یک روزنامه غربی در مطلبی با اشاره به روابط گسترده نظامی انگلیس با عربستان سعودی، از آموزش خلبان های سعودی توسط لندن برای حمله به یمن خبر داد.
به گزارش گروه بین الملل بصیرت به نقل از خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارش خود می نویسد: به رغم آنکه عربستان با اتهام جنایات جنگی در یمن مواجه است اما خلبانان این کشور از سوی انگلیس برای حمله به یمن آموزش می بینند.
بر اساس آمارهای موجود، عربستان بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی انگلیس است و این در حالی است که گروه های حقوق بشری فشار زیادی را بر دولت «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، وارد می کنند تا لندن روابط نظامی خود با ریاض را کاهش دهد.
موضوع آموزش خبان های سعودی از سوی انگلیس توسط حزب لیبرال دموکرات افشا شده است. حزب لیبرال دموکرات انگلیس که انجام چنین آموزشی را فاش کرده است، این اقدام لندن را شرمآور خواند.
«تام بریک» سخنگوی امور بینالملل حزب لیبرال دموکرات انگلیس، از وزارت دفاع این کشور خواست به آموزش خلبانهای سعودی پایان دهد و کنترل سختگیرانهتری بر صادرات سلاح به این کشور عربی اعمال کند.
بریک گفت: شرمآور است که دولت بریتانیا نه تنها خلبانان سعودی را مسلح میکند، بلکه آنها را نیز آموزش میدهد. اکنون شواهد زیادی درباره بمباران بیهدف غیر نظامیان در یمن وجود دارد. دولت بریتانیا باید به شراکت در این جنایت پایان دهد. این اطلاعات، وزیر خارجه را موظف میکند تا شخصا فروش هر نوع سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند.
«مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در دفاع از این اقدام دولت گفت به نیروی هوایی عربستان سعودی کمک کرد تا فرآیند هدفگیری خود را بهبود ببخشند تا با قوانین بینالمللی مطابقت بیشتری پیدا کنند.
در هفته گذشته و پس از آنکه عربستان، مسئولیت کشتار بیش از ۱۴۰ غیرنظامی یمنی را در یک مراسم ختم در صنعاء بر عهده گرفت، دولت انگلیس اعلام کرد در شرایط فروش تسلیحات به این کشور تجدید نظر خواهد کرد.
این وضعیت در حالی است که در ماه های گذشته گروه های حقوق بشری در انگلیس بارها از دولت این کشور خواسته بودند تا به واسطه جنایات عربستان در یمن فروش سلاح به ریاض را متوقف کند.
در همین رابطه چندی پیش موسسه مبارزه با تجارت اسلحه با انتشار نامه ای ۱۹ صفحه ای به دولت انگلیس هشدار داد که به دلیل فروش تسلیحات به عربستان، علیه آن اقدام حقوقی انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، وکلای موسسه مبارزه با تجارت اسلحه، فرایندی حقوقی را علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارتهای انگلیس به دلیل تایید مجوز صادرات سلاح به عربستان آغاز کردهاند. آنها معتقدند این وزارتخانه برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه مرتکب قصور شده است.
انگلیس تنها در فاصله زمانی آوریل ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ یعنی در اولین سال از جنگ یمن، حدود ۳.۳ میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است. اما با وجود انتشار گزارشهای متعدد در مورد کشته شدن غیرنظامیان یمنی در حمله جنگندههای ائتلاف نظامی عربستان، دولت انگلیس تاکنون در برابر درخواست نهادهای بینالمللی و نمایندگان مجلس خود برای توقف فروش سلاح به این کشور مقاومت کرده است.