- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1395/06/23 ـ شماره 4909 ـ صفحه 5)
عدالت اقتصادی چیست؟
براي تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، بايد شرايطي پديد آيد كه حقوق مادي افراد جامعه به روش مناسب و منطقي‌اي در اختيارشان قرار گيرد و زمينه‌هاي كار و توليد و تأمين نيازمندي‌هاي اوليه براي همگان فراهم باشد، لذا امكانات و ثروت‌ها نبايد تنها در اختيار قدرتمندان و سرمايه‌داران باشد و هيچ يك از افراد جامعه، حق ندارند در اموال ديگران تصرف داشته باشند و به حقوق اقتصادي آنها تجاوز كنند. در نظام اقتصادي عادلانه‌اي كه اسلام پي‌ريزي مي‌كند، درآمد هر كس از آنِ خود اوست و حكومت اسلامي، وظيفه دارد از حقوق مشروع تك‌تك افراد، پاسداري كند.
عدالت اقتصادي به معناي توزيع صحيح درآمدها و جلوگيري از تضييع منافع و حقوق مشروع همه افراد (به ويژه محرومان) است تا فاصله طبقاتي و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نيايد، همچنان كه امام علي(ع) براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، ابتدا به يكسان‌سازي شرايط رشد و رفاه عمومي پرداخت و كوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را كه ناشي از توزيع ناعادلانه بيت‌المال در گذشته بود، برطرف سازد.
حفاظت از اموال بيت‌المال و جلوگيري از اتلاف اين اموال، از ديگر برنامه‌هاي حضرت در زمينه عدالت اقتصادي بود، البته بايد به اين نكته توجه داشت كه مقتضاي عدالت اجتماعي، آن نيست كه حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادي تك‌تك افراد جامعه نيز همانند سهم عمومي آنها از بيت‌المال، مساوي و يكسان باشد بلكه لازمه تحقق عدالت در اين مرحله، متفاوت بودن بهره‌مندي آنان از منابع و امكانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است، از اين رو نظام عدل اسلامي در عين تلاش براي توسعه شرايط تكامل به نحو مساوي و فراگير، به دستاوردهاي اقتصادي افراد كه بر پايه ابتكار و پشتكار خودشان فراهم آمده و محصول كارايي اختصاصي آنهاست، به ديده احترام مي‌نگرد و درآمدها و سرمايه‌هاي مشروع آنان را محترم مي‌شمارد.
يكي از شاخص‌هاي مهم نظام جمهوري اسلامي، تلاش براي تحقق عدالت در همه ابعاد و برپايي نظامي بر پايه عدالت و ريشه‌كن كردن ظلم و فساد و تبعيض است. مقام معظم رهبري در اين باره مي‌فرمايند: «هدف و غايت براي حركت جامعه اسلامي، تشكيل جامعه عادله است.»
همچنين در جاي ديگري مي‌فرمايند: مشروعيت من و شما، وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالتخواهي است. اين، پايه مشروعيت ماست... ما براي عدالت و رفع تبعيض آمده‌ايم. ما آمده‌ايم جامعه را از مواهب الهي خودش كه مهم‌ترين مواهب الهي در عدالت وجود دارد و همچنين مواهب اخلاقي و معنوي، برخوردار كنيم.
با اين وجود نگاهي به موضع‌گيري‌هاي گروه‌هاي مختلف سياسي نشان مي‌دهد بحث عدالت با تعابير مختلفي در بين جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي نشان از اين نكته دارد كه احزاب و گروه‌هاي گوناگون هيچ‌گاه اين مسئله را به عنوان يك نكته جدي در نظر نگرفته‌اند.
اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر دو به دنبال اقتصاد بازار
در فضاي سياسي نظام جمهوري اسلامي گروه‌هاي سياسي اغلب به دو جريان عمده اصولگرا و اصلاح‌طلب تقسيم مي‌شوند. نگاه جريان اصولگرا به عدالت در تعريف غالب تعريف استحقاقي از عدالت قرار مي‌گيرد كه نظر علامه طباطبايي در الميزان و نيز شهيد مطهري اينگونه است، پيامد اين ديدگاه در مواضع اقتصادي بر بازار آزاد و اعتقاد به گسترش بخش خصوصي برمي‌گردد.
از سويي نگاه جريان اصلاح‌طلب در قالب تعريف عدالت به معناي مساوات‌طلبي و عدم‌قبول طبقات اجتماعي است، البته در سير تاريخي، جريان اصلاح‌طلب تغييرات جدي را انجام داده و امروزه به اقتصاد آزاد معتقد شده است، حتي جريان اعتدال هم كه امروز به عنوان يك جريان مهم در فضاي سياسي مطرح است، باز هم نگاه اعتدالي به حوزه اقتصاد ندارد و بيشتر به اقتصاد ليبرالي معتقد است كه اين مسئله به وضوح در ديدگاه نهادهاي داخلي مطرح شده است.
