ارديبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت (بخش دهم)

(روزنامه مردم‌سالاري – 1395/07/24 – شماره4157 – صفحه 1)

ي- مشارکت حداکثري

آنچه تاکنون در اين سلسله يادداشت‌ها تقديم خوانندگان محترم کرديم مربوط به فصل اول يعني مباني و اصول حاکم بر انتخابات بوده است.

اصولي همچون «صداقت»، «سلامت»، «رقابت»، «عدالت»، «آزادي»، «تحزب»، «حق‌الناس»، «حاکميت قانون» و «حاکميت اخلاق» را مورد توجه قرار داده و در اين شماره نکاتي را در زمينه دهمين و آخرين اصل يعني «مشارکت حداکثري» يادآور مي‌شويم.

1- متاسفانه عده‌اي مشارکت مردم در انتخابات را صرفا نوعي «تکليف الهي» و «واجب شرعي» و «وظيفه انقلابي» دانسته و هيچ توجهي به «حق مردم» در امر مشارکت ندارند! در حالي که دخالت در تعيين سرنوشت علاوه بر «تکليف» قطعا نوعي «حق‌الناس» بوده و جزو بديهي‌ترين اصول اوليه «مردم‌سالاري ديني» است. به عبارت ديگر اگر مقام «خليفه الهي» تصريح شده در آيه 30 سوره بقره و «قيام به قسط» اشاره شده در آيه 25 سوره تحريم نوعي «تکليف» محسوب مي‌شود بايد تمامي افراد «حق» داشته باشند که بتوانند براي انجام تکليف خويش حتما مشارکت بورزند.

2- مهمترين تفاوت بين کساني که مشارکت مردم را هم «حق» و هم «تکليف» مي‌دانند با افرادي که حضور مردم را صرفا نوعي «تکليف» مي‌پندارند اين است که دسته اول مي‌گويند اگر به هر دليلي نظام سياسي حاکم نخواست انتخابات را برگزار نمايد مردم بايد «حق انتخاب» خويش را از حکومت مطالبه نمايند.در حالي که دسته دوم مي‌گويند اگر انتخابات برگزار نشود مردم هم تکليفي ندارند و وظيفه مشارکت از آنان سلب مي‌شود!

فراموش نکنيم که در دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا عده‌اي از افراد تبليغ مي‌کردند که شرکت در انتخابات چندان واجب نيست! ولذا ميزان مشارکت مردم در تهران کمتر از 20 درصد و اعضاي شوراي منتخب تهران و شهردار برگزيده آن شورا کمتر از چهار درصد آراي واجدان شرايط را به خود اختصاص دادند!

3- اگر بپذيريم مشارکت سياسي مردم در هر انتخاباتي نوعي «حق‌الناس» است؛ آنگاه بايد پذيرفت که برگزاري انتخابات چه در موضوع همه‌پرسي، چه در انتخابات نمايندگان مجلس و چه در انتخاب رئيس‌جمهور و چه در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان و چه در انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، همه و همه نه تنها وظيفه قطعي دست‌اندرکاران حکومت است؛ سهل است که بايد حکومت همه وسايل و ابزار تسهيل مشارکت مردم حتي در نقاط دورافتاده و صعب‌العبور را فراهم ساخته و ترتيبي اتخاذ نمايد که هيچ يک از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان واجد شرايط تحت هيچ شرايطي از حق مشارکت خويش محروم نمانند. تنها در اين صورت است که مي‌توان گفت حق‌الناس در امر مشارکت کاملا ادا شده است.

4- هر چند در تمامي نظام‌هاي سياسي «مردم‌سالار» رابطه بين ميزان مشارکت مردم در انتخابات با مشروعيت سياسي نظام يک رابطه مستقيم است؛ (يعني هر چه آحاد مردم در انتخابات مشارکت بيشتري داشته باشند مشروعيت حکومت نيز به همان ميزان افزايش مي‌‌يابد و از اين جهت تفاوتي بين «مردم‌سالاري‌ ديني» و ساير «نظام‌هاي مردم‌سالار» وجود ندارد) اما «در نظام بر آمده از اسلام» در صورتي که ميزان مشارکت مردم در انتخابات به هر دليلي کمتر از 50 درصد آراي واجدان شرايط باشد به سختي مي‌توان پذيرفت که مشروعيت شرعي منتخبان تامين شده است! بنابراين وظيفه حکومت ديني نه تنها برگزاري اصل انتخابات و نه تنها تسهيل مشارکت آحاد مردم در تمامي انتخابات است؛ بلکه بايد تمامي دست‌اندرکاران حکومت با تمام قدرت خويش براي بقاي مشروعيت ديني منتخبان تلاش کنند تا مردم «حضور گسترده» و «مشارکت حداکثري» و «بالاي 50 درصدي» در انتخابات داشته باشند.

5- اگر بپذيريم تحقق مشارکت حداکثري مردم در هر انتخاباتي وظيفه شرعي حاکمان حکومت ديني است پس بايد پذيرفت هر اقدامي جهت تضعيف مشارکت حداکثري و کاهش حضور گسترده مردم نوعي تضعيف حکومت مردم‌سالاري ديني است. در اينجا وظيفه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و ارگان‌هاي تبليغاتي و سازمان‌هاي عمومي ومراکز اطلاعاتي و امنيتي و نظامي و انتظامي حکومت به صورت «مضاعف» جلوه نموده و لذا دست‌‌اندرکاران حکومتي بايد همه کوشش و دقت خودشان را براي تحقق مشارکت حداکثري مصروف دارند. به عبارت ديگر اگر دست‌اندرکاران نظام مي‌‌خواهند يک انتخابات قانوني مطلوب برگزار نمايند بايد چنين انتخاباتي حتما همراه با مشارکت حداکثري باشد. فراموش نکنيم گاهي به خاطر برخي «ردصلاحيت‌هاي سليقه‌اي» از سوي برخي دستگاه‌هاي نظارتي ضربات اساسي بر پيکره انتخابات وارد مي‌شود که خسارت آن به مراتب بيشتر از سخت‌گيري‌هاي غيرضروري آن نهادهاي مذکور است.

6- تحقق مشارکت حداکثري مردم صرفا از طريق تعدد داوطلبان از يک سليقه و جناح خاص ميسر نمي‌شود. بلکه بايد دست‌اندرکاران حکومت، زمينه‌ساز نوعي مشارکت حداکثري همه جانبه باشند. به عبارت ديگر اگر مثلا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سراسر کشور هزار کانديدا از تمامي سلايق و تفکرات و احزاب و جناح‌هاي سياسي داشته باشيم به مراتب بهتر از آن است که سه هزار داوطلب صرفا از يک جناح خاص معرفي شوند. کما اين که هواداران نامزدها و ستادهاي حامي و احزاب طرفدار داوطلبان از جناح‌هاي مختلف بايد بدانند که براي مشارکت حداکثري و حتي پيروزي در انتخابات همواره حمايت از يک فرد «صالح مقبول» از يک نفر «اصلح نامقبول» ترجيح دارد.

ادامه مباحث در فصل دوم را در شماره‌هاي آتي پي خواهيم گرفت.

http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=257350

ش.د9502181