها حائز اهميت است:
الف) همه كساني كه درباره تئوري ولايت فقيه به قضاوت نشسته‌اند ـ اعم از موافقان و مخالفان ـ آن را به درستي در قامت يك «تئوري» ديده‌اند. به عبارت ديگر، هيچ صاحب‌نظري در «تئوري» بودن آن، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا، ترديد نكرده است. اين بدين معني است كه تئوري ولايت فقيه نه فقط يك «نظر»، بلكه يك «نظريه» است. اين در حالي است كه بسياري از تئوري‌هاي سياسي ادعا شده، به دليل نواقص ساختاري ـ محتوايي‌شان تنها يك «نظر» هستند، نه «نظريه».
ب) در ميان عالمان اسلامي، حتي كساني كه مخالف تئوري ولايت فقيه بوده‌اند، آن را در مقايسه با ساير تئوري‌هاي سياسي اسلامي از جمله خلافت، امارت و سلطنت اسلامي، تئوري متكامل‌تري يافته‌اند. ترديدها و اشكالات اين عالمان بيشتر بر پايه نوعي بينش اجتهادي است كه حداكثر «نظارت فقهي» و نه «حكومت فقهي» را جايز مي‌شمارد. به عبارت ديگر، اگر حتي اين عالمان نيز حسب بينش اجتهادي‌شان به حكومت فقهي قائل مي‌بودند، بعيد نبود كه تئوري ولايت فقيه را بهترين تئوري موجود مي‌دانستند.
ج) به لحاظ واقعيت تاريخي، بسياري از نقدهايي كه از جانب عالمان ديني و روشن‌فكران دانشگاهي به تئوري ولايت فقيه وارد شده، بيش از آن كه ناظر به «مشروعيت» آن باشد، ناظر به «كارآمدي» آن است. در حقيقت؛ تبيين نظري تئوري ولايت فقيه طي يك فرآيند تاريخي نسبتا طولاني در فقه استدلالي شيعه، چنان دقيقه و مستدل صورت گرفته كه معدود اشكالات و ايرادهاي تخصصي به آن، هرگز نتوانسته است توجه نظري صاحب‌نظران را به غير آن معطوف دارد.
د) بيشتر اظهارنظرها و ايرادهايي كه غربي‌ها به تئوري ولايت فقيه وارد كرده‌اند، بيش از آن‌كه «محتواي نقد» داشته باشند، «صورت نقد» دارند. به عبارت ديگر، نويسندگان غربي كمتر در تئوري ولايت فقيه به‌مثابه يك تئوري «تأمل» داشته‌اند، بلكه تنها در چهارچوب مناسبات ديپلماسي در خصوص آن «عمل» كرده‌اند.
2- در مباحث فلسفه علم، در پاسخ به اين پرسش كه چرا يك «گفتمان» به مثابه «گفتمان برتر» ظهور مي‌كند، به دو دليل اشاره شده است: نخست اين‌كه گفتماني در «دسترس» و دوم اين كه گفتماني «پاسخ‌گو» است. واقعيت اين است كه اين هر دو دليل، براي برتر بودن گفتمان ولايت فقيه در عصر ما صادق است:
الف) در وضع تاريخي‌اي كه حضرت امام (رحمت‌الله‌عليه) گفتمان سياسي ولايت فقيه را به منظور مديريت جامعه اسلامي مطرح مي‌كردند، هم گفتمان‌هاي رقيب اسلامي مثل گفتمان خلافت اسلامي، مشروطه اسلامي و سلطنت اسلامي و هم گفتمان‌هاي رقيب غير اسلامي مثل گفتمان ليراليسم، سوسياليسم، فاشيسم و... مطرح بود. اما تاريخ گواه است كه گفتمان ولايت فقيه از همه گفتمان‌هاي موجود بيشتر در دسترس مردم بوده است؛ چرا كه جداي از آشنايي نسبي مردم مسلمان با محتواي ديني اين گفتمان، امكان ارتباط‌گيري با روحانيت شيعه به مثابه مبلغان گفتمان مذكور، براي آن‌ها به مراتب مهياتر از امكان ارتباط‌گيري با نمايندگان و مبلغان ساير گفتمان‌هاي ذكر شده بوده است. به عبارت ديگر، گفتمان ولايت فقيه نسبت به همه گفتمان‌هاي رقيب خود بيشتر در دسترس مردم بوده است.