از هاشمی تا احمدی‌نژاد
در دهه 60 مهم‌ترين وجه در سياست‌هاي كشور اقتصاد دولتي و تكيه بر گسترش هر چه بيشتر بحث دولتي‌سازي در حوزه اقتصادي بود اما از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دوره جديدي شروع شد. البته مقام معظم رهبري با درايت و هوشمندي، تسلط كامل بر صحنه سياسي را داشتند، اما تحولات صورت گرفته در كنار هم، داراي پيامدهاي بسيار تأثيرگذاري بودند كه به تدريج منجر به پيدايش شكافي مهم در گفتمان انقلاب اسلامي و ظهور دو گفتمان اصولگرا و اصلاح‌طلب از دل راست سنتي و چپ سنتي شد.
پايان جنگ نيز از جهتي ديگر، پيامدهاي مهمي به همراه داشت كه به شكل‌گيري گفتمان شرايط اقتصادي گوناگون سرعت مي‌بخشيد.
هاشمي تلاش كرد خرابي‌هاي جنگ را ترميم كند اما در عين حال اين حركت با ناكامي‌ها و مشكلاتي روبه‌رو بود كه از آن جمله مي‌توان به تك‌بعدي بودن روند توسعه، عدم‌هماهنگي توسعه سياسي با توسعه اقتصادي، بي‌توجهي به عدالت اجتماعي و برخورد حاشيه‌اي با آن، تأثيرپذيري از برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول، افزايش واردات و بدهي خارجي، طولاني شدن مدت طرح‌هاي عمراني و اتلاف هزينه‌ها، عدم‌نظارت بر اجراي طرح‌ها و عدم‌كنترل تورم اشاره كرد.
در اين ميان همين نارسايي‌ها منجر به اختلافاتي بين اصولگرايان و كارگزاران سازندگي بود كه يكي از نتايج آن جدا شدن گروه كارگزاران سازندگي از راست سنتي و پيگيري روند اصلاحات اقتصادي در قالب خصوصي‌سازي و آزادي‌هاي اقتصادي بود كه منجر به گسترش آزادي‌هاي مدني و به تبع آن افزايش تقاضا براي آزادي‌هاي سياسي شد.
در اين ميان مهم‌ترين وجه از اين مسئله اين بود كه هر دو طيف به دنبال گسترش هر چه بيشتر اقتصاد ليبرالي در كشور بودند و هيچ‌گونه توجهي به بحث‌هاي اقتصادي در كشور نداشتند. همين مسئله سبب شد دولت‌های نهم و دهم با بحث عدالت اقتصادي روي كار بيايند. با اين حال عملاً دولت احمدي‌نژاد نيز نتوانست در حوزه اقتصادي به يك نكته مهم دست پيدا كند و آن هم نهادينه‌كردن عدالت اقتصادي در سيستم داخلي كشور است، حال آنکه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم باز هم عدالت همچنان فراموش شده است.
سياست دولت‌های نهم و دهم ابعاد گوناگوني داشت كه مي‌توان به كاهش حجم دولت، رويكرد كاهش هزينه در بخش‌هاي دولتي و تلاش پيگير در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها وتوجه ويژه به بخش پژوهش و تحقيقات در كشور و... اشاره كرد، هرچند اين تلاش‌ها با نارسايي‌ها و كاستي‌هايي از جمله بي‌برنامگي در برخي موارد، شتاب‌زدگي در پاره‌اي از برنامه‌ها، كم‌توجهي به ساختارهاي اقتصادي، بي‌انضباطي مالي دولت و افزايش تورم همراه بوده است.
عدالت؛ رکن فراموش‌شده برنامه احزاب
عدالت بايد در كشور نهادينه شود و در صورتي كه گروه‌ها و احزاب سياسي به اين مشكل توجهي نكنند، نخواهند توانست در اين حوزه به موفقيت دست پيدا كنند.
انتخابات مجلس دهم نيز به خوبي نشان داد اگر گروه‌هاي سياسي به بحث عدالت بي‌توجهي كنند عملاً رأي اصلي را از دست خواهند داد. حال سؤال اينجاست كه ما چه زماني شاهد توجه جدي گروه‌ها و احزاب سياسي به بحث عدالت خواهيم بود؛ عدالتي كه امروز مردم تشنه آن هستند و بحث فيش‌هاي نجومي نيز نشان داد اين مسئله ضرورت امروز جامعه است.
http://javanonline.ir/fa/news/811221
ش.د9502144