ب) گفتمان‌هاي سياسي معاصري كه به عنوان رقيب گفتمان سياسي ولايت فقيه براي مردم ايران مطرح شده‌اند، به دلايل زياد و متفاوتي نمي‌توانستند پاسخ‌گوي نيازهاي آن‌ها باشند. به عنوان مثال، گفتمان خلافت اسلامي براي مردم عموما شيعه ايراني هيچ جذابيتي نمي‌توانست داشته باشد؛ گفتمان مشروطه به دليل تجربه تلخ حكومت پهلوي‌ها كه به نام مشروطه روي كار آمده بودند، با انزجار و نفرت عمومي مواجه بود؛ گفتمان سلطنت اسلامي جداي از اين كه با مباني و آموزه‌هاي ديني ناسازگاري داشت، يادآور استبداد و ستم بود و نهايتا، گفتمان‌هاي غير اسلامي علاوه بر اي كه به دليل وارداتي بودن‌شان اساسا ناظر به نيازها و مشكلات ايرانيان نبودند، به دليل در دسترس نبودن‌شان كمتر مورد شناخت عموم مردم قرار مي‌گرفتند.
ج) علاوه بر دلايل پيشين، بنا به دلايلي مضاعف، گفتمان ولايت فقيه هنوز هم گفتمان برتر است؛ چرا كه از سويي، شناخت تفصيلي‌تر مردم مسلمان از چهره استعماري غرب و باطل بودن تئوري‌هاي آن باعث دور شدن هر چه بيشتر آن‌ها از گفتمان‌هاي غربي شده است و از سويي، فعاليت‌هاي ايجابي دوره جمهوري اسلامي به ضميمه رشد و گسترش آرمان‌هاي شيعي در خارج از مرزهاي ايران به ويژه در لبنان، عراق، بحرين و... باعث شناخت تفصيلي‌تر مردم مسلمان به آموزه‌ها و باورهاي اسلامي شده است.
د) برتر بودن يك گفتمان، به توفيق آن در پاسخ‌گويي به همه مشكلات زمانه نيست، بلكه به اين است كه علاوه بر توان‌مندي آن در پاسخ‌گويي به آن دسته از نيازهايي كه ديگر گفتمان‌ها نيز قادر بدان هستند، همچنان مي‌تواند به برخي يا بسياري از نيازهاي وانهاده شده در ديگر گفتمان‌ها نيز پاسخ گويد. از اين رو، نبايد پاسخ‌هاي اجمالي تئوري ولايت فقيه به برخي از نيازها يا پاسخ نگفتن آن به برخي از نيازهاي ديگر را دليل بر عدم برتري گفتمان آن دانست، بلكه برتري گفتمان ولايت فقيه را همواره بايد در مقايسه با ديگر گفتمان‌هاي مدعي درك كرد.
3- براي اثبات و دفاع از تئوري ولايت فقيه به دو گونه مي‌توان استدلال اقامه كرد: نخست اين كه به «شيوه‌اي نظري» از مباني فلسفي، فقهي و كلامي مدد گرفت و دوم اين كه به «شيوه‌اي عملي» از تجربه دوره جمهوري اسلامي دفاع كرد. بسياري از كتاب‌هايي كه تاكنون درباره ولايت فقيه و در دفاع از آن نگارش يافته‌اند، براساس شيوه نخست بوده است و البته كتاب‌هاي اندكي نيز براساس شيوه دوم نوشته شده‌اند. به نظر مي‌رسد، در مقام تمسك به شيوه دوم، اكتفا به تجربه جمهوري اسلامي، لازم است، اما كافي نيست، بلكه شايسته است تا تجربه مديريت دوره جمهوري اسلامي با تجربه مديريت ديگر كشورهاي اسلامي در همين بازه زماني، مقايسه شود.
واقعيت اين است كه حتي مقايسه اجمالي «مديريت اسلامي» در ايران و ساير كشورهاي اسلامي، به وضوح، تفاوت آن‌ها را نشان مي‌دهد. مديريت اسلامي مسبوق به انديشه اسلامي ممكن است. در حالي كه بسياري از كشورهاي اسلامي از نداشتن يك تراث فكري عميق در رنج هستند. از همين رو، اساسا تعبير «مديريت اسلامي» درباره اين كشورها بايد با مسامحه استعمال شود؛ چه، مديريت آن‌ها بيش از آن كه اسلامي باشد، عرفي است.
تجربه مديريتي جنبش‌هاي اسلامي كه اخيرا در برخي از كشورهاي اسلامي خاورميانه حاصل شده، به خوبي گواه آن است كه فقدان رهبري با كارويژه‌هاي ولي‌فقيه، تا چه ميزان باعث شده جنبش‌ها گاه تحريف يابند، كند شوند، گاه متوقف شوند و گاه در سطح خواسته‌هاي اوليه باقي بمانند. كارويژه رهبري ديني جامعه، جهت‌دهي ديني به برنامه‌ها، تعديل و تصحيح خواسته‌ها، مديريت بحران‌ها، بالا بردن افق انتظارات و ديد عمومي و... است. طرفه اين كه مسلمانان ساير كشورهاي اسلامي ضرورت داشتن يك رهبر فائق ديني را بيشتر از ايرانيان حس مي‌كنند؛ چرا كه ايرانيان به دليل سهولت دسترسي به رهنمودهاي ولي‌فقيه، از وضعي كه خالي از اين رهنمودها باشد، درك درستي ندارند.
تئوري ولايت فقيه، به كلي، متفاوت از همه تئوري‌هاي موجود براي مديريت سياسي است. در تئوري‌هاي سياسي مدرن، تلاش شده تا حاكم طي فرايند دموكراسي از ميان مردم «انتخاب» شود. در تئوري‌هاي سياسي پيشامدرن، حاكمان از ميان طبقه اشراف ـ و عمدتا با روش‌هاي غير انتخابي از طريق زور و غلبه ـ برمي‌خاستند. در حالي كه براساس تئوري ولايت فقيه، اگرچه به لحاظ نظري ولي‌فقيه از طريق نوعي «نصب عام» و نه انتخاب مردمي، حاكميت را بر عهده مي‌گيرد و از اين حيث، شبيه تئوري‌هاي پيشامدرن است، اما به دليل اقتضاي خصلت‌هايي الزامي مثل تقوا و ساده‌زيستي، به لحاظ عملي همواره در ميان توده مردم است. به عبارت ديگر، در حالي كه «خبرگي و خاص بودن» ولي‌فقيه، باعث مي‌شود تا نظرا با توده مردم فاصله داشته باشد و دچار آسيب‌هاي پوپوليسم نشود، «تقوا و ساده‌زيستي» وي باعث مي‌شود تا عملا سلوك مردمي داشته باشد و دچار نخوت‌هاي اشرافي‌گري نشود. كشورهاي اسلامي به دليل عدم تجربه الگوي ولايت فقيه، درك درستي از جمع ميان «اخلاق» و «قدرت» ـ آن‌سان كه در تئوري ولايت فقيه صورت گرفته ـ ندارند؛ چه، آن‌ها معمولا گرفتار «قدرت» حاكمان خود بوده‌اند تا «اخلاق» آن‌ها.
4- لازم است تجربه مديريت ولايي دوره جمهوري اسلامي تئوريزه شود تا اولا ضامن بقا و تداوم آن باشد؛ ثانيا قابليت رشد و تكامل داشته باشد و همواره از يك منبع علمي اوليه تغذيه نكند؛ ثالثا قابليت صدور آن به ديگر كشورهاي اسلامي تسهيل شود؛ رابعا مانع نفوذ و نهايتا غلبه جريان‌هاي سكولار گردد. تئوريزه كردن تجربه مذكور، جز از طريق تقويت «فقه سياسي» شيعه، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا، ممكن نيست. براي تقويت فقيه سياسي شيعه توجه به نكات ذيل مهم است:
الف) تقويت فقه سياسي، جز از طريق درگير شدن فقيهان با متن زيست اجتماعي ـ سياسي ممكن نخواهد بود. فقيهان نيز با همه ويژگي‌هاي خاصي كه دارند، فرزند زمانه و محيط‌شان هستند. از اين رو، به جرأت مي‌توان گفت فقيهي كه درگير مسايل اجتماعي ـ سياسي زمانه خود نباشد، محال است كه بتواند در حوزه فقه سياسي تئوري توليد كند. بهترين گواه بر اين ادعا، تاريخ تئوري‌هاي فقيه سياسي است كه همواره از جانب فقيهاني ارائه شده است كه دغدغه مسايل اجتماعي ـ سياسي داشته‌اند. ب) تقويت فقه سياسي شيعه، تابع متغيري از نظام آموزشي و پژوهشي حوزه‌هاي علميه است. واقعيت اين است كه اگر آموزش‌ها و پژوهش‌هاي حوزوي مستقيما ناظر به مسايل و مشكلات حكومت اسلامي نباشد، نتيجه آن‌ها جز توليد و تورم فقه فردي نخواهد بود. به عبارت ديگر، اگر آن‌سان كه حضرت امام (رحمت‌الله‌عليه) فرموده‌اند: «والله اسلام همه‌اش سياست است» و اگر عمده احكام اسلامي ناظر به «اجتماع» است، موضوعات آموزشي ـ پژوهشي فقهي، بيش از آن كه ناظر به نيازهاي ديني «فرد متدين» باشد، بايد به مسايل اجتماعي و سياسي معطوف شود.
ج) تقويت فقه سياسي شيعه، مستلزم نوعي ارتباط ارگانيك و نهادي ميان دو حوزه «توليد» فكر ديني (حوزه‌هاي علميه) و «توزيع» فكر ديني (دولت) است. به عبارت ديگر، براي تقويت فقه سياسي شيعه، از سويي، لازم است كه دولت راهبردهاي معطوف به نيازهاي اجرايي خود را همواره از حوزه‌هاي علميه مطالبه كند و از سويي، حوزه‌هاي علميه همواره استنباطات نظري خود را از طريق قوه اجراييه به محك تجربه درآورند. در فرآيند اين تعامل، هم فقيهان با محدوديت‌هاي اجرا آشنا مي‌شوند كه به نوبه خود بر نحوه استنباط‌هاي بعدي تأثيرگذار است و هم مديران اجرايي با ظرافت‌ها و جزييات احكام امور اجرايي آشنا مي‌شوند و اين به نوبه خود، بر فاصله‌گيري مديران اجرايي از كلي‌گويي تأثيرگذار خواهد بود.
د) تقويت فقه سياسي شيعه، علاوه بر آن كه مستلزم آشنايي فقيهان با محدوديت‌ها و ظرفيت‌هاي اجراي احكام در مقياس جامعه اسلامي است، همچنان مستلزم آشنايي آن‌ها با محدوديت‌ها و ظرفيت‌هاي اجراي احكام در مقياس جهاني است. بي‌شك، استنباط‌هاي فقهي در صورتي كه ناظر به مقياس‌هاي كلان جهاني باشند، متفاوت از استنباط‌هاي ناظر به مقياس‌هاي محدود مثلا مقياس ملي يا مقياس جوامع شيعي و... است. به عنوان مثال، استنباطات شرعي فقيهي كه درك درستي از وضع زندگي شيعيان، به مثابه يك اقليت مذهبي در جوامع اسلامي سني يا به مثابه يك اقليت ديني در جوامع غير اسلامي دارد، به غايت متفاوت از استنباط شرعي فقيهي است كه فاقد اين نوع درك است.
هـ) تقويت فقه سياسي شيعه مستلزم آشنايي دقيق با مراحل تكامل و تطور آن در گذشته است. فقه سياسي شيعه، حداقل، سه مرحله كلان را پشت سر گذاشته است: مرحله «گزاره‌سازي» سياسي كه حدود ده قرن به طول مي‌انجامد؛ مرحله «تئوري‌سازي» سياسي كه از زمان دولت صفويه تا ظهور انقلاب اسلامي (حدود پنج قرن) به طول مي‌انجامد؛ و مرحله «نظام‌سازي» سياسي كه تجربه فريد و وحيد آن در دوره جمهوري اسلامي ايران است. توجه به اين مراحل از آن حيث مهم است كه بدانيم، اولا اين تراث سه مرحله‌اي چه «ظرفيت» جديدي براي شيعه به ارمغان آورده است و ثانيا «چشم‌انداز» آن چه خواهد بود. به عنوان مثال، فقيهي كه ناآشنا به اين مراحل، همچنان از تراث فقهي شيعه، تنها انتظار گزاره‌سازي يا تئوري‌سازي يا نظام‌سازي دارد، هرگز نمي‌تواند به تقويت فقه سياسي شيعه مددي برساند. به نظر مي‌رسد، تنها فقيهاني مي‌توانند در اين پروژه تقويت فقه سياسي شيعه مددكار باشند كه علاوه بر استنطاق تراث فقهي در حوزه‌هاي سه‌گانه مذكور، افقي فراتر از اين سه‌گانه، مثلا «تمدن‌سازي سياسي» را از آن مطالبه كنند.
و) براي تقويت فقه سياسي شيعه، هرچند توجه به تراث فقهي گذشتگان لازم است، اما بايد توجه كرد كه اگر در فرآيند اين توجه، مقدمه بر ذي‌المقدمه غلبه يابد، نتيجه، «تورم» فقهي خواهد بود، نه «تكامل»، فقهي. متأسفانه يكي از آسيب‌هاي نظام آموزشي و پژوهشي حوزه‌هاي علميه اين است كه دوره آشنايي با تراث گذشتگان بسيار طولاني است و فقيه پس از گذراندن اين دوران و درست در موقعيتي كه آماده توليد و استنباطات جديد فقهي است، دچار ضعف جسمي و احتياط‌هاي سنگين مي‌شود. اين مسأله باعث شده تا بيشتر فقيهان از تجربه آزمون و خطاي استنباطات خود محروم شوند؛ چرا كه از يك سو، احتياط‌هاي سنگين مانع از پذيرش ريسك آزمون و خطا مي‌شوند و از يك سو، ضعف جسمي و مشاعر مانع از مديريت صحيح پروژه آزمون و خطا در صورت پذيرش ريسك آن مي‌شود.
5- تئوري ولايت فقيه يك «ظرفيت» ويژه را براي اجراي احكام اسلامي ايجاد مي‌كند؛ كه در هيچ يك از ديگر تئوري‌هاي سياسي اسلامي وجود ندارد. همواره اين گونه بوده است كه انسان‌ها مسبوق بر شناخت و آگاهي به كاستي‌هاي تئوري‌هاي سابق، تئوري‌هاي لاحق را توليد مي‌كنند. در اين صورت، بسيار طبيعي است كه تئوري‌هاي لاحق از ظرفيت و كاربري بيش‌تري نسبت به تئوري‌هاي سابق برخوردار باشد. به عنوان مثال، مي‌توان به ساختار و تئوري مرجعيت شيعه نام برد كه در آن وضع تاريخي كه شيعه در جايگاه اپوزيسيون بوده، از كارآمدي ويژه‌اي برخوردار بوده است. در حالي كه به نظر مي‌رسد در وضعي تاريخي كه حكومت در اختيار يك مجتهد جامع‌الشرايط است، كارويژه اين نهاد مقدس تغيير مي‌يابد. در اين خصوص، توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:
الف) نهاد مرجعيت، اصيل‌ترين نهادي است كه حداقل به مدت بيش از 12 قرن، از غيبت امام زمان تا انقلاب اسلامي، به خوبي توانسته است در موقعيت‌هاي زماني ـ مكاني متفاوت، از مباني و اصول و غايات شيعي پاسداري كند. نهاد مذكور طي فرآيندي طولاني، توانسته است با توليد برخي تئوري‌ها، گام به گام زمينه را براي حركت شيعه از حاشيه به هسته قدرت سياسي فراهم كند. مهم‌ترين تئوري‌اي كه اين نهاد تاكنون توليد كرده، تئوري ولايت فقيه است كه پس از 500 سال مجاهدت ويژه از صفويه تا انقلاب اسلامي نهايتا در دوره جمهوري اسلامي موفق به «نظام‌سازي» شده است.
ب) ولايت فقيه مولود نهاد مرجعيت است. به عبارت ديگر، نهاد مرجعيت تنها نهاد ولي فقيه‌ساز است. از اين رو، براي حفظ و تدوام نظام مبتني بر تئوري ولايت فقيه، بايد نهاد مرجعيت حفظ و تقويت شود. ولي‌فقيه در طول مراجع تقليد بوده و خود، مي‌تواند يكي از آن‌ها باشد. كارويژه نهاد مرجعيت در عصر حاكميت ولايت فقيه، پشتيباني نظري ـ عملي از نهاد ولايت فقيه است. پشتيباني نظري بدين معني است كه مراجع تقليد همه نيازهاي نرم‌افزاري حكومت را از قبيل نهادهاي اجرايي، قوانين جاريه، روش‌هاي اجرايي و... استنباط شرعي مي‌كنند و نتايج آن را در اختيار حكومت مي‌گذارند. پشتيباني عملي بدين معني است كه اعتبار و اصالت مرجعيت را در دفاع از كليت نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه، پذيرش مشكلات، پيدا كردن شاخص به هنگام بحران‌هاي سياسي ـ اجتماعي و... تسهيل مي‌كند.
ج) اگرچه نهاد ولايت فقيه مولود نهاد مرجعيت شيعه است، اما به لحاظ حقوقي، شأن ولي‌فقيه (و نه ضرورتا شخص آن) در جايگاه بالاتري از شأن مرجعيت قرار دارد. اين بدين معني است كه اولا به هنگام تعارض يا تزاحم احكام حكومتي صادره از نهاد ولي‌فقيه با احكام صادره از نهاد مرجعيت، اولويت با امتثال احكام حكومتي صادر شده از نهاد ولي‌فقيه است؛ ثانيا شأن زعامت سياسي ـ اجتماعي مرجعيت از آن‌ها ساقط شده و در اختيار ولي‌فقيه قرار مي‌گيرد و شأن مرجعيت، تنها شأن «مرجعيت علمي» مي‌شود. توجه به اين نكته از اين حيث مهم است كه در بحران‌هاي اجتماعي ـ سياسي، ضمن حفظ جايگاه مرجعيت، افكار عمومي به لحاظ عملي بايد از كانون نهاد ولي‌فقيه خط بگيرد، نه از بيت مرجع تقليد. البته تجربه تاريخي نشان داده است كه از سويي، قرابت‌هاي فكري ـ اعتقادي مرجعيت و ولي‌فقيه و از سوي ديگر، تقوا و هوشياري سياسي ـ اجتماعي مراجع تقليد، باعث شده تا تعارض و تزاحم ميان دو نهاد مرجعيت تقليد و ولي‌فقيه يا اساسا وجود نداشته باشد يا همواره در كمترين حد خود قرار داشته باشد
ش.د900415ف
